اگر در سند اجاره حق انتقال بغیراز مستاجرسلب شده و او مورد اجاره را و لو به شرکتی که خود مدیرآنست واگذار کند انتقال بغیر تحقق یافته است
رای شماره 42-2/8/51
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجاری ازمدیرآن بکلی مجزا و امکان برکناری مدیرشرکت همیشه موجوداست وهمین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذارشدمستاجرشرکت است نه مدیرآن .بنابراین هرگاه درسنداجاره حق انتقال به غیرجزئایاکلاازمستاجرسلب شده واومورداجاره رابه شرکتی ولو خودمدیرآن باشدواگذارنمایدانتقال به غیرتحقق یافته ونظرشعبه 39دادگاه شهرستان تهران دراین زمینه صحیح ومطابق بااصول وموازین قانونی است این رای بموجب ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رای شماره 42-2/8/51هیئت عمومی دیوان عالی کشورردیف 40وحدت رویه
1-آقای حسن چیت سازدادخواستی بخواسته حکم برتخلیه سه باب حجره از طبقه اول سرای چیت سازکه دراجاره آقای حسین قاسمیه بوده تقدیم دادگاه بخش تهران نموده وحکم برتخلیه مورداجاره به زیان آقای حسین قاسمیه صادر گردیده که محکوم علیه پژوهشخواسته است وشعبه 39دادگاه شهرستان درپرونده کلاسه 45/590 چنین رای داده است (اعتراض عمده وکیل پژوهشخواسته این است که ازبدواجاره حجره های مورددعوی موکل شخصاوبطورانفرادی ازآنها استفاده نمی کرده بلکه بادوستان واشخاص دیگری شرکت مختلط تشکیل وبه عنوان شرکت تجارتی ازمورداجاره استفاده می شده است وپژوهشخوانده از این امراطلاع داشته ورضایت عملی وضمنی ابرازنموده است ومال الاجاره از شرکت دریافت می کرده است این دفاع بنظردادگاه واردنیست زیرادلیلی بر رضایت پژوهشخوانده به انتقال مورداجاره کلایاجزئابه غیرابرازنشده و قبوض ارائه شده درمرحله بدوی آنچه مربوطبه اتاقهای مورداجاره پژوهش خواه است حاکیست که اجاره ازطرف شخص پژوهشخواه داده شده است به شرکت طلائی ،چندفقره دیگرازقبوض مربوط به حجره های دیگراست وازطرف شرکت دیگرداده شده است وارتباطی به مورددعوی نداردوباتوجه به رونوشت اجاره نامه 4254-26/5/38دفترخانه 85تهران که حق انتقال بغیرازمستاجرجزئاو کلاسلب گردیده وطبق مدارک دعوی واظهارات واقراروکیل پژوهشخواه مورد اجاره به شرکت طلائی انتقال داده شده است وبرفرض اینکه شخص پژوهشخواه رئیس هیئت مدیره شرکت باشدولی بهرحال شخصیت حقیقی اوباشخصیت حقوقی شرکت علیحده وجدامی باشدوحداقل این است که مورداجاره جزئامنتقل گردیده وعده دیگری دراجاره شریک شده اندواعتراضات پژوهشخواه موجهاو مستدلادرمرحله بدوی ردگردیده بنظردادگاه موجبی برای فسخ دادنامه شماره 345-12/9/45شعبه 30دادگاه بخش تهران بنظرنمی رسدحکم براستواری دادنامه مذکورصادرمی گردد).
