قانون بودجه سال 1375
ماده واحده - بودجه سال 1375 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (137242647323000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکصد و سی و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و بیست و سه هزار (137242647323000) ریال به شرح زیر است :
الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و یک هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد و بیست و یک هزار (61123786321000) ریال به شرح زیر می باشد:
1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ریال .
2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (5252607728000) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل مبلغ پنج هزار و دویست و پنجاه و دو میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار (5252607728000) ریال
ب - بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت میلیارد و پانصد و نود میلیون و ششصد و نود و چهار
هزار (89078590694000) ریال . به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1375 وصول و
هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت های چهارم و پنجم و ششم (قسمت های پنجم و ششم مندرج در پیوست شماره (2) و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1375 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و
بخش کشاورزی که صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح های عمرانی ) تامین می شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می باشد، بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج - به دولت اجازه داد می شود در صورت افزایش درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و یا فروش ارز نسبت به میزان پیش بینی شده در این قانون ، در مقاطع ماهانه تا مبلغ یک هزار و هشتصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و پنج میلیون (1857905000000) ریال بر اساس جدول قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران ، بر اساس تخصیص
اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد میلیارد (2500000000000) ریال تعیین می گردد.
تبصره 2 -
الف - به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت ها و بانک ها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده می شود ارقام مربوط به بودجه سال 1375 شرکت ها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاست های دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیت های اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی
مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند. مشروط بر آن که این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون و همچنین بازپرداخت وام های داخلی و خارجی در قسمت مذکور را فراهم ننماید، ثانیا میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای
عالی شرکت ها و موسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه می گردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه 1375 تعیین می گردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب - پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکت های دولتی منوط به مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی و مسئولین این گونه شرکت ها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا امکان مبادله موافقت نامه در چارچوب بودجه سال 1375 شرکت های زیان ده دولتی فراهم گردد.
ج - سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطا به شرکت های دولتی در سال 1375 باید ضمن رعایت سیاست های پولی موضوع ماده 19 قانون عملیات بانکی بدون ربا و حداکثر تا سقفهای پیش بینی شده در قسمت هشتم این قانون با رعایت مفاد بند که این تبصره به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد. پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وام های قبلی است .
د -
1 - مراجع صلاحیتدار در شرکت های دولتی موضوع تبصره 6 ذیل ماده 105 قانون مالیات های مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخایر مقرر در ماه 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1374 خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تامین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نموده باشند.
2 - شرکت های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال 1374) هستند که :
اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیا - موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
3 - به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قسمت های سوم و هشتم این قانون معافیت های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های دولتی که در قسمت های مذکور برای آن ها مالیات منظور شده است ، به استثنای معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سال های 1374 و 1375 شرکت های مذکور ملغی الاثر می باشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای 1 و 2 مذکور در فوق نخواهد بود.
به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف 110500 منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکت های مذکور مجاز نمی باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن را به میزان تا پنجاه درصد (50%) سود ابرازی عملکرد سال 1374 شرکت مربوطه تعیین نمایند.
ه - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانک های تجاری و تخصصی کشور به بخش های دولتی ، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال 1374 فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آن ها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد(7500000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخش های اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.
پنجاه و پنج درصد (55%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود.
و - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا
نیز مشمول این تبصره می باشند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از حکم این تبصره مستثنی است .
ز - به منظور استفاده از فرصت های مناسب اجرایی در خارج از کشور و بهره گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرایی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی به وزارتخانه ها و شرکت های وابسته به دولت اجازه داده می شود نسبت به تاسیس شرکت های لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از کشور با تصویب هیات وزیران اقدام نمایند مشروط بر این که تاسیس شرکت های مذکور نه تنها
هزینه های مربوط به خود را جبران نماید، بلکه سودآور نیز باشد. به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت ، دفتر نمایندگی ، شعبه و واحدهای اداری توسط وزارتخانه ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکت های دولتی موضوع بند (ح ) این تبصره به استثنای نمایندگی های سیاسی ، کنسولی و زارت امور خارجه با تصویب هیات وزیران بانک ها و شرکت های بیمه ایران - آسیا - البرز و دانا که به صورت عمومی فعالیت می نمایند در خارج از کشور ممنوع است . تخلف از
این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می شود.
ح - دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان در سال 1375 توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداری ها و شرکت های دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی منحصرا در مواردی که در مقررات قانونی مربوط به آن ها معین شده یا می شود مجاز می باشد و وجوه دریافتی بایستی به حساب های تعیین شده در خزانه دار کل کشور (به استثنا بانک ها و شرکت های بیمه و موسسات اعتباری دولتی و شهرداریها) واریز گردد. مبانی قانونی دریافت های مذکور باید به اطلاع اشخاص حقیقی و
حقوقی پرداخت کننده برسد. (فعالیت های مذکور در زمینه صدور خدمات و کالا مستثنی می باشد) موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن ها است نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند.
ط - پرداخت هر گونه وجهی در سال 1375 توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی از وجوه در اختیار، به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود و مبالغی که به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش پرداخت می گردد، ممنوع است . تخلف از اجرای این تبصره ، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. موسسات و شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن ها
است نیز مشمول مفاد این تبصره می باشند. کمک به انجام پروژه های عمرانی در محل اجرای طرح های مربوط به شرکت های دولتی با تصویب مجمع عمومی این شرکت ها بلامانع است .
ی - هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی اهدا می گردد، بایستی منحصرا به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاه های مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد.
مصرف وجوه مذکور با رعایت اهداف اهداکننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.
هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهدا می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکت های دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود اعمال نمایند.
ک - مراجع ذیربط تعیین کننده حقوق و دستمزد و مزایا مکلفند بر حسب ضرورت ، چنانچه افزایشی با توجه به نرخ تورم و شاخص هزینه زندگی موضوعیت پیدا کند، تمهیداتی اتخاذ نمایند که افزایش های مزبور تا اول شهریور ماه 1375 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1376 تصویب و ابلاغ گردد. تخلف از این بند موجب پیگرد قانونی خواهد شد.
ل - کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و موسسات و شهرداری ها موظفند که مقدار سهام مربوط به خود را در هریک از شرکت ها و موسسات غر انتفاعی و خیریه همراه با سود و زیان مربوط به سهام دولت در کلیه سرمایه گذاری های کمتر از پنجاه درصد (50%) در سال 1374 توسط سرمایه گذاری محاسبه نموده و قبل از پایان مهر ماه 1375 به اطلاع کمیسیون های امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. هیچ یک از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و موسسات دولتی مجاز به مشارکت در فعالیت هایی که سهام دولت در آن کمتر از پنجاه و یک درصد(51%) باشد، نیستند، مواردی که در حال حاضر زیان ده می باشند باید توسط دستگاه های ذیربط از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده و وجوه آن به خزانه داری کل کشور واریز گردد.
م - تاسیس شرکت های جدید و مشارکت در آن ها توسط شرکت های دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکت های دولتی در سال 1375 ممنوع است . بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه (بیمه ایران ، دانا، آسیا و البرز) که به صورت عمومی فعالیت خواهند نمود، از شمول این بند مستثنی می باشند.
وزارت نیرو مجاز است در استان هایی که شرکت مستقل آب منطقه ای تشکیل نشده است ، نسبت به ایجاد شرکت های سهامی آب در آن استان ها در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات لازم را از محل کاهش و اصلاح بودجه شرکت های آب موجود تامین نموده و تاسیسات و تجهیزات و ماشین آلات و لوازم موجود در استان نیز جزو اموال شرکت جدیدالتاسیس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ن - استفاده از سهمیه ارزی به منظور کسب درآمد و یا تبدیل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنی اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می باشد.
س - مبادرت شرکت های دولتی به عملیات و فعالیت های خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آن ها ممنوع است . تخلف از این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی می باشد.
ع - کلیه شرکت های دولتی موضوع بند (و) این تبصره مکلفند کلیه طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از دو میلیارد(2000000000) ریال خود را به تایید شورای اقتصاد برسانند. (به هر حال می باید کلیه پروژه های هر طرح در طول زمان اجرا به تایید شورای اقتصاد برسد).
ف - دولت مکلف است گزارش سال 1374 تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آن ها توسط هیات مدیره شرکت های دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ص - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد. دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از تصویب به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال دارد.
تبصره 3 -
الف - به منظور تحقق بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و سیاست های برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال تسهیلات اعتباری از منابع داخلی نظام بانکی کشور به طرح های تولیدی و خدماتی بخش های تعاونی و خصوصی زیر که دارای توجیهات کامل اقتصادی ، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه گذاری مجری با مقررات داخلی بانک های عامل وفق نمی دهند تامین و با
اولویت طرح های زود بازده و اشتغال زا در روستاهای محروم و مناطق مرزی و عشایری اعطا نماید. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش بینی شده در این تبصره را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود و استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.:
1 - بخش کشاورزی (شامل زراعت و باغداری ، دام و طیور، شیلات و آبزیان ، آبخیزداری ، منابع طبیعی ، آب و خاک ، نظام های بهره برداری ، ایجاد آزمایشگاه ها تجزیه خاک و آفات بیماری های گیاهی و طرح های کوچک تامین آب ).
2 - بخش تولید صنعتی (شامل طرح های زودبازده و اشتغال زای صنعتی و معدنی ، صنایع الکترونیک و تجهیزات پست و مخابرات ، انرژی ، با اولویت صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی و آرد و نان ).
3 - بخش خدمات از جمله طرح های : پژوهشی ، مهندسی ، آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی ، بهداشتی و درمانی و پست و مخابرات .
4 - طرح های زودبازده و اشتغال زا در روستاهای محروم یا مناطق مرزی . پنجاه درصد (50%) تسهیلات این تبصره به وزارت تعاون و پنجاه درصد (50%) به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت .
حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات بند (الف ) سهم مناطق محروم است که هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد آن توسط دولت تعهد و پرداخت خواهد شد. بیست درصد (20%) اعتبار این بند به طرح های اشتغال زایی که براساس نرخ بی کاری مناطق از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می گردد اختصاص می یابد.
حداقل بیست درصد (20%) از اعتبارات تسهیلاتی این تبصره به منظور اشتغال خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان اختصاص می یابد.
ب - دولت با توجه به مفاد تبصره های قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سود و کارمزد تسهیلات فعالیت های موضوع این تبصره را تا هفتاد درصد (70%) تعهد و پرداخت می نماید.
ج - طرحهای تولیدی و عمرانی تعاونی ها و شرکت هایی که حداقل هفتاد درصد (70%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش (6) ماه در جبهه ها بوده اند یا خانواده معظم شهدا و مفقودین ، آزادگان ، جانبازان ، مددجویان کمیته امداد امام ، بهزیستی و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند و در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان ، ستاد امور آزادگان یا ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده و وزارت تعاون ، حسب مورد، توانایی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام یا قسمتی از آورده متقاضی معاف می باشند.
د - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در لایحه بودجه سال های بعد کل کشور، اعتبار مورد نیاز برای بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را پیش بینی و منظور نماید.
ه - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از طریق بانک های عامل مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از تسهیلات بانکی جهت خرید مدارس نیمه تمام که به صورت مزایده انجام می گیرد، بر اساس معرفی وزارت آموزش و پرورش در اختیار متقاضیان جهت تاسیس مدارس غیر انتفاعی قرار دهد.
وجوه دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش بابت فروش مدارس نیمه تمام ، به حساب ردیف 423250 واریز می گردد و معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی به خزانه از محل ردیف 503279 جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام واحدهای آموزشی در اختیار وزارت مذکور قرار می گیرد.
و - سهم استان ها و زیربخش ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مسئولیت دبیرخانه این تبصره با رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
سازمان مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این تبصره و تسهیلات اختصاص داده شده را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ز - سهم اعتبار هر شهرستان از این تبصره در کمیسیونی متشکل از استاندار (رییس کمیسیون )، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، مدیر کل تعاون ، مسئول دبیرخانه کمیسیون مناطق محروم استان ، مدیر کل کار و امور اجتماعی ، مدیر کل صنایع ، رییس سازمان جهاد سازندگی و مدیر کل کشاورزی تعیین می شود.
ح - حداکثر سقف زمانی جهت بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح های این تبصره برای بانک عامل یک ماه می باشد.
تبصره 4 -
الف - دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع نظام بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می شود و توسط بانک مذکور در راستای اهداف برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به عنوان سرمایه در گردش ، در اختیار اعضای شرکت های تعاونی ، تعاونی تولید، سهامی
زراعی ، شرکت سهامی ابریشم ، تعاونی های صیادی و عشایری ، جنگلداری و مرتع داری و اتحادیه های آن ها، تعاونی روستایی و تعاونی مشاع و صنایع روستایی و سایر افرادی که در زمینه تولید محصولات بخش کشاورزی ، شامل (زراعت و باغداری ، دام و طیور، شیلات و آبزیان ، آبخیزداری ، منابع طبیعی ، آب و خاک و نظام های بهره برداری ) فعالیت می نمایند و تهیه و تدارک و توزیع نهاده ها و عوامل تولید محصولات بخش کشاورزی با معرفی وزراتخانه های کشاورزی
و جهاد سازندگی و همچنین تهیه و تدارک مواد و تجهیزات لازم برای قالیبافان تحت پوشش وزراتخانه های جهاد سازندگی و تعاون ، شرکت سهامی فرش ، سازمان صنایع دستی و سایر موسسات حمایتی و کارگاه های قالیبافی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی و جمعا تا مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال از منابع قرض الحسنه و تا هزار میلیارد (1000000000000) ریال از سایر منابع نظام بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال های بعد کل کشور منظور نماید.
تضمین مذکور نافی وظیفه بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود و استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع مورد نیاز این تبصره را با نرخ مربوط به تسهیلات کشاورزی تامین خواهد نمود.
تاریخ بازپرداخت تسهیلات این تبصره یک سال پس از عقد قرارداد خواهد بود.
پانزده درصد (15%) از اعتبارات این تبصره به ترتیب زیر اختصاص می یابد:
پنج درصد (5%) خانواده شهدا و مفقودین ، پنج درصد (5%) جانبازان ، پنج درصد (5%) آزادگان .
ب - سهم استان ها و زیر بخش ها از تسهیلات این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 -
الف - از ابتدای سال 1375، یارانه کالاهای اساسی (شامل گندم ، قند و شکر، چای ، روغن نباتی ، پنیر، برنج ، گوشت قرمز، شیر، کود و سم ) موضوع اعتبار ردیف 503019 بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی ذیربط اختصاص می یابد و تعداد کوپن های کالاهای اساسی در سال 1375 به تعداد سال 1372 می باشد. تعداد کوپن های عادی به میزان سال 1374 و بقیه آن به صورت تعادلی خواهد بود.
