قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365
فصل اول - تشکیلات و حدود وظایف
ماده 1- بمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک ازدستگاههای مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد0 هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر میباشد0
تبصره -هیات تجدید نظر منحصرا در مرکز هر وزارتخانه یاسازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید،تشکیل میشود ودر صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود0
ماده 2- هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای 3 عضو اصلی و یک و یا دو عضو علی البدل میباشدکه مستقیما با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت دوسال منصوب میشوندو انتصاب مجدد آنها بلا مانع است 0
اعضای علی البدل در غیاب اعضای اصلی بجای آنها انجام وظیفه خواهند نمود0
تبصره - هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند درهمان زمان عضو هیات تجدید نظرهمان دستگاه باشندوهمچنین اعضاء مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هائی که در هنگام رسیدگی بدوی نسبت به آنان رای داده اند،شرکت نمایند0
ماده 3- برکناری اعضاءهیاتهای بدوی ،تجدیدنظر واعضاء علی البدل باحکم وزیریابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط صورت میگیرد0
ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء میباشد0 در مورد آرائی که قابل تجدید نظر است هرگاه کارمند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید ،هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود0
آراء هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است 0
تبصره 1- هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادره قطعیت یافته و از تاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم الاجراء خواهد بود0
تبصره 2- ابلاغ طبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد0در هرحال فاصله بین زمان صدور رای تا ابلاغ نباید از 15 روز بیشتر باشد0
تبصره 3- هیاتهای بدوی و یا تجدید نظر نماینده دولت در دستگاه مشمول این قانون میباشند ورای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در دایره مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرمهائیکه موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نمی باشد0
ماده 5- بمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می توانند از گروه تحقیق استفاده نمایند0 شرح وظایف ،تعداد اعضاء و شرایط احراز اعضاء گروههای تحقیق بنحو مقرر در آئیننامه اجرائی این قانون که به تصویب هیات وزیران میرسد، خواهد بود0
ماده 6- اعضاء هیاتهای بدوی و تجدید نظرعلاوه برتدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ،باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تاهل
2- حداقل 25 سال سن 0
3- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تاییدشورای مدیریت حوزه های علمیه 0
تبصره - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشدو حداقل یکنفر از اعضاء هیات بدوی و دونفراز اعضاء هیات تجدید نظر بایداز بین کارمندان رسمی یاثابت همان سازمان یا وزراتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند0
ماده 7- اعضاء اصلی یا علی البدل از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد0
الف - عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم ازطبقه سوم داشته باشد0
ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی و یاجزائی داشته یا دردعوای مطروحه ذینفع باشد0
ج - عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد0
فصل دوم - تخلفات اداری
ماده 8- تخلفات اداری شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف اخلاق عمومی است اعم از اینکه ناشی از تقصیر یا قصور متخلف باشد0
تقصیر - عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری.
قصور- عبارتست از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری.
ماده 9- تخلفات اداری بقرار زیر است :
1- اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یاشغلی.
2- تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص
3- ترک خدمت 0
4- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز0
5- تسامح در حفظ اموال و اسناد وجوه دولتی 0
6- افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری 0
7- کم کاری ،سهل انگاری واهمال در انجام وظایف محوله 0
8- گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری 0
9- تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری 0
10- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده ویا اخذ وجه یا مالی که عرفا رشوه خواری تلقی شود0
11- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن راندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند0
12- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری 0
13- عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی 0
14- اختفاء ، حمل ، توزیع ،خرید و فروش مواد مخدر0
15- اعتیاد به مواد مخدر0
16- اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و
تحقیقاتی
17- اختلاس و هرنوع استفاده غیر مجاز از امکانات واموال دولتی 0
18- دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی ، افشاء سوالات امتحانی یا تعویض آنها0
19- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط 0
20- غیبت غیر موجه بطور متناوب و یا متوالی 0
21- سوء استفاده مالی از مقام اداری 0
22- بازکردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی 0
23- کارشکنی ،شایعه پراکنی و شرکت درتحصنها،تظاهرات واعتصابات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا بدست آوردن امتیازات غیرقانونی 0
24- تحریک در ایجاد تحصنها، اعتصابات ، و تظاهرات غیرقانونی ویا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم کاری یاایراد خسارت به اموال دولتی 0
فصل سوم - مجازاتها
ماده 10- تبیهات اداری بترتیب عبارتند از:
الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 0
ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 0
ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یکسال 0
د - انفصال موقت از یکماه تا یکسال 0
ه - بازخرید خدمت درمورد افرادی که کمترازبیست سال خدمت دارند0
با پرداخت 30 روز حقوق گروه پایه یاعنوان مشابه در قبال هرسال خدمت دولتی 0
و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه 0
ز - اخراج از محل خدمت 0
ح - انفصال دائم از خدمات دولتی 0
