نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات از جمله وظایف و اختیارات استانداران نبوده ومربوط به قوه قضائیه است
تاریخ : 30/8/1378 شماره دادنامه : 323 کلاسه پرونده : 77/314
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
الف : نظربه اینکه واحدهای قضائی در زمره ارگانهای عضوشورای تامین و دستگاههای اجرائی قرار ندارند و مفادتبصره یک ماده 2 و ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضائی است ، لذا مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
ب : با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه از یکدیگر و تاکید بر استقلال قوای عالیه مذکور و تعیین حدود وظایف واختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین بشرح بند3 اصل 156 به قوه قضائیه و سپردن مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات واحقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و استقلال آنها در امر خطیر قضاء تثبیت گردیده است ، بند29 ماده 2 که نظارت بر حسن اجراء قوانین مقررات از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضائی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضائیه و حدود و صلاحیت واختیارات این قوه تشخیص داده می شود0
بنابراین بند29 ماده 2وماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/77/314 12/10/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : رئیس دادگستری شهرستان سنقر وکلیائی 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک ماده 2 بند29 ماده 2 ماده 9و ماده 17هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری 0
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام دشته اند،ماده 9 وماده 17 و تبصره یک ماده 2و بند29 ماده 2 خلاف قانون اساسی است وبه استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 را دارم 0 ماده 17 ((کلیه واحدهای قضائی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط می باشد هماهنگی لازم را با استاندار هر استان هماهنگی لازم راداشته باشد مخالف با اصل 57 قانونی اساسی است که قوای مملکت را به سه قوه تقسیم نموده است و این قوا مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگر فرضا" اعدام یا خلع یدی در استان لازم شود اجراءگردد، اول بایستی با ا ستاندار هماهنگی شود و چنانچه پس از هماهنگی با استاندار موافقت نکرد حکم اجراء نخواهد گردید و در این صورت استقلال قوه قضائیه مصداق نخواهد داشت و همچنین طبق ماده 577 قانون مجازات اسلامی استانداران حق مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است نارند و هکذا چنانچه می دانید از جمله اعضاء شورای تامین رئیس دادگستری است که در این مصوبه کلیه ارگانهای عضو شورای تامین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تامین را اجراء نمایند و اگر نکند تعقیب خاهند شد که این امر منافات با اصل 57 قانون اساسی دارد0 ثانیا" طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند از اجراء حکم دادگستری جلوگیری نماید و ایضا" ماده 1و2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/56 پس از قطعیت حکم ، حکم بایستی اجراء گردد و تاخیر جایز نیست و تاخیر حکم بدون توجیه قانونی موجب تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملا" جلوگیری از اجرای حکم و تاخیر اجراء حکم را فراهم می آورد0بند29 ماده 2 نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات است ، این قسمت مخالف اصل 174 و بند3 و اصل 156قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگهای اداری مربوط به قوه قضائیه است نه قوه مجریه واستاندار0 فلذا به نظر می رسد مصوبات مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال رادارم 0 معاون دبیر کل و دبیر ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 829/12 مورخ 13/10/1377اعلام داشته اند: در خصوص شکوائیه آقای پورسعید گیلانی رئیس محترم دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی در خصوص ابطال تبصره 1ماده 2، بند29 ماده 2وماده 17 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عال یاداری به استحضار می رساند، در خصوص ماده 17، به متن کامل ماده مذکور که به آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید اشاره شد توجه نگردیده است که به موجب این آئین نامه چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضائی با استانداران با توافق بین این سازمان وزاتخانه های ذیربط مشخص خواهد گردید و بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره 1ماده 2 نیز مرتفع خواهد گردید0 در خصوص بند29 ماده 2 مصوبه نیز همچنان که در ماده 1 آن اشاره شده است ، اتساندار به عنوان نماینده عالی دولت درقلمرو مامورین خویش مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور000 را دارد که این نظارت در حیطه وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا" چون اجرای قانون ابزار نظارتی لازم دارد، استاندار به عنوان ابراز نظارتی در استان تلقی گردیده و با نظارت عامه مذکور در اصل 174 قانون اساسی تداخلی ندارد0
هیات عممی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
30
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 323
تاریخ تصویب : 1378/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وضع و تدوین اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی در زمره وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار ندارد مطابق بند(و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1378 بودجه کل کشور در محدوده زمانی فروردین لغایت پایان اسفندماه 1378 به هر یک از کارکنان رسمی و ثابت دولت هنگام بازنشستگی پاداش خدمت پرداخت میشود