2-آقای محمودخطاپوش دادخواستی بخواسته تخلیه مورداجاره بطرفیت آقای رضاکرملوبه دادگاه بخش تهران تقدیم نموده وشعبه 30حکم به تخلیه مورد اجاره صادرنموده است براثرپژوهشخواهی شعبه 24دادگاه شهرستان چنین رای داده است (حکم دادگاه بدوی نسبت به تخلیه مورداجاره به استنادبندهای 2و3قانون مالک ومستاجروماده 951قانون مدنی صادرشده است که خلاصه عبارت است ازاینکه مستاجردرعین مستاجره اقدام به احداث اتاق نموده وقسمتی از مغازه راخراب کرده وبعدبامصالح دیگری ساخته است ودفاع وی به اینکه چون قصدجلوگیری ازحیف ومیل اشیاءراداشته است مبادرت به این عمل کرده است برخلاف اذن وعرف محسوب می گرددونیزبدون داشتن حق انتقال عین مستاجره در اختیارشرکت فولادکارقرارگرفته ودفاع مستاجربراینکه مدیرشرکت مزبور است واکثریت سهام شرکت به مشارالیه تعلق داردبه این علت که شخصیت حقوقی داردوعین مستاجره به شخص مستاجراجاره داده شده بوده موردقبول قرارنگرفته است بنظردادگاه باتوجه به محتویات پرونده ومواداستنادیه رای صادره لازم الفسخ است زیراولابند2ماده 8حق درخواست موقعی به مالک داده است که مستاجرازعین مستاجره مباشرت نکرده باشدودرمانحن فیه مباشرت وی ولوبصورت مدیریت شرکتی درعین مستاجره موردمعارضه وانکار نیست ونمی توان گفت چون مستاجرمدیرعامل شرکتی شده است بااینکه آن مستاجربعنوام مدیرعامل درمورداجاره مباشرت به کسب داردمعهذامستاجر درعین مستاجره مباشرت به کسب ندارداستدلال دادگاه بدوی بنخوی که اظهار شده است درصورتی صحیح بوده که مستاجرعین مستاجره رابه شرکتی که شخصیت حقوقی داردواگذارکرده باشدوخودنیزبه هیچ صورتی درعین مستاجره مباشرتی ننمایدالبته درآن صورت بند2ماده 8مصداق پیدامی کندولی دروضع فعلی که مستاجردرعین مستاجره شخصانیزمشغول کسب است چطورمی توان مباشرت اورا ندیده گرفت لفظ شخصاکه دراین بندذکرشده است درمقابل وکالت ونمایندگی وامثال آن است که مستاجربه دیگری داده باشدومستاجردرمورداجاره وکالت و نمایندگی برای مباشرت به دیگری نداده است بلکه نحوه کسب وتجارت خودرا درعین مستاجره بصورت شرکت تجارتی درآورده است که خودنیرزآنرااداره می کنداین اقدامی است مربوط بخودوی می باشدوارتباطی به مالک ندارد ثانیانسبت به تعدی ....)وبالنتیجه حکم بدوی راکه مبنی برتخلیه مستاجره بوده فسخ وحکم بنفع پژوهشخواه صادرنموده است .
به قسمی که ملاحظه می فرمائیدبین دوحکم شعبه 39و24راجع به استنباط ازقوانین مربوط به افرادحقیقی وحقوقی شرکتهااختلاف نظرحاصل ورویه مختلف اتخاذگردیده است ولذاباستنادماده 3ازموادذیل قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع مختلف فیه رادرآن هیئت عالی داردتابااتخاذتصمیم شایسته ایجادرویه واحدگردد.
دادستان کل - دکترعبدالحسین علی آبادی
ردیف 40رای شماره 42-2/8/1351
به تاریخ چهارشنبه دوم آبانماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش آن وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی برصحیح بودن رای شعبه 39دادگاه شهرستان بشرح زیر:
"قبلالازم می دانم دراطراف شخصیت های حقوقی وحقیقی وماهیت آن شمه ای بیان نمایم .
دربررسی ورابط قضائی موجودمشاهده می شودکه بعضی حقوق وتعهدات یافت می شودکه به اشخاص حقیقی وشخصیتهای انسانی تعلق پیدانمی نمایدبه این جهت ناگزیرشده اندآن رابه شخصیتی مربوط دانندکه ازطرف قانون ایجاد شده است چنین شخصیتی راشخص حقوقی می نامند.
تعدادشخصیتهای حقوقی خیلی کمترازاشخاص حقیقی می باشندولی نقش آنهادرزندگی اقتصادری واجتماعی بیشترازاشخاص حقیقی است زیراارزش اموالی رتاکه مالک می باشندخیلی زیاداست تاحدی که گاهی شخص حقیقی قادر به داشتن آنهمه ثروت نمی باشدتوسعه صنعت وتجارت موجب پیدایش شرکتهای عظیم یعنی شخصیتهای حقوقی گردیده است .
