رسیدگی به تخلفات ازمقررات اجرائی محدوداست به مدت دوماه ازپایان عملیات اجرایی که درتبصره 5 ماده 34قانون ثبت تعریف شده است
رای شماره : 36 - 18/11/1345
رای شورای عالی ثبت
راهن که ملکی رابه رهن داده بودبه ثالثی هم بموجب سندذمه ای مدیون بود.اجراییه سندذمه ای صادرشدودرنتیجه مازاداحتمالی عین مرهونه بازداشت گردید.سپس بستانکارسندذمه ای طلب بانک راکه مرتهن بود پرداحت وقایم مقام اوشد.ثبت محل بجای اجراماده 34قانون ثبت دررابطه راهن وقایم مقام مرتهن (تبصره دوم ماده 34مکررقانون ثبت )مطابق مقررات اسنادذمه ای اقدام به ارزیابی موردرهن کرد.دوماه ازپایان عملیات اجرایی طبق تبصره 5 ماده 34قانون ثبت گذشته بودمع الوصف بعلت وقوع تخلف از مقررات اجرایی قضیه درشورایعالی ثبت مطرح ودرتاریخ 18/11/45چنین رای داده شد:
"عملیات اجرایی درآن قسمت که برخلاف تبصره دوم ماده 34مکررمیباشد بایدتجدیدشود".
* سابقه *
***
توضیح - باوجودصراحت ذیل ماده 25مکررقانون ثبت (اصلاحی سال 20و 22)که رسیدگی به تخلفات ازمقررات اجرایی محدوداست به مدت دوماه از پایان عملیات اجرایی (وپایان عملیات اجرایی هم درتبصره 5 ماده 34قانون ثبت تعریف شده است )مع الوصف شورانظربه تجارب ووقایعی که اتفاق می افتدتخلفات ازمقررات اجرایی رابدوقسمت تقسیم کرده است :
اول - مقرراتی که تخلف ازآنهابه ارکان عملیات اجرایی آنچنان صدمه میزندکه اهل نظربچنان عملیات صدمه دیده ای عملیات اجرایی اطلاق نمی کنندبلکه یک رشته اعمال بی ارزشی است که شان مقنن ترتیب اثردادن به آنهانیست به این معنی که اگربچنان اعمالی ترتیب اثرداده شودمستلزم بروز اختلال کلی درروابط اقتصادی واجتماعی است وبالبداهه مدت دوماه ناظر به این چنین تخلفاتی ازمقررات اجرایی نیست وهمیشه وهروقت میتواندقابل امعان نظردرشوراقرارگیردوموردفوق هم ازاین قبیل است .
دوم - مقرراتی که تخلف ازآنهالطمه به ارکان عملیات اجرایی نمیزند چنین مواردی فقط ظرف مدت دوماه مذکوردرماده 25مکررقانون ثبت شورا میتواندواردرسیدگی شود.
مسلم این است که :
اولا- ضابطه تشحیص رکن عملیات اجرایی ازغیررکن بطوردقیق وجود ندارد.
ثانیا- ممارست درآراووقایع راجع به این مطلب قوه تشخیص رکن و غیررکن راتقویت میکند.
ثالثا- سنجش مصالح ومفاسدموثردرتشخیص رکن ازغیررکن است .
رابعا- حس عدالت وانصاف وملاحظه خصوص موارد(احیانا)نقش قابل ملاحظه ای ایفامی کندمع الوصف اگرازراه قانونگذاری درهنگام اصلاح قوانین ثبت باتوجه به متقضیات مرزوبوم ما(که مراجعه به مشاوران عالی مقام حقوقی ووکلادادگستری جزعادات مردم نشده است وفردفردمردم میل دراندازانبوه قوانین ومقررات ورویه هاسردرآورندوگردش اداری امورهم گاهی بروفق نظر مقنن نیست )اقدامی شودویاصریحابه اختیارات شوراافزدوه شودمناسبتر خواهدبود.
مرجع :آراشورای عالی ثبت وشرح آن صفحه 59-61
تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی
32
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 36
تاریخ تصویب : 1345/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دستورتملیک که به استنادماده 684قانون اصول محاکمات حقوقی داده داده میشودیک دستوراداری دادگاه است که دادگاه میتواندازآن عدول کند درصورت اختلاف درمیزان موردرهن ، قبل ازاینکه میزان آن منجزا روشن گردد،انتشارآگهی مزایده اثری ندارد
