بانکها مجاز به افزایش کارمزد صدورضمانتنامه نبوده و مستلزم تصویب شورای پول واعتبارمیباشد
تاریخ : 15/5/70 شماره دادنامه : 60 کلاسه پرونده : 70/24
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت سندیکای شرکتهای ساختمانی بطرفیت :بانک مرکزی وبانک ملی ایران وبانک ملت وبانک تجارت وبانک صادرات وسایر بانکهاوبه موضوع شکایت وخواسته :درخواست ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکهادرموردکارمزدضمانت نامه والزام بانک مرکزی به اتخاذرویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربابشرح دادخواست ثبت شده به شماره 6940 مورخ 7/9/67 درپرونده کلاسه 4/67/370 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که درتاریخ 8/2/1370به لحاظ اینکه خواسته پرونده ابطال تعرفه های غیرمجاز بانکهادرموردکارمزدضمانت نامه والزام بانک به اتخاذرویه واحدطبق عملیات بانکی بدون ربابوده وبااستنادبه ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده است .باتوجه به متن دادخواست تقدیمی ولوایح جوابیه ارسالی وضمائم وتوضیحات مورخ 15/5/70 نمایندگان معرفی شده شکات وطرف شکایت ومقررات مربوطه واقدامات شورای عالی بانکهاهیئت عمومی دیوان عدالت اداری بااکثریت آراء اعتراض به تنفیذانجام شده درموردافزایش 2% مبلغ ضمانت نامه درسال را به 3% کارمزدقبل ازمهرماه 69 وهمچنین سرایت میزان 3% کارمزدبه تاریخ بعدازمهرماه 69 راخلاف قانون تشخیص داده وحکم برابطال این دوموردرا صادرواعلام نموده ونسبت به قسمت سوم یعنی تنفیذشورای پول واعتباررادر مدت دوماه قانونی تشخیص وازاختیارات بانک مرکزی تشخیص نمودند.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
تاریخ 15/5/70 شماره دادنامه 60 کلاسه پرونده 70/24
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سندیکای شرکتهای ساختمانی
طرف شکایت :1- بانک مرکزی 2- بانک ملی 3- بانک ملت 4-بانک تجارت 5- بانک صادرات
موضوع شکایت وخواسته :ابطال غیرمجازبانکهادرموردکارمزدضمانت نامه والزام بانک مرکزی به اتخاذرویه واحدطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا.
مقدمه - شاکی دردادخواست تقدیمی که قبلادرشعبه چهارم دیوان مطرح بوده وسپس به اعتبارصلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت وخواسته به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است :درمواد34و35و36 شرایط عمومی پیمان مقررگردیده که شرکتهای ساختمانی درزمان انعقادقرارداد مربوط به اجرای پروژه های عمرانی ضمانت نامه هایی برای تضمین انجام تعهدات وحسن اجرای کارواستردادپیش پرداخت ازبانکهای کشوراخذوبه کارفرماتسلیم نمایند.کارمزدضمانتنامه های مزبورتااوایل پیروزی انقلاب اسلامی براساس تعرفه عمومی بانکهامبلغی حداکثرتادودرصدمبلغ ضمانتنامه درسال بودکه توسط بانک صادرکننده ضمانتنامه محاسبه واز متقاضی دریافت می شدولی پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ومطرح شدن اصلاح مقررات سیستم بانکی کشوربرخی ازبانکهابدون داشتن هیچگونه مجوزی نرخ کارمزدصدورضمانتنامه رااز2% به 3% افزایش دادندکه بااعتراض شرکتهای ساختمانی موضوع درشورای عالی بانکهامطرح ونرخ کارمزددر2% تثبیت شده ومراتب طی نامه شماره ب /1084مورخ 21/3/60 بانک مرکزی ایران به سندیکای شرکتهای ساختمانی اعلام گردیدوبانکهانیزدراجرای مفاد مصوبه شورای عالی بانکهاازتاریخ 1/3/1360به بعدکارمزدصدورضمانتنامه رابراساس 2% محاسبه ودریافت نمودند،درسال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربادرمجلس شورای اسلامی تصویب شدوبه موجب بند4 ازماده 20 آن مقررگردیدکارمزدانواع خدمات بانکی براساس هزینه کارانجام شده توسط بانک مربوطه محاسبه ودریافت شود،بنابراین باتوجه به بندمزبور بانک درصدورضمانتنامه فقط تامیزان هزینه های انجام شده حق وصول کارمزد راداشته ومجازبه دریافت مبلغی مازادبرآن نمی باشد.