قانون بودجه سال 1373
ماده واحده - بودجه سال 1373 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (69772752987000) ریال به شرح زیر است :
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و دو هزار و سیصد و سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار
(32303350987000) ریال به شرح زیر:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار (30048946179000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار (30048946179000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار (2254404808000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد و هشت
هزار (2254404808000) ریال .
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و نود میلیون (45453090000000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و نود میلیون (45453090000000) ریال .
به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1373 وصول و هزینه های وزاتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1373 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات فعالیتهای موافقتنامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد درصد (1008) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه ها شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج - دولت مکلف است :
1 - در صورت افزایش درآمد حاصله از ردیف منظور شده در بند (1) این ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار (6945645000000) ریال بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه ماهه طبق جدول شماره یک قسمت دهم این قانون هزینه نماید.
2 - در صورت افزایش درآمد ارزی حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد هزار (10154300000) دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج میلیون (845000000) دلار و یا معادل ریالی آن بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه ماهه طبق جدول شماره دو قسمت دهم این قانون
هزینه نماید. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور اضافه بر آن چه در بند (1) تبصره 29 این قانون مقرر شده است اختصاص دهد.
د - در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دو هزار و دویست و بیست میلیارد (22200000000000) ریال از درآمد عمومی افزایش یافته جهت اجرای طرحهای مندرج در قسمت پنجم پیوست شماره یک قانون و همچنین کمبود اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی مندرج در قسمت چهارم و کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1373 دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - 1 - در سال 1373 هر گونه تغییر در ارقام بودجه شرکتهای دولتی زیر بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد:
1 - شرکت ملی نفت ایران .
2 - شرکت ملی گاز ایران .
3 - مجتمع فولاد اهواز.
4 - مجتمع فولاد مبارکه .
5 - شهاب خودرو.
6 - ایران خودرو.
7 - ایران وانت .
8 - سایپا.
9 - زامیاد.
10 - پارس خودرو.
11 - دخانیات ایران .
12 - تراکتورسازی ایران .
13 - سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان .
14 - سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح .
15 - سازمان صدا و سیما.
16 - سازمان صنایع ملی ایران .
الف - 2 - به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود ارقام مربوط به بودجه سال 1373 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون
تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه سال 1373 تعیین می گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب - کلیه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد (1%) از هزینه های پیش بینی شده جاری و عمرانی سال 73 خود را صرفه جویی نموده و به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند نود درصد (90%) مبلغ فوق بر اساس پیشنهاد وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان
برنامه و بودجه پس از تصویب هیات وزیران صرف اجرای طرحهای کوچک تامین آب و آبرسانی و راه های روستایی و عشایری و نواحی صنعتی روستایی ، آب و خاک ، شیلات ، آبخیزداری و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دام و تامین سوبسید نهاده های کشاورزی و دامی خواهد شد ده درصد (10%) باقیمانده مبلغ فوق به سقف اعتباری تبصره 37 اضافه می گردد تا بر اساس مکانیزم تبصره مذکور در مناطق محروم کشور هزینه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اخذ و تخصیص مبلغ فوق می باشد.
ج - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسئولین این گونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت ، امکان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال 1373 شرکتهای زیان ده دولتی فراهم گردد.
د - دولت مکلف است گزارش سال 1372 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیات مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1374 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ه - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکتهای دولتی در سال 1373 باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد.
و - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد و دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب به کمیسیونهای
برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.
ز - تاسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در سال 1373 ممنوع است . بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی می باشند.
ح -
1 - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1372 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت
را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.
2 - شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1372) هستند که :
اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیا - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیتهای مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی که در قسمتهای مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای
1372 و 1373 شرکتهای مذکور ملغی الاثر می باشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود. به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی باشند ذخایر موضوع ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد(30%) سود ابرازی عملکرد سال 1372 شرکت مربوط تعیین نمایند.
ط - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1372 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار میلیارد (7000000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1373 منحصرا بایستی به بخش خصوصی اختصاص داده شود.
ی - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، شرکت ملی نفت ایران و
شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره می باشند.
ک - کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند تی ت این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند.
ل - مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است . تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می باشد.
م - اعضای هیات مدیره شرکتهای غیر خصوصی نمی توانند به صورت غیر موظف در شرکتهای دیگر انجام وظیفه نمایند. اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوان از این قبیل شرکتها ممنوع می باشد.
ن - به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقا سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده می شود نسبت به تاسیس شرکتهای لازم در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نماید مشروط بر این که تاسیس شرکتها هیچ گونه هزینه ای نداشته باشد.
به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت ، دفتر نمایندگی ، شعبه ، واحد اداری توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند تی ت این تبصره در سال 1373 در خارج از کشور ممنوع است . تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
تبصره 3 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این تبصره پیش بینی گردیده است تضمین نماید.
ب - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرحهای مربوط به بخشهای کشاورزی و دامپروری ، صنعت ،
صنایع روستایی ، صنایع دستی و معدنی ، علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاحتی ، آموزشی ، حمل و نقل ، بهداشتی ، درمانی ، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، خود اشتغال و طرحهای اشتغال زا، طراحی ، مهندسی و طراحی ، مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، خوداشتغالی و طرحهای زیربنایی آب و
خاک با اولویت مناطق جنگزده ، مناطق محروم روستایی و عشایری و تعاونی ها، ایثارگران و خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی ، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه گذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمی دهند تامین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانکهای عامل تامین نماید.
ج - تسهیلات اعتباری موضوع بند تب ت این تبصره به شرح زیر اختصاص می یابد:
1 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال برای طرحهای نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی ) که به تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می رسد.
2 - حداقل بیست درصد (20%) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی .
3 - حداقل چهل درصد (40%) جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم .
4 - ده درصد (10%) جهت احداث مراکز فرهنگی ، همری ، سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی ، فیلم سازی ، انتشارات و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما.
5 - پنج درصد (5%) به منظور اشتغال معلولین و مددجویان تحت پوشش دستگاه های حمایتی .
6 - حداقل سی و پنج درصد از اعتبار بند تب ت جهت اجرای طرحهای صنایع تبدیلی کشاورزی در اختیار وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار می گیرد.
د - پنجاه درصد (50%) اعتبار بند تب ت این تبصره جهت استفاده شرکتهای تعاونی به طرحهای آنها که دارای توجیهات اقتصادی ، فنی می باشد.
کلیه تسهیلات اعتباری موضوع بند تب ت این تبصره در اختیار کمیته برنامه ریزی استانها قرار می گیرد تا بین آن عده از طرحهای نیمه تمام و یا جدید مقرر
شده در بند تب ت که به تایید کمیته مذکور می رسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرحهای مصوب قرار گیرد.
ه - دولت موظف است هفتاد درصد (70%) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و طرحهای مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرحهای تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که در بخشهای محروم و دهستانهای
محروم کشور و مناطق عشایری اجرا می گردند و نیز طرحهای ایجاد مدارس غیر انتفاعی و طرحهای آب و خاک کشاورزی تعهد و پرداخت نماید.
و - سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند تب ت این تبصره توسط کمیته ای متشکل از وزرا تعاون امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز - طرحهای تولید و عمرانی تعاونیها و شرکتهایی که حداقل هشتاد درصد (80%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه بوده اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین ، آزادگان ، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد
شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می باشند.
ح - مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند تب ت این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانی که آمادگی تقبل هزینه های طرحهای مذکور را دارند، با بازپرداخت اقساط پنجساله پرداخت می شود.
ط - اعتبار منظور شده در ردیف 601027 قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قوانین بودجه سالهای 1360 تا 1373 کل کشور می باشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط
سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی - بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش ،
مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف اعلام شده در بند تطت پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرا این تبصره پیش بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل - آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و جهاد سازندگی ، سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م - تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
ن - کلیه طرحهای موضوع این تبصره باید به تصویب کمیته برنامه ریزی برسد.
تبصره 4 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع و خدمات فنی ، تولیدات ادوات و ماشینهای کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش ، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضا و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی روستایی عشایری ، کشاورزی ، منابع طبیعی ، صیادی ، دامی ، پرورش دهندگان ، آبزیان ، مرغداران ، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم ، تولیدی مشاع ، تولیدی
روستایی و عشایری ، فرش بافان تصنایع فرش ت و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینه های فوق فعالیت می نمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم ، کمیته امداد، جانبازان سازمان بهزیستی قرار می گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعا تا مبلغ سیصد میلیارد
(300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (700000000000) ریال از سایر منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند.
بانک مرکزی منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1373 برای بانک کشاورزی تامین خواهد نمود.
ب - حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (340000000000) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده ، پیله تر، کیسه گونی ، اسپرم اصلاح شده ، تخم نوغان ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی ، دامی و صیادی ، پرورش دهندگان آبزیان ، داروهای دامی ، سموم ، دان مرغ ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی قرار می گیرد و در صورت عدم تامین نهاده ها و لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاه های تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت .
ج - سی و یک درصد (31%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاه های قالی بافی اختصاص می یابد که از این مقدار دو درصد (2%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (11%) در اختیار اتحادیه و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (3%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (2%) در اختیار کمیته امداد امام ، دو درصد (2%) در اختیار خانواده شهدا، دو درصد (2%) در اختیار جانبازان و دو درصد (2%) در اختیار آزادگان و دو درصد (2%) در اختیار سازمان بهزیستی و پنج درصد (5%) از طریق وزارت تعاون در اختیار تعاونیهای فرش بافان قرار
می گیرد، تا به صورت مورد مواد نیاز در اختیار فرش بافان قرار دهند.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان فروردین ماه 1373 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسید کالاهای اساسی و کود و سم اقدام نماید.
ب - مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ج - دستگاه هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1374 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهدنشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
د - در صورتی که دستگاه های ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ج ) و پرداخت مطالبات و مابه التفاوتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاه های اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است معادل یک و نیم (5/1) برابر مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاه های مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
ه - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده ، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1374 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد.