شخصیت حقوقی واجدمخاطراتی نیزمی باشنداگرفعالیت آنهاکاملا خالی ازانتفاعات مادی باشدممکن است برای اقتصادکشورمضرباشدزیرا نمی توان نفع مادی اشخاص رادرفعالیت اقتصادی که بزرگترین عامل ومحرک تولیداست نادیده گرفت .
برعکس اگرفعالیت شخص حقوقی صرفاجنبه مادی داشته باشدممکن است عاری ازهرگونه احساسات لطیف انسانی باشدوچون ضمانت اجرائی قوانین موضوعه به اندازه اشخاص حقیقی دامنگیرآنهانمی شودمسئولیت آن محدودبه ثروت ودرواقع ماهیت وطبع قضائی آن وی راازیک قسم عدم مسئولیت برخوردار می سازد.
راجع به تعیین ماهیت وتبع قضائی شخص حقوقی فروض علمی متعددی وجودداردکه هم درحقوق عمومی وهم درحقوق خصوصی موردبحث قرارگرفته است . فروض علمی فوق بشرح زیرمی باشد.
1-شخصیت مصنوعی وفرضی - مدت مدیدی حقوق دانان معتقدبودندکه شخصیت حقوقی یک مفهوم ساده است وبرای توجیه بعضی ازحقوقهائی که به گروه اشخاصی فیزیکی داده می شودشخصیت حقوقی رایک وجودفرضی وخیالی که اراده مقنن آن راحیات می بخشدتصورمی کردندونتیجه این فرضیه این بودکه اعطاء شخصیت حقوقی به گروه بایدازطرف مقنن داده شودوبه همین جهت مقنن با مجامعی که هدف آنهاسوداگری نبوده روی خوش نشان نمی دادفرض علمی مصنوعی نمی تواندهویت وطبع قضائی شخص حقوقی راتوجیه کندوتشبیه شخص حقوقی به شخص حقیقی صحیح نیست قبول شخصیت برای فردمنتج طبع انسانی اواست وچنین نظری رانمی توان درموردشخص حقوقی اتخاذکرد.
2-فرض علمی مالکیت دسته جمعی -بعضی ازحقوق دانان معتقدندکه نظریه شخصیت مصنوعی یک ادراک سطحی وغلطی است وموجب می شودمالکیت دسته جمعی evitcelloC eteirporP راکه درمقابل مالکیت فردی قرارداردوهنوزدر بعضی ازقوانین وجودداردمخفی وغیرمرعی سازدتحت عنوان اشخاص مدنی seliviC sennosreP اموال دسته جمعی هنوزوجودداردکه بعضی ازگروههای انسانی مالک آن هستندواداره آن بامالکیت فردی متفاوت است درحقوق ژرمانیک این قبیل مالکیت رابه اسم dnaH tmaseG یعنی مالکیت دردست مشترک )niam ne eteirporP می نامند.
دوام این قبیل مالکیت های دسته جمعی رافرض علمی مصنوعی درزیرپرده استتارقرارمی دهدوموجب می شودکه وجودآن راحقیقی نپنداشته ویک امر تخیلی داننددراین صورت تمام مالکیت های دسته جمعی اختصاص داده می شد به اشخاص مصنوعی وچنین فرض می شدکه هرکدام ازافرادمالک منحصرمجموع اموال می باشدوبااین ترتیب مالکیت دسته جمعی قیافه یک مالکیت فردی رابخودمی گرفت .