ولی بانکهاعملابه مفاداین بندتوجهی ننموده وهمچنان نرخ 2% رامبنای محاسبه کارمزدصدور ضمانتنامه قراردادند،اگرچه این روش مغایرمقررات قانونی ومورد اعتراض شرکتهای ساختمانی بود،مع الوصف چون انتظارمی رفت که بانک مرکزی ضمن ایجادهماهنگی درسیستم بانکی کشورنسبت به اجرای بندفوق اقدام نماید،لذاازطرح موضوع درآن دیوان خودداری گردیده ولی بانکهای کشورعدم توجه بانک مرکزی به وظایف قانونی خودرامغتنم شمرده وپارافراترنهادند ونرخ کارمزدضمانتنامه راکه قبل ازتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به موجب مصوبه شورای عالی بانکهادر2% تثبیت شده بودبه 3% افزایش دادند.مستنداین امرنامه شماره 96/52 مورخ 15/12/64 بانک صادرات و تعرفه ضمیمه آن که بطوریکنواخت باسایربانکهاتدوین شده وبه موجب بند الف ازماده 2 قسمت مربوط به کارمزدصدورتمدیدوابطال ضمانتنامه های ریالی آن نرخ کارمزدبه 3% افزایش یافته می باشددرحالی که پس ازتصویب قانونی عملیات بانکی بدون ربااعمال نرخ 2% نیزفاقدوجاهت قانونی بوده است .بنابه ملااتب فوق ازآنجاکه شرکتهای ساختمانی ازمهمترین عوامل سازندگی کشوربه شمارمی روندوازطرفی به موجب موادشرائط عمومی پیمان که فوقامعروض شد،ناگزیرازتقاضای صدورضمانتنامه ازبانکهای کشوربوده ودراجرای کارهای آتی نیزچاره ای جزمراجعه به بانکهاودرخواست صدورضمانتنامه نخواهدداشت وازطرفی دیگرعدول بانکهاازمقررات قانونی واعمال تعرفه های بدون مجوزوغیرعادلانه موجب به تحلیل رفتن توان مالی شرکتهای ساختمانی می گردد،لذاتقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال کلیه تصمیمات ودستورالعملهاورویه های موردعمل بانکهاکه بابند4از ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربامغایرت داردوالزام بانک مرکزی به انجام وظیفه قانونی خودواعمال رویه واحدی دروصول کارمزدصدورضمانت - نامه براساس بندفوق دارد.نماینده قضائی بانک تجارت طی نامه شماره 361/1632-30/9/67 درپاسخ اعلام داشته اند:بطورنسبی بانک تجارت از نظرصدورضمانتنامه درارتباط باشرکتهای ساختمانی باراصلی رابه عهده داشته ودارد.متاسفانه باتوجه به رقم قابل توجه ناشی ازپرداخت وجه الضمان این قبیل ضمانتنامه هاوهزینه های مربوطه اعم ازهزینه های اداری وقضائی نه تنهامبلغ کارمزدقابل مقایسه بازیانهای احتمالی نمی باشدبلکه درمقابل مشکلات وهزینه های مربوطه می توان گفت درجمع قابل اغماض است .علی ایحال تعرفه نرخ کارمزددریافتی ازجانب بانک کاملابر اساس موازین قانونی ورعایت دستورالعملهای صادره می باشد.اداره کل حقوقی بانک ملت درپاسخ به شکایت مزبورتصویب نامه شماره 2898/275- 6/10/67 اداره کل سازمان و6682/125-1/10/67 اداره کل سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات بانک مذکورراارسال نموده است .درنامه اداره کل سازمان بانک ملت آمده است :هرکونه تغییرات درنرخ تعرفه خدمات ریالی بانک ملت ازجمله کارمزدصدورانواع ضمانتنامه هامطابق باتعرفه عمومی خدمات ریالی مشترک بانکهاکه باشرکت نمایندگان کلیه بانکهاتهیه شده صورت گرفته است وبانک ملت جداگانه وراسادرتعیین این نرخهادخالتی نداشته است .بنابراین شکایت مطرح شده علیه بانک ملت منطقی نمی باشد.ضمن این که به نظراین اداره کل اصولانرخ کارمزدصدورضمانتنامه هاصرفابراساس برآوردهزینه های اداری مربوط به انجام این امرتعیین نگردیده بلکه علاوه برهزینه های مزبورهزینه ریسک وخطرات ناشی ازقبول تعهدات وصدور تضمینات نیزدرتعیین نرخ کارمزددخالت داده شده است .