مطابق بندهای 8 - 8 و 8 - 10 سیاست های کلی برنامه دوم شورای اقتصادموظف است به گونه ای اقدام نماید که سهم سرانه روستاییان کمتر از اقشار شهری نبوده و قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی طی سال 1375 بیشتر از مناطق شهری نباشد.
ب - مابه التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد.
ج - کلیه دستگاه های اجرایی که تا پایان سال 1374 از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وجه مربوط به سالهای قبل این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان خرداد ماه 1375 نسبت به تسویه حساب با سازمان مذکور اقدام نمایند.
د - کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بابت مابه التفاوت بدهی دارند و همچنین واحدهای تولیدی و یا تجاری که کالای آن ها به موجب مصوبات قانونی مشمول مابه التفاوت می گردد، مکلفند در موعد مقرر که توسط سازمان مذکور تعیین می گردد، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان اقدام نمایند، در صورتی که از پرداخت به موقع وجوه . مابه التفاوت خودداری نمایند، با اعلام سازمان به همراه مستندات لازم فوق الذکر، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به پی گیری و وصول مطالبات سازمان اقدام و وجوه مربوطه را به حساب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
ه - دستگاه های اجرایی مباشر در پرداخت یارانه مکلفند مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه 1375 به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و تعاون مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
و - دستگاه های دولتی که از وجوه عمومی بابت یارانه به شرح بند الف استفاده می نمایند، مکلفند وجوه مربوط را طبق قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و معاملاتی مورد اجرا در دستگاه مربوط هزینه نمایند و عدم حسابرسی به موقع ، مانع از تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه نمی گردد.
ز - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100 %) وجوه دریافتی در سال 1375 را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ح - اجازه داده می شود معادل پنج درصد (5%) از وجوه دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از محل ردیف 503020 قسمت چهارم این قانون ، براساس پیشنهاد سازمان برنامه بودجه و تصویب هیات وزیران ، به مصرف برسد.
ط - دستگاه هایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از طریق بودجه عمومی وجه دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه 1376 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را به خزانه واریز نمایند.
تبصره 6 -
الف - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای مفاد تبصره 11 قانون برنامه دوم و نیز فعالیت های فرهنگی بر اساس پیشنهاد دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده به پروژه های مشخص روستاهای محروم اختصاص می یابد. مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبارات این بند به سرجمع
اعتبارات وزارت اطلاعات افزوده می شود تا جهت طرح های عمرانی آن وزارت در مناطق محروم و مرزی کشور هزینه گردد.
ب - اعتبار ردیف 503289 جاری - عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت تامین هزینه های جاری ضروری استان ها و همچنین هزینه های متفرقه عمرانی و طرح های عمرانی مناطق روستایی وعشایری و طرح ها و فعالیت های اجتماعی استان ها، در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بین استانداری ها و دستگاه های اجرایی ذیربط استانی تقسیم شود.
سهم هزینه های جاری ضروری توسط وزارت کشور بین استانداری ها توزیع می شود و سهم اعتبارات عمرانی استان ها و طرح های عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه تعیین می گردد و کمیته برنامه ریزی استان بر اساس پیشنهاد استاندار یا دستگاه های اجرایی ، اعتبار لازم را جهت طرح ها و پروژه های مشخص اختصاص خواهد داد. اعتبارات طرح ها و فعالیت های اجتماعی هر استان پس از مبادله موافقت نامه های ذیربط توسط استانداری با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف خواهد رسید.
کمیته برنامه ریزی استان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل و استانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسه با اعلام برنامه از نمایندگان استان که به عنوان ناظر و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردند، جهت شرکت در جلسه کمیته برنامه ریزی دعوت به عمل آورند.
ج - ایجاد هر گونه تعهد برای سال های بعد و همچنین شروع پروژه هایی که
به تنهایی در سال 1375 قابل بهره برداری نباشد، بامبلغ بیش ازسیصد میلیون (300000000) ریال ، از اعتبارات بندهای (الف ) و (ب ) ممنوع می باشد.
د - اعتبار ردیف 503290 قسمت چهارم این قانون جهت پیشگیری ، سیستم پیش آگاهی جوی و اقلیمی ، امور هواشناسی ، امدادرسانی ، بازسازی ونوسازی مناطق آسیب دیده ازحوادث غیر مترقبه موضوع مفاد بند الف) تبصره (15) قانون برنامه دوم اختصاص می یابد. حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات این بند، دراختیار صندوق کمک به خسارت دیدگان کشاورزی ودامی قرارمی گیرد.
ه - میزان تسهیلات اعتباری سیستم بانکی موضوع بند (ب ) تبصره (15) (قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تعیین می شود. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بانکی در قانون بودجه سال های آینده منظور خواهد شد0
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک ها را که در این بند پیش بینی شده است ، تضمین نماید.
تضمین دولت نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود. استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
تبصره 7 -
الف - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد، جهت تشویق ، ترغیب و افزایش کارآیی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت موثر دارند، هزینه نماید.
ب - تا سقف سه میلیارد (3000000000) ریال حاصل از اجرای بند (ب ) ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمک های داوطلبانه مردمی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی منتقل می گردد. هر گونه استخدام ، خرید ساختمان و پرداخت هزینه های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان های وابسته (به استثنای موارد مربوط به فعالیت های صندوق حمایت از فرصت های شغلی ) از محل وصولی این بند ممنوع است . ایثارگران در برخورداری از تسهیلات صندوق حمایت از فرصت های شغلی اولویت دارند.
ج - تا سقف دو میلیارد (2000000000)ریال حاصل از محل درآمد بند (ب ) ماده (26) قانون فوق الذکر، جهت احداث و تکمیل مراکز آموزش فنی و حرفه ای موضوع طرح شماره 30110201 اضافه می گردد.
د - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود معادل ده میلیارد (10000000000) ریال ، جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه های آموزشی فنی وحرفه ای در مراکز نظامی ، با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای هزینه نماید.
ه - در سال 1375 مبلغ مندرج در ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 29/12/1373 مجلس شورای اسلامی از ده هزار (10000) ریال به دوازده هزار (12000) ریال افزایش می یابد.
و - معادل هفت درصد (7%) از درآمد موضوع ماده (154) قانون کار و ماده (78) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که به ردیف 419945 قسمت سوم این قانون واریز می شود در هر استان تا مبلغ هشتصد و چهل میلیون (840000000) ریال از محل اعتبار ردیف 30501252 پیوست شماره (1) این قانون به منظور تجهیز، اداره و نگهداری مجموعه های ورزشی و تامین کارکنان مورد نیاز و تشویق و ایجاد انگیزه های لازم اختصاص می یابد تا بر
اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه گردد.
ز - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1375 در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران ، نسبت به دریافت مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 419911 قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارکنان محلی و مامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند، از شمول این بند مستثنی می باشند.
صد درصد (100%) مبالغ واریز شده تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال ، جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقه بندی 31203236 قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون ، به مصرف خواهد رسید.
تبصره 8 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود که اعتبارات سرانه واحدهای آموزشی را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن ها تشکیل نمی شود، بر اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش مصوب 21/10/1360 در مرکز و استان ها تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال از ردیف اعتبارات فصل آموزش و پرورش توزیع ، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید. همچنین وزارت آموزش و پرورش مجاز
است در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آن ها تشکیل شده است ، بر اساس قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372، در این خصوص عمل نماید.
ب - مبلغ چهل و چهار میلیارد (000/000/000/44) ریال از منابع نظام بانکی به نسبت یک سوم قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی ، با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش ، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکت های تعاونی فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش ، قرار می گیرد.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط بانک راکه دراین بند پیش بینی گردیده است، تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق یاد شده در فوق نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است .
دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان که از تاریخ تصویب این قانون اعطا شده یا در سال 1375 اعطا خواهد گردید را پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ناشی از این بند به میزان سی میلیارد(000/000/000/30) ریال ، از محل اعتبار طرح شماره 30804209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، تامین خواهد شد. بانک های عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه ، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج - کلیه هزینه هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1375 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و فرهنگی و پرورشی ، خانه های معلم ، فضاهای بهداشتی و درمانی و بهزیستی ، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و اماکن ورزشی ، مساجد، مصلاهای نماز جمعه ، گلزار شهدا و کتابخانه ها و نیز طرح های راهسازی ، اعم از احداث یا توسعه شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از
درآمد مشمول مالیات آن ها کسر می گردد:
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آن ها به مراجع مربوط، از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است .
د - به دولت اجازه داده می شود عوارض و عواید موضوع قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را با تغییر نصاب مندرج در بند (2) ماده (13) قانون یاد شده در سال 1375 به میزان دو درصد (2%) محاسبه و حداکثر تا میزان درآمد مندرج در ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اخذ نماید.
کلیه شرکت ها و موسسات مشمول ، از جمله شرکت های عنوان شده در بند (و) تبصره (2) این قانون موظفند عوارض موضوع این تبصره را در قبوض و فاکتورهای فروش خود مشخص نموده و مستقیما آن را به حساب مخصوصی که برای این منظور در خزانه افتتاح شده است ، واریز نمایند.
شرکت ها و موسسات موضوع این بند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب درآمدهای موضوع ردیف 419961 قسمت سوم این قانون اقدام و رسید آن را تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. تاخیر در اجرای این بند تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
معادل وجوه واریزی تا مبلغ ششصد میلیارد (000/000/000/600) ریال از محل ردیف 127535 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا به منظور رشد کمی و کیفی فعالیت های آموزشی - پرورشی و توسعه و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز آموزش و پرورش در استان ها، اعم از استان هایی که شورا در آن ها تشکیل شده یا نشده باشد، به مصرف برساند. وزارت آموزش و پرورش موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش و پرورش گزارش نماید.
دولت موظف است صورت کالاهای مشمول این قانون را به طریقی تنظیم نماید که از تاریخ 1/1/1375 عوارض مذکور قابل وصول باشد. مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از اعتبار این بند به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه روستایی مناطق آموزشی که نسبت دانش آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن ها به ترتیب
کمتر از سی و چهار درصد (34%) و ده درصد (10%) است . اختصاص می یابد، وزارت آموزش و پرورش موظف است در این گونه مناطق آموزشی با دایر نمودن مدارس شبانه روزی یا اجاره سرویس نقلیه برای جابجایی دانش آموزان و همچنین حداکثر سی درصد (30%) کاهش در نصاب جهت تشکیل کلاس و دایر نمودن کلاس های ضمیمه ابتدایی و راهنمایی و کلاس های اقماری راهنمایی و متوسطه نسبت به تحصیل دانش آموزان روستایی در مقاطع راهنمایی و متوسطه اقدام نماید.
ه - بیست درصد (20%) اعتبار بندهای (الف ) و (ب ) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه ، از محل طرح شماره 30505207 به منظور توسعه ، تکمیل و تجهیز فضاهای ورزشی مدارس ، در اختیار سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور قرار می گیرد.
و - معافیت وزارت آموزش و پرورش در مورد عدم پرداخت حق انشعاب و حق امتیاز آب ، برق ، تلفن و گاز موضوع بند (ل ) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه لازم الاجرا بوده و وزارتخانه های مذکور در بند اخیرالذکر موظفند اعتبار مورد نیاز تا نصب و اتصال را از محل منابع داخلی تامین پرداخت نمایند.
ز - به ادارات کل آموزش و پرورش اجازه داده می شود بر اساس دستورالعمل وزارت متبوعه به آندسته از موسسات غیر دولتی و مدارس غیر انتفاعی که برای اجرای آموزش های دوره های مختلف تحصیلی اقدام می نمایند تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از محل اعتبارات جاری خود تا میزان هزینه متوسط سرانه دانش آموزان دوره آموزشی مربوط به صورت کمک پرداخت نمایند.
ح - واحدهای آموزشی و پرورشی با تایید وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه عوارض شهرداری معاف می باشند.
ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود در سال 1375 از محل اعتبارات حاصل ازاجرای بند تدت این تبصره نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 - افزایش فوق العاده شغل مشاغل آموزشی تا بیست و پنج درصد (25%) به استناد تبصره 2 ماده ت4ت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
2 - افزایش فوق العاده شغل کادر خدماتی و دفتری مدارس به میزان بیست و پنج درصد (25%) به استناد ماده ت4ت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
تبصره 9 -
الف - مبلغ دو هزار و دویست و شانزده میلیارد و پانصد میلیون (000 /000/500/216/2) ریال ا اعتبار ردیف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون ، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه های مصوب فرماندهی کل نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد. پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب ، برق ، سوخت ، مخابرات و راه آهن و سایر بدهی ها به شهرداری ها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و سازمان انرژی اتمی و بدهی نیروهای مسلح به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بابت املاک متصرفی که قانونا در تصرف دارند، پرداخت بدهی های معوقه آزادگان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از قبیل حقوق و مزایا مرخصی ایام اسارت آزادگان بسیجی ، وظیفه ، کادر و داوطلب به میزان حداقل مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال ، از محل اعتبارات این بند، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران تامین خواهد شد.
ب - از محل اعتبارات بند (ج ) ماده واحده مبلغ سه میلیارد (000/000 /000/3) ریال به ردیف 111180 (وزارت دفاع - هزینه های آب و برق و مخابرات ) و مبلغ چهل و چهار میلیارد (000/000/000/44) ریال به ردیف 11203 (ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران - هزینه های سوخت ، آب و برق و مخابرات ) و مبلغ سی و سه میلیارد (000/000/000/33) ریال به ردیف 111307 (ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - هزینه های سوخت ، آب و برق و مخابرات ) اختصاص می یابد.
ج - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی ) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوایی و سازمان های تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تامین نمایند و صرفا آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح و وزیر صنایع در داخل کشور قابل تولید نباشد، منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود در پایان هر سه ماه ، معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ، آب ، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت از اعتبارات ردیف های دستگاه های ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات و تعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار، با رعایت مفاد تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و هزینه های واحدهایی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه های سازمانی نیروهای مسلح (به استثنای خانه های سازمانی پاسگاه های مرزی )، موظفند با نصب کنتور مجزا و هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، هزینه برق و آب مصرفی مستقیما توسط بهره بردار به شرکت های خدمات دهنده پرداخت نمایند.
تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی می گردد.
ه - هر نوع جابه جایی در اعتبارات برنامه های یکم ، هفتم ، دهم و سیزدهم ، شامل حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوق های بازنشستگی نیرهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع می باشد. در صورتی که کسورات بازنشستگی و بیمه سهم دولت و کارکنان به وسیله ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب
صندوق های مربوط واریز نشود، سازمان برنامه و بودجه می تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور، مستقیما نسبت به واریز وجوه فوق به صندوق های مربوط اقدام نماید.
