ایرادات مربوط به اسنادتجاری تنهامیان صادرکننده ودارنده اولیه مسموع است
به تاریخ :10/8/72
شماره دادنامه :389و388-72
مرجع رسیدگی :شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان دعوی اصلی :آقای حمید
خوانده دعوی اصلی :آقای دکترسیدنجم الدین
خواسته :مطالبه وجه
خواهان دعوی جلب ثالث :آقای سیدنجم الدین
خوانده دعوی جلب ثالث :یحیی
رای دادگاه
خواسته خواهان دعوی اصلی مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه به استنادیک فقره چک بااحتساب خسارات دادرسی وخواسته خواهان دعوی جلب ثالث صدور حکم به محکومیت مجلوب ثالث به پرداخت وجه چک مستنددعوی اصلی درحق خواهان دعوی اصلی می باشدکه باتوجه به جامع اوراق پرونده واظهارات و مدافعات طرفین درجلسات دادرسی ومدارک استنادی آنان اولادرخصوص دعوی اصلی نظربه اینکه مستنددعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ده میلیون ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن باتوجه به اقرار مشارالیه درضمن مدافعاتش محرزبوده وازطرف نامبرده وبه حواله کرد مجلوب ثالث صادروپس ازظهرنویسی ازطرف شخص مذکوربه خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است وچون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکورنبوده بلکه این چک ازطریق ظهرنویسی به وی واگذارشده لذابه لحاظ عدم وجودرابطه پایه ای یامعاملاتی بین وی وصادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی ووجودرابطه برواتی بین آنان ایرادات واعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه درمقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح وعنوان وتوجه راداشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی باتوجه به مجموع مقررات اسنادتجاری قانون تجارت قابل استنادنبوده ودرنتیجه مراتب ادعائی خوانده ومدافعات وی درزمینه چگونگی صدورچک مستنددعوی ومعامله ای که چک مذکودرارتباط باآن صادر گردیده وعدم استحقاق دارنده اولیه درانتقال چک موردبحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثردرمقام نبوده وقابلیت توجه وترتیب اثررانداشته ورافع مسئولیت وی درقبال خواهان دعوی اصلی نمی باشدوچون وجه چک مستند دعوی ازطرف خواهان ازبانک محال علیه مطالبه شده وبه لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدورگواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذابه لحاظ وجود اصل چک دریدخواهان استحقاق مشارالیه درمطالبه وجه چک واشتغال ذمه خوانده ثابت ومدلل است وازآنجائیکه ازناحیه خوانده دعوی اصلی درقبال دعوی خواهان مدافعات موثروموجهی بعمل نیامده است .بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی راواردوموجه تشخیص وبه استنادماده 357قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 131950ریال بابت خسارت دادرسی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.
ثانیا- درخصوص دعوی جلب ثالث نظربه اینکه چک مستنددعوی درارتباط بامعامله ای که بین طرفین دعوی جلب ثالث طبق فروشنامه عادی مورخ 30/6/69 راجع به یک واحدکارخانه آسفالت انجام شده بابت بخشی ازثمن معامله به مجلوب ثالث تسلیم شده وعدم تنظیم سندرسمی انتقال که مجلوب ثالث به عنوان فروشنده ،تعهدبه انجام آنرانموده است خدشه ای به صحت معامله انجام شده واردنمی سازدوخواهان می توانددرصورت امتناع خوانده ازانجام تعهد خودالزام وی رابه انجام تعهدوفق مقررات قانونی ازمرجع ذیصلاح قضائی خواستارشودمضافااینکه خوانده درمدافعات خودآمادگی خودراجهت تنظیم وامضاسندرسمی درخصوص معامله انجام شده اعلام داشته وتاکیدنموده که موجبات تنظیم سندرسمی دردفتراسنادرسمی ارومیه ازچندماه قبل فراهم بوده وصرفابه لحاظ عدم حضورخواهان تاکنون سندرسمی موردبحث امضانشده است و ازاین روباتوجه به معین بودن ثمن ومبیع بین طرفین وتحویل مبیع به خریدارو پرداخت ثمن معامله طی چندفقره چک به فروشنده ودرنتیجه تحقق بیع بین طرفین خواهان استحقاق استفاده ازچک هائی که بابت ثمن معامله به وی تسلیم شده ،داشته وتازمانی که معامله انجام شده وقراردادتنظیمی بین طرفین قانوناباطل وبی اثراعلام نگرددبه لحاظ نفوذولزوم واعتبارآن بین طرفین خوانده مکلف به پرداخت وجوه چک های موضوع معامله بوده ونمی تواندبه صرف عدم تنظیم سندرسمی انتقال ازتادیه آن خودداری نمایدودرنتیجه چون خوانده مجلوب استحقاق مطالبه وجه چک مستنددعوی اصلی راازخواهان دعوی جلب داشته لذاقانوناحق انتقال وواگذاری آنراازطریق ظهرنویسی به شخص ثالث داشته ودرحال حاضرباتوجه به اعتبارونفوذقراردادتنظیمی بین طرفین ومعامله انجام شده بین آنان قانوناتکلیفی دراستردادوجه چک مورد بحث ندارد.بنابراین دادگاه دعوی خواهان رافاقدوجاهت قانونی تشخیص و حکم به ردآن صادرواعلام می نماید.رای صادره ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردردیوانعالی کشوراست .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران -عباسیان
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 53تا54
نشرمیزان ، تابستان 1374
33
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 389
تاریخ تصویب : 1372/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چک پس ازصدورازمنشاخودجدامی شود لازمه سرعت درتجارت ،غیرقابل استنادبودن ایرادات نسبت به اسناد تجاری است