اداره حقوقی بانک ملی ایران درپاسخ طی نامه شماره 4/1/900-30/1/69 اعلام نموده است :با عنایت به ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون رباتنظیم سیاست پولی و بانکی منجمله تعیین تعرفه های کارمزدموردبحث بعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده واین بانک فقط درمقام مجری مصوبات عمل نموده است .اداره حقوقی بانک صادرات طی نامه شماره 33/600/6368 مورخ 27/12/68 اعلام داشته است :بموجب تعرفه عمومی کارمزدضمانتنامه های صادره کمیسیون هماهنگی بانکهابه شماره ه/ب مورخ 19/8/59 کارمزد انواع ضمانتنامه های صادره تعیین شده ودربندالف ردیف 2 تعرفه مذکور کارمزدصدورضمانت نامه هادرسایرامورکه پشتوانه آنهامال غیرمنقول یا سفته معتبربوده 3% درسال تعیین شده است کمیسیون هماهنگی بانکهادرجلسه مورخ 21/2/60 تصویب نمودکارمزدضمانت نامه صادره موضوع ردیف 2 بند الف مصوبه شماره ه/ب -105 از3% درسال به 2% درسال منهای سپرده نقدی ضمانت نامه تقلیل داده شود،ازاول خردادماه سال 60 به موقع اجراءگذاشته شودونامه شماره ن ب /1084 مورخ 21/3/60اداره دبیرخانه شورای عالی بانکهاعنوان سندیکای شرکتهای ساختمانی درارتباط بامصوبه مذکورتهیه وارسال شده ومصوبه موردبحث ناظربه کارمزدضمانت نامه های بانکی صادره قبل ازسال 60منهای سپرده نقدی وکارمزدتمدیدضمانت نامه های فوق الذکر می باشد.درمصوبه مذکورتصریح نشده تعرفه تعیین شده شامل ضمانت نامه صادره آتی نیزقابل اجراءخواهدبود.افزایش کارمزدضمانت نامه های صادره از2% به 3% درسال درقبال افزایش قابل ملاحظه هزینه های خدمات عمومی وگالاهای مصرفی رقم ناچیزی بوده وتعرفه مذکورصرفابه منظورایجاد تسهیلات لازم دراجرای پروژه هاوطرحهای عمرانی وموردضمانت نامه های صادره ازسال 65 به بعداتخاذشده است .اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 11420 مورخ 30/10/69 اعلام داشته است :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بااستفاده ازاختیارمصرح دربند4 ماده 14 قانون پولی وبانکی کشورمی تواندباتصویب شورای پول واعتبارحداقل و حداکثرکارمزددریافتی وپرداختی بانکهاراتعیین نماید.نظربه اینکه طی سالهای اخیربانک مرکزی ازاین اختیارخوداستفاده ننموده است بانکها نرخ کارمزدضمانت نامه هاراتغییرداده اندوشورای پول واعتباراین اقدام بانکهارادرجلسه مورخ 20/5/69 موردتائیدوتنفیذقرارداد.مفادتصمیم شورای پول واعتباربشرح زیراست :(شورای پول واعتبارنرخ کارمزداعمال شده توسط بانکهابرای صدور،تمدیدوتجدیدضمانت نامه موردتائیدوتنفیذ قرارداد).بنابه مراتب فوق تصمیم درموردافزایش کرمزدضمانت نامه از دودرصدبه سه درصدتوسط بانکهااتخاذشده وتصمیم مذکورموردتائیدوتنفیذ شورای پول واعتبارکه مرجع قانونی صالح برای اتخاذچنین تصمیمی است قرار گرفته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازاستماع توضیحات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی ونمایندگان بانکهای مرکزی ،ملی ،صادرات وملت وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 556 تا560
روزنامه رسمی شماره 13606-2/9/1370
5
----------------------------------------------
بانک صادرات ایران
شماره : 96/52
تاریخ: 15/12/1364
بسمه تعالی
مدیران امور - روسای ادارات - مناطق و شعب مستقل
به پیوست تعرفه عمومی خدمات بانکی که بطوری که با سایر بانکها تدوین شده و به تصویب هیات مدیره محترم بانک رسیده است جهت اطلاع و اقدام ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب با توجهبه موارد زیر جهت اجرا به واحدهای بانک ابلاغ گردد.