و - به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، با حفظ کامل توان رزمی ، برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی ، تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاه های اجرایی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور، به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 593200، 593250 و 593260 قسمت سوم این قانون واریز می شود، معادل صد درصد (100%) آن تا سقف یکصد و سی میلیارد (000/000/000/130) ریال از محل اعتبار مربوط در قسمت چهارم این قانون ردیفهای 503148، 503149 و 503161 منظور می شود تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سایر مقررات و پرداخت هزینه های مربوط به اجرای قراردادهای منعقده ، هزینه گردد.
نظارت مالی موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا فرمانده نیروی مربوط می باشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور به عهده ذیحساب است به عهده مسئول امور مالی در واحد طرف قرارداد می باشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حسب مورد به این سمت منصوب می گردد. آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و به عنوان آیین نامه اجرایی تبصره (51) قانون برنامه نیز لازم الاجرا است .
ز - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1375 با موافقت وزارت کشور:
1 - از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ چهار میلیارد (000 /000/000/4) ریال به حساب خزانه داری کل ، ردیف 423300 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (000/000/3200) ریال از محل اعتبار ردیف 503201 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث ، تعمیر و تجهیز پاسگاه های مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاه ها هزینه نماید.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به کمیسیون های امور دفاعی و شوراها و امور داخلی کشور ارائه خواهد شد.
2 - در اجرای طرح تعویض پلاک های خودروهای کشور، به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پانزده هزار (000/15) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 410207 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال از محل اعتبار ردیف 503202 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار دستگاه مربوط قرار می گیرد تا جهت ماشینی کردن نظام شماره گذاری و سایر هزینه های لازم مصرف نماید.
پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف 503294 در قسمت چهارم این قانون برای پیشگیری از حوادث جاده ای در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
3 - راهنمایی و رانندگی در سطح کشور و ستاد فنی معاینه خودرو در تهران مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسایل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل یک هزار (1000) ریال و حداکثر سه هزار (3000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 410208 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریز شده فوق تا سقف یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (000/000/1875) ریال از محل اعتبار ردیف 503203 این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (80%) آن را جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاه های نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و بیست درصد (20%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید. پنجاه درصد (50%) این مبلغ تا یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (000/000/1875) ریال در اختیار شهرداری تهران قرار می گیرد تا صرف برنامه کاهش آلودگی هوا و تغییر سوخت وسایل حمل و نقل عمومی شود. همچنین پنجاه درصد (50%) مبلغ مذکور نیز در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا صرف احداث ، تجهیز و تعمیر پاسگاه های تهران نماید.
4 - از متقاضیان گواهینامه رانندگی که جهت انجام معاینات چشم پزشکی به مراکز معاینات چشم پزشکی راهنمایی و رانندگی مراجعه می نمایند، مبالغی معادل تعرفه های مصوب وزارت بهداشت ، رمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410209 قسمت سوم این قانون واریز می شود.
معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واریزی تا مبلغ هشتاد میلیون (000/000/80) ریال از محل اعتبار ردیف 503259 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا جهت ایجاد تسهیلات و خرید تجهیزات معاینه و پرداخت حق الزحمه پزشکان معاین و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برساند.
5 - وجوه ماخوذه ای که از مشمولین وظیفه بابت اعطای معافیت های مدت دار (سه ساله و پنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرای ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه که بر اساس مقررات مربوطه دریافت می دارد، به حساب خزانه داری موضوع ردیف 410210 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از این بند تا مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال از محل اعتبار ردیف 503260 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا در جهت تقویت و جهیز نیروی انتظامی به مصرف برساند.
6 - از هریک از مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت ، مبلغ هزار (1000) ریال و از مشمولانی که در روز اعزام جهت عزیمت به مراکز آموزشی حاضر نمی شوند، جهت جبران خسارت تهیه بلیط سفر، مبلغ پنج هزار (5000) ریال و از مشمولانی که از معافیت های پزشکی کفالت مازاد و تعهد استفاده می نمایند، به ازای هر کارت معافیت ، به استثنای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ، مبلغ بیست هزار (000/20) ریال و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفقود نموده اند و درخواست المثنی نمایند، مبلغ بیست هزار (000/20) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 410211 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل بیست درصد (20%) وجوه واریزی تا مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال از محل اعتبار ردیف 503261 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا حسب موافقت نامه ای که توسط نیروی انتظامی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود، دریافت و جهت تامین تجهیزات الکترونیکی و ماشینی کردن امور مربوط برای ایجاد تسهیلات و خدمات سریع تر به مشمولان و سایر دستگاه های کشوری هزینه نماید.
7 - نیروی انتظامی موظف است در ازای صدور پروانه گذر مرزی برای مسافران مرزی کشور که بر اساس مقاوله نامه های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل پنج هزار (5000) ریال و حداکثر پنجاه هزار (000/50) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410212 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی حداکثر تا یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503262 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا جهت تامین بخشی از هزینه های حضور خود در بازارچه های مرزی مصرف نماید.
پنجاه درصد (50%) دیگر، حداکثر تا یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از محل اعتبار ردیف 503270 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت .
ح - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های امور دفاعی ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره 10 -
الف - مبلغ پنج میلیارد و دویست و پنجاه میلیون (000/000/5250) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستان های آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و سایر مراکز بهداشتی و درمانی و استخدام کارکنان مورد نیاز، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه ، به سقف اعتبارات جاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی افزوده خواهد شد تا بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف برسد.
مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) ریال از ردیف 129050 مستقیما به حساب هیات امنا واریز می گردد (اعتبار فوق جاری و عمرانی است و فصل خاص ندارد) تا صرف راه اندازی ، تکمیل و تجهیز و پرداخت های بیمارستان های همکار برای درمان بیماران ، از جمله پیوند کلیه ، جراحی چشم ، قلب و بیماران سرطان خون و کاشت حلزون شنوایی شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت ها و دریافت ها فقط تابع آیین نامه ای است که به تصویب وزرای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. کلیه کالاهای فوق الذکر که از محل سهمیه ارزی مربوط توسط هیات امنا از خارج خریداری و وارد می شود، از هر گونه مالیات ، عوارض ، حقوق گمرکی ، ثبت سفارش ، سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت معاف می باشد.
دانشکده ها، بیمارستان ها و موسساتی که از امکانات هیات امنا استفاده می کنند، موظفند ضوابط مفاد آیین نامه ای را که به پیشنهاد هیات امنا و تصویب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد، اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و همچنین بخش خصوصی وارد می شود همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخدار از معافیت های مذکور در بند مربوط به هیات امنا برخوردار خواهد شد. وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران ، مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در این بند و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستان های توسعه یافته نسبت به استخدام کارکنان مورد لزوم اقدام نماید.
معافیت های موضوع این بند در مورد وارداتی که توسط بخش خصوصی انجام می گیرد، پس از تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعمال خواهد شد.
دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه ) به انتخاب مجلس شورای اسلامی در جلسات هیات امنا به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.
ب - معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، از محل درآمدهای اختصاصی از جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 7/5/1365 مجلس شورای اسلامی در برنامه های 30309، 30303 و 30307 ذیل دانشگاه ها و دانشکده های مذکور مندرج در این قانون تا مبلغ یک هزار و دویست و هفتاد میلیارد (000/000/000 /1270) ریال در اختیار دستگاه های مذکور قرار می گیرد تا در چارچوب اختیارات قانون تشکیل هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی ، بین واحدهای ذیربط توزیع و به مصرف هزینه های بیمارستانی و کارمندان و تعمیر و نگهداری بیمارستان ها و کلیه نیازهای تجهیزاتی خانه های بهداشت ، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی برسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است هزینه های پرسنلی کارکنان
برنامه 30303 (خدمات درمانی ) را از محل اعتبارات جاری فصل بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تامین نماید.
ج - آیین نامه های اجرایی اعتبارات ردیفهای 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام )، 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام طرح شهید رجایی ) و 131600 (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون و نیز آیین نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال 1374 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد
با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - کلیه طرح های بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون می تواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تکمیل بیمارستان های 96 شهر کشور مصوب 25/6/1369 مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با اعزام گروه های کارشناسی به استان های کشور نسبت به شناسایی ظرفیت های ساختمانی مراکز درمانی اقدام و پس از تعیین ضریب اشغال تخت بیمارستان ها، گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1375 به کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه ارائه نماید. وزارت مزبور موظف است تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت های خالی را فراهم نموده و از ساخت بیمارستان ها و مراکز درمانی جدید در مراکز
استان هایی که ضریب اشغال تخت آنها کمتر از هشتاد و پنج درصد (85%) است ، جلوگیری نماید.
ه - دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده 18 اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول می نماید، به خزانه واریز نماید و معادل آن را تا سقف یکصد و چهل میلیارد (000/000/000/140) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
و - به سازمان بهزیستی اجازه داده می شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آن ها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 423100 قسمت سوم این قانون واریز نماید معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل اعتبار ردیف 503188 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ز - دولت موظف است حداقل سی درصد (30%) از مطالبات سازمان بازنشستگی کشوری را به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر که با مسئولیت معاون اول رییس جمهور تشکیل می گردد مشخص نموده و همچنین حداقل بیست درصد (20%)
باقیمانده مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 1375 را با توافق سازمان های مذکور با واگذاری سهام کارخانه ها و موسسات دولتی و ملی شده و سهام دولت در شرکت های دولتی و طرح های نیمه تمام عمرانی تادیه و تسویه نماید و مانده اعتبارات پرداخت نشده طرح های واگذار شده در سال 1375 جهت افزایش اعتبارات مصوب دستگاه های اجرایی واگذارکننده اختصاص می یابد. مبالغی را که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرح های واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب ) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری نخواهد بود. معادل مبلغ سهام واگذاری فوق الذکر که در سالهای 1373 و 1374 در اجرای مصوبات هیات وزیران به سازمان بازنشستگی کشوی یا سازمان تامین اجتماعی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملی ایران واگذار شده یا به موجب این بند واگذاری می گردد به حساب فیمابین خزانه داری کل و دستگاه فروشنده بابت مطالبات خزانه داری کل ناشی از اجرای طرح های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت ) انتفاعی موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه کشور
مصوب 1351 که به تصویب شورای اقتصاد می رسد و یا سایر مطالبات خزانه ، منظور و به همان میزان مطالبات مذکور تسویه شده تلقی می گردد.
ح - معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422600 قسمت سوم این قانون ، موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند 2 و تبصره 2 ماده 5 قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقای سطح دانش پزشکی آن ها مصوب 15/6 /1371 به منظور هزینه های برگزاری دوره های بازآموزی ، اجرا و اشاعه فرهنگ
اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از محل اعتبار ردیف 503151 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
ط - به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می شود در سال 1375 هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور را از آن ها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای 410344 و 410343 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن را به ترتیب تا مبالغ یکصد میلیون (000/000/100) ریال و چهارصد میلیون (000/000/400) ریال از محل اعتبار
ردیف های 503205 و 503206 قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرایی ارزشیابی و اجرای پروژه های تحقیقاتی هزینه نمایند. آیین نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی ، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در سال 1375 وجوهی را که در ازای صدور پروانه ساخت و ورود دارو، ساخت مواد غذایی و بهداشتی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آن ها، صدور پروانه مطب ، پروانه موسسات پزشکی اعم از بیمارستان یا درمانگاه ، رادیولوژی ، پروانه مسئولین ، فنی موسسات پزشکی ، پروانه های دائم پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی و مامایی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی از آن ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف های 410405، 410410، 410420،
410414، 410421 و 410418 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل تا مبلغ نه میلیارد و ششصد و چهل و پنج میلیون (000/000/9645) ریال از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه 30302 ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاه های کنترل دارو و ارتقا کمی و کیفی آن ها و ارتقا فرهنگ مصرف
دارو از طریق تبلیغات و آموزش عمومی و هزینه های مربوط به صدور پروانه های پزشکی ، هزینه نماید. مبالغ دریافتی و نحوه هزینه ، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ک - اعتبار مربوط به سرانه بیمه درمان کارمندان (سهم دولت )، موضوع ردیف 129088 به منظور ترمیم اعتبار برنامه بیمه درمان کارمندان دولت (مشمولین قانون استخدام کشوری ) به شماره طبقه بندی 30417000، حسب پیشنهاد دستگاه های اجرایی (ملی ) و تایید سازمان برنامه و بودجه ، به سرجمع اعتبارات برنامه مذکور در هر یک از دستگاه های ذیربط اضافه خواهد شد.
ل - ده رصد (10%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد (000/000/000/2)ریال جهت خرید وسائل توانبخشی معلولین که از حقوق و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می یابد.
م - اعتبار مندرج در ردیف 129049 قسمت چهارم این قانون ، موضوع بیمه اقشار نیازمند متناسب با تعداد افراد واجد شرایط که توسط کمیته امداد امام خمینی (ره ) و مطابق قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تحت پوشش قرار می گیرند، به کمیته امداد امام پرداخت خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر تخصیص شش ماهه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ابلاغی باقیمانده را جهت توزیع بین دانشگاه های علوم پزشکی به وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی تخصیص دهد.
ن - سازمان برنامه و بودجه مکلف است هنگام مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری ، در اجرای مفاد تبصره (43) قانون برنامه دوم توسعه ، کسور بازنشستگی سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعیین نماید. دوایر مالی و ذیحسابی دستگاه های مذکور مکلفند هنگام پرداخت حقوق شاغلین ، کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما را به صندوق بازنشستگی واریز نمایند. در صورتی که دستگاه ها جهت پرداخت کسور بازنشستگی
سهم دولت با کمبود مواجه شوند، مکلفند کسور بازنشستگی سهم دولت را از سرجمع بودجه جاری تامین و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند. تاخیر در پرداخت کسور مذکور، استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق محسوب می گردد. اجازه جابه جایی برنامه ها و فصول هزینه مشمول این بند نمی گردد.
س - اعتبار منظور شده در ردیف 503277 قسمت چهارم این قانون ، جهت مبارزه با پدیده تکدی و جلب ، نگهداری ، آموزش و کارآموزی متکدیان حرفه ای اختصاص می یابد. این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه ، حسب وظایف مربوط، به وزارت کشور و سازمان بهزیستی کشور تخصیص داده می شود.
ع - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی ، سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1375، با موافقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، (به جز ردیف 129081 قسمت چهارم این قانون - یارانه دارو) نسبت به هر گونه جابه جایی ، تغییر ردیف ، ایجاد ردیف جدید و کاهش یا افزایش سقف ردیف ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی و بهداشتی
آموزشی حاصل نشود.
ف - به کمیته امداد امام خمینی اجازه داده می شود خانواده های مشمول طرح شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می شوند جز مددجویان عادی تحت پوشش محسوب دارد.
تبصره 11 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است :
1 - مبلغ یکصد و ده میلیارد (000/000/000/110) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یکساله ) را جهت کالارسانی به مردم و نیروهای مسلح ، به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند تعیین خواهد شد، در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی ، اتحادیه های مرکزی تعاونی های روستایی ، عشایری ، سازمان اتکا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شرکت سهامی صنایع شیر ایران قرار دهد.
2 - مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از منابع نظام بانکی ، یک سوم به صورت قرض الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تقویت تعاونی های مصرف کارکنان دولت و اتحادیه های آنان و اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران (امکان ) به نسبت دو سوم و یک سوم قرار می گیرد.
3 - مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000/330) ریال برای تسهیل امر ازدواج ایثارگران ، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره )، بهزیستی و سایر اقشار، با استفاده از منابع اعتباری قرض الحسنه ، به طور جداگانه اختصاص دهد.
4 - مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از منابع نظام بانکی با حداقل کارمزد، به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت های تعاونی مسکن و مصرف اعضای هیات علمی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عال و پژوهشی دولتی ، در اختیار تعاونی های وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد تا به نسبت چهار پنجم و یک پنجم توزیع نمایند.
دولت مکلف است هفت درصد (7%) سود تسهیلات اعطایی و کارمزد وام بانکی این بند را پرداخت نماید.
5 - دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی این تبصره را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سال های بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها در وصول مطالبات مربوط نمی باشد.
تبصره 12 -
الف - اجازه داده می شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قوانین بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین ، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین می باشد کمیسیونی با
مسئولیت رییس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی (یا معاونین آن ها) و وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف یا نمایندگان تام الاختیار آن ها تشکیل گردد.
ب - آرای صادره این کمیسیون برای دستگاه های اجرایی ذیربط لازم الاجرا می باشد. لیکن در صورت عدم اجرای آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سال 1375 دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه نماید. عدم اجرای
آرای مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیلی توسط دستگاه اجرایی ذیربط از مصادیق تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می گردد. ج - این تبصره مانع از اجرای قانون تخلیه واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی دیگر که در اختیار سایر دستگاه ها، ارگان ها، ازمان ها و نهادها است و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش ، مصوب 20/9 1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعد آن نمی باشد. - دستگاه های ذیربط موضوع تبصرموظفند هر چهار ماه یکبار گزارش علکرد خود ;میسیون های امور برنامه و بودجه ، و دیوانحاسبات و بودجه و امور مالی مجلس ول88و08قانون;اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره 13 -
الف - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی (شامل سازمان ها و شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، مانند شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی و...) و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که برای اجرای طرح های عمرانی خود یا دستگاه های دیگر یا به هر شکل ، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین در اختیار دارند موظفند در سال 1375 وسایل مذکور را که نامتناسب با نیازهای فعلی طرح ها و پروژه هایشان بوده یا به نحو مطلوب از آن ها استفاده نمی شود بر اساس قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب ، به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی ردیف 423500 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر دستگاه تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از محل ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون ، برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی به دستگاه ذیربط اختصاص می یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این بند در سال 1375 ملغی الاثر می گردد. ترتیب اجرای بند فوق الذکر به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
- ماده 4 قانون نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زائد، مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی ، در سال 1375 لازم الاجرا نمی باشد.
ب - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود برای اجرای طرح های آماری ، از کارکنان واحدهای آماری دستگاه ها، معلمین و کادر آموزشی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استفاده کند و حق الزحمه آن ها را علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از اعتبارات مرکز آمار ایران ، پرداخت نماید.
پرداخت حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ج - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود که به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در تشکیلات مصوب پزشکی قانونی مستقر در تهران و شهرستان ها، جهت انجام آن دسته از وظایف اصلی خود در اتاق های تشریح و آزمایشگاهی ، حداکثر تعداد یکصد (100) نفر از محل اعتبار ردیف 108005 استخدام نماید.
د - خرید هر نوع خودروی سواری داخلی و خارجی به استثنای آمبولانس و خودرو سبک کمک دار و 500 دستگاه خودرو سواری ساخت داخل جهت واگذاری به دستگاه های جدیدالتاسیس با تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات مصوب برای کلیه دستگاه های اجرایی (وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است ، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته شرکت های تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع )
مطلقا ممنوع است .
اجازه داده می شود دیوان محاسبات کشور پنجاه دستگاه اتومبیل ساخت داخل از محل اعتبارات مربوط خریداری نماید.
به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود تا سقف یکصد دستگاه اتومبیل های موجود در نمایندگی های سیاسی و کنسولی در خارج از کشور را که تا تاریخ تصویب این قانون در مالکیت آن وزارت می باشد، پس از پایان عمر فنی آن ها به کشور وارد نماید و در امور تشریفاتی به کار گیرد.
ه - هیات وزیران به هنگام تصویب ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور ضوابط مربوط به نظم و انضباط مالی و تقویت روحیه قناعت و استفاده بهینه از امکانات موجود در کلیه دستگاه های اجرایی را تاکید و مقرر می نماید.
و - پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آن ها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آن ها مجاز اعلام شده مطلقا ممنوع است .
ز - خرید وسایل و لوازم سرمایه ای اداری و غیر ضرور از قبیل مبل ، تلویزیون ، ویدئو، دستگاه های چات و تکثیر مانند پلی کپی و غیره توسط دستگاه ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقا ممنوع می باشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاه های تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند
مستثنی خواهد بود.
ح - انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاه های مربوط فقط جهت انجام وظایف و مسئولیت های قانونی آن ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.
ط - انجام هر گونه هزینه جهت چات تقویم و سالنامه و اطلاعیه ، آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاه های موضوع این قانون ممنوع است .
ی - خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاه های موضوع این قانون و نیز مسافرت های مسئولین و کارکنان دستگاه های موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقا ممنوع است و موارد استثنا در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
ک - انجام هر گونه هزینه در ساختمان های دستگاه های موضوع این قانون که جنبه تزیینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرایی می باشد از قبیل نصب و یا تعویض تزیینات ، کفپوش های تزیینی ، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه های فوق را دارد مطلقا ممنوع است .
ل - استفاده از خودروهای سواری دستگاه های موضوع این قانون (راسا و یا با راننده مربوطه ) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده های مختلف دستگاه های اجرایی ، قضایی ، نظامی و انتظامی ، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع می باشد. مگر آن عده از مسئولینی را که هیات وزیران ضرورت استفاده آن ها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین نامه اجرایی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. م - دو نفر از کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت . کلیه دستگاه های موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط را به این هیات تقدیم دارند.
ن - ورود هر نوع اتومبیل سواری خارجی منوط به ثبت سفارش خواهد بود. س - به وزارت تعاون اجازه داده می شود از محل اعتبار ردیف (16) بند (ج ) ماده واحده پانزده میلیارد (000/000/000/15) ریال جهت دایر نمودن ادارات و نمایندگی های تعاون با استفاده از پرسنل موجود حداقل در یکصد شهرستان اقدام نماید.
ع -
1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر لغایت تیر ماه 1375 با همکاری سازمان برنامه و بودجه استانداردها و الگوی ساخت ساختمان های اداری را تهیه و پس از تایید شورای عالی تعیین الگوی مصرف و تصویب هیات وزیران ابلاغ نماید.
2 - کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ساختمان های اداری را صرفا بر اساس استانداردهای بند (1) فوق احداث نمایند و در مورد پروژه های نیمه تمام زیربنا و استانداردها با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعدیل گردیده و بر اساس آن موافقت نامه های ذیربط اصلاح گردد.
تبصره 14 -
الف - حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع ا بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در سال 1375 به ازای هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرح های بیع متقابل و مواد و تجهیزات تحقیقاتی با تایید شورای پژوهش های علمی کشور معاف و در مورد سایر کالاها مبلغ یکصد (100) ریال تعیین می شود.
ب - هر مسافر ورودی کشور می تواند تا مبلغ سیصد هزار (000/300) ریال کالاهای مجاز، با رعایت مفاد ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن ، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی می گردد. مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ ارزی است که هیات دولت تعیین می نماید.
ورود کالا از مناطق آزاد کشور نیز مشمول این بند می باشد.
تبصره 15 -
الف - اجازه داده می شود حداکثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون ، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران ، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و
سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، هزینه گردد.
ب - اعتبارات خارج از شمول باید منحصرا در جهت اهداف طرح ها و برنامه های عمرانی و جاری به مصرف برسد.
ج - اعتبار خارج از شمول کلیه دستگاه های اجرایی در سال 1375 در سقف ین تبصره تعیین و قابل مصرف می باشد.
تبصره 16 -
الف - مبلغ هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و دویست هزار 000/71718200) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون ه پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی در مناطق شایری و روستاهای محروم که حداقل ده درصد (10%) و در سایر بخش ها و وستاها حداقل سی درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آن ه به سیله مردم (اعم از نقدی و جنسی ، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی ) امین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استان ها اختصاص می یابد. اعتبار هر ستان به پیشنهاد استاندار یا مسئول دستگاه اجرایی مربوط و تصویب کمیته رنامه ریزی استان بین طرح ها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید. اختصاص عتبار از ردیف فوق جهت احداث ساختمان های اداری ممنوع است .
1 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد رصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت ودیاری داوطلبانه و مشارکت برای ای طرح های عمرانی موضوع این بند رداخت می گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمو مالیات آن ها کسر واهد گردید.
2 - از محل اعتبار موضوع این تبصره ، شروع پروژه هایی که به تنهایی ابل بهره برداری نباشند و بیش از چهارصد میلیون (000/000/400) ریال هزینه اشته باشند ممنوع است . پروژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی استان عیین و تصویب می شود.
ب - به دولت اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) زکوه پرداختی هر حل را که با تایید کمیته برنامه ریزی استان برای پروژه های عمرانی اعم از روع یا تکمیل هزینه شود، از محل ردیف 503080 قسمت چهارم این قانون جهت روژه های عمرانی مذکور با رعایت جز 2 بند الف این تبصره اختصاص دهد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به هیات دولت و کمیسیون های برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
د - به منظور تکمیل طرح های ملی و استانی نیمه تمامی که حداقل چهل درصد (40%) عملیات و هزینه های آن توسط افراد خیر یا با مشارکت آن ها ساخته و پرداخت شده است و همچنین طرح های استانی در دست اجرا، به دولت اجازه داده می شود که اعتبار ردیف 503156 قسمت چهارم این قانون را بین دستگاه های ذیربط توزیع نماید. مبلغی که توسط دولت برای تکمیل هر یک از طرح ها اختصاص می یابد، حداکثر معادل یک و نیم برابر مبلغی است که توسط افراد خیر پرداخت شده است .
ه - جهت تسریع در اتمام عملیات طرح ها و پروژه های عمرانی استانی و ملی ، به دولت اجازه داده می شود نسبت به عرضه اوراق مشارکت عمرانی به میزان دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000/250) ریال در سال 1375 اقدام نماید و اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت اصل و سود و جایزه اوراق مذکور را در لوایح بودجه سال های برنامه دوم ، از محل اعتبارات همان طرح و درآمدهای ملی و استانی پیش بینی نماید.
اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود و یا جایزه اوراق مشارکت عمرانی در سال 1375 پیش بینی می شود. سهم هر استان ، میزان سود جایزه ، طرح ها و پروژه های عمرانی مورد نظر و روش تخصیص اعتبار به هر طرح توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی
و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 17 -
الف - مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیات های امنای مربوط و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی و مبلغ بیست و شش میلیارد (000/000/000/26) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیات های امنا و تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، در ردیف 503072(اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ) تعیین و به سقف
اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا، و تحصیلات تکمیلی ، احیا و ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، فعالیت های فرهنگی ، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، و نیز از محل اعتبارات عمرانی مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری پروژه های در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون ) و مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6)
ریال ، باقیمانده اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مربوط قابل مصرف خواهد بود.
ب - مبلغ شش میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار (000 /6122400) ریال اعتبار جاری بنا به پیشنهاد هیات های امنای مربوط و تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مبلغ هجده میلیارد (000/000/000/18) ریال اعتبار عمرانی بنا به پیشنهاد هیات های امنا و تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ردیف 503104 (اعتبار مورد نیاز دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استان ها) تعیین و به سقف
اعتبار مصوب هر یک از موسسات مزبور اضافه می شود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی فعالیت های فرهنگی تحصیلات تکمیلی فوق برنامه و تربیت بدنی آموزش پزشکی جامع نگر و همچنین کسری اعتبارات دانشگاه ها و از محل اعتبارات عمرانی مبلغ چهارده میلیارد (000/000/000/14) ریال صرفا برای جبران کمبود اعتبار سال جاری طرح های در دست اجرا (منظور در پیوست شماره 1 این قانون ) و مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال الباقی اعتبار عمرانی برای تعمیرات اساسی
ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه های علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان های مربوط قابل مصرف خواهد بود.
ج - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه های دانشجویی و کمک به صندوق های رفاه دانشجویان ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد و سی و دو میلیارد (000/000/000/132) ریال از طریق نظام بانکی کشور به صورت قرض الحسنه یا مشارکت و سایر عقود اسلامی ، با اولویت قرض الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت ، جهت تکمیل و احداث خوابگاه های دانشجویی ، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاه های دانشجویی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (کاردانی و بالاتر) در اختیار دستگاه های مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین می نماید. کمک به صندوق های رفاه دانشجویان و دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی و بالاتر) به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده می شود. حداقل سی و سه میلیارد (000/000/000/33) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی و دانشگاه های شاهد و پیام نور اختصاص می یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مورد نیاز این بند را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1375 تامین نماید.
د - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشند و می توانند از اعتبارات عمرانی بندهای تالف ت و تب ت نیز استفاده نمایند.
ه - به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده می شود در سال 1375 به منظور استفاده بهینه ، ساختمان ها و امکانات موجود خود را مشروط بر آن که بر فعالیت ها و وظایف مستمر و جاری آن ها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی ، مسافران و زائرین واجد شرایط، بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات
وزیران می رسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهند. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های 331000 و 331100 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل وجوه واریزی فوق به ترتیب تا مبالغ ششصد و پنجاه میلیون (000/000/650) ریال و هشتصد میلیون (000/000/800) ریال از محل اعتبار ردیف های 503208 و 503209 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه ها و نگهداری و تجهیز
ساختمان ها و امکانات موجود هزینه نمایند.
و - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق دانشجویان بورسیه ، و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند، علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آن ها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 410360 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا مبلغ هفتصد و چهل و دو میلیون وپانصد هزار (000/742500) ریال از محل اعتبار ردیف های 113504 و 129091 به ترتیب ، در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار داده می شود تا جهت تقویت دوره های تخصصی داخل کشور به
مصرف برسد.
ز - اعتبارات جاری و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی تخصیص یافته تلقی می شود.
ح - دو درصد (2%) بودجه های عمرانی دانشگاه های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، صرف تکمیل و توسعه مساجد دانشگاه ها و ساخت مساجد، در دانشگاه های فاقد مسجد، با نظارت دفتر نمایندگان مقام معظم رهبری گردد.