و - دستگاه های دولتی که مابه التفاوتهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آیین نامه مالی خاص
باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز - دولت موظف است برای سال 1373 قیمت گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم ، سود مناسبی را که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ح - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است کلیه وجوه دریافتی در سال 1373 را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ط - در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است از ابتدای سال 1373 مکانیزم یکسان نمودن پرداخت کلیه سوبسیدهای مصرفی به شهری ، روستایی و عشایری را اجرا نماید.
ی - دولت مکلف است سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور را به میزانی تعیین نماید که حداقل درآمد پیش بینی شده در قسمت سوم این قانون موضوع ردیف 140200 تحقق یابد.
تبصره 6 -
الف :
1 - مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (34500000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و اشتغال ) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رییس جمهور به مصرف برسد.
- دفتر امور منطق محروم کشور - ریاست جمهوری موظف است بیست درصد (20%) از اعتبارات این بند را صرف مسائل فرهنگی نماید.
- با تصویب هیات وزیران مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرحهای عمرانی سیستان و بلوچستان اختصاص می یابد.
2 - مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد (24500000000) ریال از اعتبار ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرایی و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده می شود.
3 - ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350000000) ریال از اعتبارات بندهای 1 و 2 این تبصره ممنوع می باشد.
4 - مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد (121000000000) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی و آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و یا می بینند اختصاص
می یابد که لازم است یازده درصد (11%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیل بند و آبخیزداری و نیز طرحهای کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی ) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم می شود.
5 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند برای تامین خوابگاه های دانش آموزان محروم و فرزندان خانواده های معتاد در اختیار کمیته امداد امام خمینی قرار می گیرد.
6 - بند 1 این قسمت تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون 175500000000) ریال نسبت به مازاد مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (34500000000) ریال ، بند 2 این قسمت تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال نسبت به مازاد بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (24500000000) ریال و بند 4 این قسمت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال نسبت به مازاد یکصد و بیست و یک میلیارد (121000000000) ریال از بند (د) ماده واحده تامین خواهد شد.
ب - وزارت کشور می تواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق الذکر اعطا نماید.
مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در لایحه بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
ج - مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبارات ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا به پروژه های پیشنهادی شورای اجتماعی استانها که به تصویب کمیته برنامه ریزی استانها می رسد اختصاص یابد. استخدام و اشتغال افراد تحت هر عنوان و توسعه تشکیلات
و ایجاد تعهد برای سالهای بعد از محل این بند ممنوع می باشد.
د - مبلغ هشت میلیارد و پانصد میلیون (8500000000) ریال از اعتبارات جاری ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا صرف هزینه های انتخابات شوراهای اسلامی کشوری (شهر - روستا) در سال 1373 نماید.
ه - باقیمانده اعتبارات عمرانی ردیف 503002 و اعتبارات جاری 503001 به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و تصویب هیات وزیران به هزینه های ضروری اختصاص می یابد.
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت
تشویق ، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.
ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب ) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به فعالیتهای صندوق حمایت از فرصتهای شغلی منتقل می گردد.
هر گونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته (به استثنا موارد مربوط به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی ) از محل وصولی این بند ممنوع است .
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1373 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب ) ماده 38 قانون فوق الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی ، فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره 31103254 اضافه می گردد.
د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود معادل پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1373 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 بر اساس ماده 154 قانون کار از واحدهای تولیدی که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی ، فرهنگی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند، به ازای هر نفر دوازده هزار (12000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 30501246 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده می شود تا صرف ایجاد و توسعه اماکن ورزشی ، فرهنگی و تفریحی نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) دیگر از بند تدت ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
و - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت مبلغ دویست و چهار هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقه بندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون به مصرف خواهد رسید.
معادل پنجاه درصد (50%) دیگر از بند (د) ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 بابت هزینه های مربوط به :
1 - مدارک و نقشه های ساختمانی و طرحهای احداث و توسعه کارگاه های موضوع ماده 87 قانون کار.
2 - ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد حق عضویت اعضا).
3 - بررسی طرحهای طبقه بندی مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون کار.
4 - ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و ایمنی و حفاظت کار حسب تقاضای کارفرمایان .
5 - فروش نشریات و جزوات آموزشی .
مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419959 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 112505 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی
قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی - ایمنی کار و آموزش تشکیلات کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار و اجرای شناسنامه کار به مصرف برسد.
ح - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قراردادهای اجرای طرحهای آموزشی و پژوهشی را با شخصیتهای حقیقی و حقوقی منعقد نموده ، وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410351 قسمت سوم این قانون واریز و معادل با پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف 112506 قسمت چهارم این قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی موسسات مذکور نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) دیگر از بند (د) ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ط - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1373 با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به شناسایی بازار کار با رعایت ارزشها در کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (100%) هزینه های آموزشی و سی درصد (30%) حقوق و مزایای آنان در اولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419960 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 112507 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جهت ایجاد مشاغل جدید به مصرف برد.
معادل پنجاه درصد (50%) دیگر از بند (د) ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ی - پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از بند (د) ماده واحده در اختیار صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرار می گیرد، به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفاظت از مشاغل موجود در سراسر کشور هزینه گردد.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبارات سال 1373 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی خود را در مرکز و استانها، بر اساس قانون تهزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360ت توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب - مبلغ چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به
عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار می گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانکها را که در این بند پیش بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
دولت مکلف است هفت درصد (7%) مابه التفاوت کارمزد قرض الحسنه وام بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان را در مورد وام کلیه طرحهایی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال 1373 پرداخت می شود، پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این تبصره به
میزان ده میلیارد (10000000000) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تامین خواهد شد.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1373 تمام یا قسمتی از زمینها و ساختمانهای اداری و یا آموزشی خود را به قیمت روز به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 423200 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 503200 قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای فرهنگیان کشور گردد.
د - کلیه کارخانجات ، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد (2%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تامین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث ، توسعه ، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیر اداری ) و ساخت مراکز فرهنگی ، سینما کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.
کل هزینه های انجام شده با تایید وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جز هزینه های قابل قبول مودیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی و یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1373 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می گردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است .
و - شهرداریها موظفند دو درصد (2%) از درآمد ناخالص سال 1373 خود را به احداث و تجهیز مراکز آموزشی ، پرورشی ، فرهنگی و هنری از قبیل مدارس ، دانشگاه ها، سینما، کتابخانه ، سالن تئاتر و اجتماعات و کانونهای بسیج اختصاص دهند که با نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگ و آموزش عالی ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد شهرداریها را در این زمینه ، به کمیسیون آموزش و پرورش ارائه نماید.
ز - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1373 به منظور توسعه آموزشهای پاره وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمانها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزشهای رسمی ، برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی و تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 330900 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده می شود تا جهت پرداخت هزینه های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزشهای دوره های راهنمایی و متوسطه به ویژه در مناطق محروم هزینه شود.
ح - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود عوارض و عواید مندرج در بندهای 2، 3 و 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال 1373 تشکیل نمی شود وصول و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. معادل پنجاه درصد(50%) وجوه واریزی تا سقف بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیتهای آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف برساند.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط - حداکثر تا پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها به نسبت جمعیت روستایی و دانش آموزان روستایی کسر و تحت ردیفهایی با عناوین زیر اختصاص یابد:
1 - ایاب و ذهاب دانش آموزان راهنمای و متوسطه روستایی .
2 - تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان راهنمایی و متوسطه روستایی از راه های مناسب .
3 - تامین مسکن معلمان مشغول تدریس در روستاها از طریق اجاره - خرید - احداث .
4 - ایاب و ذهاب معلمان روستایی .
5 - تامین وسایل آموزشی و کمک آموزشی مدارس روستایی .
6 - تغذیه رایگان دانش آموزان روستایی .
ی - وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق العاده خاص مشاغل آموزشی موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (5%) فوق دیپلم ده درصد (10%) لیسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1373 پرداخت نماید.
ک - به منظور تعدیل هزینه غذایی مدارس شبانه روزی و افزایش آن از 750 ریال به 1500 ریال در روز مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال از محل بند د ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
تبصره 9 -
الف - مبلغ یک هزار و هشتصد و شانزده میلیارد (1816000000000) ریال از اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره 1 مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و راه آهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف به میزان حداقل یکصد و دوازده میلیارد (112000000000) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمانهای تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و وزرای صنعتی در داخل کشور قابل تولید نباشند منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل چهل درصد (40%) از اعتبار ردیف 11102000 تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهای انتظامی را صرف احداث ساختمانهای پاسگاه های مرزی و گذرگاه های مهم کشور نماید.
ه - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
و - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه های ذیربط با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از اعتبارات دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیرات خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ز - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود به هر میزان که از اعتبارات برنامه یکم با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح صرفه جویی نمایند، اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود در قالب سایر برنامه ها و یا احداث خانه های سازمانی سپاه به میزان مورد تایید ستاد کل نیروهای مسلح هزینه نمایند.
ه - هر نوع جابجایی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ممنوع می باشد.
ح - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف یکصد و هفده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (117950000000) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (503148 و 503149 و 503161) جهت انجام هزینه های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت .
نظارت مالی موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا فرمانده نیروی مربوطه می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد
که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب می گردد.
ط - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1373 با هماهنگی وزارت کشور:
1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به حساب خزانه داری کل ردیف 423300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار این نیرو قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث ، تعمیر، تجهیز پاسگاه های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاههای انتظامی هزینه نماید.
2 - در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (15000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا جهت مکانیزه کردن سیستم شماره گذاری و سایر هزینه های لازم مصرف نماید.
3 - از محل سود حاصله از فعالیت ( شرکت تولید و عمران ) تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به حساب خزانه داری کل ردیف 594800 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا حداقل هشتاد درصد(80%) آن را جهت احداث پاسگاه های مرزی و ساحلی و تعمیر و نگهداری آنها هزینه نماید.
