دادگاههای حقوقی یک درمقام رسیدگی به دعاوییکه درنصاب دادگاههای حقوقی دومیباشد پس ازخاتمه رسیدگی لازم است بدون صدورنظریه انشاءرای نمایند
رای شماره : 17-18/6/1365
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 منصرف ازدعاوی بخواسته تادومیلیون ریال میباشدکه درحدنصاب دادگاههای حقوقی دوقرارگرفته است بنابراین دادگاههای حقوقی یک طبق ماده 16نسبت باین قبیل دعاوی مکلف به ادامه رسیدگی میباشندبااستفاده ازوحدت ملاک ماده 6قانون مزبوربایدپس ازخاتمه رسیدگی مبادرت به انشاءرای نمایندو رای شعبه 24دیوانعالی تاحدیکه براین اساس صادرشده منطبق باقانون تشخیص میشوداین رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :65/50
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
آقای رئیس کل دادگستری استان یزدطی نامه شماره 1653/ک -23/5/65 رونوشت آراءصادره ازشعب 8و24دیوانعالی کشورراارسال نموده ونوشته است شعبه 8دیوانعالی کشوروشعبه 24دیوانعالی کشوردرموضوعات مشابه آراءمعارض صادرکرده اندواقتضاءداردکه آراءمزبوربمنظورایجادوحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح واعلام نظرشود.پرونده های مربوطه به کلاسه 2-8/1578وکلاسه 12-24/1542مطالبه شده که پیوست میباشدو باین شرح است :
1- بحکایت پرونده فرجامی کلاسه 2-8/1578شعبه 8 دیوانعالی کشور آقای عبدالحسین ریحانی درتاریخ 10/10/64بطرفیت آقای حسن دوران بخواسته الزام یه انجام تعهدوتنظیم سندانتقال سه دانگ مشاع ازششدانگ پلاک 57 فرعی از5021اصلی بخش یک یزدمقوم بمبلغ یک میلیون وپانصدهزارریال در شعبه 9دادگاه عمومی حقوقی یزداقامه دعوی نموده که رسیدگی تازمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوادامه یافته وشعبه اول دادگاه حقوقی یک یزدپس ازرسیدگی درتاریخ 4/2/65 اعلام نظرنموده به اینکه خوانده در دفترخانه اسنادرسمی حاضرشودوسندانتقال سه دانگ مشاع ازاین پلاک رابنام خواهان تنظیم نمایدنظریه مزبوربرطبق ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوبطرفین دعوی ابلاغ شده وبراثراعتراض آقای حسن دوران پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه 8 ارجاع گردیده است .شعبه 8دیوانعالی کشوربشرح رای شماره 166/8-31/3/65اعتراض راموجه ندانسته ونظریه دادگاه حقوقی یک یزدراتائیدوپرونده رابرای انشاءحکم به دادگاه یزد اعاده نموده است .
2- بدلالت پرونده فرجامی کلاسه 12-24/1542شعبه 24دیوانعالی کشور آقای غلام اقبالی درتاریخ 17/10/63دعوائی بخواسته مطالبه مبلغ دویست شصت وپنجهزارریال بطرفیت آقای عباسعلی ولی الهی دردادگاه عمومی حقوقی یزداقامه کرده ودرخلال رسیدگی بدعوی مزبورقانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوتصویب واجراءشده ودادگاه حقوقی یک یزدپس ازرسیدگی بالاخره در تاریخ 21/1/65اعلام نظراستحقاق خواهان به دریافت مبلغ دویست هزارریال نموده است نظریه مزبوربرطبق ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو بطرفین دعوی ابلاغ شده وبراثراعتراض آقای غلام اقبالی پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 24 ارجاع گردیده ورای شعبه مزبورباین شرح است :
باتوجه به میزان خواسته وحسب متنبط ازماده 6قانون تشکیل دادگاههاحقوقی یک ودووبند2ازماده 7 همین قانون مرقوم منصرف ازمورد بوده ودادگاه میبایست پس ازرسیدگی درخصوص دعوای مطروحه مبادرت بصدور حکم نمایدبنابه مراتب مزبورفعلانظریه صادره قابل رسیدگی فرجامی نیست و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یزداعاده میگردد.بنابرآنچه ذکرشده شعبه 8 دیوانعالی کشوردرمورددعوائی که درتاریخ تقدیم دادخواست ودر نصاب دادگاه عمومی حقوقی بوده ورسیدگی آن تازمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوادامه یافته نظردادگاه حقوقی یک راکه باستناد ماده 14قانون مزبوراظهارشده قابل رسیدگی دردیوانعالی کشوردانسته وآن راتائیدوتنفیذنموده درصورتیکه شعبه 24دیوانعالی کشوردردعوی مشابه نظردادگاه حقوقی یک راقابل طرح ورسیدگی دردیوانعالی کشورندانسته وماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودورامنصرف ازاین مورددانسته است وچون آراءمزبورمتهافت میباشدموضوع برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328قابل طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشوراست
معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور
به تاریخ روزسه شنبه :18/6/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق رونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:
"هرچندظاهرباصریح موادمربوط به کیفیت رسیدگی درحقوقی یک دراین است که بایداظهارنظرکندودرصورت اعتراض به دیوانعالی کشور،جهت تنفیذیا ردارجاع میشودلیکن باتوجه به اولویت قطعی صلاحیت حقوقی یک نسبت به حقوقی دودرانشاءرای درمواردیکه درصلاحیت ونصاب حقوقی دومیباشدتردیدی نیست که حقوقی یک درادامه رسیدگی به پروندهائی که درحین اجرای قانون در دست دادگاه حقوقی عمومی بوده است وبحسب نصاب جدیددرصلاحیت دادگاه حقوقی دواست ونیزدرجاهائیکه حقوقی دونیست وحقوقی یک به جانشینی آن رسیدگی میکندتردیدنیست که بایدانشاءرای نمایدامامرجع تجدیدنظردرهر دومورداخیالذکردیوانعالی کشوراست وبه نص یاصریح تبصره ماده دوازده لازم است ازظاهرذیل ماده نسبت به این مواردصرفنظرنمود."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12131- 30/07/1365
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه 346 تا348
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 17
تاریخ تصویب : 1365/06/18
تاریخ ابلاغ : 1365/07/30
دستگاه اجرایی :
موضوع : تشدید تامین - قرارداد های خارجی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء دادگاههای حقوقی که در اجرای ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب 1360 صادر میشود قابل رسیدگی فرجامی نیست حکم دادگاه حقوقی یک که درمقام تجدیدنظرنسبت بحکم دادگاه حقوقی دو صادرمیشودقابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر)دردیوانعالی کشورنیست