تبصره 18 - اعتبارات سال 1375 موافقت نامه طرح های عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) ین قانون ، حداکثر تا بیست درصد (20%) به استثنای طرح های موضوع بند (ج ) این تبصره ، به شرح ذیل قابل افزایش می باشد:
الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه .
ب - از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل ، بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه ، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننماید.
ج - افزایش اعتبار طرح های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرح های مهم مشخص گردیده یا خاتمه آن ها سال 1376 خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرح هایی که پایان آن ها در سال 1375 مشخص گردیده است ، بدون الزام به رعایت محدودیت های مندرج در بندهای (الف و ب )، حداکثر تا مبلغ چهارصدمیلیارد(000/000/000/400) ریال ، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های ملی ، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.
د - هر گونه کاهش اعتبارات ملی روستاهای محروم و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح های مهم و عمده و کلیه طرح های بخش آب و کشاورزی و طرح هایی که در سال 1375 خاتمه می یابد منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع می باشد.
ه - تغییر سال خاتمه طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در لایحه بودجه سال 1376 کل کشور ممنوع است . سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات لازم برای اتمام آن دسته از طرح هایی که سال خاتمه آن ها در پیوست مذکور 1375 تعیین شده است و نیز اجرای سایر طرح ها طبق برنامه زمان بندی اتخاذ نمایند.
سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجرای به موقع طرح ها شامل دلائل توجیهی را همراه با لایحه بودجه سال 1376 کل کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
و - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای بندهای فوق بایستی در موافقت نامه های اصلاحی درج گردد.
تبصره 19 -
الف - اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون ، تحت عنوان وزارت کشور - شهرداری ها، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران ، بین شهرداری های کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر پنجاه هزار (000/50) نفر جمعیت و غیر مراکز استان ها خواهد رسید.
ب - اعتبار ردیف 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون ، به شرکت های واحداتوبوسرانی و مینی بوسرانی وابسته به شهرداری ها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور، سهم هر یک از شرکت های واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای وابسته به شهرداری ها از محل اعتبارات ردیف های بالا تخصیص می یابد.
ج - خزانه داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی به نام شهرداری ها وصول و در حساب های خزانه داری کل متمرکز می گردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (000 /000/000/65) ریال ، جهت تامین خودکفایی و تقسیم بین شهرداری ها در اختیار وزارت کشور - سازمان شهرداری ها قرار دهد.
د - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بین مراکز شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت تقسیم و صرف هزینه تامین تاسیسات زیر بنایی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های برنامه و بودجه ، دیوان محاسبات ، شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 20 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه موافقت نامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمت چهارم این قانون منظور شده است به تفکیک فصول هزینه ، مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون ، از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود. حداکثر تا ده درصد (10%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز می باشد.
ج - به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند، اختصاص دهند و در این صورت ، اعتبارات مربوط در هر مورد، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مرکزی ذیربط، توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه
اجرایی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
د - هر گونه تغییر در اعتبارات ناشی از اجرای این تبصره بایستی در موافقت نامه های اصلاحی درج گردد.
تبصره 21 -
الف - به منظور تسریع در پیشرفت طرح های عمرانی ملی و تسهیل در پرداخت های مربوط، اجازه داده می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت سقف تبصره یک این قانون تنخواه گردانی معادل ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرح های عمرانی ملی را به هر یک از دستگاه های اجرایی ملی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. تنخواه گردان فوق الذکر
باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد.
ب - دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون بودجه دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزشی مکلفند یک ماه پس از بلاغ اعتبارات سرمایه گذاری ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه شرح عملیات مربوط به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را جهت مبادله موافقت نامه به
سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت نامه های فوق را ابلاغ یا اعاده نماید.
ج - دو نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون های امور برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 شرکت خواهند کرد.
د - به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح و تجهیزات ، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرح ها، تا میزان ده درصد (10%) اعتبارات مصوب طرح های عمرانی ملی و پانزده درصد (15%) اعتبارات عمرانی مصوب استانی ، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می شود و دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاه ها، هزینه تمام شده آن ها را در مورد طرح های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در
پروژه هایی که توسط پیمانکاران انجام می شود از صورت وضعیت آن ها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین نامه این بند پیش بینی خواهد شد، از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد.
ه - کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی در استان موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری استان ، با توجه به پیش بینی درآمدهای استانی و سهم تعیین شده از منابع درآمدهای ملی بر حسب نیاز و پیشرفت عملیات در دوره های معین اقدام نماید. دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار
استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان می باشد.
کلیه اعتبارات عمرانی روستاهای محروم و مناطق عشایری موضوع این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.
1 - نمایندگی خزانه موظف است به ترتیبی که خزانه داری کل تعیین ی نماید، گزارش وصولی درآمدهای استانی و ملی را در پایان هر ماه به زانه داری کل و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان اعلام نماید.
2 - به منظور تسریع در پیشرفت عملیات طرح های عمرانی استان و تسهیل در رداخت های مربوط، اجازه داده می شود ده درصد (10%) اعتبار هر یک از طرح های مرانی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به هر یک از دستگاه های جرایی واگذار گردد تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد. نخواه گردان فوق الذکر باید حداکثر تا پایان سال 1375 واریز گردد.
3 - اعتبار ردیف 503285 منظور در قسمت چهارم این قانون به نسبت فزایش وصولی درآمدهای عمومی هر استان در سال قبل نسبت به ارقام مصوب ربوط بین استان های ذیربط توزیع می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریز استان به پروژه های نیمه تمام عمرانی استانی اختصاص یابد.
4 - بر اساس بند د تبصره (2) قانون برنامه دوم ، به منظور افزایش نقش استان ها در تامین درآمدهای استانی ، ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه استان به دبیری سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. این ستاد موظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی ، علاوه بر وصول درآمدهای مصوب استانی ، درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی ، فرهنگی و امکانات درآمدی
استان بررسی و پیشنهادهای همراه با گزارش توجیهی را جهت درج در لایحه بودجه سال 1376 به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.
- کلیه دستگاه های اجرایی وصول کننده درآمد استان موظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی خزانه همان استان واریز نمایند.
و - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه های مبادله شده ، تعهد و پرداخت گردد.
ز - کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند ته ت مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استان های سردسیر کشور و مناطقی که امکان فعالیت مفید در بعضی از ماه های سال برای آن ها وجو ندارد و اعتبارات طرح های ملی آن ها را حداکثر تا اول مهر ماه تخصیص دهند.
ح - نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی می توانند به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار همان استان شرکت نمایند.
تبصره 22 -
الف - کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده می نمایند و همچنین شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می کنند، موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبار مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ، فرهنگستان ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا اعضای هیات علمی آنان در طرح ها و پروژه های کاربردی آنان هزینه نمایند. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و نیز جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاه های مستثنی از مفاد این بند، در صورت ضرورت ، به پیشنهاد شورای پژوهش های علمی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار، موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداری و بهزیستی ، دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس و اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و شورای پژوهش های کشور ارسال خواهد نمود. وزارتخانه ها و سازمان ها نیز مکلفند هر
شش ماه یک بار، گزارش مربوط را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
ب - خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاه های موضوع این قانون ، جهت اجرای طرح ها و پروژه های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که به تشخیص شورای پژوهش های علمی کشور، دانش فنی مورد نیاز آن در داخل کشور و وجود نداشته باشد. شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرایی درخواست کننده اعلام نماید.
ج - به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز از طریق اجرای آموزش های علمی - کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی و مقاطع بالاتر و دوره هایی که دارای ارزش استخدامی سطوح فوق و نیز مهارت آموزشی و افزایش آن در مراکز آموزش وابسته به دستگاه های اجرایی و قضایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاه های اجرایی و قضایی می توانند حداکثر یک درصد (1%) بودجه جاری سال 1375 خود را
صرف هزینه های آموزشی ، قرارداد با دانشگاه ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی و مراکز آموزش عالی و توسعه یا تکمیل مراکز آموزش خود بنمایند.
د - کلیه دستگاه های اجرایی ، اعم از موسسات دولتی ، شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی ، موظفند قبل از انجام هر گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاه هایی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز سروکار دارند، از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند.
ه - در سال 1375 ایجاد هر گونه دانشگاه ، دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به جزو وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است ، مگر در صورت ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی .
تبصره 23 -
الف - به دستگاه های اجرایی اجازه می شود تا از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمان هایی را که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی هستند و با کاربری های مورد نظر دستگاه ، قابل تطبیق باشند، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی ، نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از آن ها اقدام نمایند.
برای تحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهادسازندگی موظفند با تقاضای دستگاه اجرایی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای اجرای این حکم و تملک املاک و ساختمان های موضوع این بند با دریافت بهای عادله اقدام نمایند.
ب - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از محل اعتبار ردیف 503297 این قانون در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار می گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختمان ها و آثار تاریخی که پنجاه درصد (50%) هزینه آن توسط بخش خصوصی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ج - به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده می شود تا سقف سی میلیارد (000/000/000/30) ریال از طریق نظام بانکی ، جهت بهره وری و احیای آثار تاریخی و آثار دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت احیای این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید. چهارده درصد (14%) از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان
ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان ، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش بینی نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.
تبصره 24 -
الف - کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی حسب مورد می تواند عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک از طرح های استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی و انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ملح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن ، فرمانداریها و بخشداری ها و وزارت
راه و ترابری و اداره کل فنی و مهندسی راه قدس و کربلا برای اجرا به هریک از آن ها واگذار نماید.
ب - به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط و روسای سازمان های مستقل حسب مورد دستگاه های اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرح های عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون را تغییر دهد.
ج - روسای دستگاه های اجرایی می توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام یا پروژه هایی از هر یک از طرح های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی و ادارات مهندسی قدس و کربلا یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای انتظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد
واگذار نماید تا هر یک از آن ها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند. مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها یا طرح های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط یا برنامه تامین آب آشامیدنی هزینه گردد. واحدهای مذکور در بندهای تالف ت و تج ت حق واگذاری مورد پیمان را به هیچ وجه به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث به طور کامل ندارند. تخلف از این امر مسئولیت قانونی داشته و واحد مربوطه مسئول جبران کلیه خسارات و زیان های وارده می باشد.
د - به استانداری هرمزگان اجازه داده می شود اجرای هر یک از پروژه های طرح عمرانی جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجرا به دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط واگذار نماید.
ه - به شرکت مهندسی آب و فاضلاب اجازه داده می شود افزایش درآمد آب بهای ناشی از تغییر نرخ و تعرفه مورد عمل در سال 1375 را تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال به درآمد عمومی موضوع ردیف 595750 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر استان از محل ردیف 503303 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه های اصلاح و بازسازی تاسیسات آب و
فاضلاب شهرهای همان استان برسانند.
و - شرکت مهندسی آب و فاضلاب موظف است آن بخش از هزینه های وصل انشعاب در سال 1375 را که تحت عنوان حق تفکیکی وصول می نماید، بر اساس تعرفه های مورد عمل شهریور ماه 1373 تا مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال دریافت و به درآمد عمومی ردیف 595800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی هر شهر از محل اعتبار ردیف 503304 قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای طرح های آب و فاضلاب در اختیار شرکت آب و فاضلاب همان شهر قرار می گیرد.
تبصره 25 -
الف - دولت موظف است اعتبارات عمرانی استانی در سال 1375 را که به تفکیک فصل ، برنامه و دستگاه اجرایی در قسمت هفتم و پیوست استانی این قانون درج گردیده است ، در چارچوب قانون برنامه دوم و بندهای این تبصره اختصاص دهد.
ب - به منظور تحقق اهداف برنامه دوم جهت توزیع عادلانه امکانات ، سازمان برنامه و بودجه استان موظف است با همکاری کمیته های برنامه ریزی شهرستان و دستگاه های اجرایی ذیربط، برنامه توسعه هر بخش را در چارچوب فصل و برنامه شهرستان تهیه و به تصویب کمیته برنامه ریزی استان برساند تا در جریان انتخاب پروژه های جدید عمرانی به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گیرد.
ج - سهم شهرستان های استان در هر فصل ، برنامه - دستگاه حداکثر 15 روز پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی تعیین و از طریق دبیرخانه به کمیته برنامه ریزی شهرستان ابلاغ می گردد.
د - پروژه های عمرانی هر شهرستان که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد در قالب برنامه های موضوع بند ب این تبصره توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان با همکاری دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه استان تهیه خواهد شد. این پروژه ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت نامه به دستگاه اجرایی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه استان اعلام
می گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است در چارچوب تبصره 5 قانون برنامه ظرف مدت 20 روز نسبت به مبادله موافقت نامه اقدام نماید.
ه - کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار شهرستان (ریاست کمیته )، معاون فرماندار (به عنوان دبیر کمیته ) و نماینده سازمان برنامه و عضویت روسای اداراتی که مدیران کل آن ها عضو کمیته برنامه ریزی استان هستند، می باشد.
نمایندگان دستگاه های ذیربط غیر عضو با حق رای به هنگام بحث در موضوع مرتبط عضو کمیته برنامه ریزی استان خواهند بود.
و - کاهش یا افزایش اعتبارات بین فصول یک استان حداکثر تا ده درصد (10%) هر فصل با موافقت دستگاه ذیربط با پیشنهاد استاندار یا سازمان برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه ریزی استان مجاز است .
ز - سازمان برنامه و بودجه در سال 1375 آن دسته از طرح های ملی را که قابلیت استانی شدن دارند، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ، با موافقت دستگاه اجرایی ذیربط مشخص و با کل اعتبار آن به عنوان طرح عمرانی استانی به استان مربوط ابلاغ خواهد کرد.
ح - جلسات کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل و استانداران و فرمانداران موظفند یک هفته قبل از برگزاری جلسات از نمایندگان استان و شهرستان که به عنوان ناظر و با رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می گردند جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
تبصره 26 -
الف - دستگاه های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون موافقت نامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات جای منظور در قسمت پنجم این قانون را به تفکیک فصول هزینه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمایند.
ب - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و وصول هزینه دستگاه های اجرایی محلی منظور در موافقت نامه های شرح فعالیت موضوع بند تالف ت این تبصره از محل کاهش سایر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه
استان ، حسب مورد مجاز می باشد.
ج - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاه های اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی ، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت دستگاه های اجرایی ذیربط، حداکثر تا میزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعایت محدویت ده درصد (10%) مندرج در بند تب ت این تبصره فقط برای یک بار در طول سال 1375 و به طور همزمان مجاز می باشد، مشروط بر
اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
تبصره 27 - به وزارت اطلاعات اجازه داده می شود وجوه حاصل از انواع سواستفاده های مالی را که در راستای ماموریت های قانونی خود کشف می نماید، پس از صدور احکام قطعی توسط مراجع ذیصلاح قضایی ، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف شماره 594350 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (000/000/000/45) ریال ، از محل اعتبار ردیف 503211 قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت . وزارت مزبور موظف است عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید.