4 - راهنمایی و رانندگی مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (500) و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد(50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه های نیروی انتظامی و راهنمایی و بیست درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید.
ی - گزارش نحوه مصرف اعتبار مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیاتی مرکب از اعضا زیر و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و در اختیار این هیات قرار می گیرد:
1 - یکی از اعضا کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
2 - یکی از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
3 - یکی از اعضا کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
4 - یکی از اعضا کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی .
5 - رییس دیوان محاسبات کشور.
6 - معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
7 - معاون یا نماینده تام الاختیار رییس سازمان برنامه و بودجه .
ریاست هیات با انتخاب اعضا خواهد بود و وظایف دبیرخانه هیات به عهده وزارت دفاع می باشد.
اولین جلسه هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1373 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
این هیات موظف است حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات هیات با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد داشت . نتیجه بررسی گزارشهای مذکور توسط هیات به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد. رسیدگی این هیات نافی وظایف و مسئولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست .
ک - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ل - خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیاتی مرکب از اعضا زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام می گیرد:
1 - نماینده رییس جمهور.
2 - نماینده رییس ستاد کل نیروهای مسلح .
3 - نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران .
4 - نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
5 - نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران .
6 - نماینده وزیر امور خارجه .
ریاست هیات با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ضمنا سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیات فوق الذکر شرکت می نمایند و وظیفه دبیرخانه هیات را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده دار می باشد.
هیات حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1373 با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود.
هیات موضوع این بند، مجاز به تایید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
تبصره 10 -
الف - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و
آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از ردیف 129002 مستقیما به حساب هیات امنا واریز می گردد تا صرف راه اندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران پیوند کلیه ، جراحی چشم و قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات ، عوارض ، حقوق گمرکی ، ثبت سفارش ، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف است .
دانشکده ها، بیمارستانها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده می کنند موظفند ضوابط مفاد آیین نامه ای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد، اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد می شود می تواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت دار وارد گردد و از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیات امنا استفاده کند.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند تالف ت و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27 /12/1351 پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی موضوع ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار می گیرد.
بیست درصد (20%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی اختصاص می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام )، 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی ) و 131600 بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - گمرک ایران موظف است در سال 1373 از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پنج (5) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ دویست (200) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به ترتیب در ردیفهای 593800 و 593900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل دو پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت درصد (60%) از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف 503174 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجایی در اختیار کمیته امداد امام و معادل یک پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی ، در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا یک دوم آن از محل اعتبار ردیف 503218 قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با استعمال دخانیات هزینه شود و یک دوم دیگر به سقف اعتبار ردیف 129018 موضوع طرح توسعه شبکه های بهداشتی و درمانی افزایش یابد.
یک پنجم مربوط به (مبارزه با استعمال دخانیات ) جهت فعالیتهای فرهنگی از طریق تولید فیلم و انتشارات از محل اعتبار ردیف 114009 قسمت چهارم این قانون در اختیار حوزه اندیشه و هنر اسلامی و معادل یک پنجم بقیه وجوه دریافتی از سیگار وارداتی از محل اعتبار ردیف 503204 قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه های ضروری در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد.
و - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف نود میلیارد (000/000/000/90) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود در سال 1373 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 623100 قسمت چهارم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح - دولت موظف است سی درصد (30%) باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی لغایت سال 1373 را با توافق سازمان مذکور از محل واگذاری سهام کارخانجات و موسسات دولتی و ملی شده تادیه و تسویه نماید.
ط - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقا سطح دانش پزشکی آنها مصوب 15/6/1371 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ی - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال 1373 در صورتی که بخواهند طبق ضوابط، بیمارستان اختصاصی ایجاد کنند موظفند حق بیمه درمانی و غیر درمانی کارکنان خواهد را به سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ک - کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تجهیز بیمارستانهای 96 شهر کشور، مصوب 25/6/69 مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
ل - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود در سال 1373 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410433 قسمت سوم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیفهای 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی هزینه نمایند.
آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمانی و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال 1373 وجوهی را در ازا صدور پروانه ساخت ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی ، صدور پروانه ، تاسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410420 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریزی به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه خدمات بهداشتی شماره 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه های کنترل دارو و ارتقا کمی و کیفی آنها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ن - یک درصد از سرجمع بودجه جاری سال 1373 کل کشور (به استثنای مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش ، آموزش عالی و تحقیقات بهداشت و درمان و تغذیه و دفاع ) کسر و به سقف بودجه فصل بهداشت و درمان اضافه می شود.
تبصره 11 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1373 مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله ) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند. معادل حداقل چهل درصد (40%) از مبلغ فوق جهت کالارسانی به روستاییان در اختیار سازمان تعاون روستایی قرار خواهد گرفت .
ب - به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیصد میلیارد (300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها را در اختیار مزدوجین سالهای 1372 و 1373 قرار دهد.
حداقل بیست درصد (20%) وام ازدواج این بند به جانبازان 25% به بالا، آزادگان و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه ها حضور داشته اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (1000000) ریال و حداکثر سه میلیون (3000000) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این بند را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای نظامی و انتظامی شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین ، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می باشد کمیسیونی با مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آنها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب - آرا صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد لیکن در صورت عدم اجرای آرا مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سال 1373 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید.
ج - آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضا ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 13 -
الف - به وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اجازه داده می شود که در سال 1373 در جهت تقلیل هزینه های خدماتی و پشتیبانی ، تمام یا تعدادی از خودروهای سواری ، وانت ، مینی بوس ، اتوبوس و کامیون متعلق به خود را به صورت اجاره و یا فروش بر اساس مقررات آیین نامه معاملات دولتی به کارکنان و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند و نیازمندیهای خود را به وسایل نقلیه فوق الذکر، از طریق قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا پرداخت حق ایاب و ذهاب تامین نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش وسایل نقلیه مذکور برای آن تعداد از دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 423400 قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ واریزی هر دستگاه در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت که جهت پرداخت وجوه قراردادهای اجاره وسایط نقلیه مورد نیاز خود و بازخرید کارکنانی که به این ترتیب از خدمت دولت خارج می شوند به مصرف برسانند. دولت موظف است اجرای این تبصره را به صورتی تنظیم نماید که حداقل بیست درصد (20%) از خودروهای موضوع این تبصره مربوط به دولت در سال 1373 به فروش برسد.
ب - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی (شامل سازمانها و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است - مانند شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران و ...) که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاه های دیگر و یا به هر شکل ، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1373 حداقل بیست درصد (20%) از وسایل مذکور را که خارج از رده ، نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه های خود بوده و یا به طور کامل و به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود را بر طبق آیین نامه و جدول زمان بندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید معادل چهل میلیارد (40000000000) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف شماره 423500 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینهای جایگزین اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال 1373 ملغی الاثر می گردد. ترتیب اجرای این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جز آمبولانس و به جز سیصد دستگاه لندرور، و جیت برای خانه های بهداشتی در سال 1373 برای کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوع است .
د - خرید وسایل و لوازم سرمایه ای اداری غیر ضرور از قبیل مبل ، تلویزیون ، ویدئو، دستگاه های تکثیر (پلی کپی ، زیراکس و ...) توسط دستگاه ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه های تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
ه - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده است ممنوع است .
و - انجام ماموریتهای خارج از کشور توسط مامورین و کارکنان دولت و شرکتها و سازمانهای وابسته که از بودجه عمومی استفاده می نمایند باید به تصویب هیات پنج نفره ای که از طرف هیات دولت تعیین می شود برسد و دو نفر از اعضا کمیسیون اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی ( اصول 88 و 90 ) ( که نظارت بر حسن اجرای این بند را دارند ) در جلسات هیات یاد شده شرکت خواهند داشت .
ماموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره 2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مستثنی می باشد.
ز - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه های مربوطه فقط جهت انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی آنها مجاز خواهد بود.
ح - انجام هرگونه هزینه جهت چات تقویم و سالنامه و اطلاعیه یا آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاه های موضوع این قانون ممنوع است .
ط - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه های موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا از این بند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید هیات وزیران می رسد تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ی - انجام هر گونه هزینه در ساختمانهای دستگاه های موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی می باشد از قبیل نصب و یا تعویض دکوراسیونها، کفپوشهای تزیینی ، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوق را دارد مطلقا ممنوع است .
ک - استفاده از خودروهای سواری دستگاه های موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوطه ) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده های مختلف دستگاه های اجرایی ، قضایی ، نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می باشد. مگر آن عده از مسئولینی را که هیات وزیران ضرورت استفاده آن ها را از خودروها مذکور تصویب نماید. آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت .
کلیه دستگاه های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
م - در سال 1373 وزارتخانه ها، ارگانها، نهادها، شرکتهای دولتی و کلیه موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله (شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی فولاد ایران ، سازمان گسترش و نوسازی ایران ، سازمان صنایع ملی و غیره ) جهت اعزام مامورین به خارج از کشور علاوه بر هزینه سفر که به عهده دستگاه های مربوط می باشد، حداکثر می توانند روزانه مبلغ چهل هزار (40000) ریال به عنوان حق ماموریت پرداخت نمایند. پرداخت و دریافت مبلغی علاوه بر مبلغ فوق اعم از ریالی و یا ارزهای خارجی ممنوع بوده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردد.
دولت موظف است در سال 1373 حق ماموریت و هزینه های مربوط به مسافرتهای خارج از کشور را به گونه ای تنظیم نماید که هزینه های پرداختی بابت این بند از حیث نفر، روز و مبالغ ریالی و ارزی حداکثر معادل یک دوم هزینه های مربوط به این قسمت در سال 1372 باشد.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده 5 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1373 به ازا هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (5) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل (40) میلیون ریال تعیین می شود.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف کننده هر دستگاه خودرو وارداتی ده درصد (10%) ارزش سیف در زمان نمره گذاری ، مالیات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - هر مسافر ورودی کشور ( شامل بنادر آزاد ) می تواند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کالای مجاز بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می گردد مبنای محاسبه قیمت کالاها ، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی می باشد.