1 - تاریخ اجرای تعرفه جدید از اول فروردین ماه سال 1365 می باشد.
2 - در مواردی که کارمزد کارشناسی طبق تعرفه پیوست از مبلغ دو هزار و پانصد ریال برای محدود شهری و سه هزار و پانصد ریال برای خارج از محدوده شهری کمتر می باشد کارمزد دریافتی از مشتری پس از کسر مالیات عیناً به ارزیابان پرداخت شود.
3 - ارجاع امور ارزیابی تا مبلغ ده میلیون ریال به ارزیابان سابق بانک طبق تعرفه جدید و با رعایت بند 2 بلامانع است حق الزحمه ارزیابی برای مناطق شهری حداکثر مبلغ ده هزار و پانصد ریال و برای حومه شهر سه هزار و پانصد ریال پس از کسر مالیات قابل پرداخت خواهد بود.
4 – ارجاع ارزیابی وثایق مربوطه تسهیلات اعطایی بیش از ده میلیون ریال به آقای مهندس منوچهر حاج شریفی کماکان بلامانع می باشد مشروط به آنکه حق الزحمه از حدود موضوع بند 3 تجاوز ننماید.
5 - در مواردی که ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می گیرد هزینه کارشناس طبق , تعرفه دریافت و معادل 50% آن پس از کسر مالیات بعنوان حق الزحمه به کارشناس مربوطه پرداخت گردد.
اداره تسهیلات اعطایی
م – ابومحسنی
----------------------------------------------------------------------------------
بسمه تعالی
حواله های صادره
الف - کارمزد حواله های کتبی , تلگرافی , تلفنی, چک
تا مبلغ 100000 ریال مقطوع 10 ریال بیش از مبلغ یکصد هزار ریال برای کل مبلغ 5/1 در هزار حداکثر 20000 ریال.
تبصره 1 - چنانچه بعد از صدور و ارسال حواله مشتری تقاضای ابطال نمایندگان کارمزد دریافتی مسترد نخواهد شد و در صورتیکه واله صادر ولی ارسال نشده باشد فقط حداقل کارمزد (10 ریال) دریافت میگردد.
تبصره 2 - انتقال وجه داخل شهری اعم از نقدی و یا انتقالی بحساب خود یا دیگری در شعب همان بانک بدون کارمزد می باشد.
تبصره 3 - صدور چکهای بانکی و تضمینی داخل شهری در مقابل هر نوع چک عهده شعبه بدون اخذ کارمزد انجام خواهد شد. و در صورت ارائه وجه نقد چنانچه متقاضی دارای هیچگونه حسابی نباشد کامزد طبق تعرفه اخذ خواهد شد.
تبصره 4 - از چکها و حواله های دولتی و بانکها کارمزد نخواهد شد.
تبصره 5 - دارندگان حسابهای قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز می توانند در شعبی که حساب دارنده روزانه تا دویست هزار ریال بدون پرداخت کارمزد حواله نمایند.
تبصره 6 - کلیه حواله های صادره شعب مربوط به تسهیلات فروش اقساطی و اجازه بشرط تفکیک فاقد کارمزد و هزینه است.
ب - هزینه پست و تلگراف و تلفن.