تبصره 28 - به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران مبلغ شش میلیارد (000/000/000/6) ریال از محل فروش دارایی های خود که از طریق مزایده به مردم واگذار می نماید، به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف 423600 واریز نماید.
معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واریزی موضوع ردیف 201501 قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار می گیرد تا جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری مربوط هزینه نماید.
تبصره 29 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداخت های ارزی طی سال 1375 مقررات زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاست های پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید.
وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند درآمدهای ارزی خود را مستقیما تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایند و بانک مرکزی مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل درآمدهای ارزی سال 1375 تا معادل چهارده میلیارد و سیصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد هزار (000/14348800) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشو در چارچوب قانون برنامه پنج ساله دوم و با رعایت مفاد این تبصره و صرفا به میزان درآمدهای حاصله تعهد یا پرداخت نماید:
1 - دولت مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی ، بیش از میزان پیش بینی شده دراین قانون ، آن را صرف پرداخت بدهی های خارجی نماید.
2 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های موضوع بند د تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول این تبصره می باشند.
3 - مجموع سیاست های بازرگانی و ارزی کشور در سال 1375 باید به گونه ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال 1375 حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون (000/000/1641) دلار کمتر از ابتدای سال 1375 باشد.
4 - کمیته ای به ریاست معاون اول رییس جمهوری و با عضویت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان برنامه و بودجه و سه تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران جهت پیشنهاد سیاست ها، دستورالعمل های چگونگی ترغیب و تشویق خریدها در حد امکان به صورت ریالی و در داخل ، تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادل های لازم تشکیل خواهد شد تا پس از تایید هیات وزیران نسبت به اجرای سیاست های فوق حسب مورد اقدام نماید.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان نظار در جلسات این کمیته شرکت خواهند کرد. دبیرخانه کمیته فوق الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
ج - در سال 1375 جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی بایستی از طریق ذیل انجام گیرد:
1 - اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1375 کل کشور.
2 - مابه التفاوت دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ های کمتر از نرخ ارز شناور در سنوات قبل برای واردات کالای سرمایه ای تولیدی .
3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی مجاز است تا معادل وجوه دریافتی بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، مانده حساب ذخیره تعهدات ارزی را در دفاتر بانک بدهکار نماید.
آیین نامه اجرایی این بند پس از تایید شورای اقتصاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د -
1 - وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و فرآورده های نفتی ، میعانات گازی و درآمد حاصله را برای حصول به پانزده میلیارد و نهصد و هشتاد و نه میلیون و هشتصد هزار (000/15989800) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک هر ماه تا دهم ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون های امور نفت ، امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2 - اعتبار ردیف 220001 منظور در قسمت چهارم این قانون تا معادل هم ارز ریالی مبلغ ششصد و هشت میلیون (000/000/608) دلار درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی جهت واردات فرآورده های نفتی مورد نیاز و انتقال آن به مبادی نهایی ورودی کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت .
به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود در صورت تامین نیاز مصرفی داخلی فرآورده های نفت در کشور، از محل صرفه جویی اعتبار ردیف مذکور، کمبود اعتبارات طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون را تامین و به مصرف برساند، تا معادل وجوه مصرف شده از محل اعتبار ردیف فوق الذکر جهت اجرای طرح های عمرانی مذکور، از رقم اعتبار جاری ردیف 220001 کسر و به مبلغ اعتبارات مصوب طرح های عمرانی فوق الذکر اضافه شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یکبار، عملکرد این بند را جهت اصلاح ردیف های اعتباری مربوط، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های امور برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور نفت اعلام نماید.
3 - در صورتی که صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی از مبلغ پنجاه میلیون(000/000/50) دلار در ماه افزایش یابد، معادل هشتاد درصد(80 %) وجوه حاصل از افزایش صادرات مذکور تا سقف هشتصد و هشتاد و چهار میلیارد وهشتصدمیلیون(000/000/884800) ریال از محل اعتبار ردیف 503250 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و جهت اجرای طرح های عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت .
4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است درآمد ارزی حاصل از فروش فرآورده های نفتی و میعانات گازی موضوع ردیف درآمدی شماره 210103 را در حساب جداگانه ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله جهت مصارف شرکت ملی نفت ایران به حساب ارزی شرکت مذکور واریز نماید.
5 - شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار و بهای فروش فرآورده های نفتی و میعانات گازی را که برای معاوضه و واردات سایر فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور صادر می نماید، ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل بهای فروش فرآورده های صادراتی را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210103 قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم
این قانون منظور نماید.
6 - شرکت ملی گاز ایران در سال 1375 موظف است حق انشعاب گاز تکایا و مساجد را رایگان محاسبه کرده و هزینه گاز مربوط به آن را تجاری محاسبه نماید.
7 - شرکت ملی گاز ایران موظف است تا سقف پنجاه میلیارد (000/000/000 50) ریال از منابع داخلی خود را در شهرها و روستاهایی که پنجاه درصد 50%) از هزینه گازرسانی را به صورت ودیاری تقبل می نمایند هزینه نماید حداکثر تا فاصله ده کیلومتری از شبکه ).
ه - از محل درآمدهای ارزی سال 1375 در جهت مصارف تعیین شده ، مبالغ یر با نرخ برابری هر دلار معادل یک هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ریال خصیص می یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد:
1 - معادل یک میلیارد و چهارصد و شصت و دو میلیون (000/000/1462) دلار ه منظور تامین کالاهای اساسی . دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید ندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیره سازی گندم برای مدت سه ماه در ول سال فراهم گردد.
2 - معادل سیصد و هفتاد میلیون (000/000/370) دلار به منظور واردات واد اولیه داروهای تولید داخل و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور هجده میلیون (000/000/18) دلار برای تامین شیر خشک .
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید واردات دارو را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون های بهداری و بهزیستی برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند. ز ارز مربوط به دارو مبلغ سی و دو میلیون (000/000/32) دلار جهت تجهیز و اه اندازی بخش های فوق تخصصی اختصاص می یابد تا براساس سیاست ها و برنامه های یات امنای پنج نفره منتخب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مصرف رسد. هیات امنا موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون های بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
3 - معادل هم ارز ریالی اعتبارات موضوع ردیفهای 113501 و 129024 منظور در قسمت چهارم این قانون به منظور تامین ارز دانشجویان اعزامی از سوی وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می گیرد. وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه جویی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیت های تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره های بور ترددی و دکترای مشترک اقدام نمایند. صرفه جویی های حاصل از این سیاست ، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران می رسد، صرف ایجاد ظرفیت های کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور و خرید مجلات و کتب علمی و تجهیزات آزمایشگاهی خواهد شد.
و -
1 - وزارت نفت و کلیه شرکت ها، سازمان های تابعه آن و همچنین کلیه شرکت ها و موسسات موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده می نمایند و صادرکنندگان و دستگاه های اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافت ها و پرداخت های خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و یا بانک های مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثنا با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت های ارزی به دستگاه های مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده می نمایند، منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی دهد. دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیات وزیران برسد.
3 - کلیه دستگاه های مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (000/000/1) دلار باشد، صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی ) انجام و منعقد نمایند. هر مورد استثنا باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاه های اجرایی ارائه شود.
4 - در سال 1375 هر گونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و رود آن توسط دستگاه ها، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی ، نهادها که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که فعالیت بازرگانی جز وظایف آن ها نیست ، بدون تایید وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران ممنوع است .
وزارت بازرگانی موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون فهرست دستگاه های مجاز را با ذکر نوع کالا تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است شصت و پنج درصد (65%) از درآمد ارزی حاصل از اجرای ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ردیف 419905 را تا سقف یکصد میلیون (000 /000/100) دلار در حساب جداگانه ای نگهداری و پس از دریافت هم ارز ریالی آن بلافاصله در اختیار وزارت راه و ترابری قرار دهد تا جهت نیازهای ارزی طرح تفرودگاه بین المللی امام خمینی ت و طرح تتامین تجهیزات کنترل ترافیک هوایی
کشورت به مصرف برسد.
6 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بر فعالیت های خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
تبصره 30 -
الف - مبلغ دویست و هشتاد و دو میلیارد (000/000/000/282) ریال اعتبار عمرانی استانی طرح ها و پروژه های بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون بر حسب فصل و بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در حال بازسازی تعیین می شود تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب - مبلغ یکصد و سی و هشت میلیارد (000/000/000/138) ریال اعتبار عمرانی پروژه های مربوط به طرح های عمرانی ملی بازسازی مناطق جنگزده منظور در جدول جداگانه پیوست این قانون ، بر حسب فصل ، بنا بر پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید ستاد مرکزی بازسازی تعیین می شود و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه مرکز یا استان (حسب مورد) به مصرف
برسد.
ج - مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (000/000/000/280) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503291 قسمت چهارم این قانون جهت تامین خسارت آسیب دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده اند و تا پایان سال 1373 دارای پرونده می باشند و همچنین تامین خسارات وارده به اشخاص ، ناشی از موارد فوق و هزینه آماده سازی محل اسکان مهاجرین و تامین تفاوت تسهیلات اعطایی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
د - در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره ، جانبازان ، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت می باشند.
ه - در کلیه مناطق جنگزده کشور ثبت نام از کسانی که نتوانسته اند در ستاد بازسازی تشکیل پرونده دهند و دارای مدارک مثبته می باشند. به مدت 2 ماه از 1/2/1375 تار 1/4/1375 تمدید می گردد.
و - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره 31 -
الف - ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال 1375 واحدهای مسکونی و تجاری (اعم از احداثی و خریداری شده )، زمین ها، کارگاه های تولیدی ، سهام و دارایی های منقول و غیر منقول شرکت های تحت پوشش ، ماشین آلات و ابزار و اموال خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 390600 قسمت سوم قانون
بودجه سال 1375 کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد. مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک می شوند، می توانند ابزار، وسائل و تجهیزات و نیز وسائل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب - اعتبار ردیف 105101 قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولی موضوع بند (الف ) این تبصره تا سقف شصت میلیارد (000/000/000 /60) ریال جهت اجرای طرح های اشتغال زا، کمک به مهاجرین ساکن در مجتمع ها جهت تخلیه این واحدها، بازگشت ، استقرار و اشتغال مهاجرین اعم از آموزش فنی و تخصصی و ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده های بی سرپرست و ازکارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد و هزینه های جاری ، اعم
از اداری ، پرسنلی و دیون سنواتی در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در راستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اول سال 1375، از محل تنخواه گردان خزانه ، مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال تنخواه گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکز بازسازی قرار دهد. تنخواه گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف 390600 تا پایان سال 1375 تسویه خواهد شد.
د - پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان سه نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره 32 -
به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور اجازه داده می شود که اطلاعات شبکه کاداستر، نظیر عکس هوایی ، نقشه مشخصات و خدمات نقشه برداری درخواست شده از طرف دستگاه های اجرایی دولتی ، شهرداری ها و بخش غیر دولتی را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومی ردیف 425300 واریز نماید و صد درصد (100%) وجوه واریزی را جهت تدارک ، تجهیز و توسعه کاداستر، پس از مبادله موافقت نامه ، از محل طرح شماره 10905213 منظور در پیوست شماره (1) این قانون هزینه نماید.
تبصره 33 -
الف - اجازه داده می شود تا سقف پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1375 کل کشور شرکت سهامی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری ، با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان ها جهت انجام هزینه های سرمایه ای و تحقیقاتی اختصاص یابد به طوری که حداقل شصت درصد (60%) آن صرف تحقیق و تجهیز آزمایشگاه های فوق گردد. همچنین افزایش درآمد تا سقف بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال
نسبت به درآمد مصوب پیش بینی شده در بودجه سال 1375 کل کشور، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران جهت انجام هزینه های سرمایه ای اختصاص یابد.
ب - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برساند یا آن که ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نماید و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 419963 قسمت سوم این قانون ، واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 148005 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری راه ها و واحدهای مذکور گردد.
ج - درآمدهای موضوع مواد 87، 63 و 62 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جهت تامین هزینه های جاری و عمرانی سازمان هواپیمایی کشوری و مجری طرح احداث فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) به درآمد عمومی ردیف های 330600، 419905، 421900، 592900 قسمت سوم این قانون واریز و حسب ردیف های 148500، 40909204، 40909207 و 40909209 و 4099242 منظور در قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت . نرخ محاسباتی تبدیل درآمدهای ارزی موضوع این تبصره بر اساس نرخ ارز صادراتی خواهد بود.
د - وزارت راه و ترابری در سال 1375 از پرداخت بهای برق مصرفی جهت
روشنایی و تهویه تونل ها و چراغ های مخصوص نقاط مه گیر، چراغ های چشمک زن موجود در طول راه های کشور، همچنین ایستگاه های دریافت عوارض مستقر در آزادراه ها و مساجد بین راهی معاف می باشد.
ه - هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال 1375 به اعضا تیم های ورزشی اعزامی به مسابقات داخلی و خارجی بنا بر تایید و درخواست سازمان تربیت بدنی بلیط نیم بها ارائه نماید.
تبصره 34 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در سال 1375 و اجرای طرح تتجهیز و بازسازی و مطالعه و بهبود نظام مالیاتی کشورت.
1 - نسبت به استخدام دو هزار و پانصد (2500) نفر که حداکثر یک هزار و پانصد (1500) نفر از آن ها دیپلم و فوق دیپلم و حداقل یک هزار(1000) نفر آن ها لیسانس و بالاتر باشند با اولویت آزادگان و ایثارگران و افراد بومی و با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید. مجوزهای استخدامی باقیمانده از محل تبصره های بودجه سنواتی از تاریخ 1/1 /1375 ملغی می گردد.
2 - اعتبارات جاری ردیف 110030 تهزینه وصول درآمدهای مالیاتی و طرح تجهیز و بازسازی و مطالعه نظام مالیاتی کشورت قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه برای نیل به اهداف فوق و انجام
هزینه های پرسنلی و جاری و سایر هزینه های ضروری ناشی از اجرای تبصره 35 قوانین بودجه سال های 1369، 1370، 1371 و 1372 و تبصره 34 قوانین بودجه سالهای 1373 و 1374 به مصرف برسد.
تبصره 35 -
الف - دولت مکلف است در سال 1375 به کارکنان شاغل و بازنشسته و موظف و عائله تحت تکلف آن ها و وراث کارمندان متوفی به ازا هر نفر معادل یک دهم حداقل حقوق مبنای جدول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ماهانه پرداخت نمایند تا از طریق تعاونی های مصرف کارکنان دولت به صورت کالا و مایحتاج ضروری در اختیار آنان قرار گیرد. آیین نامه اجرایی مربوط توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتین بازرگانی و تعاون
تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب - کمک هزینه عائله مندی موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به میزان هفتاد و پنج درصد(75%) افزایش می یابد. همچنین مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسر آن ها معلول و قادر به کار نبوده و تحت تکفل عیال خود باشند از کمک هزینه عائله مندی موضوع قانون مذکور استفاده خواهند نمود.
