اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست
کلاسه پرونده 68/73 شماره دادنامه 123 20/5/1369
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آن بخش از ماده 8 آئیننامه اجرائی قانون وظیفه عمومی که جمله "ابطال شناسنامه "درآن مندرج است بدلیل استفاده ازتعبیر"ابطال شناسنامه "واینکه درمتن ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی عبارت "تغییرشناسنامه "قیدگردیده وازنظرمفهوم قضائی تغییرشناسنامه مقوله ای غیرازابطال آن است خروج قوه مجریه ازحدوداختیارات شناخته شد بنابه مراتب هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندابماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قسمت ازماده 8 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی رابترتیبی که فوق قیدگردید ابطال می نماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/68/73 20/5/1369
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : حجت الله بهمنی
طرف شکایت : وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :صدورحکم برابطال قسمتی ازماده 8 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 مجلس شورای اسلامی به این مضمون "...وابطال شناسنامه واسنادسجلی مربوط به آن ...ولوبراساس حکم صادره ازمراجع قضائی معتبرنخواهدبود..."
مقدمه - شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است عده ای به دادگاههای حقوقی دادگستری مراجعه وتقاضای صدورحکم برابطال شناسنامه مورداستفاده خودواصدارشناسنامه جدیدرامی نمایندوادعای این افراداین است که شناسنامه موجودمتعلق به برادرویاخواهرمتوفی آنها بوده ودادگاههاپس ازرسیدگی حکم برابطال شناسنامه مورداستنادواصدار شناسنامه جدیدصادرمی نمایندوافرادذکوری که این نوع شناسنامه هارادر دست دارندوقتی که جهت تعیین تکلیف مشمولیت خودبه حوزه های نظام وظیفه عمومی مراجعه می کنندحوزه مذکورباستنادماده 8 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/3/63 آنهارامشمول غایب تلقی واضافه خدمت برای آنهاتعیین می نمایندوشناسنامه جدیدراغیرمعتبرمی دانند.تسری مجازات غایبین برای آنهابدلایل زیرخلاف قانون اساسی (اصل سوم )وقانون خدمت وظیفه عمومی است .زیراماده 3 قانون وظیفه عمومی مصوب 1363مشمول افرادیکه شناسنامه آنهاباطل گردیده وشناسنامه جدیدبرای آنهاصادرشده است نمی باشدزیراماده مذکورمی گوید"سن مشمولان ازلحاظ خدمت وظیفه ویا معافیت ازآن تامندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابعمل آمده باشدازلحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهدبود."که باتوجه به کلمات "اولیه اولین شناسنامه "و"هرگونه تغییری "توضیحات زیرضرورت دارد.الف - بایدبرای مشمول شناسنامه ای صادرشده باشدتامفادآن ازلحاظ وظیفه عمومی معتبرباشدفردی که ادعامی کنداصلابرای وی شناسنامه صادر نگردیده وتابحال ازشناسنامه دیگری استفاده می کرده ودادگاه هم پس از رسیدگی حکم برابطال شناسنامه قبلی (شناسنامه متوفی وغیر)واصدار شناسنامه جدیدصادرمی نماید.شناسنامه اولیه این فردهمین شناسنامه ای است که باحکم دادگاه صادرشده است .ب بایدشناسنامه ای برای مشمول وجودداشته باشدتا"هرگونه تغییری "درآن ازلحاظ خدمت وظیفه عمومی بی اثرباشدکسی که شناسنامه نداردتغییردرآن مفهوم پیدانمی کندبناچار بایدقبول نمائیم که شناسنامه واقعی برای مشمول بایدوجودداشته باشدآن شناسنامه همان شناسنامه ای است که باحکم دادگاه صادرشده است وحال چنانچه تغییری دراین شناسنامه درآتیه بوجودآیدازلحاظ خدمت وظیفه معتبرنخواهدبود.ج قانونگذاردرماده مذکور"هرگونه تغییر"رادرمفاد شناسنامه موثرنمی داندواین تغییرناظربراصلاح شناسنامه است ودلالتی بر ابطال شناسنامه ندارد.زیراقانونگذارآگاهی داشته که ممکن است تعدادی ازافرادجامعه فاقدشناسنامه حقیقی باشندوازشناسنامه دیگری استفاده نمایندوآنهارامشمول این قانون ندانسته است وحال چنانچه کسی این ماده قانون رابه این دسته ازافرادتسری دهدعملش خلاف اصل سوم قانون اساسی و قانون خدمت وظیفه عمومی است .بنابراین ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی به ابطال شناسنامه تسری پیدانمی کندحال آنکه قسمتی ازماده 8 آئیننامه اجرائی خدمت وظیفه عمومی تسری برابطال شناسنامه داده شده وخط بطلان روی احکام مراجع قضائی کشیده است خلاف قانون می باشدوتقاضای ابطال آن رادارم باانجام تبادل لایحه مدیرکل امورحقوقی ومجلس وزارت کشوربشرح نامه شماره 24/6621 مورخ 9/11/68 درمفام پاسخ اعلام داشته است ،درمدتهای گذشته طبق قوانینی افرادحق داشتندبرای تصحیح تاریخ تولدخودشان دراسناد سجلی مراجعه کنندوتاریخ واقعی راطبق تشخیص پزشکان درمواردی که درقانون مقررشده بوداصلاح کننداین مسئله هرچندافرادرابه یک سلسله ازحقوقشان می رساندولی روزنه ای برای یک سلسله ازسوءاستفاده هاهم بودکه افرادی که تاریخ واقعی تولدآنهادرسجلات ودرشناسنامه هاقیدشده برای اینکه به یک سلسله ازمزایائی دسترسی پیداکنندیاازیک سلسله وظایف فراربکنداقدام به تغییرتاریخ تولدمی کردندوموارداخیربه مرحله ای رسیده بودکه هم وقت دادگاههارابیش ازحداشغال کرده وازطرف دیگراسنادسجلی راعملامتزلزل کرده بودتااینکه مجلس شورای اسلامی قانون حفظ اعتباراسنادسجلی و جلوگیری ازتزلزل آنهاراتصویب که بموجب ماده واحده مصوب وتبصره ذیل آن ازبهمن ماه 67تغییرتاریخ تولداشخاص ممنوع بوده وصاحب شناسنامه تنها یکباردرطول عمرودرصورتیکه اختلاف سن واقعی باسن مندرج دراسنادسجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه بیش ازپنجسال باشدمیتواندسن خودرااصلاح نماید که این موضوع هم درتبصره ذیل ماده 3قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 پیش بینی گردیده 2- برداشت شاکی ازکلمات "اولین شناسنامه "و"هرگونه تغییر"که درماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی وماده 8 آئیننامه اجرائی قانون مذکوربدانهااشاره شده اشتباه می باشدزیرابنظرقانونگذارمنظور ازاولین شناسنامه درموردافرادشناسنامه ای است که فردازآن استفاده مینموده وآنرابهردلیل منتسب بخودمی دانسته پس نتیجه می گیریم منظور قانونگذارازاولین شناسنامه وتغییرات بعدی درآن شناسنامه واقعی فرد نبوده وشامل موردی است که شاکی دردادخواست بدان اشاره نموده "استفاده ازشناسنامه برادرمتوفی "نیزمی شودکه این بدان معناست که ماده 8 آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مغایرتی باماده 3قانون مذکور ودرنتیجه اصل سوم قانون اساسی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 241 تا244
1
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 123
تاریخ تصویب : 1368/12/24
تاریخ ابلاغ : 1369/06/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور و یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری غیرقابل رسیدگی است