تبصره 15 - اجازه داده می شود حداکثر تا ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
دانشگاه پیام نور می تواند شصت درصد (60%) اعتبارات جاری اعم از درآمد عمومی و اختصاصی و همچنین پانزده درصد (15%) از اعتبارات عمرانی خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور بدون رعایت سایر مقررات عمومی دولت مصرف نماید.
سهم اعتبارات جاری سازمان بهزیستی کشور از مجموع دو درصد (2%) اعتبارات جاری موضوع این تبصره ده درصد (10%) تعیین می گردد.
تبصره 16 -
الف - مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار که حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخشها و روستاها
حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) تامین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت بر اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می گردد، در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه هایی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (300000000) ریال هزینه ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان تعیین و تصویب می شود.
ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ج - به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجرا اجازه داده می شود که اعتبار ردیف 503156 به شرح زیر اختصاص یابد:
1 - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای موارد فوق و نیز کمک به راه اندازی مدارس غیر انتفاعی هزینه گردد.
2 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
3 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 17 -
الف - مبلغ هجده میلیارد (18000000000) ریال اعتبار جاری مبلغ و پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503072
(وزارت فرهنگ و آموزش عالی - اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) و مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال اعتبار جاری و مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503104 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و
دانشکده های علوم پزشکی ) با پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر ذیربط حسب مورد بین دستگاه های مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای و تخصصی و فوق تخصصی ، اجرای تبصره های 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، احیا و ایجاد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های خارجی و نیز تامین تمامی یا بخشی از هزینه تحصیل دانشجویان خارجی رشته زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادبیات
فارسی ، فعالیتهای فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری هزینه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، و نیز از محل اعتبارات عمرانی وزارتخانه های مذکور، به ترتیب مبلغ دوازده میلیارد(12000000000) ریال و مبلغ هشت میلیارد (8000000000) جهت جبران کمبود اعتبار طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون ، همچنین هر یک از وزارتخانه های مذکور مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تاسیسات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف نمایند.
ب - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض الحسنه و یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با اولویت قرض الحسنه و بدون
استفاده از اعتبارات عمرانی دولت جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی ،
خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (کاردانی به بالا) در اختیار دستگاه های مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می نماید.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تصویب این قانون توسط دستگاه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و همچنین کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی به بالا) در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می شود.
حداقل بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی اختصاص می یابد.
ج - طرحهای دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و می توانند از اعتبارات عمرانی بند
(الف ) نیز استفاده نمایند.
د - به منظور ارتقا کیفی آموزش عالی و استفاده بیشتر از ظرفیت آموزش عالی کشور و همچنین ترغیب دانشجویان به تحصیل بهتر و در مدت کوتاهتر و تقلیل افت تحصیلی ، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در سال 1373 اجازه داده می شود چنانچه دانشجویی در درس یا درسهایی مردود شود، تمامی هزینه های مربوط به تکرار این دروس به صورت نقدی و یا تعهدی از وی دریافت شود.
وجوهی که از این بابت دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 410353 و 410354 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای 113500 و 129000 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت رشد و توسعه آموزش عالی هزینه گردد.
ه - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می شود در سال 1373 به منظور استفاده بهینه ، ساختمانها و امکانات موجود خود را مشروط بر آن که بر فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419959 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای 503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه ها و نگهداری ساختمانها و امکانات موجود هزینه نمایند.
و - دانشجویان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره ) در سال 1373 از پرداخت شهریه و هزینه های ناشی از انتخاب واحد معاف می باشند.
تبصره 18 -
اعتبارات سال 1373 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) به استثنای طرحهای موضوع بند تج ت این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) تجاوز
ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال 1374 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1373 مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره 16 این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج دربندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (400000000000) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد. حداقل سی درصد (30%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (5%) با رعایت مفاد بندهای الف و ب این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که در سال 1373 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان ( وزارت کشور - شهرداریها ) بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر 750000 نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان ، یاسوج ، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب - اعتبار ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می یابد.
پنجاه درصد (50%) از اعتبار ردیفهای این بند به اتوبوسرانی شهرهای تهران ، مشهد ، شیراز ، اصفهان و تبریز تعلق می گیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم می گردد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد(65000000000) ریال جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداریها قرار دهد.
د - مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بین مراکز بخشهای محروم و شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیربنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره 20 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه ماه سال 1373 موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است به تفکیک مواد هزینه ، مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف ) این تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (5%) و برنامه ها و سایر فصول حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز می باشد.
ج - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی ، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یک جا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار با رعایت محدودیت ده درصد (10%) مندرج در بند (ب ) این تبصره مجاز می باشد مشروط بر آن که در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
د - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجاره داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
ه - ایجاد هر گونه دفتر نمایندگی و واحد اداری توسط ارگانها، وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و سایر موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال 1373 در خارج از کشور ممنوع است . تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب می شود.
و - به منظور صرفه جویی در هزینه های اجرایی و استفاده بهینه از بیت المال ، دولت موظف است کلیه دفاتر خرید وزارتخانه ها و ارگانهای مختلف را در خارج از کشور ادغام نماید.
ز - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد بودجه جاری خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره 21 -
الف - دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی مکلفند قبل از پایان فروردین ماه سال 1373 موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان اردیبهشت ماه 1373 موافقتنامه های فوق را ابلاغ نماید.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می شود:
1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار، مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1373 واریز گردد.
2 - دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 - به منظور راه اندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (15%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (20%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی سال 1373 جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده می شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه ها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح
قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این تبصره پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.
آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار، به استان تخصیص داده می شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
ه - نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یک بار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره 22 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی هزینه نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی تعیین می گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر 6 ماه یک بار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمانها نیز مکلفند هر 6 ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
ب - خرید دانش فنی از خارج کشور توسط دستگاه های موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور وجود نداشته باشد.
ج - پنج درصد (5%) از اعتبارات عمرانی ، آموزشی و تحقیقاتی تمام موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی به استثنای وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت توسعه و گسترش دوره های کاربردی هزینه نمایند.
د - به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرحهای توسعه از طریق اجرای آموزشهای علمی - کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی در مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه های اجرایی ( به استثنای وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) موظفند یک درصد (1%) بودجه عمرانی سال 1373 خود را صرف هزینه های آموزشی ، قرارداد با دانشگاه ها و توسعه یا تکمیل مراکز آموزشی خود بنمایند. میزان قرارداد با دانشگاه ها نباید از سی درصد (30%) اعتبار
مذکور کمتر باشد.
ه - در سال 1373 ایجاد هر گونه دانشگاه ، دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است مگر در صورت ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات مذکور صرفا تابع این تبصره و آیین نامه اجرایی آن بوده و از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی خواهد بود. و - کلیه موسسات دولتی اعم از دستگاه های اجرایی ، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و خصوصی موظفند قبل از انجام هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. در صورت وجود توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوطه را هزینه نمایند.
تبصره 23 -
الف - در جهت بهره وری و نگهداری و حفظ ساختمانهایی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند کمیسیونی متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی و وزیر مربوط و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان میراث فرهنگی کشور به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می گردد تا پروژه های موجود و منعکس در قانون بودجه سال 1373 را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند تطبیق داده و بودجه های پیش بینی شده مربوط در قانون بودجه سال 1373 را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهد تا صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره برداری نمودن هدفهای بودجه نماید. برای تحقق این هدف دستگاه های مربوطه موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
1 - وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد سازندگی بر حسب نظر کمیسیون فوق نسبت به تامین زمین جایگزین برای تسهیل تملک املاک و ساختمانهای موضوع این تبصره اقدام نمایند.
2 - به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده می شود تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال از درآمد افرادی که این گونه ساختمانها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزش ، ایرانگردی و جهانگردی ، کتابخانه ، خوابگاه های دانشجویی ، سینمای جوان و سایر فعالیتهای فرهنگی گردد، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.
3 - به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می شود تا سقف چهل و پنج میلیارد (45000000000) ریال از طریق سیستم بانکی جهت بهره وری و احیا آثار تاریخی موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت احیا این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید. قسمتی بین 3 تا 5 درصد از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان ، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش بینی نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار
سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.
ب - اجازه داده می شود علاوه بر اموال موزه ای موضوع لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب 23/1/1359 که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است آن چه از اموال موضوع بند (ج ) اصلاحی لایحه قانون مزبور که مقرر بوده است به فروش برسد، در صورت نیاز سازمان از سوی هیات مربوط بلاعوض در اختیار سازمان قرار گیرد.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی با موافقت دستگاه اجرایی تمام می تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن ، فرمانداریها و بخشداریها و وزارت راه و ترابری و اداره کل فنی مهندسی راه قدس برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب - روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد.
ج - وزارت کشور می تواند به تشخیص و مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هایی از طرح شماره 40920213 تتکمیل ساختمان راه های مرزی به طول 400 کیلومترت را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارتخانه های راه و ترابری ، جهاد سازندگی ، نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د - به استانداری هرمزگان اجازه داده می شود اجرای هر یک از پروژه های طرح عمران جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه اجرایی ملی یا استانی واگذار نماید.
تبصره 25 -
الف - به وزارت نیرو اجازه داده می شود در سال 1373 تعرفه های برق را به صورت تصاعدی و فصلی و با رعایت موارد زیر تنظیم و اجرا نماید:
1 - مصارف مسکونی تا 500 کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت تعرفه های سال 1372.
2 - مصارف مسکونی 500 کیلووات ساعت تا 750 کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت متوسط 80 ریال نسبت به مازاد 500 کیلووات ساعت .
3 - مصارف مسکونی 750 تا 1000 کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت متوسط 80 ریال برای هر کیلووات ساعت (برای کل مصرف ).