تبصره 1-کسور بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم ،اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا میشوند و نیز حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود0
تبصره 2- نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ه )و (و) در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداری تهران که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند ،براساس آئیننامه ای خواهد بود که بتصویب هیات وزیران برسد0
تبصره 3- مجازاتهای مذکور در این ماده صرفا جنبه تنظیم امور داخلی دستگاههای مشمول این قانون رادارد که به وسیله هیاتهایی که نماینده دولت میباشند تحقق می پذیرند و هرگاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن بعهده دادگاههای صالح میباشد0
ماده 11- به کارمندانی که باحکم مراجع قضائی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می گردند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهیانه ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می گردد0 این مقرری از محل اعتبار وزراتخانه و یا موسسه پرداخت خواهد شد و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید0 نحوه اجراء و مدت آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد0
ماده 12- در مورد قصور یکی از مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب ) اعمال خواهد شد0
ماده 13- منحصرا مجازاتهای بندهای (ه ) و (و) و (ز)و (ح ) قابل پژوهش در هیات تجدید نظر میباشد0
ماده 14- رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء وبالاترین مقام سازمان مستقل دولتی میتوانند مجازاتهای بندهای (الف )و (ب )و (ج ) راراسا و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادارای در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند واختیار اعمال مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب ) و (ج ) را به معاونین خود و بندهای (الف )و (ب ) را به مدیران و روسای ادارت یا دستگاههای تابعه تفویض کنند 0 در صورت اعمال مجازات توسط مقامات واشخاص مزبور،هیاتها حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند0
ماده 15- در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن کارمند خاطی به اشد مجازات پیش بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شدوهرگاه مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد ،کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد0 بنحوی که در هر حال از مجازات محکومیت قبلی شدید تر باشد0
ماده 16- رئیس مجلس شورای اسلامی ،وزارء یابالاترین مقام سازمان مستقل دولتی می توانند کارمندانی که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده است راحداکثربمدت 3 ماه آماده به خدمت نمایند و در مورد موسساتی که آمادگی بخدمت در مقررات استخدامی آنهاپیش بینی نگردیده است ، براساس مقررات مورد عمل در قانون استخدام کشوری با آنها رفتار خواهد شد0
ماده 17- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ،مورد را به کارشناسی ارجاع می دهند0
ماده 18- در بندهای 23 و 24 ماده 9 که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضائی است و برای رسیدگی به محکمه ارجاع میشود، کارمند مزبور تا صدور رای دادگاه به حالت تعلیق درمی آید و در صورت برائت ضمن اعاده حیثیت حقوق گروه و پایه متعلقه به وی پرداخت خواهد شد0
ماده 19- در موارد زیر کارمند بطور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد:
1- عضویت در تشکیلات فراماسونری
2- عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده است 0
3- مامورین و منابع ساواک که فعالیت یاگزارش ضد مردمی داشته اند
4- عضویت در سازمانهائیکه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها0
5- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها ماده 20- پرونده آن دسته از مستخدمین بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است و یا آراء صادره قطعیت نیافته و یا آرائی که توسط دیوان عدالت ادارای نقض گردیده وهمچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در ماده 19 این قانون نیز در صورت وجود مدارک مثبته ،برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرحه در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد0
ماده 21- اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور در مورد کارمندانی که در اجرای این قانون به بازنشستگی محکوم میشوند ، ممنوع است 0
ماده 22- وزراء رژیم سابق و نمایندگان مجلسین و دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت و روسای دوائر حفاظت و رموز محرمانه ،بعد از خرداد 1342 که توسط هیاتهای پاکسازی و یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند و یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت وشهرداریها بصورت دائم منفصل می گردند و حقوق بازنشستگی آنان قطع خواهدشد 0 و معاونین نخست وزیر،رئیس کل بانک مرکزی ،مدیران عامل ،روسای شرکتهاوسازمانهای مستقل دولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتیکه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند به انفصال دایم محکوم خواهند گردید0
سفرا و استانداران و معاونین وزراء رژیم سابق بعد از خرداد1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شدودر صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرحه در این قانون درصورتیکه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد ،به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد0
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده و یا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را درمورد آنان اعمال نمایند0
ماده 23- رئیس مجلس شورای اسلامی ،وزارء وبالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی میتوانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی و یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خودحاضر نشده اند ، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه مربوط اخراج نمایند0 هر گاه کارمند مذکور حداکثر تا یکماه پس ازابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ،وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر مربوطه ارجاع نماید0
هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی و از تاریخ اخراج کارمند معتبر خواهد بود0
تبصره - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرائی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده ،این احکام قطعی محسوب میشود0
