محرومیت ازاشتغال به رانندگی ازمصادیق جزاهای تکمیلی میباشد
رای شماره 204-19/1/1349
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای :(نظربه اینکه برطبق رای شماره 203-20/12/48هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه درمقام وحدت رویه قضائی اخیرا"صادرگردیده محرومیت از اشتغال به رانندگی ازمصادیق جزاهای تکمیلی شناخته شده علیهذادادنامه فرجامخواسته ابرام می شود).
* سابقه *
رای اصراری شماره 204-19/1/49هیئت عمومی دیوان عالی کشور
کسی به اتهام قتل غیرعمدی براثربی احتیاطی دررانندگی موردتعقیب دادسرای شهرستان تهران قرارگرفته وبرطبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان درخواست مجازات اوازدیوان جنائی مرکزمی شود.
شعبه اول دادگاه جنائی پس ازرسیدگی به استنادماده مزبورورعایت ماده 44 قانون مجازات عمومی اورابه 8ماه حبس تادیبی وده هزارریال غرامت وپنج سال محرومیت ازحق رانندگی محکوم نموده وازلحاظ اینکه متهم جوان وعیالمندوفاقدپیشینه کیفری بوده وشاکی هم گذشت کرده بااجازه ماده 1 قانون تعلیق اجرای مجازات برای مدت سه سال مجازات اوراتعلیق کرده است .
دادسرای استان ازرای مزبورفرجام خواسته واعتراض کرده که محرومیت ازحق رانندگی قابل تعلیق نیست .
شعبه 12دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :
"اعتراض فرجامی دادسرای استان مرکزکه موردتائیدنماینده جناب آقای دادستان کل واقع شده است واردبنظرمی رسدچه بموجب ماده اول قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 15تیرماه 46محکومیتهای به حبس تادیبی یا غرامت یاهردومجازات قابل تعلیق شناخته شده است ومحرومیت ازحق رانندگی وسائل موتوری باتوجه به مادتین 15 و19قانون مجازات عمومی نه از مجازاتهای تبعی است ونه تکمیلی تاموردمشمول ماده هفتم قانون موردبحث باشدبلکه یک نوع مجازات اصلی است که درقانون تعلیق اجرای مجازات اشعاری به آن نگردیده بنابراین اجرای آن قابل تعلیق نیست وچون حکم فرجام خواسته ازاین جهت مخدوش است طبق ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود"
شعبه دوم دیوان جنائی مجددارسیدگی نموده وچنین رای داده است :
متهم ضمن دفاع می گویدکه تصادم به علت خروج ناگهانی مقتول ازجلوی اتوبوس متوقف رخ داده وخارج ازمحل عابرین هم بوده است دفاع مذکورمغایر بادلائل پرونده است زیراکلیه شهودپرونده که ازجمله کسبه محل هم بوده اند گواهی تصادم اتومبیل تحت رانندگی متهم بامرحوم پرویزخورشیددرمحل عابرین پیاده داده اندوموقعیت محل تصادم ازنظروقوع درمقابل کوچه آقا سیدهاشم نیزازجهاتی است که قرینه صدق وصحت اظهارات شهوددرخصوص تصادم درمحل عبورپیاده محسوب می شودعلاوه برعدم توجه متهم به اتوبوس متوقف درسمت راست که هرآینه امکان عبورعابرین ازجلواتوبوس وخروج از زاویه بیروح عمودبرمسیرحرکت وی می رفته مصداق بارزی ازبی احتیاطی متهم ضمن رانندگی است وچون تصادم باعابربه حکم دلائل کافی وموثرمنعکس در پرونده درمحل مخصوص عبورعابرین پیاده رخ داده علیهذاعمل متهم بالحاظ علت مرگ مصدوم حسب نتیجه کالبدشکافی که ناشی ازواقعه تصادم می باشد منطبق بامادتین 1و2قانون تشدیدمجازات رانندگان می گردد ومجازات بزهکارطبق ماده 2مرقوم بالحاظ ماده 44قانون مجازات عمومی به 8 ماه حبس تادیبی وتادیه ده هزارریال غرامت نقدی ومحرومیت پنجسال ازحق رانندگی وسائط نقلیه موتوری بااحتساب مدت توقیف قبلی مقررمی شوددرخصوص امکان تعلیق مجازات محرومیت ازرانندگی که مورداعتراض فرجامی دادسرای استان واقع گردیده ودیوان عالی