4 - مصارف مسکونی از 1000 کیلووات ساعت به بالا در هر ماه به قیمت متوسط 108 ریال برای هر کیلووات ساعت (برای کل مصرف ).
5 - مصارف خانگی و تجاری فصول گرم مناطق گرمسیری کشور تا 3500 کیلووات ساعت در ماه به قیمت تعرفه های سال 1372.
6 - مصارف خانگی و تجاری فصول گرم مناطق گرمسیری کشور تا 3500 کیلووات ساعت به بالا در هر ماه به قیمت متوسط 80 ریال .
7 - مصارف کشاورزی به قیمت تعرفه های سال 1372.
8 - مصارف صنعتی به قیمت متوسط 40 ریال برای هر کیلووات ساعت .
9 - مصارف صنعتی کارگاه هایی که مصرف آنها کمتر از 1000 کیلووات ساعت در ماه باشد برابر تعرفه های سال 1372.
10 - مصارف تجاری تا 400 کیلووات ساعت در ماه به قیمت تعرفه های سال 1372.
11 - مصارف تجاری از 400 کیلووات ساعت و بیشتر در ماه به قیمت متوسط هر کیلووات ساعت 80 ریال مازاد بر 400 کیلووات ساعت .
12 - مصارف عمومی (به استثنا مراکز فرهنگی ، آموزشی ، تحقیقاتی ، مدارس و حوزه های علمیه ، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی و درمانی ، بهزیستی و مراکز ورزشی و امور خیریه ، خوابگاه های دانشجویی ، مساجد و مصارف اشتراکی مسکونی که بر مبنای قیمت تعرفه های سال 1372 محاسبه خواهد شد). به قیمت متوسط 56 ریال .
مابه التفاوت منابع حاصل از قیمتهای منظور شده نسبت به قیمتهای سال 1372 به عنوان عوارض مصرف برق وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 594500 قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد. صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیفهای 503199 و 503210 این قانون به ترتیب در اختیار وزارت نیرو (شرکت توانیر) و سازمان انرژی اتمی ایران قرار خواهد گرفت تا منحصرا در اجرای طرحهای مندرج در قسمت (4) پیوست شماره (1) به مصرف برسد. مبالغ پرداختی فوق و همچنین وجوه حاصل از اعمال تبصره 25 قانون بودجه سال 1372 کل کشور بدون احتساب در درآمد شرکتهای ذیربط به عنوان سرمایه گذاری در شرکتهایی که وجوه مذکور را برای اجرای طرحهای تولید و اشتغال به مصرف می رسانند، منظور خواهد شد.
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای طرحهای موضوع این تبصره الزامی است .
ب - اجازه داده می شود در سال 1373 ضمن تنظیم تعرفه های زمانی علاوه بر تعرفه های موجود فقط مبلغ دو ریال به ازای هر پالس از مشترکین واحدهای مسکونی و آموزشی و پرورش - نیروهای مسلح نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ،
کمیته امداد امام ، سازمان بهزیستی و مبلغ سه (3) ریال از سایر مشترکین اداری و مبلغ چهار (4) ریال از مشترکین تلفنهای تجاری جهت برنامه های توسعه شرکت مخابرات دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 594700 قسمت سوم این قانون واریز گردد و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی جهت اجرای طرحهای شرکت مخابرات مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال که با نوع درآمدی مشخص شده اند به مصرف برسانند.
ب - 1 - متوسط قیمت هر مرسوله پستی به میزان 100 ریال محاسبه و دریافت می گردد.
ب - 2 - تلفنهای همگانی داخل شهری و بین شهری طبق تعرفه های سال 1372 محاسبه می گردد.
ب - 3 - شرکت مخابرات موظف است تعرفه های مخصوص بین المللی را در ساعاتی که مخابرات از تخفیف های بین المللی استفاده می نماید جهت تشویق مشترکین اعمال نماید.
ب - 4 - شرکت مخابرات ایران موظف است در سال 1373 تا سقف بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال از اعتبارات بند ب این تبصره بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ، ارتباط تلفنی ت500 روستات فاقد تلفن را با اولویت روستاهای بالای یکصد خانوار برقرار نماید.
ج - دولت موظف است به منظور کمک به اقشار کم درآمد و مراکز فرهنگی و آموزشی با تعرفه های ترجیحی خاص کمکهای لازم سازماندهی نماید. د - هر گونه افزایش قیمت ، عوارض ، حق اشتراک ، انشعاب ، امتیاز دیماند و سایر دریافتیهای مربوط به برق ، تلفن و پست و همچنین قیمت انشعاب و آبمصرفی کشاورزی در غیر از موارد این تبصره در سال 1373 ممنوع می باشد.
ه - به وزارت نیرو اجازه داده می شود از هر متر مکعب آب تنظیمی در مخازن سدهای کشور و آبهای انتقالی توسط تونلها و خطوط انتقال که جهت صنعت مصرف می گردد مبلغ 5 ریال به عنوان عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 594510 قسمت سوم این قانون واریز گردد و
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف شماره 143503 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا به مصرف طرحهای آب کشور برساند.
و - شرکتهای آب و فاضلاب استانها مکلفند از کلیه واحدهای صنعتی که فاضلاب آنها موجب آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می شوند به تناسب شدت آلودگی عوارضی را که توسط وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید وصول و درآمد ناشی از این تبصره را تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشو نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 594510 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف شماره 143504 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد تا به مصرف طرحهای آب و فاضلاب استانها برساند.
ز - در سال 1373 کلیه واحدهای مسکونی آپارتمانی که به وسیله تعاونیهای کارمندی ، کارگری که به صورت غیر تجاری ساخته می شود و تراکم مجاز شهری را رعایت نموده و زیربنای هر واحد مسکونی در حد الگوی مصوب شورای عالی الگوی مصرف در بخش مسکن می باشد از پرداخت حق تفکیکی یا هزینه سرمایه گذاری و هزینه نصب انشعاب شرکتهای آب و فاضلاب معاف می باشند.
ح - وزارت نیرو موظف است از محل منابع بند الف این تبصره تا سقف نود میلیارد (90000000000) ریال در سال 1373 بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به یک هزار و هشتصد روستا (یک هزار و پانصد روستا برق رسانی و سیصد روستا توسعه ) با اولویت روستاهای بالای پنجاه خانوار فاقد برق به نسبت محرومیت و استعداد استان ها برق رسانی نماید.
ط - یک درصد (1%) از اعتبارات برق رسانی به یک هزار و هشتصد روستا تا سقف نهصد میلیون (90000000) ریال بایستی از طریق انرژیهای نو(سازمان انرژی اتمی ) انجام پذیرد.
ی - وزارت جهاد سازندگی موظف است از محل منابع بند ج (2) ماده واحده این قانون در صورت حصول درآمدهای موضوع بند مذکور تا مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال جهت تامین آب آشامیدنی یک هزار (1000) روستای بالای 50 خانوار بر اساس موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید.
با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده ، وزارت جهاد سازندگی از محل سرجمع اعتبارات عمرانی خود به مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اقدام به برق رسانی یکصد روستا در شهرستانهای میناب و رودان و جاسک نماید.
ک - سازمان منطقه آزاد قشم مجاز است در سال 1373 از محل درآمد آن سازمان تا سقف پنج میلیارد (5000000000) ریال روستاهای جزیره قشم را برق رسانی نموده برابر اعلام وزارت نیرو و همانند سایر نقاط کشور امتیاز فروخته و هزینه مصرف دریافت نماید.
تبصره 26 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه گذاری در اجرای طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی اجازه داده می شود حداکثر تا سقف بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات مصوب برنامه شماره 40302000 تایجاد شبکه آبیاری و زهکشی ت با اعلام وزیر نیرو و از طریق وزارت نیرو در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد، ذیحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان جهت سرمایه گذاری در طرحهای شبکه های آبیاری و زهکشی در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور می تواند از محل بودجه عمومی دولت به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف 3 ماه از تصویب این قانون توسط وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی نیز می توانند از وشهای پیش بینی شده در این تبصره در اجرای طرحهای مربوط در سقف اعتبارات صوب خود اقدام نمایند.
تبصره 27 -
الف - اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50%) بهای اموالی که وزارت طلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف و به حساب درآمد عمومی شور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 594450 قسمت سوم این قانون منظور ی گردد حداکثر معادل چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (4350000000) ریال در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
- به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود درآمد حاصل از کشفیات ارزی و یالی اعم از سو استفاده های مالی و پورسانت و اخاذی و فروش اطلاعات را که ر راستای ماموریت های قانونی خود به دست می آورد به حساب درآمد عمومی کشور زد خزانه داری کل ردیف شماره 594350 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل سی درصد (30%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد 45000000000) ریال در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد.
تبصره 28 -
الف - پروژه های مربوط به طرحهای عمرانی بازسازی مناطق جنگزده منظور ر قسمت سوم - ب پیوست شماره یک این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در حال بازسازی عیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب - مبلغ سیصد و بیست میلیارد (320000000000) ریال اعتبار عمرانی نظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارات آسیب دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و تامین تفاوت تسهیلات اعطایی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
ج - نظارت نمایندگان شهرهای در حال بازسازی (جنگزده ) بر اجرای مفاد این تبصره در مرکز و استانها و شهرستانها اعمال می گردد.
د - در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره ، جانبازان ، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی ، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال 1373 ضوابط زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و آن دسته از موسسات و شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات بر آن ها مستلزم ذکر نام است مشمول این ضوابط می باشند.
1 - مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال 1373 باید به گونه ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال 1373، یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) دلار کمتر از ابتدای سال 1373 باشد.
2 - خرید کالاها و خدمات سرمایه ای دستگاه های مشمول این تبصره را حسب مورد می توان با استفاده از تسهیلات اعتباری میان مدت و درازمدت ارزی در محدوده اعتبارات مصوب در این قانون انجام داد.
