تقدیم دادخواست به وسیله تلگراف مجازمیباشدواین امرشامل اعتراض به حکم غیابی نیزمیشود
رای شماره : 897-16/5/34
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"بااینکه بموجب ماده 71آئین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست به وسیله تلگراف تجویزگردیده وفرجامخواه هم به وسیله تلگراف اعتراض برحکم غیابی صادرعلیه خودرابه مرجع قانونی اعلام داشته که بافرض تقدیم نشدن دادخواست اعتراضی غیرتلگرافی به دادگاه محل اقامت خودهمین تلگراف دادخواست محسوب بودنمی توان به صرف اینکه درتلگراف اخباربه تقدیم دادخواست کتبی به دادگاه محل اقامت خودرامتذکرشده تلگراف رابدون اثر تلقی نمودبنابراین قرارفرجامخواسته به اکثریت آراءشکسته می شودوختم رسیدگی بهمان دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد".
* سابقه *
درخصوص شکایت فرجامی آقای علی اکبربطرفیت آقایان عزت الله و محمدحسین مقیمین اسدآبادهمدان نسبت به قرارشماره 326صادرازدادگاه استان پنجم خلاصه جریان امراین است :براثرحکمی که ازدادگاه شهرستان همدان مبنی برمحکومیت آقای علی اکبربه بطلان درخواست ثبت وی نسبت به بیست و یک شعیروخمس شعیرازقریه نعمت آباداسدآبادوخلع یدازآن به نفع آقای عزت الله صادرمی شودمحکوم علیه نسبت به حکم مزبورشکایت پژوهشی می نماید ودادگاه استان غرب پس ازفسخ حکم بدوی وتکمیل رسیدگی بشرح حکم شماره 124 مورخ 21/6/1326رای میدهدکه اولاآقای علی اکبرنسبت به یک سهم ازپنج سهم و نیم قریه نامبرده که سهم الارث عزت الله است حق درخواست ثبت آنرانداشته ودرخواست ثبتش باطل ومحکوم به خلع یدازآنست وثانیادرباب دعوای علی اکبربطرفیت آقایان محمدحسن ومحمدحسین که بعنوان ثالث این دونفرراجلب کرده است ازلحاظآنکه مشارالیهماآقای علی اکبرراوکیل کرده اندکه چنانچه درمدت پنجاه سال کشف فسادی نسبت به معامله ششدانگ نعمت آبادبشود بیست ودوشعیرقریه بنمایداین حکم برحسب گزارش ماموردر29آذر26در تهران به آقای علی اکبرابلاغ می شودومشارالیه بعنوان اینکه حکم مزبوردر غیاب وی صادرشده وقابل اعتراض است دادخواست واخواهی بطرفیت آقایان عزت الله ومحمدحسن ومحمدحسین تقدیم می نمایدواین دادخواست درسوم دیماه 1326به دفتردادگاه شهرستان تهران تقدیم می گرددکه ازاینجابه دادگستری کرمانشاهان فرستاده شده ودر29دیماه 1326وارددفتردادگاه استان پنج می گرددوضمناوکیل واخواه درپنجم دیماه 26تلگرافی هم بدین مضمون (دادخواست واخواهی توسط دفتردادگاه شهرستان تهران به شماره 5326 به تاریخ 3/10/26تقدیم گردیده )به دادگاه استان پنج مخابره می کندکه این تلگراف درهفتم همان ماه به دادگاه نامبرده می رسدودادگاه استان بدوادر بابت ردوقبول دادخواست واخواهی رسیدگی نموده قرارقبول آنرامی دهدو ایرادوکیل طرف هارادراین خصوص ردمی کندوسپس دراصل قضیه رسیدگی نموده وحکم غیابی رااستوارمی نمایدواین حکم درشعبه سوم دیوان کشوربدین نحونقض می شود(استدلال دادگاه برای قبول دادخواست اعتراض به اینکه دادخواست پژوهشی اعم اراشکایت ازدادنامه بدوی واعتراض به حکم غیابی است بیوجه است زیراماده 489آئین دادرسی مدنی راجع به دادخواست پژوهشی است ومدت اعتراض طبق ماده 174و175بارعایت مسافت حساب می شودبنابراین قبول دادخواست اعتراض به استنادماده مرقوم صحیح نبوده وحکم فرجامخواسته مخدوش است )پس ازآن شعبه دیگردادگاه استان پنجم درنتیجه رسیدگی رای می دهدبراینکه (باتوجه به تاریخ ابلاغ دادنامه غیابی که 29/9/1326بوده و تاریخ وروددادخواست واخواهی به دفتردادگاه استان پنجم به تاریخ 29/10/26واحتساب مسافت بین محل اقامت واخواه (تهران )بامقردادگاه ازقرارهرشش فرسخ یک روزدادخواست خارج ازموعدقانونی تقدیم شده واظهار واخواه به اینکه درپنجم دیماه 1326تلگرافاتقدیم دادخواست واخواهی به دفتردادگاه