حق مستاجربه دریافت سرقفلی درزمان تخلیه عین مستاجره ،ارتباطی به ردو بدل شدن وجهی درابتدای قرارداداجاره ندارد
بتاریخ :26/3/71 شماره دادنامه :212-26/3/71
مرجع رسیدگی :شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان :1- پروین 2- نادر3- ناصر
خوانده :آقای عباس
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی تخلیه یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 16/746بخش 10تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 21/1368 بعلت نیازخواهانهابه سکونت می باشد.نظربه اینکه حسب مدارک تقدیمی مالکیت خواهانهاثابت ورابطه استیجاری فیمابین ،مستقروبموجب مندرجات صورت مجلس اجرای قرارهای معاینه وتحقیق محلی ومودای اظهارات شهودتعرفه شده نیازخواهانهامحرزومسلم ومورداجاره نیزمعدبرای سکونت می باشدواظهارات خواهانهادائربه اینکه چون دربدوانعقادقراردادو وجوهی بابت سرقفلی دریافت ننموده اند،بنابراین نبایستی هنگام تخلیه حق کسب وپیشه به مستاجرتعلق گیرد،بامقررات قانون روابط موجرومستاجر مصوب سال 1356به ویژه اطلاق قسمت اخیرماده 15قانون مزبور،منافات دارد زیرامطلق بودن پرداختحق کسب وپیشه مستاجرازسوی موجر،هم شامل مواردی است که مستاجرسرقفلی به موجرپرداخته باشدوهم شامل مواردی است که چنین وجهی پرداخت نشده باشدوفی الواقع موجرین بااجاره دادن ملک خودبه منظور کسب وپیشه (طبابت )آثارقانونی آنرانیزپذیرفته اندوادعای اینکه پرداخت وجوهی بابت حق کسب وپیشه بامقررات شرعی مخالفت داردنیزقابل پذیرش نیست زیراگذشته ازاینکه محکمه چنین مغایرتی راتلقی نمی کنداساسا برفرض که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت ،قوه قانونی (طبق موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )داشته باشد،قانون فوق الاشعارراکاملاموردتاییدو تنفیذقرارداده است وباغمض عین ازمواردیادشده دادگاه صرفامجری قانونی است که ازطریق مراجع ذیصلاح به تصویب رسیده وبدیهی است مادام که ازطریق همان مرجع فسخ نشود،قابلیت اجراخواهدداشت .بعلاوه چنانچه تردیدشودبا اعلام نظرشورای محترم نگهبان قانون یادشده بی اعتبارشده باشد،مقتضای اصل ، استصحاب اعتبارقانون است تایقین به فسخ آن حاصل شود.ونظرباینکه اظهارات خوانده درجلسه دادرسی مورخ 11/9/69دلالت قطعی براسقاط حق کسب وپیشه نداشته ومشارالیه بشرح لایحه شماره 703مورخ 12/9/70صریحااعلام داشته که حق کسب وپیشه عادله مستاجرمستلزم جلب نظرکارشناس بوده و دادگاه نظرکارشناس رسمی دادگستری راجلب نموده است ومشارالیه نظریه خودرابه شماره وارده 3863مورخ 3/12/70تقدیم نموده ونظریه مزبوراز اعتراض طرفین مصون مانده است وبه نظردادگاه نیزبااوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرتی نداردعلیهذادادگاه دعوی خواهانهاراثابت تشخیص به استنادبند3ماده 15ومواد27و28قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356حکم به تخلیه رقبه موصوف رادرقبال پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال ازسوی موجرین بابت حق کسب وپیشه مستاجرظرف مدت یکماه ازتاریخ ایداع وجه صادرواعلام می نماید.موجرین مکلفندظرف مدت 2ماده ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه رادرصندوق دادگستری تودیع یاترتیب پرداخت آنرابه مستاجربدهندوالاحکم صادره ملغی الاثرخواهدبود.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران - مسعودحائری
مرجع :
کتاب برگزیده آراء دادگاههای حقوقی ، صفحه 185
نشر میزان ، تابستان 1374
35
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 212
تاریخ تصویب : 1371/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مقصودازنیازشخصی مالک برای تخلیه مورداجاره نیازفعلی است نه نیاز آتیه چون منافع مورداجاره قابل تجزیه وتفکیک نیست لذانیازبرخی از خواهانهاکافی برای احرازنیازشخصی می باشد