1 - هزینه پست برای حواله های کتبی
2 - هزینه تلگراف برای حواله های تلگرافی
3 - هزینه تلفن و تلکس برای حواله های تلفنی
عهده شهرستانها
4 - هزینه تلفن داخل شهری.
تبصره 1 - هزینه تلگراف یا مکاتبات مجدد که به درخواست مشتری در خصوص تغییرات حواله های صادره صورت می گیرد معادل 2/1 تعرفه فوق خواهد بود.
تبصره 2 - استرداد هزینه قبل از ارسال حواله بلامانع است.
سفته یابرات و سایر اسناد وصولی
الف - کارمزد اسناد وصولی محلی
بدون در نظر گرفتن مبلغ برای هر برگ کارمزد 20 ریال .
ب - کارمزد اسناد وصولی عهده شهرستان.
واگذاری اشخاص و بانکها بدون در نظر گرفتن مبلغ برای هر برگ 20 ریال .
ب -در مقابل اوراق قرضه دولتی یا سپرده های سرمایه گذاری پس انداز قرض الحسنه کارمزد یک درصد در سال منهای سپرده نقدی (حداقل یکهزار ریال ).
ج - در مقابل وجه نقد مقطوع پانصد ریال.
تبصره 1 - کارمزد صدور ضمانت نامه در مقابل بانکهای داخلی و خارجی و تایید ضمانت نامه بانکهای خارجی توسط بانکهای داخلی مطابق بندهای د , ه , و , مندرج در بند یک خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت هر نوع کاهش و افزایش مبلغ ضمانت نامه و یا تقلیل مدت کارمزد نسبت به مبلغ و مدت تا سررسید یا بیشتر قابل برگشت و یا وصول می باشد , در هر حال مبلغ حداکثر کارمزد صدور ضمانت نامه غیر قابل برگشت است.
تبصره 3 - کارمزد تمدید ضمانت نامه ها مطابق کارمزد صدور آن خواهد بود باستثنای ضمانت نامه های صادره در مقابل وجه نقد که تمدید آنها بدون کارمزد خواهد بود.
4 - ابطال ضمانت نامه ها
کارمزد دریافتی بابت صدور ضمانت نامه در موقع ابطال قبل از سر رسید نسبت به ؟؟ استفاده شده به اضافه یک ماه بنفع بانک محاسبه و ما به التفاوت مسترد می گردد (بهر حال مبلغ حداقل کارمزد صدور ضمانت نامه غیر قابل برگشت می باشد).
کارمزد ارزیابی واحدهای مسکونی
1 - کارمزد ارزیابی شرکت مدنی در احداث و تکمیل واحدهای مسکونی انفرادی یک و نیم در هزار تسهیلات اعطایی حداقل 5000 ریال و در بدوا هرمبلغ 2000 ریال بطور علی الحساب اخذ می شود که غیر قابل استرداد خواهد بود.
2 - کارمزد ارزیابی مشارکت مدنی در احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی تعاونی های مسکن سازنده 2/1 در هزار تسهیلات اعطایی حداقل 000/10 ریال و در بدوا امر مبلغ 000/10 ریال بطور علی الحساب ماخذ و غیر قابل استرداد خواهد بود و پس از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بقیه کارمزد ارزیابی محاسبه و از شرکت اخذ خواهد شد.
3 - کارمزد ارزیابی مشارکت مدنی در احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی غیر تعاونی ها:
تا یکصد میلیون ریال 5/2 در هزار تسهیلات اعطایی حداقل 000/10 ریال .
تا چهارصد میلیون ریال نسبت بمازاد یکصد میلیون ریال 5/1 در هزار تسهیلات اعطایی.
از چهار صد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد چهارصد میلیون ریال 1 در هزار تسهیلات اعطایی.
تبصره : در بدوا امر مبلغ 10000ریال بطور علی الحساب اخذ و غیر قابل استرداد خواهد بود و با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بقیه کارمزد ارزیابی محاسبه و از شریک نقداً اخذ خواهد شد.
4 - کارمزد ارزیابی در مواردی که اعطا تسهیلات برای ایجاد ساختمان در واحدهای تولیدی و خدماتی در قالب قرارداد مشارکت مدنی مطرح می باشد معادل یک در هزار نسبت به قدر السهم بانک در موقع انعقاد قرارداد محاسبه و نقداً اخذ می شود.