3 - کمیته ای به ریاست رییس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزرا به انتخاب رییس جمهور جهت ترغیب و تشویق خریدها در داخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم و تدوین سیاستها و دستورالعملهای مربوط تشکیل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزی موضوع این تبصره و تخصیص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه کمیته فوق الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
4 - از محل درآمدهای ارزی سال 1373 در جهت مصارف تعیین شده ، مبالغ زیر با نرخ برابری هر دلار معادل 1750 ( هزار و هفتصد و پنجاه ) ریال تخصیص می یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد.
- معادل هشتصد میلیون (800000000) دلار به منظور تامین کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، قند، شکر، روغن نباتی و گوشت برای همه مردم کشور(اعم از شهری ، روستایی ، عشایری ). دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره سازی گندم برای مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد.
- وزارت بازرگانی موظف است خرید کالاهای اساسی موضوع این بند را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با ریال انجام دهد.
بانک مرکزی موظف است معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد و خرید کالاهای اساسی مذکور از خارج ، مادامی که امکان خرید در داخل کشور (تولیدی یا وارداتی ) میسر باشد ممنوع است . باید خرید کالاها و خدمات مورد نیاز در این بند حتی الامکان با ریال و در داخل صورت گیرد و شرایط خریدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت میسر نبودن خرید در داخل ، خرید از خارج و به صورت مستقیم صورت پذیرد.
- حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیون (400000000) دلار به منظور تولید دارو در داخل و تامین شیر خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید و واردات دارو را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی برساند.
از مبلغ فوق مبلغ سی میلیون (30000000) دلار جهت تجهیز و راه اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می یابد تا بر اساس سیاستها و برنامه های هیات امنای 5نفره منتخب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیات امنا موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
- مبلغ هشتاد میلیون (80000000) دلار به منظور تامین ارز دانشجویان اعزامی از سوی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد. وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه جویی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیتهای تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره های بورس ترددی دکترای مشترک اقدام نمایند. صرفه جوییهای حاصل از این سیاست مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران می رسد صرف ایجاد ظرفیتهای کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
5 - وزارت نفت و کلیه شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و صادرکنندگان و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز و با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
6 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای حصول به کسب ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد (10154300000) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای نفت ، برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
7 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران برسد.
8 - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1000000) دلار باشد، صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شود.
9 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی ، و تعاون به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
10 - به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی در سال 1373 را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن را از محل ردیف 220501 به منظور گازرسانی به مصرف برساند.
ب - به دولت اجازه داده می شود از محل جابجایی تعهدات ارزی موجود تا پایان سال 1372 و با رعایت قسمت (1) بند الف این تبصره مشخصا به روشی که در این بند ذکر خواهد شد ایجاد تعهد نماید.
1 - به منظور ظرفیت سازی مورد نیاز کشور در زمینه های تولید نفت خام ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی جهت اجرای طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم ) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه ، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راسا حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد (3500000000) دلار پس از تایید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکتهای ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرحهای
میدان گازی پارس شمالی ، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرحها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.
2 - به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور صرفا برای مابقی قراردادهای احداث سدها و نیروگاه های آبی کارون 3، کارون جریانی 4، کرخه و گاویشان ، وزارت نیرو اختیار خواهد داشت پس از تایید هیات وزیران تا سقف دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون (2340000000) دلار تعهد ارزی نماید. این تعهدات به نحوی خواهد بود که اقساط سالیانه بازپرداخت هر یک از طرحها پس از شروع بهره برداری برای طرحهای کارون 3 و 4 ده ساله و برای طرحهای کرخه و گاویشان پنج ساله و جمعا تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) دلار گردد و در اجرای طرحهای فوق می بایستی به نحوی اقدام شود
که همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی ، حداکثر استفاده از امکانات ساخت داخل به عمل آید.
3 - به دولت اجازه داده می شود به منظور ادامه اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن مطابق مفاد بند (ه ) تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیه بعدی آن اقدام نماید. میزان تعهد ارزی در سال 1373 تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار مجاز بوده و هر گونه ایجاد تعهد ارزی برای کارخانجات سه واحد آخر (از هفت واحد) بعد از شروع بهره برداری دو واحد اول انجام گیرد. قراردادها باید به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات گردند.
4 - به شرکت سهامی شیلات اجازه داده می شود در اجرای طرح خودکفایی تولید پودر ماهی به منظور تامین قسمتی از نیازهای ارزی این پروژه حداکثر تا سقف یکصد میلیون (100000000) دلار از طریق بیع متقابل و یا سرمایه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی ایرانی و خارجی به ترتیبی اقدام نماید که اقساط آن
از محل درآمدهای ارزی شرکت مزبور بعد از شروع بهره برداری طرحهای مربوطه آغاز و قابل بازپرداخت باشد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
ج - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار نفت خامی را که به منظور تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور روزانه تا سقف یکصد و نود هزار (190000) بشکه از کشور برای تصفیه خارج می نماید در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
د -
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز حاصل از فروش هر محموله نفت خام یا فرآورده های نفتی را در موقع وصول ارز مربوط، به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) به نرخ شناور و پانزده درصد (15%) به نرخ رسمی ارز در تاریخ پایان اسفند ماه 1371 به ریال تبدیل و وجوه حاصل را به حسابهای درآمد عمومی مربوط به نام خزانه واریز نماید. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تفاوت حاصل از اعمال نرخ رسمی ارز در تاریخ پایان اسفند 1371 و نرخ شناور اعلام شده روز مربوط به پانزده درصد (15%) مقرر در بند (1) این قسمت را محاسبه و در دفاتر بانک منحصرا به حساب تذخیره تعهدات ارزی ت منظور دارد و تفاوت ریالی تعهدات ارزی سررسید شده موضوع بند این تبصره سنوات قبل را که در سال 1373 به مرحله پرداخت می رسد از طریق حساب تذخیره تعهدات ارزی ت تسویه نماید.
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خالص درآمد حاصل از خرید و فروش ارز در بازار مداخله ای را به حساب تذخیره تعهدات ارزی ت فوق منظور نماید.
4 - حساب ذخیره مذکور صرفا جهت پرداخت تعهدات ارزی در سال جاری خواهد بود و دولت بدون اجازه مجلس شورای اسلامی حق هیچ گونه تصرفی به غیر از مورد فوق در حساب مذکور نخواهد داشت .
ه - ده درصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (2650000000) ریال جهت خرید وسایل توانبخشی معلولین تکه از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهد بودت اختصاص می یابد.
تبصره 30 -
در سال 1373 هزینه دادرسی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد، بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می شود.
تبصره 31 -
الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال 1373 واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی و خریداری شده )، زمینها، کارگاه های تولیدی ، سهام و داراییهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش ، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون بودجه سال 1373 کل کشور منظور گردد. به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می شوند می توانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز وسایل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند (الف ) این تبصره تا سقف پنجاه و دو میلیارد و دویست میلیون (52200000000) ریال جهت بازگشت ، استقرار، آموزش فنی و تخصصی و اشتغال مهاجرین ، ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه های جاری اعم از اداری ، پرسنلی و دیون سنواتی ، در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج - فروش واحدهای مذکور دربند (الف ) در موارد زیر به قیمت کارشناسی رسمی انجام خواهد گرفت :
1 - در صورتی که واحدهای مذکور مستقر در مناطق روستایی و کشاورزی باشد به روستاییان و کشاورزان همان محل .
2 - خریدار از مهاجران جنگ تحمیلی باشد.
3 - ساختمانهایی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه .
4 - فروش به موسسات آموزشی ، فرهنگی ، تربیت بدنی ، بهزیستی اعم از دولتی و غیر دولتی با اولویت متقاضیان محلی ، شهرداریها مناطق جنگزده و تعاونیهای جنگزدگان ، ایثارگران و کارکنان بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی سابق .
د - آیین نامه اجرایی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال 1373 از محل تنخواه گردان خزانه مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال تنخواه گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد.
تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1373 تسویه خواهد شد.
و - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان 3 نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره 32 -
به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل فروش داراییهای خود که به مردم واگذار می نماید به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف 423600 واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی موضوع ردیف 201501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد تا جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری مربوط هزینه نماید.
تبصره 33 -
الف - اجازه داده می شود تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1373 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1373 کل کشور شرکتهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه ، جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب - به شرکت پایانه های عمومی وسایط نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه های حمل کالا ( صادره در سراسر کشور ) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419955 قسمت سوم این قانون واریز می گردد، از محل اعتبار ردیف 503196 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه های جدید هزینه نماید.
یک درصد (1%) مذکور در بارنامه های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی می گردد.
ج - به استناد ماده 24 موافقتنامه حمل و نقل جاده ای ایران و ترکیه به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود در اجرای بند ج ماده 5 موافقتنامه مزبور معادل پنج میلیارد ( 5000000000 ) ریال وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری موضوع ردیف 419962 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از این محل از اعتبار ردیف 503212 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار خواهد گرفت تا نسبت به ایجاد مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی رانندگان ( تیر پارکها ) در راه های ترانزیتی کشور هزینه کند.
د - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن و یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419963 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (50%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 148005 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری واحدهای مذکور گردد.
ه - وزارت راه و ترابری در سال 1373 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنایی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه گیر و چراغهای چشمک زن موجود در طول راه های کشور معاف می باشد.
تبصره 34 -
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1373 و مطالعه در اصلاح روشها و سیستمهای مالیاتی :
1 - نسبت به استخدام 1000 نفر دیپلم و بالاتر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و
استخدامی اقدام نماید.
2 - نسبت به تکمیل ساختمانهای در دست اجرا و خرید زمین مناسب در شهرهای با جمعیت زیر 75000 نفر و ملزومات اداری مورد نیاز اقدام نماید.
3 - حداکثر معادل اعتبار ردیف 503132 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه های پرسنلی و سایر هزینه های مربوط به ردیفهای 1 و 2 فوق و هزینه های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره های 35 قوانین بودجه سالهای 1369، 1370، 1371 و 1372 کل کشور در سال 1373 و سایر هزینه های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر 4 ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارائه نماید.