اقامتگاه خودتهران رابه دفتردادگاه استان 5 اعلام کرده است وهمین جانشین عرضحال واخواهی است جهت نداردزیراتلگراف مذکورابدا اشاره به اینکه تلگراف مرقوم به نفسه دادخواست واخواهی باشدنشده سهل است که صریحادادخواست نبودن آن وتقدیم دادخواست واخواهی به دفتر دادگاه تهران قیدشده بنابه مراتب وبه استنادمواد274و275و513 آئین دادرسی مدنی قراررددادخواست واخواهی علی اکبررامی دهد)این قرارهم بر اثرشکایت فرجامی آقای علی اکبربدین نحودرشعبه 3دیوان کشورشکسته می شود (چن ازطرف محکوم علیه غائب بموجب تلگراف مورخ 5/10/26به دادگاه اعلام اعتراض به حکم غیابی شده است وترتیب اثرندادن به تلگراف مزبورباتوجه به ذیل ماده 71 وماده 174آئین دادرسی مدنی مخالف قانون است وطبق ماده 559 آئین دادرسی مدنی قرارفرجامخواسته شکسته می شودورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می گردد)پس ازآن دادگاه استان پنجم چنین رای میدهد (تلگراف مورخ 5/10/26حاکی ازاعتراض برحکم غیابی نیست زیرامستنبط ازمفادآن تلگراف مزبورصرفااعلام تقدیم دادخواست واخواهی به دفتر دادگاه تهران (محل اقامت خود)بوده وابدادرآن اشاره نشده است که تلگراف مزبوربه منزله دادخواست اعتراض بردادنامه غیابی است تاطبق ماده 182 آئین دادرسی مدنی اخطاررفع نقص شودبنابه مراتب وباتوجه به تاریخ ابلاغ دادنامه غیابی (29/9/26)وتاریخ وروددادخواست واخواهی 29/10/26 به دفتردادگاه صادرکننده دادنامه غیابی واحتساب هرشش فرسنگ یک روز معلوم است که دادخواست مذکوردرظرف مدت قانونی تقدیم نشده است از این جهت بیان واخواه دائربه اینکه تلگراف مورخ 5/10/26اعلام تقدیم دادخواست واخواهی است بیوجه است زیرادرتلگراف مزبورصریحاقید گردیده که دادخواست واخواهی به دفتردادگاه محل اقامت خود(تهران )تقدیم داشته واین بیان نمی رساندکه تلگراف اشعاری به منزله دادخواست اعتراض بردادنامه غیابی باشدلذابه استنادمواد147و175و513ازآئین دادرسی مدنی قرارداددادخواست واخواهی آقای علی اکبراعلام می گردد)این قراردر هشتم فروردین 33به آقای مصطفی وکیل علی اکبرابلاغ شده ودر15همان ماه خود آقای علی اکبرشکایت فرجامی نموده است اعتراضات قسمتی مربوط به اصل قضیه وآنچه مربوط به قرارفرجامخواسته است مختصرااینکه دراوایل دیماه 1326چون راههابسته بوده وبه احتمال آنکه دادخواست واخواهی به موعد قانونی به دادگاه استان 2نرسدبه دادگاه شهرستان تهران داده شدکه به دادگاه صادرکننده حکم بفرستندوبلافاصله اعتراض تلگرافی هم بخوددادگاه استان 5 اعلام گردیدوقرارفرجامخواسته باتوجه به جریان امروچگونگی قضیه برخلاف قانون صادرشده است ولازم النقض است وکیل فرجامخواندگان پاسخ داده استواری قرارراخواسته است 24/9/33بنظرهیئت شعبه سوم رسیدگی به شکایت فرجامی آقای علی اکبربایددرهیئت عمومی دیوان کشوربعمل آید.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشورتحت ریاست جناب آقای رئیس کل باحضورآقایان روساءشعب ومستشاران وجناب آقای دادستان کل تشکیل ،پس ازقرائت گزارش پرونده وقبول دادخواست وکسب نظرجناب آقای دادستان کل که برنقض قرارفرجامخواسته بوده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای میدهد:
مرجع :کانون وکلا"مجله علمی ،حقوقی ،انتقادی
مردادوشهریورماه 1335 صفحه 58 و60
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 897
تاریخ تصویب : 1334/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قواعدی که درمرحله رسیدگی نخستین رعایت میشودعینا درمرحله پژوهشی قابل اجرااست مگردرمواردی که استثناءشده است تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است - تصرف بعنوان وقفیت نیزدلیل وقفیت است تاخلافش محرزگردد - یدفعلی حاکم بریدسابق است- تصرف بعنوان وقف قابل اثبات باشهادت شهوداست