ج - کمک هزینه اولاد مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1375 نسبت به سال 1374 به میزان پنجاه درصد (50%) افزایش می یابد.
د - هزینه موضوع این تبصره از محل بودجه های جاری دستگاه های مربوطه پرداخت می گردد.
تبصره 36 -
الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود درآمد حاصل از افزایش ده درصد (10%) به قیمت آگهی های تابلوهای تبلیغاتی تجاری شهری را پس از وصول به خزانه واریز نماید تا به حساب ردیف 419947 قسمت سوم این قانون منظور شود.
معادل وجوه واریزی فوق تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال از محل اعتبار ردیف 503278 قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیت های هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد.
ب - معادل وجوه واریزی از محل عوارض سیمان ، موضوع ماده (6) قانون مالیات غیر مستقیم موضوع ردیف 594830 قسمت سوم این قانون به ترتیب تا مبلغ چهار میلیارد (000/000/000/4) ریال و یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/1500) ریال از محل اعتبار ردیفهای 503213 و 503272 قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت و بازسازی و به بهره برداری رساندن آثار و
میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی کشور و همچنین کمک به دانشکده های علوم قرآنی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد.
ج - در سال 1375 نرخ هزینه برق مصرفی سالن های سینمایی کشور بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه می شود.
تبصره 37 -
الف - در اجرای تبصره 11 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماع و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیارد(000/000 /000/456) ریال علاوه بر سهم اعتبارات عمرانی استانی و ملی روستاهای محروم کشور، به صورت کاملا مستقل از جداول و ردیف های اعتبارات عمرانی استانی و ملی در پیوست این قانون ، جداگانه خاص روستاهای محروم کشور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته منظور می گردد. اعتبارات استان های سردسیر حداکثر
تا پایان شهریور ماه باید تخصیص یابد. مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از اعتبارات این بند جهت جذب نیروهای مجرب آموزشی یا تامین مسکن مناسب ، دایر نمودن مدارس شبانه روزی ، اجاره سرویس ایاب و ذهاب معلمین و برای جابجایی دانش آموزان ساکن روستاهای
محروم هزینه گردد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند به تفکیک عناوین
شش گانه :
1 - فضاهای آموزشی (با اولویت مراکز شبانه روزی و مدارس نیمه متمرکز).
2 - بهداشتی و آبرسانی .
3 - راه مناسب روستایی و نگهداری راه های روستایی .
4 - برق روستایی .
5 - ساماندهی محیط روستایی و بهسازی روستا و تجمیع جنگل نشینان .
6 - عملیات چند منظوره فرهنگی و اشتغال زایی شامل گلزار شهدا، فضای ساختمانی پستی و مخابراتی روستایی ، آماده سازی زمین نواحی صنعتی در حوزه روستایی ، کتابخانه روستایی ، اماکن مناسب ورزشی ساختمان بهداشت دام به خانه ترویج روستایی ساختمان آموزش صنایع روستایی ، ساختمان مرکز فنی و حرفه ای روستایی و پروژه های کوچک آب و خاک و آبخیزداری در روستاهای محروم توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تنظیم می گردد.
مسئولیت تعیین سهم هر شهرستان از اعتبارات این بند به تفکیک عناوین فوق (به نسبت محرومیت و نیاز روستاهای محروم ) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه ، امور اقتصادی و دارایی ، جهاد سازندگی ، کشاورزی ، راه و ترابری ، آموزش و پرورش ، دانشگاه های علوم پزشکی، صنایع برق منطقه ای ، پست و مخابرات ، نوسازی مدارس ، بنیاد مسکن ، کار و امور اجتماعی ، ارشاد، تربیت بدنی و امور عشایری که منظما هر ماه حداقل یک بار به منظور نظارت و هماهنگی اجرایی تشکیل می گردد، می باشد. اعتبار هر شهرستان به پروژه های مشخص روستایی ، با ذکر دقیق محل اجرا و معرفی دستگاه مجری در روستاهای محروم به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان خواهد رسید تا در قالب پروژه های مشخص جدید و همچنین تکمیل پروژه های مشخص نیمه تمام (پروژه هایی که فقط از منابع مختلف اعتبارات عمرانی مناطق محروم در سال های قبل آغاز شده باشد)
در روستاهای محروم و نقاط عشایری اختصاص یابد. در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم استان و شهرستان ، از نمایندگان مناطق محروم استان و شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، به انتخاب مجلس به عنوان ناظر و همچنین سایر دستگاه ها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه ، یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت به عمل می آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر
کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری ، امور عمران روستاهای محروم استان را پی گیری و نظارت می نماید. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه های عمرانی مناطق مرحوم یا هر گونه هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و این گونه موارد و مطالعه پروژه های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرایی مربوطه می بایست تامین گردد.
کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماما در ابتدای سال و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1375 با تعیین پروژه های مشخص مربوطه توزیع گردیده و موافقت نامه مربوطه نیز طی این مدت مبادله خواهد شد. روستاهای محروم موضوع این تبصره بر اساس مفاد بند تب ت تبصره (11) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین
خواهد شد.
یک ششم کل اعتبارات این بند طبق جدول پیوست از طریق صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی به طرح های خود اشتغالی در روستاهای محروم پرداخت می گردد.
ب - مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/1800) ریال اعتبار ردیف 503168 جهت تهیه وسائل کمک آموزشی و سایر ملزومات آموزشی و تکمیل دبیرستان های وابسته به دانشگاه ها در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال به منظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش آموزان مناطق محروم و همچنین کمک به تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش نیمه متمرکز
واقع در روستاهای محروم ، از ردیف 503166 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد و نظارت بر اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می باشد. دانش آموزان دبیرستان های پیش دانشگاهی منحصرا از روستاهای محروم انتخاب می شوند.
دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون های برنامه و بودجه ، نهادهای انقلاب و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظما گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.
تبصره 38 - در اجرای ماده 8 قانون تنحوه واگذاری سهام دولتی و معلق به دولت به ایثارگران و کارگران ت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات مورد نیاز خرید سهام کارخانه ها و شرکت های موضوع قانون مزبور را حداکثر تا میزان سی و پنج میلیارد و چهار میلیون (000/000/35004) ریال با رعایت مواد 2 و 12 قانون مزبور به شرکت سرمایه گذاری شاهد و شرکت های تعاونی یا سهامی ایثارگران ، رزمندگان و بسیجیان از طریق منابع داخلی
بانک های عامل و در صورت عدم تکافو از منابع سایر بانک ها تامین و پرداخت نماید. اعطای تسهیلات مذکور مانع از الزام آنان به پرداخت ده درصد (10%) پیش پرداخت مقرر در قانون فوق الذکر نخواهد بود. دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی
سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره 39 - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود برای تکمیل عملیات اجرایی آن دسته از بیمارستان ها موضوع طرح های شماره 30 03385 تا 30303393 و 30303398 موضوع پیوست های قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدی آن و همچنین طرح های دانشگاهی ذیل ردیف 133500 وزارت مسکن و شهرسازی از سرمایه های مردم به طریق مشارکت استفاده نماید.
دولت مکلف است پس از تکمیل هر واحد بیمارستانی و دانشگاهی ، آن را به ماخذ هزینه های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت ، خریداری نماید. اوراق مشارکت سررسیدی متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تکمیل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود. نرخ سود علی الحساب این اوراق که به صورت شش ماهه و یکساله پرداخت خواهند گردید معادل بیست درصد (20%) بوده و سود قطعی پس از خریداری واحد مورد نظر محاسبه و مابه التفاوت آن پرداخت می شود. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود) متعلقه را هر سال در بودجه سالانه خود منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از مالیات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در ردیف 601005 این قانون برای پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت طرح های مذکور پیش بینی می شود. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان فروردین ماه
1375 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 40 -
1 - به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود:
الف - دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیفهای 410361 و 410362 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. صد درصد (100 %) وجوه واریزی به ردیف های مذکور از محل اعتبار ردیفهای 129093 و 113509 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مربوط
قرار خواهد گرفت .
ب - نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2 - اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی و تحقیقاتی که به وسیله وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد می گردد موکول به آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی انجام تحقیقات موضوع قرارداد در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی است .
3 - در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان پذیر باشد قراردادهای مربوط توسط دستگاه های اجرایی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد می گردد.
تبصره 41 - ادارات کل و واحدهای سازمانی هم سطح تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مستقر در مراکز استان ها یا شهرستان هایی غیر از مراکز استان ها که اعتبارات آن ها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می شود.
تبصره 42 -
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید. آموزشکده های مذکور اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور می نمایند.
ب - اعتبار مصوب ردیف 127514 استخدام نیروی انسانی مورد نیاز به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و دستگاه های آموزشی ملی تابعه افزوده می شود.
تبصره 43 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیت های نوبت دوم ، شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره های آموزش کوتاه مدت تقویتی و جبرانی و مسابقات علمی با دریافت هزینه های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع
ردیف 410347 قسمت سوم این قانون واریز می شود. معادل آن از محل اعتبار ردیف 503162 قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه های مدارس و دوره های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد، به مصرف برسد.
تبصره 44 - به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود به تناسب حجم اعتبارات عمرانی و پیشرفت فیزیکی طرح ها، مبلغی معادل حداکثر دو و نیم درصد (5/2%) از تخصیص اعتبار هر یک از طرح های عمرانی دولتی ضرب در ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن ها را به عنوان درآمد منظور کند و در قالب هزینه های نیروی انسانی در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت ، اداری و سرمایه ای به مصرف برساند. تبصره 45 - در اجرای بند (م ) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاری انشعاب های جدید فاضلاب تا سقف چهل و پنج میلیارد (000/000/000/45) ریال از محل تسهیلات موضوع تبصره 50 این قانون منظور و
پرداخت گردد. شرکت های آب و فاضلاب ضمن معرفی متقاضیان به بانک های عامل اصل وام را تضمین می نمایند. مابه التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 توسط وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه بین استان ها تسهیم می گردد. تبصره 46 - دولت مکلف است اموال و دارایی های منقول و غیر منقول که از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تاسیسات جهانگردی متوسط نیمه تمام ایجاد شده است با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 422900 قسمت سوم این قانون واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه فوق الذکر از محل ردیف 503172 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می گیرد تا به مصرف توسعه فعالیت های بخش جهانگردی با اولویت استان های مربوطه برسد.
تبصره 47 - در اجرای بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع شبکه بانکی کشور، وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات هیات وزیران در نیمه اول سال 1375 تامین و به صورت وام کوتاه مدت (تنخوه ) در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد.چنانچه دستگاه های اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سال های گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین اعتبار و پرداخت آن از ردیف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصویبی
بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی ، در اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت .
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وام های مذکور را که با رعایت ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور هزینه می گردد، تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
دستگاه های اجرایی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این بند، مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی می باشد.
تبصره 48 - به دولت اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام های داخلی مربوط به طرح های شرکت های دولتی شامل شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام می باشد و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را که (منحصرا) از منابع بانک های عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور
نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات بانکی مورد نیاز برای اجرای طرح های جدید که در سال 1374 هیچگونه استفاده از این تسهیلات ننموده اند و نیز موضوع این تبصره منحصرا از طریق بانک های تخصصی مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره 49 -
الف - به وزارت صنایع اجازه داده می شود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمک های فنی و تکنولوژی به صنایع و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و تجهیزات الکترونیکی و طرح ایجاد و تجهیز مرکز آزمایش و تحقیق و استاندار نمودن قطعات خودرو با شرکت ها، موسسات و کارگاه های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آن ها از نظر کار مورد تایید وزارت مزبور است برای نمونه سازی - ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایجاد و تجهیز مرکز
آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت نامه بانکی جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید. وزارت صنایع می تواند راسا یا از طریق نظام بانکی به این افراد، شرکت ها، موسسات و کارگاه ها، در مقابل اخذ وثیقه یا سفته ، وام به صورت قرض الحسنه
پرداخت نماید. تعرفه ثبت اسناد رسمی موضوع قراردادهای این بند، مشمول تعرفه بخش های تولیدی می گردد. مبالغ دریافتی از وام گیرندگان سال های قبل ، بابت استهلاک قرض الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف 410508 قسمت سوم این قانون واریز می گردد. کل درآمد حاصله در سال 1375 تا سقف معادل پنج میلیارد (000/000/000/5) ریال از محل ردیف 503284 به روش فوق الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.
ب - شرکت های تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن ، نیرو، نفت و معادن و فلزات می توانند از محل منابع داخلی خود و در چارچوب بودجه مصوب از احکام بند تالف ت این تبصره در جهت اعطای تسهیلات و کمک های مالی و تکنولوژی برای ارتقای سطح طراحی ، مهندسی و ساخت تجهیزات صنعت پست و مخابرات و آب و برقی و نفت و گاز و معادن و صنایع ذوب فلز با موافقت وزیر ذیربط حسب مورد استفاده کنند.
تبصره 50 -
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاست های پولی کشور و بر اساس تصویب هیات وزیران تسهیلات اعتباری مورد نیاز جهت سرمایه گذاری آن گروه از فعالیت های تولیدی و خدماتی بخش های غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال 1375 می باشد و یا بر اساس مصوبات هیات وزیران مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره می باشد از محل منابع نظام بانکی تامین نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط هیات وزیران تعیین می گردد، در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوقه لاوصول فوق الذکر نخواهد بود.
استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند. بانک ها می توانند اموال منقول و غیر منقول را هم به عنوان وثیقه بپذیرند.
ب - به منظور اجرای طرح اعطای تسهیلات بانکی ویژه کارکنان دولت و کادر نیروهای مسلح مبلغ بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503271 در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد تا به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع نماید.
همچنین از محل اعتبارات این تبصره مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (000/000 /000/75) ریال در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد تا به منظور اجرای طرح فوق به مدت پنج سال نزد بانک مسکن تودیع کند.
ج - جانبازان و ایثارگران در استفاده از منابع این تبصره دارای اولویت هستند.
د - مابه التفاوت کارمزد بانکی منظور در ردیف 601050 طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، تسهیم و پرداخت خواهد شد.
تبصره 51 - به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکان های خودجوش جماعت های عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانون های تولیدی و ساخت مسکن مناسب در قالب اجرای طرح توسعه جامع مناطق عشایری ، برای مدت ده سال تضمین نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره ، مبلغ شصت میلیارد (000/000/000 /60) ریال می باشد. دولت موظف است تسهیلات فوق را بدون اخذ وثیقه به عشایر اعطا و بازپرداخت آن را تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانک ها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند.