مخالفین فرضیه مالکیت دسته جمعی می گویندکه این نحوادراک نمی تواندحقیقت وماهیت شخصیت حقوقی راروشن سازدازلحاظ اداره اموال وتفکیک آنهاشایداین فرضیه مفیدباشدولی موجودیت شخص حقوقی وفعالیت واراده ومسئولیت اوراونتایج قضائی که ازآن حاصل می شودنمی تواندتوجیه کنددرمردشخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی نمی توان فقط اموال رامطمح نظر قراردادزیرااشخاص حقوقی موردبحث درحقوق عمومی واجدحقوق ناشیه از قدرت عمومی وهدفهای خالی ازغرض مادی می باشندعنوان مالکیت دسته جمعی تاحدی شایسته شرکتهای تجارتی می باشدگرچه موجودیت آنهارانمی توان کماهو حقه توجیه کرد.
فرضیه علمی شخصیت حقیقی -همه قبول دارندکه شخصیت حقوقی یک حقیقت فنی "euqinhceT etilaeR" بشمارمی آیدبه این معنی که چون بامنافع عمومی گروههاارتباط پیدامی کندمقنن ناگزیرشده برای هرگروهی که دارای اراده خاص بوده وبتوانداوحقوق خوددفاع نمایدشخصیت حقوقی قائل شودشخص حقوقی دارای یک اراده خاص می باشدکه ازطرف اشخاص حقیقی که آنرااداره می کنند ابرازمی شودفعالیت آن ازفعالیت شخصی اداره کنندگان متمایزاست .
وقتی مسلم گردیدکه درگروهی فعالیت خاص وجودداردبرای اینکه فعالیت ثمربخش باشدبایدموردحمایت قانون قرارگیرد.
بنابراین اگرشخصیت حقوقی رایک مالکیت دسته جمعی بدانندبمنزله این است که هدفهای مختلفه ومخصوصاآرمانهای بیغرضانه آن راموردتوجه قرارندهندقبول شخصیت حقوقی ازجهت نفوس تشکیل دهنده آن نیست بلکه از جهت روح ومعنویت آن است . "mucitym suproC"
بهمین جهت بایدشخصیت حقوقی راشبیه به یک شخصیت حقیقی نمود.
ازفرض علمی شخصیت حقیقی دونتیجه زیراستحصال می گردد:
اول -نبایدشخصیت افرادحقیقی رادرشخصیت گروه مستهلک دانست افرادشخصیت های حقوقی دارای حقوق شخصی بوده که نمی توان ازجهت دخول آنها درگروه منتزع نمود.
دوم -شخصیت حقوقی واجدحقوق واحدومساوی باافرادی که جزءگروه بوده ، نمی باشنددرحالیکه حقوق وخصائص اشخاص حقیقی یکسان است درشخصیت حقوقی اصل وجوداختلاف است .
.elgeRaL eriartnoc uatse etisrevid aL
"خصائص شخصیت حقوقی "
درموردشخصیت های حقوقی نمی توان همان تصوروحدت وتساوی درحقوق را که برای اشخاص حقیقی می شودنمودهمانطوری که فوقااعلام شداصلی که درمورد آنهاحکم فرماست اصل اختلاف وتباین است جمعیت های غیرانتفاعی دارای یک شخصیت کوچک می باشند.(etilannosreP etiteP)حقوقی راکه شخصیت های حقوقی می توانندبه تقلیدازاشخاص حقیقی حائزگردندذیلاشرح می دهم :
1-نام شخصیتهای حقوقی - نام برای تعیین هویت شخص حقوقی ضرورت داردشخصیت های حقوقی که جنبه خصوصی دارندنام آنهاآزادانه انتخاب می شود واسمی که آزادانه انتخاب می شودممکن است بعداتغییریابدهمان حمایتی که ازنام شخصیتهای حقیقی می شودشخصیت های حقوقی ازآن برخوردارمی باشنددر موردشرکتهای تجارتی نام یکی ازارکان حقوقی تجارتی محسوب می شود.
اقامتگاه - بااهمیتی که اقامتگاه داردمسلم است که شخصیت حقوقی بایداقامتگاه داشته باشددرموردشخصیت های حقوقی وابسته به حقوق عمومی درهمان اوانی که تاسیس می گرددونامگذاری می شودمحل اقامت آن معلوم می گرددودرخصوص شخصیت های حقوقی وابسته به حقوق خصوصی اقامتگاه آن از طرف موسسین تعیین می شودومحل اقامت آن درمقرهیئت مدیره ومجمع عمومی و ادارات مرکزی ایت ودرزبان فرانسه به جای اینکه لفظ elicimod استعمال کنندجمله laicoS egeiS به کارمی رود.
