جرم ارتشاء از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای عمومی است مگر اینکه تحقق آن باتشکیل شبکه چندنفری برای اخلال در نظام باشدکه دراینصورت درصلاحیت دادسرای انقلاب است
رای شماره : 571 - 1/11/1370
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشاءکه مجازات آن درماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذرماه 1367 وتبصره های مربوطه به تناسب قیمت مال یاوجه ماخوذتعیین شده ازجرائم عمومی می باشدو رسیدگی آن درصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .ماده 4 این قانون ناظربه تشدیدمجازات کسانی می باشدکه باتشکیل یارهبری شبکه چندنفری به امرارتشاءمبادرت نمایندوتشدیدمجازات تاثیری درصلاحیت دادگاههای عمومی ندارداماچنانچه دادگاه تشخیص دهدکه تشکیل یارهبری شبکه چندنفری برای اخلال درنظام جمهوری اسلامی ایران باشدموردمشمول ذیل ماده مرقوم می گرددورسیدگی بادادگاههای انقلاب اسلامی خواهدبود.
بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشوردرحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاههاوشعب دیوان عالی کشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
پرونده وحدت رویه ردیف 70/71هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراما:به استحضارمی رساندشعب 28و31 دیوان عالی کشوردر استنباط ازماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 راجع به صلاحیت دادگاههادررسیدگی به این جرائم اختلاف نظرحاصل نموده ورویه های مختلفی اتخاذکرده اند،جریان پرونده هاوآراءشعب مزبوربرای ایجادوحدت رویه بشرح زیراست :
1- به حکایت پرونده کلاسه 69/28-1014 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقردرمشهد52 تن ازکارمندان سازمان آب واداره آبیاری ومنابع طبیعی مشهدوغیره به اتهام شرکت درباندرشاءوارتشاءتحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهدقرارگرفته اندودرتاریخ 24/4/1369 کیفر خواست تنظیم شده وپرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهدارسال گردیده است .دادگاه مزبوردرتاریخ 23/5/1369 به این استدلال که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک مشهدتشخیص داده وباصدورقرارعدم صلاحیت مورخ 8/10/69 پرونده رابه دادگاه کیفری یک مشهدفرستاده است .دادگاه کیفری یک مشهدهم درتاریخ 10/10/69 رسیدگی رادرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهددانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وبراثراختلاف درامرصلاحیت پرونده برای حل اختلاف به شعبه 28 دیوان عالی کشورمستقردرمشهدارسال ورای شماره 1142/28-3/11/69 شعبه مزبوربه این شرح صادرگردیده است "باتوجه به عنوان اتهام که درکیفر خواست صادره ازناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهدبه عنوان دادگاه انقلاب منعکس است ومقررات ذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که ازنظرصلاحیت محاکم عطف بماسبق می شودوبندیک ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب و با توجه به وحدت ملاک تبصره یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری رسیدگی به موضوع درصلاحیت دادگاه انقلاب بوده وباتائیدنظرشعبه 17 دادگاه کیفری یک مشهدحل اختلاف می گردد.مقرراست پرونده اعاده گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 70/31-3507 شعبه 31 دیوان عالی کشور تعداد97نفرازرئیس ومعاون شهرداری منطقه 2 مشهدومسئول درآمدو ارزیاب وکارشناس وسایرمامورین ومسئولین شهرداری مشهدبه اتهام شرکت درباندرشاءوارتشاءدرسازمان شهرداری مشهدموردتعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهدواقع شده اندوپرونده باتنظیم کیفرخواست به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی مشهدارسال شده است .دادگاه مزبورپس ازرسیدگی هر یک ازمتهمین رابه تناسب جرم ارتکابی به حبس وپرداخت جزای نقدی و انفصال ازخدمات دولتی محکوم نموده واکثرمحکوم علیهم ازحکم شماره 816- 196-30/3/70 دادگاه درخواست تجدیدنظرنموده وبه صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کرده اند.دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ودلائل ومستندات آن دررای منعکس شده وابلاغ شماره 3599/11مورخ 16/5/70 ریاست محترم قوه قضائیه که به دادگاه اجازه رسیدگی داده انداعتراض را موجه ندانسته وپرونده راکه مشتمل بر5373 برگ در9 جلدبوده برای رسیدگی تجدیدنظربه دیوان عالی کشورارسال وبه شعبه 31 دیوان عالی کشورارجاع گردیده ورای شعبه مزبورکه به شماره 900-27/8/70 صادرشده به این شرح است "باتوجه به ماده واحده قانون حدودصلاحیت دادسراهاودادگاههای انقلاب مصوب اریبهشت ماه 1362 وبخشنامه شماره م /59/1-6/1/1370ریاست محترم قوه قضائیه چون جرم رشوه باهیچکدام ازشقوق ششگانه ماده فوق الذکر انطباق نداردرسیدگی به آن درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری است وابلاغ شماره 3599-1 مورخ 16/5/1370 ریاست محترم قوه قضائیه چون بعدازآنکه دادگاه درتاریخ 27/3/1370 ختم رسیدگی اعلام ومبادرت به صدوررای نموده موثردرایجادصلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق الصدورنمی باشدلذا اعتراض معترضین وارداست وحکم مزبورقابل تائیدنیست نقض می گرددو رسیدگی مجددبه دادگاه کیفری یک مشهدمحول می شود."
نظریه - بنابرآنچه ذکرشدشعبه 31 دیوان عالی کشورجرم رشوه رااز جرائم عمومی وخارج ازشمول مواردششگانه قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب دانسته ورسیدگی رادرصلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حکم دادگاه انقلاب راازآن جهت که صلاحیت رسیدگی به موضوع رانداشته نقض نموده تادادگاه کیفری یک مشهدبه موضوع رسیدگی کنددرصورتیکه شعبه 28 دیوان عالی کشورموردرابابندیک قانون حدودصلاحیت دادسراهاو دادگاههای انقلاب منطبق دانسته وبه استنادذیل ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی رادرصلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تشخیص داده است .متن ماده 4 عینانقل میشود:کسانیکه با تشکیل یارهبری شبکه چندنفری به امرارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مبادرت ورزندعلاوه برضبط کلیه اموال منقول وغیرمنقول کهازطریق رشوه کسب کرده اندبه نفع دولت واسترداداموال مذکوردرمورداختلاس وکلاهبرداری و ردآن حسب موردبه دولت یاافراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم ازخدمات دولتی وحبس ازپانزده سال تاابدمحکوم می شوندودر صورتی که مصداق مفسدفی الارض باشندمجازات آنهامجازات مفسدفی الارض خواهدبود.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه 1/11/1370 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر: "باتوجه به اینکه موضوع اتهام متهمین رشاءوارتشاءمی باشدورسیدگی به این نوع اتهامات درصلاحیت محاکم عمومی دادگستری قراردارد،بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرشده تائیدمی شود." مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 929 تا931
روزنامه رسمی شماره 13693-19/12/1370
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 571
تاریخ تصویب : 1370/11/01
تاریخ ابلاغ : 1370/12/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرسازمان دولتی برای تسهیل درانجام خدمات اداری کارمند خود مزایائی منظور وبه او داده باشد،مال نامشروع محسوب نشده ومشمول اصل 49 قانون اساسی نیست انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشد
