معامله به مورد رهن که منافی حق مرتهن باشد بدون اجازه مرتهن یا فک رهن نافذنیست
رای دیوان عالی کشور
مطابق موادقانون مدنی وثیقه ورهن گذاردن مال موجب خروج آن ازملکیت مالک نمی شودبلکه برای مرتهن حقی نسبت به مال مرهون ایجادمی شودکه معاملات مالک نسبت به آن مال درصورتی که منافی حق مرتهن باشدبدون اجازه ازیافک رهن نافذنیست بنابراین استدلال دادگاه پژوهشی راجع به بطلان رهن خانه ای که ازطرف مالک نزدمدعی رهن گذاشته شده (به اینکه خانه مذکوردر تاریخ معامله بامدعی نزداداره ثبت اسنادوثیقه بوده ودرآن تاریخ راهن مالک خانه نبوده تابتواندآن رانزدمدعی رهن بگذارد)صحیح نخواهدبود، همچنین استناددادگاه بدوی دراین خصوص به ماده 773قانون مدنی بی وجه است زیرامقصودازماده مزبورمالی است که اساساقابل نقل وانتقال نباشدورهن گذاردن مال آن راازقابلیت نقل وانتقال خارج نمی کند.
حکم شماره 1180-30/5/18شعبه 4
مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
11
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1180
تاریخ تصویب : 1318/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگردادگاه پژوهشی قرارمورد شکایت پژوهشی راقابل پژوهش نداند و با این وصف رسیدگی و مبادرت بصدوررای نماید غیرقانونی خواهدبود درصورتی که راهن ملک خود را بفروشد و مرتهن طلب خودرااز خریدارمطالبه نمایددرحقیقت مرتهن معامله را امضا نموده است
