در دعوی موجرعلیه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه ، مستاجرکل نیز باید طرف دعوی قرارگیرد
رای شماره : 565 - 18/4/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
دردعوی موجرعلیه مستاجرجزء بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه که به استناد ذیل ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم خردادماه 1356 اقامه می شود طرف دعوی قراردادن مستاجرکل هم درمواردی ضرورت داردکه برای احراز رابطه استیجاری فیمابین مستاجرجزء و مستاجرکل و قطع رابطه استیجاری مستاجرکل باموجرلازم باشدبنابراین آراءشعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که بااحرازقطع رابطه مستاجرکل با موجرصادرشده درحدی که با این نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 69/10
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند: یکی ازوکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای دیوان عالی کشوراشعارداشته که دادگاههای حقوقی یک درموارد مشابه آراءمختلف صادرنموده انداینک خلاصه جریان پرونده معروض می گردد
1- به حکایت پرونده 67/162 آقای رجب چینی چیان وعده دیگر دادخواستی علیه آقای مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضوردردفترخانه اسنادرسمی وتنظیم سنداجاره به دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم وتوضیح داده که مرحوم حسین صفائی مستاجرششدانگ محوطه محصورساخته شده درپلاک شماره 251فرعی از2398 اصلی واقع دربخش ده تهران مشتمل برمحوطه انبارو تعمیرگاه دکاکین متعددبوده وبه موجب سنداجاره برای مدت دوسال ازاول فروردین ماه 52 دراجاره داشته وطبق مندرجات سندموردبحث اجازه داشته انبارومغازه های داخل محوطه گاراژرابرای مدت اجاره به دیگران اجاره دهد مستاجرموصوف طبق اختیارحاصله دوباب ازمغازه های استیجاری رابخوانده واگذارنموده بنابه تجویزماده 10 قانون موجر و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به حضوردردفترخانه وتنظیم سند رسمی اجاره بااجاره ماهیانه 25000 ریال دارد، پس ازوصول دادخواست و ثبت وتعیین وقت سرانجام بموجب دادنامه شماره 443-21/7/66 بااین استدلال که بدون دخالت مستاجرکل رسیدگی به دعوی وجاهت نداردواقدام در این زمینه ممکن است به حقوق مکتسبه مستاجرکل لطمه واردنماید خصوصااینکه درشرائط فعلی فقط قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به قوت خودباقی بوده وسایرقوانین دراین زمینه لازم الرعایه نیست دعوی رابه کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وازاین رای پژوهشخواهی شده که شعبه 18 دادگاه حقوقی یک تهران به موجب دادنامه 212-24/5/67 قرارصادره از دادگاه بدوی راتائیدکرده است .
2- به حکایت پرونده 66/340/6آقای چینی چیان وشرکاءدادخواستی علیه آقای ایلیایعقوبی وآپریم بخواسته الزام آنان به تنظیم سندرسمی تسلیم وضمن دادخواست توضیح داده است مرحوم حسین صفائی بموجب سنداجاره شماره 75760-25/3/56 صادره ازدفتر122تهران ششدانگ محوطه گاراژرادر اجاره داشته وبااختیاری که داشته دوباب ازمغازه های مورداجاره رابه خواندگان بمدت دوسال اجاره داده وباانقضای مدت اجاره تقاضای صدورحکم به الزام خواندگان به تنظیم سنداجاره بماهیانه 25000 ریال برای هرباب دارد،پس ازوصول دادخواست ورسیدگی سرانجام به موجب دادنامه 478 با این استدلال که طبق رای هیئت عمومی دیوان عالی کشورفقط مقررات مالک و مستاجرمصوب سال 56 حاکم برقضیه می باشدوبدون دخالت مستاجرکل اخذ تصمیم قانونی میسورنیست دعوی خواهانهارابه کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وازاین حکم پژوهشخواهی شده وشعبه 7 دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه 238-14/4/67 بااین استدلال که مستاجرکل به علت انتقال ملک به غیرسمتی نداردباتوجه به مفهوم قسمت آخرماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 اعتراض راواردتشخیص وبافسخ قرارصادرپرونده رابرای رسیدگی ماهوی اعاده داده است .
3- بموجب پرونده دیگرآقای چینی چیان وشرکاءدادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سنداجاره علیه آقای اسمعیلی تسلیم وبشرح دوپرونده مذکور بیان ادعانموده است ودادرس دادگاه حقوقی دوپس ازرسیدگی دعوی خواهانها رابه کیفیت مطروحه که مستاجرکل طرف دعوی قرارنگرفته اظهارنظربه عدم استماع دعوی نموده وبراثرپژوهشخواهی دادگاه شعبه 37 حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 364-26/10/66 به این استدلال که مدت اجاره منقضی شده بافسخ قرارصادره پرونده رابرای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است ،بنابه مراتب بشرح ذیل اظهارنظرمی نماید.
نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع مشابه ازشعب 7و37 دادگاه حقوقی یک ازیک طرف وشعبه 18 دادگاه حقوقی یک ازطرف دیگرآراء مختلف صادرگشته است ،بنابه مراتب استنادماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337 تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذ رویه واحددارد
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 18/4/1370 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورآیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشورمبنی بر: (درصورتیکه مستاجرکل فقط ازمالک بدون پرداخت وجهی بعنوان سرقفلی را اجاره کرده باشدپس ازتمام شدن اجاره هیچ گونه حقی نسبت به مورداجاره نداردواگرمستاجرکل به مالک سرقفلی داده ،یادریکی ازمغازه ها،خودکار می کرده ،نسبت به آن موردحق سرقفلی داردوشرکت اودردعوی ضروری است ، بنابراین دادگاههاحسب موردبایداقدام به صدورحکم مقتضی نمایند.) مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 356 تا358
روزنامه رسمی شماره 13559-7/7/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 565
تاریخ تصویب : 1370/04/18
تاریخ ابلاغ : 1370/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم ورشکستگی موقتا قابل اجرا است و بعد از تاریخ توقف کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات انجام شده نسبت به اموال ورشکسته باطل و بلااثر است بانکها مجاز به افزایش کارمزد صدورضمانتنامه نبوده و مستلزم تصویب شورای پول واعتبارمیباشد