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 24- کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون میباشند0 مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح وغیر نظامیان ارتش ،شهربانی و ژاندارمری قضات ،اعضای هیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی ومشمولین قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود0
تبصره - آن تعداد از شرکتهای دولتی که دارای مقررات انضباطی خاص بوده و مقررات خود را پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتصویب مراجع ذیصلاح رسانیده اند ، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود0
ماده 25- هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی ازجرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضائی ارسال دارد0 و رسیدگی در مرجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود0
تبصره 1- در صورتیکه مجازات تعیین شده ازطرف مراجع قضائی همان مجازات تعیین شده توسط هیاتها باشد مجازات تکرار نخواهد شدودر غیر اینصورت حکم مراجع قضائی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود0 و هیاتها مکلفند یک نسخه از رای صادره خود را به مراجع قضائی مربوطه ارسال دارند0
تبصره 2- کلیه مراجع قضائی باید خارج ازنوبت پرونده های ارجاعی از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات ادارای را رسیدگی نموده وحکم لازم را صادر و یک نسخه از رونوشت آنرا به هیاتهای مربوط ارسال نمایند0
ماده 26- به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و بدلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان میگردد حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را بعهده داشته اند ، پرداخت خواهد گردیدو در مورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلین جزو سابقه خدمت محسوب نمی شود و طبق بند(د)ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید0
تبصره 1- کلیه احکام آماده بخدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرائی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه بعنوان حقوق آمادگی بخدمت دریافت داشته اند ،حقوق دیگر به آنها تعلق نخواهد گرفت 0 ولی در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهد شد0 تبصره 2- به کارمندانیکه در اجرای قانون تخلفات اداری آماده بخدمت شده و یا در حالت تعلیق بسر می برده اند و پس از رسیدگی برائت حاصل نمایند ،حقوق و مزایای مستمر دوران مزبور پرداخت خواهد گردیدواین ایام با پرداخت کسور مربوط از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و تعیین پایه جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود0 تبصره 3- هیاتها می توانند پرونده آن دسته از کارمندانی راکه به مراجع صلاحیتدار قضائی ارجاع شده و در مورد آنان قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب صادر گردیده ، وفق قانون تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار داده و رای لازم صادر نمایند0
ماده 27- اعطای گروه و پایه های کسر شده قبل از انقضای مدت محکومیت به کارمندانی که قبلا براساس آراء هیاتهای بازسازی یا رسیدگی به تخلفات اداری به تنزل گروه و پایه محکوم شده اند و همچنین انتصابات کارمندانی که دراجرای قانون بازسازی به تغییر رسته محکوم شده اند در رسته ای که قبلا اشتغال داشته اند بشرط رضایت از خدمات آنان وتایید هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مجاز خواهد بود0
ماده 28- در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد ، می تواند حداکثر ظرف یکماه پس از ابلاغ ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید 0 در غیر اینصورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود0 تبصره 1- هرگاه محکوم منکر اصل تخلف باشد میتواند به دادگاههای صالح قضائی مراجعه نماید0
تبصره 2- آندسته از کارمندانی که براساس آراء هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده اند و تا تاریخ 2/7/1365 شکایتی به دیوان تسلیم نکرده اند ،دیگرحق شکایت نخواهند داشت 0
ماده 29- بمنظور نظارت برحسن اجرای این قانون ومقررات انضباطی مشابه در دستگاههای موضوع تبصره ماده 24 و برای ایجاد هماهنگی درکارهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتهاو یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرائی کشور ،هیاتی از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی که بعنوان رابط تعیین می گردند و دو نماینده از شورایعالی قضائی به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد0
هیات مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور آنرا منحل و یا تمام یا بعضی از تصمیمات آنرا با ذکر دلیل ابطال می نماید:
الف - عدم رعایت قانون تخلفات اداری ویا مقررات انضباطی مربوطه 0
ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه 0
ج - کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری 0
ماده 30- اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیاتهای بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی در هیات تجدید نظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است 0
ماده 31- اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی که هیات به اتفاق یا اکثریت مطلق آراء یقین پیدا کند که مفاد حکم صادره از لحاظ موازین قانونی مخدوش میباشد ،پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان پذیر است 0
ماده 32- هرگاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتهای تصدی دو پست سازمانی محسوب نخواهد شد0
ماده 33- آئیننامه اجرائی این قانون حداکثرظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید0
ماده 34- ازتاریخ تصویب آئیننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغومیگردد و پروندهائی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده باشد ،برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد0
قانون فوق مشتمل بر سی و چهارماده ونوزده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصدو شصت و پنج بتصویب کمیسیون مشترک استخدام و قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا در تاریخ 18/1/1366 تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است 0
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 12280
تاریخ تصویب : 1365/12/25
تاریخ ابلاغ : 1366/02/09
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون واگذاری کلیه شعب سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واقع در شهرستانها به وزارت بازرگانی تصویبنامه ضوابط اجرائی بودجه سال 1365