5 - به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در این قانون ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در سال 1373 برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی ) صادر نماید. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی
و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی می شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ می گردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله .
- برای بار دوم ، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه . - برای بار سوم ، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
تبصره 35 -
کلیه دستگاه های اجرایی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، موسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته و همچنین شهرداریها مکلفند نسبت به تقسیط و تادیه بدهی معوق تا پایان سال 1373 خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.
کمیسیون مشترکی با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه ، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه بدهکار، مجری این تبصره خواهد بود. در صورت عدم اجرای تصمیمات کمیسیون فوق توسط دستگاه بدهکار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در خصوص کسر اقساط تعیین شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اقدام و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
بدهی معوقه نانوایان بابت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 1371 تا سقف ده میلیارد (10000000000) ریال از محل ردیف 266512 قسمت چهارم این قانون پرداخت گردد.
تبصره 36 -
الف - به دولت اجازه داده می شود در سال 1373 وجوه ذیل را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
1 - دو درصد (2%) هزینه اقامت یک مسافر در هر شب در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی .
2 - درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
3 - ده درصد (10%) افزایش به قیمت آگهیهای مطبوعاتی (روزنامه هایی که تیراژ بیش از ده هزار نسخه دارند).
4 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی ، هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
5 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ) و مبلغ پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدئو وارداتی .
6 - پنج درصد (5%) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی ، حروفچینی و چات) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی آموزشی دولتی .
7 - سه درصد (3%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاه های وابسته به صنعت چات که از خارج وارد می شود بر اساس پروفرم های گمرکی .
8 - پنج درصد (5%) قیمت دفتری چاپخانه و ماشین آلات چاپی و سایر تجهیزات مربوط که مجوز نقل و انتقال آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می گردد.
9 - پنج درصد (5%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ، ویدئو، دوربین فیلمبرداری ، به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
10 - درآمد حاصل از اجرای قانون تشدید مجازات تولید، تکثیر و توزیع کنندگان غیر مجاز نوارهای ویدیوئی معادل مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 419957 قسمت سوم این قانون واریز، معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 114027 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تولید فیلمهای ویدیویی و حمایت از شبکه ویدیویی کشور قرار داده شود.
اجازه داده می شود در سال 1373 معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف های 1 و 2 این بند از محل ردیف 114080 قسمت چهارم این قانون به منظور ارائه خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی ، و معادل صد درصد (100%) درآمد ردیف 3 از محل ردیف 114090 قسمت چهارم این قانون به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره های آموزشی برای آموزش روزنامه نگاری و تامین اجتماعی و رفاهی روزنامه نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تامین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی ، و صد درصد (100%) درآمد ردیفهای 4 و 5 از محل ردیف 114040 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها، و صد درصد (100%) درآمد ردیف 6 و 7 و 8 از محل ردیف 114082 قسمت چهارم این قانون به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چات و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، و صد درصد (100%) درآمد ردیف 9 از محل اعتبار ردیف503189 قسمت چهارم این قانون در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی ، از محل اعتبارات مربوط منظور در این قانون به ترتیب به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
در سال 1373 رقم بیست (20) ریال در قانون اخذ عوارض سیمان و اختصاص به انجمن آثار ملی مصوب 1342 به سیصد (300) ریال افزایش می یابد و کل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون واریز و معادل واریزی مذکور از محل اعتبار ردیف 503213 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت ، بازسازی و به بهره برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد.
ب - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود در سال 1373 در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنان مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد،
دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410357 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 114092 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های کارشناسی و آموزشی مربوط به مصرف برساند.
ج - در سال 1373 عبارت تکه حداکثر از50 ریال تجاوز ننمایدت از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور حذف می گردد.
د - آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 37 -
الف - حداقل سیصد میلیارد (300000000000) ریال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته به طرحهای آموزش و پرورش ( با اولویت احداث و توسعه و تجهیز مراکز شبانه روزی ) بهداشت و آبرسانی ، عملیات زیربنایی چندمنظوره اشتغال زا (عمران زیربنایی نواحی صنعتی جهاد، کمک به امور عمران زیربنایی شهرکهای صنعتی ، طرحهای کوچک آب و خاک و عملیات کوچک تامین آب ، خانه های سازمانی ، مراکز آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار، فضای ساختمانی مخابرات روستایی و اماکن مناسب ورزشی ) برق رسانی روستایی ، راه مناسب روستایی ( با اولویت عملیات آسفالت راه های فرعی و روستایی ) و بهسازی روستاها در دهستانهای محروم کشور در قالب پروژه های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه های مشخص نیمه تمام در مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می یابد.
مسئولیت تعیین برنامه طرح پروژه مشخص ، ذکر دقیق محل اجرا، تعیین دستگاه اجرایی هر پروژه از محل اعتبارات این بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (بر اساس محاسبه ضرایب متناسب محرومیتها و نیازهای هر دهستان ) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد سازندگی ، راه و ترابری ، آموزش وپرورش ، برق منطقه ای ، امور آب استان ، کار و امور اجتماعی ، مخابرات ، نوسازی مدارس ، کشاورزی ، بنیاد مسکن و امور عشایری که منظما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می گردد، می باشد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم از نمایندگان مناطق محروم استان به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه یک هفته قبل از تشکیل جلسه ، دعوت به عمل می آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران مناطق محروم استان را پیگیری و نظارت می نماید. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه های عمرانی مناطق محروم و یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه پروژه های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه می بایست تامین گردد. لازم است کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماما در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1373 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه به هر دهستان محروم توسط کمیسیون فوق الذکر توزیع گردیده و موافقتنامه های مربوطه نیز طی این مدت مبادله می گردد.
دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور منعکس نمایند.
مبلغ این قسمت تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (410000000000) ریال نسبت به مازاد مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از محل بند ج - 2 ماده واحده تامین می گردد.
ب - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به منظور تاسیس و راه اندازی دبیرستانهای پیش دانشگاهی از محل ردیف 503168 در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال نیز جهت تجهیز و راه اندازی مراکز آموزشی نیمه متمرکز خاص دهستانهای محروم از محل ردیف 503166 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق
محروم کشور - رییس جمهور می باشد. دانش آموزان دبیرستانهای پیش دانشگاهی منحصرا از مناطق محروم (دهستانهای محروم ) انتخاب می شود.
تبصره 38 -
به گمرک ایران اجازه داده می شود در سال 1373 معادل یک میلیارد و چهل و چهار میلیون (1044000000) ریال درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419913
قسمت سوم این قانون منظور می شود از محل اعتبار ردیف 110503 قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه دریافتی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 39 -
الف - به سازمان هواپیمای کشوری اجازه داده می شود در سال 1373 به ازا ارائه خدمات مقامات میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاه های کشور عبور می نمایند، وجوهی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 419954 قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود در سال 1373 بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی به پروازها را بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ج - مقررات بند (الف ) این تبصره در سال 1373 شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود.
د - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به دریافت بهای ارائه خدمات فرودگاهی اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی فوق و حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503191 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت فرودگاه های کشور و تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره ) به مصرف برسد.
در صورت افزایش درآمد فوق نسبت به مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال معادل افزایش وصولی ماهانه درآمد مذکور از محل اعتبار موضوع این بند برای اجرای طرحهای یاد شده قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
ه - به وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال منقول و غیر منقول خود حداکثر به میزان یکصد میلیارد ( 100000000000 ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 423700 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی جهت توسعه راه آهن و بهسازی راه های کشور در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد.
اعتبار مزبور به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبلغ فوق قابل تخصیص خواهد بود.
و - وزارت راه و ترابری موظف است از محل بند ج (2) ماده واحده این قانون تا سقف پنج میلیارد (5000000000) ریال با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 حداقل یک هزار کیلومتر راه روستایی احداث نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و ترابری ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تا پایان فروردین ماه سال 1373 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 40 -
1 - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شودت
الف - دانشجویان ارزبگیر را به دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخلی منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت دارند و معادل ارز موضوع این بند به قیمت 1750 ریال در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوطه قرار خواهد
گرفت .
ب - نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می گردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی
انسانی موضوع قرارداد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعی است .
3 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط دستگاه های اجرایی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می گردد.
4 - آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 41 -
ادارات کل و واحدهای سازمان همسطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم تدستگاه اجرایی محلی ت محسوب می شود.
تبصره 42 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید.
آموزشکده های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - اعتبار مصوب ردیف 127514 (استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاه های آموزشی ملی تابعه افزوده می شود.
ج - وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از مراحل جذب نیرو برای هر گونه دوره های آموزشی که منجر به استخدام خواهد شد مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ نماید.
تبصره 43 -
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره های آموزش رسمی یا کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش
به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.
تبصره 44 -
الف - شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد (2%) قیمت برگ توتون را از توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی ردیف 594300 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب - دولت مکلف است معادل چهارصد و سی و پنج میلیون (435000000) ریال درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره را از محل اعتبار ردیف 503192 قسمت چهارم این قانون پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استان های ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخص
روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
تبصره 45 -
به سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرحها و پروژه های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است ، با حفظ کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان ارگانهای مذکور حسب مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 423000 و 423800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل هشتاد و هفت درصد (87%) وجوه واریزی فوق الذکر از محل اعتبار ردیف 503173 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل ، تجهیز و راه اندازی تاسیسات و اماکن ورزشی موجود و طرحها و پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران ، وزارت کار و امور اجتماعی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 46 -
دولت مکلف است اموال و داراییهای منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی تتکمیل تاسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام ت ایجاد شده است ، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (100%) وجوه فوق الذکر از محل ردیف 503172 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعالیتهای بخش جهانگردی با اولویت استانهای مربوطه برسد.
تبصره 47 -
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانکها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در نیمه اول سال 1373 تامین و به صورت وام کوتاه مدت (تنخواه ) در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد.