کشورهم بااستدلالی جداگانه نتیجه نظریه دادسرای استان راتائیدوتعلیق اجراءرادرموردمقدورندانسته است هیئت دادگاه بابررسی قانون تعلیق اجرای مجازات وموادمربوط به مجازاتهای اصلی وتبعی وتکمیلی درقانون مجازات عمومی وقانون اقدامات تامینی معتقداست که مجازات محرومیت ازحق رانندگی که محرومیت جزئی ازحقوق اجتماعی فردمی باشدطبق مدلول ماده 19اصلاحی قانون مجازات عمومی می تواند ازمصادق مجازات تکمیلی قرارگیردبااین قیدکه طبق تبصره ماده مرقوم مانند مجازات اصلی درحکم دادگاه ذکرشوددرماده 15قانون مجازات عمومی عواقب محرومیت ازحقوق اجتماعی ذکرشده ونامی ازحق رانندگی به میان نیامده شائبه عدم تذکرچنان حقی درماده موصوف نبایدموجب اخراج حق مذکورازعدادحقوق اجتماعی شودزمان وضع قانون مجازات مسئله ای بنام رانندگی مطرح نبوده تا محط نظرقانونگذاردرعرض سایرحقوق اجتماعی قرارگرفته باشدامروزه با ضرورت غیرقابل انکاری رانندگی وسائط موتوری درزندگی اجتماعی احراز کرده غالب افرادجامعه مستقیم ویاغیرمستقیم درتماس واصطکاک با استیفاءبااعمال حق مذکورمی باشندعلاوه ازجهات قانونی ازجهت اجتماعی و جامعه شناسی هم نمی توان پدیده ای منفک ومستقل ازحقوق اجتماعی تلقی نمود ذکرمحدودیت ویامحرومیت بعضی ازحقوق اجتماعی ماننداشتغال به کسب و حرفه معین یامنع ازاقامت درمحل معین درقانون اقدامات تامینی سلب صفت حق اجتماعی ازمواردمذکورنمی کندولذانمی توان تردیدی درخصوص حق اقامت و اشتغال به رانندگی به عنوان حقوق اجتماعی به خودراه دادعلیهذاباقبول حق رانندگی مانندحق اقامت آزادانه به عنوان حقوق اجتماعی مجالی برای انکار شمول ماده 19قانون مجازات عمومی برموردباقی نمی ماندوچون طبق منطوق ماده 7قانون تعلیق اجرای مجازات شامل مجازاتهای تبعی وتکمیلی نیزخواهد بودومجازات مذکوردرحکم هم اگرمجازات اصلی نباشدبه حکم تبصره ماده 19 تکمیلی محسوب ونتیجتامشمول مقررات قانون اجرای تعلیق مجازات خواهد بودعلیهذاباتوجه به اوضاع واحوال محکوم علیه وتجمع شرائط قانونی در موردبااجازه حاصل ازماده 1قانون تعلیق اجرای محکومیت فوق رابرای مدت سه سال ازاین تاریخ باقیدتعهدمحکوم علیه به تمشیت زندگی درطریق طریق منظم واجتناب ازارتکاب هرگونه جرم مستلزم مجازات موثرمعلق می سازددرصورتی که شرائط فوق رعایت شودازمحکومیت رفع اثرمی شودوالادرحدودمادتین 10و 13قانون مرقوم اقدام خواهدشد.
براثرفرجام خواستن دادسرای استان (ازلحاظ قابل تعلیق ندانستن محرومیت ازرانندگی )هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرتاریخ 19/1/49به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل وپس ازکسب نظریه جناب آقای دادستان کل (باتوجه به رای شماره 203وحدت رویه مبنی برابرام )مشاوره نموده بشرح زیر رای داده اند:
مرجع :
1 مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 96 تا 100
2 مجموعه رویه قضائی کیهان
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 50 تا 55
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 204
تاریخ تصویب : 1349/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شروع به ارتکاب هرجرمی باتوجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد ودراتهام شروع به جعل سفته تمبرداردولتی ،اقدامات انجام شده ازطرف متهم بایدموردارزیابی قراربگیرد عبورایرانی ازمرزکه بدون تذکره صورت بگیردصرفا موجب پرداخت جریمه بمقامات گمرکی است وموضوع زمانی ازطرف مقامات ایرانی قابل تعقیب است که مرتکب مبادرت به تکراردرعبورغیرمجازازمرزبکند
