در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور و یا غایب باشد تقسیم توسط نمایندگان آنها در دادگاه بعمل آید
رای شماره : 29 - 15/1/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین وغایب و مفقودالاثرو رعایت مصلحت آنهاطبق قسمت اخیرماده 313 قانون امورحسبی مقررداشته است که درتقسیم ترکه اگربین وراث محجورویاغایب باشدتقسیم به توسط نمایندگان آنهادردادگاه بعمل آیدوباتوجه بماده 326 همین قانون که به موجب آن مقررات قانون امورحسبی راجع به تقسیم ترکه درموردتقسیم سایر اموال نیزساری خواهدبودونظربه اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است وبرطبق آن افرازاملاکی که جریان ثبتی آنهاخاتمه یافته است درصلاحیت واحدثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده 313 قانون امورحسبی که قانون خاص است نمیباشدنظرشعبه پنجم دیوانعالی کشور که تقسیم املاک محجورین وغایب مفقودالاثررا ازصلاحیت واحدثبتی خارج دانسته ودرصلاحیت دادگاه شناخته است صحیح ومطابق باموازین قانونی است . این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 59/29
هیات عمومی دیوانعالی کشور
بطوریکه کفیل اداره ثبت شهرستان تبریزگزارش داده است درمورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 که بموجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنهاخاتمه یافته باواحدثبتی محل وقوع ملک است ازشعبه سوم وشعبه پنجم دیوانعالی کشوردرمواردمشابه رویه های مختلف اتخاذشده است بدین توضیح :دردعوی افرازی که بانوبتول بقیمومت ازعلی اکبر(مجنون )بطرفیت آقای علی بواسته افرازوتقسیم ویاخریدوفروش خانه وباغچه موروثی طرفین دردادگاه شهرستان تبریزاقامه کرده است دادگاه به استنادماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع قرارعدم صلاحیت ذاتی خودرا به رسیدگی صادرکرده وپرونده رادراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشورفرستاده است وشعبه سوم بموجب رای شماره 707/3-16/2/58 قرارمزبوررابه این بیان تائیدکرده است :
باتوجه به محتویات پرونده ومستندابه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 قرارعدم صلاحیت صحیحاصادرگردیده وباتائیدآن وبا التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی واتخاذتصمیم به اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان تبریزفرستاده می شود.
دردعوی اقامه شده ازطرف بانوحسینیه اصالتاوقیمومتاازطرف فرزندان صغیرش برآقای اکبروغیره بخواسته افراز8 سهم از13 سهم پلاکهای موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریزباستنادماده 1 قانون افراز وفروش املاک مشاع قرارعدم صلاحیت واحدثبتی محل صادروپرونده رابه دیوان عالی کشورفرستاده است شعبه پنجم بموجب رای شماره 138-5-30/2/59 قرارمزبورراباین بیان نقض کرده است :
قرارعدم صلاحیت ذاتی صادره ازشعبه ششم دادگاه شهرستان تبریزمخدوش است زیرابنتوجه به ماده 313 قانون امورحسبی درصورتیکه بین ورثه محجوری وجودداشته باشدتقسیم بایددردادگاه بعمل آید وقانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 57 نمی تواندپاسخ قانون خاص فوق باشدلذابا نقض قرارپرونده رادراجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود.
چون آراءشعب مزبوردرمواردمشابه بایکدیگرمتفاوت است باستناد ماده واحده قانونی وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشورمی شود.
ازطرف رئیس دیوانعالی کشور- ناصردولت آبادی
بتاریخ روزشنبه 15/1/1360جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروحضورجنابان وآقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشوربشرح زیرتشکیل گردید.
پس ازبررسی وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه پنجم دیوان عالی کشورچنین اظهارنظرنمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10548 - 27/2/1360
مجموعه قوانین سال 1359 صفحه 16تا18بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1360/01/15
تاریخ ابلاغ : 1360/02/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است وتغییرعنوان دادگاه تغییری درصلاحیت دادگاه بوجودنمی آورد اصلاح شناسنامه مشمولان ، از نظرخدمت وظیفه عمومی موثر نبوده و سن آنها از لحاظ خدمت یا معافیت ، براساس مندرجات اولیه ، اولین شناسنامه است و ابطال شناسنامه تابع حکم مذکور نیست