فعالیت اقتصادی شخصیت های حقوقی دروسعت وحوزه بیشتری جریان دارد بطوری که گاهی مجبورمی شوندشعبه ویانمایندگی تاسیس نمایندوبرای قطع و فصل دعاوی آنهادادگاهی راصالح دانسته اندکه معاملات درآنجاواقع شده است وچون این رویه اززمان قدیم درموردکمپانی های راه آهن اتخاذشده امروزموسوم است به (فرضیه ایستگاههای مهمه )
.selapicnirp serag sed eiroehT
ملیت - ملیت شخصیت حقوقی عمومی وابسته به کشوری است که آنرابه وجودآورده است همینطورشخصیت های حقوقی حقوق خصوصی که ازطرف اجازه داده می شودوابسته به همان کشوری است که آنرااجازه داده است ولی برای سایر شخصیت های حقوقی مخصوصاشرکتهاملیت آنهابایدتعیین شود.
ملیت یک شرکت یاانجمن غیرانتفاعی رانمی توان به ملیت شخص حقیقی تشبیه نمودزیرااعطاءملیت نمی تواندشخصیت حقوقی رابه همان اندازه که شخص حقیقی نسبت به کشوری که وابسته به آن است وظائف داردمکلف سازد ملیت یک شخص حقوقی موجب می شودکه حقوق اودرکشورخارجی که قوانین متغایر باکشوربومی داردمعلوم باشدهمینطورتعیین ملیت موجب می شودقانونی که آنراایجادکرده وبایدتحت نظارت اوفعالیت کندمعلوم شود.
گروه های شخصیت های حقوقی -بین شخصیتهای حقوقی نمی توان قائل به رابطه نسبی یاسببی شدولی ممکن است بشکل شرکت باهم مجتمع شوندسنت تجارتی نام بعضی ازآنهاراشرکت مادرserem steicoS وبرخی دیگرراشعبه (selailif)می نامندازجمله (selailif)تنوانسته اندیک تعریف منجزی بنمایندولی مقصوداین اصطلاح این است که چندشرکت روی نفع مشترکی که دارند درسرمایه شرکت مجتمع سهیم گردند.
حقوق ومسئولیت شخصیتهای حقوقی -تعیین حقوق ومسئولیت اشخاص حقوقی ازمسائل معضل وپیچیده است زیرافعالیت آنهادرزندگانی اجتماعی ازراه اراده وتکاپوی افرادفیزیکی که درآن شرکت دارندصورت می گیردبنا براین بایددیدکه درچه موقع وچه شروطی اعمال وافعال این اشخاص دردارائی شخصیت حقوقی اثرداردآیامی توان تمام حقوق ومسئولیتی که اشخاص فیزیکی دارندبرای اشخاص حقوقی قائل شدبرای روشن شدن مطلب ناگزیرم واردبحث در مسائل زیربشوم :
1-اصل اختصاصیت -درحالیکه اشخاص فیزیکی آنطوری که می خواهند می توانندبارعایت قوانین مربوطآزادانه فعالیت نمایندبرعکس شخصیتهای حقوقی ازاین آزادی محروم بوده وبرای یک هدف معین ایجادمی شوند وبایددرهمان مسیرگام بردارندنظارت رعایت اختصاصیت برای اشخاص حقوقی عمومی آسان است زیرامقامات رسمی که فعالیت آنهاراتحت نظارت دارندکوشاهستندکه آنان ازموضوعی که اجازه فعالیت داده شده انحراف نجویندولی نظارت براحترام به اصل اختصاصیت ازطرف اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مشکل می باشدزیرافعالیت آنهادرموضوعی ممکن است خیلی دامنه دار باشدبعلاوه می توان مسیرفعالیت خودراباتغییراساسنامه تغییردهندبدیهی است که قانون تغییرفعالیت واساسنامه راتابع شرایطی کرده وازاین راه ممکن است رعایت اصل اختصاصیت تااندازه ای ضمانت اجرائی داشته باشد.
