قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی

قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی

قانون-واگذاری-کلیه-شعب-سازمان-تعاون-مصرف-شهر-و-روستا-واقع-در-شهرستانها-به-وزارت-بازرگانی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهرو روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها(مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ) از سازمان مذکور منتزع وبه استانداریها واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعداز تصویب قانون فوق الذکر ، تاسیس شده و یا در شرف تاسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و سایر دارائیها وتاسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه ها و کلیه حقوق و امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانب استانداریهاتا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطاء شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد0
تبصره 1- وزارتخانه های بازرگانی و کشور مکلفند ظرف دو ماه آئین نامه اجرائی این قانون را تهیه وبه تصویب هیات وزیران برسانند0
تبصره 2- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون کلیه دارائیهای موجود شعب مذکور را ارزیابی و دارایی خالص را تعیین و به تایید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید0
تبصره 3- کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد واز آن تاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور در صورت نیاز ،قرارداد آنان را تمدید و در غیر این صورت قرارداد آنها لغو خواهد گردید 0
تبصره 4- ازتاریخ تصویب این قانون قانون واگذری شعب شهر وروستا در شهرستانها به استانداریها مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب وسایر مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد0
تبصره 5- پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتیکه بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزرات بازرگانی دچار ضرر شده باشند از سود سایر شعب ترمیم خواهد شد0
تبصره 6- به سازمان تعاون مصرف شهرو روستا جهت ادامه فعالیتهای تجاری و انسجام ونظارت استانی برشعب اجازه داده میشود که هیات مدیره سه نفره با هماهنگی استاندار انتصاب نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روزیکشنبه دهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 12259

تاریخ تصویب : 1365/12/10

تاریخ ابلاغ : 1366/01/15

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.