در اعمال قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگردارند ، تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است
تاریخ 13/3/74 شماره دادنامه 40 کلاسه پرونده 73/181
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت ازپرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثرپنج نفرکارگردارندمصوب 16/12/1361که بموجب آن تعیین نوع کارگاههای تولیدی ،صنعتی ،وفنی به پیشنهادوزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است وباعنایت به فهرست موسسات مشمول معافیت ازپرداخت حق بیمه کارگران درحدمقرردرقانون فوق الذکردادنامه شماره 1142مورخ 26/12/71درپرونده کلاسه 71/337شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول وموازین قانونی شناخته می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/73/181 19/2/1375
تاریخ 13/3/74 شماره دادنامه 40 کلاسه پرونده 73/181
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای قنبرعلی مهدیزاده
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 13دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/337موضوع شکایت آقای قنبرعلی مهدیزاده بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته اعتراض به آرابدوی وتجدیدنظرطی دادنامه شماره 1142-26/12/71چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به مندرجات دادخواست واعلامات شاکی وباتوجه به مفادجوابیه واصله وگزارش شماره 13970/د/10مورخ 12/10/71پیوست نامه مورخ 25/9/71مدیرکل درآمدسازمان مشتکی عنه وباتوجه به اعمال معافیت های اعمال شده بعنوان اتحادیه واعلامیه صادره وملحوظ داشتن ماده 44قانون موضوع مطروحه وقطعیت بدهی ازشاکی بااعمال لایحه بخشودگی ونظر به اینکه ایرادواعتراض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت ومردود است .
ب - شعبه سیزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 71/338موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته اعتراض به رای هیئت تجدیدنظرسازمان وابطال نامه 59461-15/11/70طی دادنامه شماره 532- 2/8/72 چنین رای صادرنموده است ،ماحصل اعتراض شاکی این است که برابر ماده واحده مصوب 16/12/61مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرائی آن مصوب 28/2/62هیات دولت وبرابربخشنامه 464فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (میز،کمد،قفسه وصندلی )،مشمول بخشودگی قسمتی ازحق بیمه سهم کارفرما گردیده اند،لیکن سازمان تامین اجتماعی بابل طی نامه مورخ 4/7/69 کارگاههای صنایع فلزی رامشمول این بخشودگی ندانسته است که باتوجه به مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه بشرح لایحه جوابیه مورخ 19/2/72مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران ومفادرای 927-6/3/71 هیات تجدیدنظرواستدلال مندرج درنامه مورخ 28/2/69اداره کل درآمدمبنی برعدم درج فعالیت کابینت سازی درفهرست ضمیمه بخشنامه 136درآمدنمی تواندبرخلاف مقررات فوق الاشعارکارگاههای کابینت سازی ومنجمله کارگاه شاکی راازشمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نمایدوباتوجه به مقررات استنادی ومودای نامه اتحادیه مربوطه دربابل ،شکایت وارداست ورای هیات تجدیدنظرفوق الاشاره نقض می گرددورسیدگی مجددبه هیات هم عرض ومشابه ارجاع می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15023
7
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 40
تاریخ تصویب : 1374/03/13
تاریخ ابلاغ : 1375/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه شماره 1372 11 25- 401 36 170 نزاجا در مورد دادن انقطاع خدمت به لحاظ اینکه خارج از حدود اختیارات میباشد ، ابطال میشود طبق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه رای بربرائت مستخدم دولت صادرشودایام تعلیق جزوخدمت دولتی محسوب وحقوق ومزایای مدت تعلیق پرداخت میشود