تبصره 52 - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس
تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قوانین بودجه سال های 1373 و
1374 و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره ای و اجاره ای به شرط تملیک ) و بهسازی مسکن روستایی و اوراق مشارکت مسکن و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی در قالب مسکن حمایت شده تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد و هشتصد میلیون (000/000/150800) ریال از محل طرح 30804208 پیوست شماره (1) این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار
می گیرد.
مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) با مدت بازپرداخت 20 ساله و کارمزد چهار درصد (4%) با معرفی بنیاد جانبازان اختصاص می یابد که بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال آن برای جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و آزادگان بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و بیست و پنج میلیارد (000/000/000/25) ریال دیگر برای جانبازان زیر
پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته می شود. برای خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 27/5/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان ، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 21/6/374 عمل خواهد شد. مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده سازی زمین های واگذار شده به جانبازان بالای بیست و پنج (25%) و آزادگان اختصاص می یابد.
بانک های عامل موظفند بر اساس تایید و معرفی وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) تسهیلات مورد نیاز وام مسکن بهسازی مسکن روستاییان و بهورزان مقیم روستا را بدون اخذ وثیقه با همین تسهیلات پرداخت نمایند. دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان علاوه بر تعیین سهم مسکن روستایی ، بیست و پنج درصد (25%) از سهم اعتبارات بانکی بخش مسکن و همچنین بیست و پنج درصد (25%) سهم آهن آلات و مصالح ساختمانی را برای تعاونی های مسکن اختصاص و در اختیار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از این بابت را بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید. هزینه مربوط به ارائه خدمات فنی و نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو درصد (2%) وام پرداختی از محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود.
در سال 1375 با تصویب این تبصره ، کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلا به تصویب رسیده است (به استثنای آنچه در قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش آمده است ) لغو می شود و کلیه حمایت های پیش بینی شده صرفا از این طریق اعمال خواهد شد.
تبصره 53 -
الف - به دولت اجازه داده می شود به ازا صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (000/50) ریال و به ازا تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (000/20) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید، همچنین پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال از محل اعتبار ردیف 503306 قسمت چهارم این قانون در اختیار دولت قرار می گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض شناسنامه و طرح های علمی ویژه در اختیار وزارت اطلاعات و بیست درصد (20%) نیز جهت تقویت و تجهیز نیروی انتظامی (اداره
گذرنامه ) در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا به مصرف برسانند. ب - مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 1/5/1364 مجلس شورای اسلامی در سال 1375 برای بار اول مبلغ هفتاد هزار (000/70) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (000/120) ریال افزایش می یابد. کارگران ایرانی شاغل در
خارج از کشور که دارای شناسنامه کار صادره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هستند، در سال 1375 تنها برای بار اول عوارض خروج از کشور را پرداخت خواهند نمود.
ج - سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000/000/1500) ریال موضوع بند ب این تبصره از محل اعتبار ردیف 107008 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور خارجه قرار می گیرد تا برای تامین هزینه های مربوط به امور قضایی ایرانیان نیازمند و نیز ایرانیان در راه مانده در خارج از کشور به مصرف برسد.
تبصره 54 -
الف - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود بهای روز اراضی موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی را که در خلاف جهت و هدف اولیه واگذاری تغییر کاربری شده از متخلفین دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 424700 قسمت سوم این قانون واریز نماید. دریافت بهای روز اراضی مانع سایر پی گیری های قانونی توسط دستگاه قضایی نخواهد بود..
ب - وزارت کشاورزی موظف است اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال 1359 شورای انقلاب که به تعاونی های مشاع واگذار شده یا می شود را در صورت تقاضای تعاونی های فوق بر مبنای قیمت منطقه ای به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 424200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود از هر کیلوگرم گندم خریداری در سال 1375 به میزان یک و نیم (5/1) ریال (یک ریال از کشاورز و نیم ریال از محل صرفه جویی هزینه جنبی خرید گندم ) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف شماره 595000 قسم سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف 503220 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا جهت احداث و تجهیز انبارهای چند منظوره هزینه گردد.
د - سازمان ملی زمین و مسکن موظف است قیمت روز سال 1373 زمین های منابع ملی و دولتی ک بدون رعایت ماده (10) قانون زمین شهری و یا بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و صرفا به استناد ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب شورای انقلاب در داخل یا خارج از محدوده شهرها از طریق تعاونی های مسکن یا مستقیما برای امر مسکن توسط وزارتخانه های
کشاورزی و جهاد سازندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر واجد شرایط در زمان واگذار گردید اعم از اینکه اسناد آن ها منتقل گردیده و یا نگردیده باشد و یا اقدام به احداث بنا کرده یا نکرده باشد اخذ نموده و به حساب خزانه داری کل موضوع ردیف 424800 قسمت سوم این قانون واریز نماید. با واجدین شرایط طبق قانون زمین شهری عمل می شود.
سازمان ملی زمین و مسکن مسئول تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود می باشد. شهرداری ها قبل از اخذ تاییدیه از سازمان زمین و مسکن مبنی بر پرداخت قیمت زمین ، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغییر کاربری اینگونه زمین ها را نداشته و هر گونه تخلف از این بند تصرف در اموال عمومی محسوب و قابل پیگرد قانونی می باشد. معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واریزی تا مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از محل اعتبار ردیف 503264 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا در جهت کمک به سرمایه گذاری امر مسکن اجتماعی و بهسازی مسکن روستایی و کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید و آماده سازی ها و اجرای این قانون مصرف گردد.
مبلغ پنجاه درصد (50%) باقیمانده برای اجرای طرح های کوچک تامین آب و آبخیزداری به نسبت مساوی از طریق وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی اختصاص می یابد.
تبصره 55 - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع حقوقی بین المللی و تنویر افکار عمومی جهان در مورد نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزایر توسط آمریکا اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب شورای عالی امنیت ملی بین دستگاه های اجرایی ذیربط توزیع خواهد شد.
تبصره 56 - دولت مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای
مشمولین خارج از کشور را به درآمد عمومی موضوع ردیف 593600 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل سی و پنج درصد (35%) درآمدهای واریزی از محل اعتبار ردیف 503267 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت .
تبصره 57 - به منظور تسهیل در اجرای تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تامین مکان مناسب برای یگان هایی از نیروهای مسلح که پادگان آن ها باید به فروش برسد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000/50) ریال از طریق نظام بانکی به صورت قرض الحسنه یا با حداقل کارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین جایگزینی از محل
فروش اماکنی که فروش آن ها را مورد تصویب قرار می دهد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد که بتواند در قالب طرح های مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا، ساختمان جایگزینی را برای نیرویی که پادگان در اختیار داشته است ، ضمن مبادله موافقت نامه با سازمان مذکور بسازد.
هزینه کارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد می نماید و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دریافتی در سررسید، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود عین مبلغ را از اعتبار نیروی مربوط برداشت و به بانک وام دهنده پرداخت نماید.
تبصره 58 - به وزارت جهاد سازندگی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود که درآمد حاصل از فروش نیروگاه های آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف های شماره 594550 و 594560 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل آن را از محل ردیف های شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تکمیل ، نگهداری و
بهره برداری از نیروگاه های مذکور به مصرف برساند. تبصره 59 - به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1375 ماهانه مبلغ پانصد (500) ریال آبونمان از طریق قبض برق مصرفی و از کلیه کنتورهای برق ، به استثنای مصارف کشاورزی ، برق روستایی و مصارف کمتر از یکصد و پنجاه (150) کیلو وات در ماه دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 594540 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صد درصد (100%) درآمد این تبصره از محل اعتبارات ردیفهای مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
تبصره 60 - به سازمان ثبت احوال کشور اجازه داده می شود در سال 1375 به ازای ارائه خدمات ویژه سجلی ، مبالغی را به شرح زیر از متقاضیان دریافت و نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف 410114 قسمت سوم این قانون واریز نماید:
1 - تغییر نام و نام خانوادگی 000/20 ریال
2 - تغییر سن 000/50 ریال
3 - حل اختلاف سن 000/10 ریال
4 - الصاق عکس 000/2 ریال
5 - صدور گواهی تجرد 000/10 ریال
6 - صدور اولین شناسنامه المثنی 000/20 ریال
7 - صدور دومین شناسنامه المثنی 000/30 ریال
معادل نود درصد (90%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف های 105502 و 104007 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان ثبت احوال کشور و سازمان امور داری و استخدامی کشور قرار می گیرد تا به شرح زیر به مصرف برسد:
1 - پنجاه درصد (50%) در اختیار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش کامل قایع حیاتی چهارگانه و اصلاح سیستم و مطالعه و اجرای طرح کارت شناسایی .
2 - بیست درصد (20%) در اختیار ادارات ثبت احوال استان ها.
3 - بیست درصد (30%) در اختیار سازمان امور اداری به منظور مطالعه و رنامه ریزی نظام اداری .
تبصره 61 - اجازه داده می شود با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب هیات زیران :
الف - طرح های نیمه تمام از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی به ور نقد یا اقساط واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع دیف 425100 قسمت سوم این قانون واریز شود. معادل صد درصد (100%) درآمدهای حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح های نیمه تمام دستگاه ذیربط و یا سایر طرح های نیمه تمام اختصاص می یابد. و هر نوع تغییر کاربری در این گونه طرح ها توسط خریدار ممنوع می باشد.
ب - اموال منقول مازاد دستگاه های اجرایی از طریق مزایده عمومی به بخش غیر دولتی واگذار و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 425200 قسمت سوم این قانون واریز گردد. معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف 503282 قسمت چهارم
این قانون برای اجرای طرح های نیمه تمام دستگاه ذیربط و در صورت عدم نیاز با تشخیص دستگاه مربوطه به سایر طرح های نیمه تمام اختصاص می یابد.
تبصره 62 -
الف - به منظور بهبود راندمان آبیاری و بهره وری بیشتر از منابع آب و خاک از طریق توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای ) حداقل به میزان چهارصد هزار هکتار طبق جدول پیوست با اجازه حداکثر ده درصد (10%) جابجایی بین استان ها و طرح ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق منابع نظام بانکی کشور مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /1200) ریال تسهیلات اعتباری ، بدون اخذ وثیقه ، جهت پروژه های آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای و بارانی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطا نماید.
دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نماید. حداکثر استفاده نهادها و بنیادها و شرکت های وابسته به آن ها و شرکت های دولتی از تسهیلات این بند ده درصد (10%) می باشد.
ب - به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید در اجرای بند (1) تبصره (80) قانون برنامه دوم توسعه ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از منابع نظام بانکی کشور مبلغ ششصد میلیارد (000/000/000/600) ریال تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و میان مدت (حداکثر پنج سال ) به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ وثیقه با اولویت شهرستان هایی که میانگین نرخ بیکاری آن ها بیشتر از متوسط کشور است و نیز مناطق مرزی اعطا نماید.
حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند در راستای تحقق تبصره 95 قانون برنامه دوم توسعه با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و در چهارچوب ضوابط بانکی و در صورت توجیه فنی - اقتصادی طرح ها جهت ایجاد فرصت های شغلی قرار می گیرد. حداقل سی درصد -30%) از اعتبارات این بند به اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد. دولت موظف است حداکثر هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در سررسید در لوایح بودجه منظور نموده و بازپرداخت تسهیلات اعطایی را تضمین نماید. چگونگی اجرای طرح و سازماندهی آن توسط هیاتی که هیات وزیران انتخاب می کند تعیین می شود.
ج - تضمین های فوق الذکر نافی وظایف بانک جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق الذکر نخواهد بود و استفاده کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ، ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک می باشند.
تبصره 63 - وزارت نیرو و کلیه شرکت های تابعه در سال 1375 مکلفند در تعیین میزان حق انشعاب آب فضاهای ورزشی ، فقط مساحت اعیانی آن ها را مورد محاسبه قرار دهند. وزارت نیرو و شرکت های تابعه مکلفند انشعاب آب و برق حوزه های علمیه و مساجد را به رایگان برقرار نمایند. تعرفه برق کلیه کارخانه های آرد روستایی به معرفی فرانداری محل ، با تعرفه
بند (د) تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 محاسبه خواهد شد. تبصره 64 - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه مکلف است در سال 1375 هزینه های تحصیلی و کلیه خسارات مربوط از دانشجویان انصرافی ، اخراجی بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در قوه قضاییه در هر موردی که لغو تعهد خدمت می شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 410368 قسمت سوم واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی فوق تا مبلغ پانصد میلیون
(000/000/500) ریال از محل اعتبار ردیف 108007 قسمت چهارم این قانون جهت توسعه و تامین امکانات رفاهی دانشجویان در اختیار دانشکده مزبور قرار می گیرد. دانشجویان این دانشکده از امکانات یارانه ای نظیر سایر دانشگاه ها بهره مند می گردند.
تبصره 65 - کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه و مهمانسرای وزارت مذکور مکلفند کلیه درآمدهای ناشی از ارائه هر نوع خدمات پژوهشی ، تحقیقاتی و پشتیبانی تحقیقاتی را پس از وصول به حساب خزانه دولت واریز نمایند. اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دو میلیارد (000/000/000/2) ریال در ردیف 107010 جهت گسترش امر
تحقیقات ، آموزش و برنامه ریزی و پشیبانی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گیرد.
تبصره 66 - به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1375 اجازه داده می شود برای دانشجویان رشته تخصصی (پزشکی قانونی ) که از طریق آزمون سراسری و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور انتخاب و از طریق دانشکده های پزشکی سراسر کشور تربیت می نماید در قبال اخذ تعهد خدمت در سازمان ، کمک هزینه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم ردیف 108005 پرداخت نماید.
تبصره 67 - جهاد نصر و شرکت های تابعه موظفند مبلغ بیست میلیارد (000 /000/000/20) ریال از سود خالص خود در سال 1375 را به درآمد عمومی ردیف شماره 595850 این قانون واریز نمایند. از وجوه واریزی فوق تا مبلغ بیست میلیارد (000/000/000/20) ریال از محل اعتبار ردیف 530305 قسمت چهارم این قانون برای احداث و آسفالت یک هزار کیلومتر راه روستایی اختصاص می یابد.
تبصره 68 - هیات وزیران موظف است آیین نامه اجرایی تبصره های این قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان فروردین ماه 1375 تصویب و ابلاغ نماید. در صورت عدم تصویب و ابلاغ پس از انقضای مهلت مذکور، آیین نامه های اجرایی مصوب سال 1374 در صورت عدم مغایرت با مفاد تبصره های این قانون لازم الاجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره و جداول پیوست در جلسه روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/11/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 14850
تاریخ تصویب : 1374/11/11
تاریخ ابلاغ : 1374/12/03
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون بودجه سال 1373 قانون بودجه سال 1376