کارمزد های متفرقه
الف - صندوقهای اجاره طبق آئین نامه مخصوص هر بانک که جداگانه چاپ خواهد شد اقدام گردد.
ب - سهام امانات , عملیات گمرکی , مفقود شدن چکهای بانکی و چک حواله و دفترچه حساب در گردش و مانده های مطالبه نشده .
1 - نگاهداری سهام و اوراق بهادار : کارمزد نگاهداری سهام یا برگهای بهادار دیگر چنانچه برگ شمار ؟؟؟ بانک شود هر برگ ده ریال در سال (حداقل 500 ریال ) چنانچه بطور بسته تحویل شود بعنوان بسته های امانات آزاد قبول و کارمزد متناسب با حجم بسته اخذ میشود.
2 - کارمزد وصول سود سهام اوراق بهادار پنج در هزار نسبت به مبلغ سود (حداقل 500 ریال).
3 - بسته های امانات مشتریان : هر سه ماه یا کسر سه ماه تناسب حجم بسته امانات از پانصد ریال تا دو هزار و پانصد ریال از مشتریان اخذ میشود.
از قبول بسته اماناتی که ابعاد آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد خودداری شود.
تبصره 1 - بسته های باید قبل از تحویل گرفتن و حمل به خزانه بانک یا حضور مشتری و رئیس و معاون واحد مربوطه یا جانشین رسمی آنها بازدیدی و بسته بندی شود.
تبصره 2 - کارمزد مندرج در بند یک اخذ گردد ( هر برگ 5 ریال بدون رعایت حداقل مذکور در بند یک ).
4 - کارمزد انجام عملیات گمرکی : کارمزد ترخیص با ساوان و برگشت کالا به مبدا و نقل به مقصد 3 در هزار بر اساس مبلغ اسناد (حداقل 6000 ریال علاوه بر حق مقدمی و هزینه های مربوطه میباشد).
5 - کارمزد اقدامات مربوط به مفقود شدن چک بانکی تا ده هزار ریال در صورت درخواست اعلام کتبی یکصد ریال و در صورت درخواست اعلام تلگرافی دویست ریال و برای مبالغ بیشتر در هر صورت یکهزار ریال اخذ می شود.
6 - کارمزد مانده های مطالبه نشده : چنانچه مانده حساب مشتری در حسابجاری و با بستانکاران متفرقه و یا بهای مشابه در مدت دو سال تمام شمسی از مبلغ پنجهزار ریال کمتر بوده و گردش هم نداشته باشد در پایان سال دوم و از آن به بعد مادام که وضع بهمین حال باقی باشد در پایان هر سال مبلغ دویست ریال کارمزد برای جبران هزینه های دفتری از حسابهای مزبور برداشت خواهد شد.
د - ارسال صورتحساب و هزینه تلگراف
1 - ارسال صورتحساب : برای صورت حساب سه ماهه و شش ماهه و یک ساله هیچگونه کارمزدی مطالبه نمی شود در صورتیکه مشتری صورت حساب اضافی ( ولو از همان صورتحسابی که یکباره داده شده ) تقاضا کند برای هر برگ صورتحساب 50 ریال کارمزد گرفته می شود.
تبصره : در موقع تقاضای مشتریان برای اخذ رونوشت اسناد و اوراق راجع به خودشان در سال جاری کارمزد برای هر برگ 50 ریال و برای اسناد سالهای قبل برای هر برگ یکصد ریال اخذ خواهد شد.
2 - هزینه تلگرام : هزینه تلگرامهای معمولی بین شعبه های بانک به هزینه شعبه مخابره کننده است در صورتی که هزینه تلگرام بعهده کارگزاران بانک در خارج باشد هیچ مبلغ اضافه بر هزینه واقعی مطالبه و اخذ نمی گردد.
ه - کارمزد اطلاعاتی که به مشتریان داده می شود.
1 - کارمزد اطلاعت مورد تقاضای مشتری از خارج از کشورمقطوع دو هزار ریال اخذ خواهد شد.