چنانچه دستگاه های اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معادل سی درصد (30%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی در
اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت .
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت مفاد تبصره 70 قانون محاسبات عمومی هزینه می گردد، تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
دستگاه های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این تبصره مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 48 -
به دولت اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرحهای مصوب شورای اقتصاد، شرکتهای دولتی شامل شرکتهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت را که (منحصرا) از منابع بانکهای عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
تبصره 49 -
الف - سازمان صنایع ملی ایران مکلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 390800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده میلیارد (10000000000) ریال از وجوه واریزی
فوق از محل اعتبار طرح شماره 31103272 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون جهت ایجاد 70 مرکز آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد. مبلغ پنج میلیارد ریال از اعتبار ردیف 390800 فروش سهام کارخانجات دولتی به منظور ادامه اقدامات اضطراری مربوط به بروز آثار ناشی از صدمات دوران اسارت و
هزینه نقاهتگاه ها و مددجویی برای آزادگان نیازمند به ردیف 101008 ستاد رسیدگی به امور آزادگان اضافه گردد. معادل پنجاه درصد (50%) از بقیه وجوه حاصل از این بند از محل اعتبار ردیف 503197 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار می گیرد تا جهت اجرای طرحهای عمرانی
در دست اجرای آن سازمان به مصرف برسد.
ب - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است در سال 1373 مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 594000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل سی درصد (30%) از وجوه واریز شده در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا جهت تکمیل طرحهای زیر به مصرف برسد:
1 - موتورهای دیزلی سنگین .
2 - ماشین آلات تغییر شکل فلزات .
3 - صنایع نفت و گاز و پتروشیمی .
4 - ماشینهای الکتریکی سنگین .
5 - پمپهای بزرگ و توربینهای آبی .
6 - ماشینهای ابزار سنگین .
7 - اصلاح ریخته گری و آهنگری اراک .
ج - حداقل دو درصد (2%) اعتبارات بندهای الف و ب این تبصره پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا صرف هزینه های عمرانی نماید.
د - به وزارت صنایع سنگین اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، موسسات و کارگاه های دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است ، برای نمونه سازی - ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرار داد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع سنگین می تواند راسا یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکتها، موسسات و کارگاه ها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام گیرندگان سالهای قبل بابت استهلاک قرض السحنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این
قانون واریز می گردد. کل درآمد حاصله در سال 1373 تا سقف معادل دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال تخصیص یافته تلقی می گردد تا به روش فوق الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.
تبصره 50 -
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و بر اساس تصویب شورای اقتصاد تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه گذاری آن گروه از فعالیتهای بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1373 می باشد و یا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می باشند، از محل منابع سیستم بانکی تامین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام و یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط شورای اقتصاد تعیین می گردد در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
تبصره 51 -
به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت ده درصد (10%) مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خودجوش جماعتهای عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی در قالب اجرای توسعه جامع مناطق عشایری برای مدت ده سال تضمین نماید. میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال تعیین می گردد.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی است .
آیین نامه این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه 1372 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 52 -
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس بند 4 قسمت الف و قسمت د تبصره 6، بند ج تبصره 8 و تبصره 54 قانون بودجه سال 1373 و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده تالگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف ت و کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره ای و اجاره ای به شرط تملیک ) و بهسازی مسکن روستایی و کمک به احداث تاسیسات زیر بنایی در شهرهای جدید و آماده سازی ها در قالب مسکن حمایت شده مبلغ پنجاه و یک میلیارد (51000000000) ریال از محل ردیف 30804208 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای وام مسکن جانبازان بالای 25% و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت بیست ساله و مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده سازی زمین واگذاری شده به جانبازان بالا 40% اختصاص می یابد.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا بر اساس تایید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) وام مسکن مورد نیاز بهسازی مسکن روستاییان و معلمین مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان نسبت مشخصی را تعیین و به مسکن روستایی اختصاص دهد.
در سال 1373 با تصویب این تبصره کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلا به تصویب رسیده است (به استثنای آن چه در قانون مسکن معلمان آمده است ) لغو می شود و کلیه حمایت های پیش بینی شده صرفا از این طریق اعمال خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 53 -
الف - تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - به دولت اجازه داده می شود در سال 1373 از تاریخ 1/1/1373 در ازا صدور و تمدید هر گذرنامه عادی در داخل کشور به ترتیب مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و دو هزار (2000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
2 - دولت می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1/5/1364 مجلس شورای اسلامی ، در سال 1373 برای بار اول به مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (120000) ریال افزایش می یابد.
تبصره 54 -
الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود:
1 - اراضی موضوع ماده 31 قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که برای واحدهای مربوط به فعالیت کشاورزی واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری به قیمت منطقه ای به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف
شماره 423900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - اراضی موضوع ماده 32 قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط برای واحدهای صنعتی که به بهره برداری رسیده اند و شهرکهای مسکونی واگذار شده یا می شود را در مناطق محروم و روستایی به قیمت منطقه ای و در
شهرهای غیر مراکز استان (زیر 150 هزار نفر جمعیت ) به قیمت کارشناسی و در سایر شهرها و مراکز استانها به قیمت روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 424000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3 - درآمدهای حاصله از اجرای قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را به حساب درآمد عمومی ، ردیف شماره 424100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
4 - به ازا مجوز صادرات هر راس گوسفند و بز در سال 1373 تا سقف یک میلیون راس که پنجاه درصد (50%) آن را گوسفند و پنجاه درصد(50%) را بز تشکیل دهد مبلغ چهل هزار (40000) ریال اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف شماره 594900 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
5 - معادل پنجاه درصد (50%) از درآمدهای بندهای 1 و 2 و 3 و4 قسمت الف تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال به نسبت پس از حصول درآمدهای مربوط به ردیفهای طرحهای عمرانی وزارت جهاد سازندگی اختصاص یابد.
ب - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود:
1 - اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال 1359 شورای انقلاب که به تعاونیهای مشاع واگذار شده یا می شود را بر مبنای بیست و پنج درصد (25%) قیمت ارزیابی روز طی اقساط (حداکثر پنجساله ) به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از این بند تا سقف بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال پس از حصول به نسبت به ردیفهای مربوط به طرحهای عمرانی وزارت کشاورزی اضافه گردد.
2 - از هر کیلو گندم خریداری شده در سال 1373 به میزان 2 ریال (یک ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه جویی هزینه های جنبی خرید گندم ) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 595000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تعاون روستایی کشور قرار می گیرد تا در جهت احداث سیلو و انبارهای چندمنظوره هزینه گردد.
تبصره 55 -
به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و محرومیت زدایی و تلاش در جهت خودکفایی کشور تخصیص اعتبار مکلف است به هنگام تخصیص اعتبار یک درصد (1%) از سرجمع درآمد عمومی سال 1373 کل کشور (به استثنا مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات ، بهداشت ، درمان ، تغذیه و دفاع را کسر و به ردیفهای ذیل اضافه
نماید:
1 - شصت درصد (60%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورایی که به ریاست جمهور و با عضویت وزرای آموزش و پرورش ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و روسای سازمانهای صدا و سیما، تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی تشکیل می شود مشخصا جهت اجرای طرحهای مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن
هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
2 - سیزده درصد (13%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرحهای فصول کشاورزی ، منابع طبیعی و عمران روستاها که به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید به ردیف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و امور کشاورزی بودجه و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود.
3 - چهارده درصد (14%) از مبلغ مذکور جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق محروم به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم - ریاست جمهور هزینه گردد.
4 - سه درصد (3%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهشهای کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
5 - ده درصد (10%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصتهای شغلی به ردیف صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 56 -
به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود در سال 1373 درآمدهای حاصل از فعالیتهای زیر:
اجرای دوره های شبانه ، اجرای دوره های خاص ، انجام خدمات مشاوره ای ، اجرایی و کارشناسی ، انجام خدمات درمانی دامپزشکی ، فنی ، آزمایشگاهی و کارگاهی ، انجام خدمات چاپی و تکثیر، فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی ، فروش محصولات کشاورزی ، دامداری و نظایر آن ، فروش خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی ، ورزشی و رفاهی را طبق تعرفه ای که به تصویب هیات
امنا می رسد از متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید تا به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 590600 قسمت سوم این قانون منظور گردد و معادل پنجاه درصد (50%) آن از محل اعتبار درآمد اختصاصی ردیف منظور در قسمت چهارم این قانون (به استثنای دوره های شبانه
که صد درصد(100%) تخصیص می یابد) جهت تامین هزینه های ضروری و نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط هزینه خواهد شد.
تبصره 57 -
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور بهبود کیفیت ، حمایت و تشویق صادرات محصولات کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی یک درصد (1%) از فروش سال 1373 محصولات این قبیل کارخانجات در داخل کشور را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 595100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع این تبصره از محل اعتبار ردیف 503221 قسمت چهارم این قانون زیر نظر کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده ایشان و نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ، صنایع ، بازرگانی ، جهاد سازندگی و مشورت و هماهنگی انجمنهای تخصصی و علمی صنایع
غذایی صرف تکمیل تجهیزات صادراتی کشور از قبیل ماشین آلات بسته بندی ، صنایع تبدیلی ، تکمیلی ، مخارج بازاریابی و افزایش کیفیت می گردد.
وجوهی که از محل این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی صادراتی قرار می گیرد مشمول هیچ گونه مالیات و عوارض نخواهد بود.
آیین نامه اجرایی این تبصره تا پایان فروردین ماه 1373 توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 58 - قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 و احکام مربوط به وصول درآمدهای عمومی منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1373 به ترتیب تا تصویب و لازم الاجرا شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت
و مصرف آنها در موارد معین و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با رعایت مقررات این قانون به قوت خود باقی است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14316
تاریخ تصویب : 1372/12/23
تاریخ ابلاغ : 1373/02/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1372 قانون بودجه سال 1375