حقوق - قوانین موضوعه تمام حقوقی راکه یک فردحقیقی می تواندحائز شودبه شخص حقوقی اعطاءنمی نمایدحقوقی که جنبه عمومی داردهیچگاه به شخص حقوقی داده نمی شودولی ممکن است به شخص حقیقی که عضوشخصیت حقوقی است اعطاءگرددمثلاممکن است یک شخص حقیقی که عضویک شخص حقوقی است حق انتخاب کردن ویاانتخاب شدن رادردادگاههای بازرگانی داشته باشدبعضی مشاغل که ممکن است ایجادمسئولیت نمایدبه شخص حقوقی اعطاءنمی شودبنا براین یکی ازمقامات رسمی رانمی توان به شکل شرکت اداره نمود.
حق اقامه دعوی -شخص حقوقی می تواندبرای دفاع ازحقوق خوددردادگاهها طرح دعوی نمایدولی بایددیدکه آیامی تواندازمنافع عمومی دفاع نماید؟در فرانسه بعضی ازقوانین این حق رابرای بعضی ازشخصیت های حقوقی قائل شده اند
آثاراعمال قضائی -اعضاءشخصیت های حقوقی می توانندبعنوان نماینده شرکت فعالیت نمایندمفهوم نمایندگی برای این است که آثاراعمال قضائی آنهامتوجه دارائی اشخاص فیزیکی که برای اشخاص حقوقی فعالیت می نمایند نشودولی دراین مواردبایددقت نمودکه بطوروضوح صاحبان حق ویامتعهدین در اقداماتی که می شودمعلوم گردددرموردشرکتهابعضی وقت قانون مقررمی دارد نسبت به آثاراعمال قضائی هم اشخاص فیزیکی وهم نسبت به شخص حقوقی هردو مسئول باشندمثل شرکت تضامنی .
مسئولیت حقوقی ومسئولیت جزائی شخص حقوقی -اگرافرادشخصیت حقوقی مرتکب عمل زیان آوربرای شخصیت حقوقی بشودشخص حقوقی نمی تواند بیش ازاموالی که داردمسئول باشداین مسئولیت هم درصورتی است که اقدامات شخص فیزیکی ارتباط به اداره شرکت داشته باشددراینجااین سئوال پیش می آیدکه آیاچنین شخصی نسبت به دارائی خودمسئولیت دارد؟
رویه قضائی وقانون گرایش داردبه اینکه افرادفیزیکی راکه مرتکب خطا می شوندمسئول بداندتانتواننداعمال خطاآمیزخودراتحت لواءشرکت بدون ضوانت اجراءقراردهنددرموردمسئولیت جزائی وقتی ایجاب می گرددکه متضمن تقصیرباشدبنابراین دشواراست شخص حقوقی راهنگامی که شخص فیزیکی مرتکب جرم می شودمسئول دانست بعلاوه مجاوات جزائی غیرازجریمه نمی تواند دموردشخصیت حقوقی قابل اعمال باشد.درقضیه موردبحث چون موجرعین مستاجره رابه مستاجرکه خودرایک فردحقیقی معرفی نموده اجاره داده وبه همین کیفیت توافق به عمل آمده است وازطرفی شخصیت حقیقی افرادازشخصیت حقوقی آنهامجزااست لذابه نظردادسرای دیوان عالی کشورنظریه شعبه 39 دادگاه تالی قتبل قبول می باشد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده بشرح زیربیان عقیده می نمایند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 290تا393
4
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1351/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقرارهرشخص نسبت به خودآن شخص نافذاست وعدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی ازوراث مانع ازنفوذواعمال وصیت درسهم وراثی که آنراقبول کرده اند نیست پرداخت هزینه دادرسی ازطرف یکی ازمحکومین تضامنی موجب سلب تکلیف ازسایرین نسبت به هزینه دادرسی خواهدبودهرچند طرح دعوی ضمن یک دادخواست ویادادخواستهای متعددباشد