2 - کارمزد اطلاعات مورد تقاضای مشتری در داخل کشور مقطوع یکهزار ریال اخذ خواهد شد.
3 - کارمزد مربوط به اعلام وضع مالی مشتریان برای اعزام محل به خارج از کشور یکهزار ریال اخذ خواهد شد.
4 - اطلاعات خواسته شده توسط سفارتخانه ها و بانکهای داخلی بدون کارمزد خواهد بود و در مورد بانکهای خارجی یا توجه به روابط کارگزاری هر بانک عمل خواهد شد.
خارجی یا توجه به روابط کارگزاری هر بانک عمل خواهد شد.
تبصره : علاوه بر کارمزد هزینه پست و تلگراف و تلکس اعلام این اطلاعات طبق همین تعرفه خواهد بود.
ملاحظات عمومی
1 - نحوه محاسبه کارمزد تسهیلات , خدمات , خسارات تاخیر تادیه در ارتباط این قوه با این تعرفه براساس مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود.
2 - هزینه های پست تلگرام , واخواست , کارمزد , هزینه های اضافی پرداختی ما به کارگزاران کارمزد مقدمی گمرکی کرایه محمولات و مرسولات انبار داری و هرگونه هزینه های مربوطه که جهت انجام امور مشتریان یا کارگزاران بانک پرداخت می شود باید توسط شعبه ما در موقع خود از ارباب رجوع وصول گردد.
3 - در مورد انجام خدماتی که در تعرفه پیش بینی نشده در صورتیکه حجم کار انجام شده ایجاب نماید کارمزد دریافت گردد تعیین میزان کارمزد با نظر سرپرست منطقه بوده ودر صورت اهمیت موضوع برای تعیین میزان کارمزد از اداره مرکزی کسب تکلیف شود.
4 - کارمزد برای هر فقره چک برگشتی یکصد ریال بوده که در صورت داشتن موجودی از حساب مشتری برداشت می شود.
5 - برای افتتاح حسابهای قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا تعویض دفترچه وجهی بابت دفترچه و کارمزد دریافت نمی شود و در صورت کم شدن دفترچه و صدور المثنی 100 ریال بعنوان کارمزد دریافت می شود.
تبصره 1 - کارمزد مربوط به خدمات بانکهای تخصصی که در این تعرفه پیش بینی نشده مطابق تعرفه بانکهای مربوطه خواهد بود.
تبصره 2 - کارکنان بانک برای رفع حوائج شخصی از پرداخت کلیه کارمزدهای مندرج در همین تعرفه معاف می باشند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شماره : ب /1084
تاریخ: 21/3/1360
بنام خدا
سند یکای شرکتهای ساختمانی
عطف بنامه شماره 119245/429 مورخ 4/3/60 به اطلاع می رساند کمیسیون هماهنگی بانکها با توجه به لزوم کمک به تسهیل اجرای طرحهای عمرانی در جلسه مورخ 21/2/1360 موافقت نمودن نرخ کارمزد ضمانت نامه برای سایر امور (موضوع بند الف ردیف 2 مصوبه شماره ه . ب /105 مورخ 19/8/59 کمیسیون هماهنگی بانکها) با توجه به توصیه شورای عالی بانکها طی نامه شماره ش /3217 مورخ 19/11/59 ابلاغ گردیده است از سه درصد به دو درصد در سال نسبت به مبلغ ضمانت نامه منهای سپرده نقدی ( حداقل یکهزار ریال) تقلیل یابد و از اول خرداد ماه 1360 به مورد اجرا گذاشته شود.
هیات نظارت بر امور بانکها
علی صغار هادی عسگری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 60
تاریخ تصویب : 1370/05/15
تاریخ ابلاغ : 1370/09/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در دعوی موجرعلیه مستاجرجزء ، بخواسته الزام به تنظیم اجاره نامه ، مستاجرکل نیز باید طرف دعوی قرارگیرد هدف قانون زمین شهری تامین مسکن برای عموم است وآئین نامه اجرائی نمیتواندواگذاری زمین رامقیدبه این شرط بکند که همسر ویاافراد تحت تکفل متقاضی فاقد واحد مسکونی باشند
