انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشد
رای شماره 33-30/3/1352
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری که بموجب آن برای اختلافاتی که درمسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شودموافق موادقوانین محاکمات حقوقی عمل می شود و التفات به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشداین رای طبق ماده سوم ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 52 هیئت عمومی
رای وحدت رویه شماره 33 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست شعبه دوم دادگاه شهرستان شاهی همراه بانامه شماره 1281 8/8/51 خودش رونوشت احکام صادره ازدادگاه شهرستان شاهی وبابل ودماوند ودادگاه استان مازندران وشعبه ششم دیوانعالی کشوررافرستاده ومتذکرشده است که درباب تشخیص صلاحیت محاکم دررسیدگی به دعاوی که براثرانتزاع محل وقوع بزه ازیک حوزه قضائی وانضمام آن به حوزه قضائی دیگر(که این انتزاع یابموجب تصمیم واعلان وزارت دادگستری بابراثرتاسیس دادگاه شهرستان ) آراءمغایری ازمحاکم صادرشده است تقاضای طرح قضیه رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورکرده اندرونوشت احکام پیوست بررسی وملاحظه شدواینک خلاصه نظرات وتصمیمات متهافت ومتعارض بشرح زیرتوجه وارائه می شود:
الف : قریه کیاکلاجزوحوزه قضائی شهرستان بابل بوده وبنابراین جرائمی که دراین محل واقع می شوددردادگاه شهرستان بابل مطرح بوده است بنا به دلالت دادنامه هائی که رونوشت آن ضمیمه است وزارت دادگستری کیاکلااز حوزه قضائی بابل جداوضمیمه حوزه قضائی شاهی شده به عدم صلاحیت خوددر رسیدگی اظهارنظرکرده وپرونده هارابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان شاهی فرستاده است دادگاه شهرستان شاهی نیزبه استدلال اینکه کیاکلاجزوحوزه قضائی بابل بوده قرارعدم صلاحیت خودرا صادرکرده است براثروقوع اختلاف درصلاحیت وبه لحاظ اینکه هردودادگاه شهرستان بابل وشاهی درحوزه قضائی دادگاه استان مازندران قراردارندپرونده برای حل اختلاف به دادگاه استان مازندران فرستاده شده ودراین دادگاه پس ازرسیدگی به استدلال اینکه ماده 199 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه محل وقوع بزه راصالح برای رسیدگی دانسته ودرحال حاضر"منظورحین رسیدگی "کیاکلاجزوحوزه قضائی شاهی است صلاحیت دادگاه شهرستان شاهی رابرای رسیدگی احرازوحل اختلاف کرده است .
ب :قرارمورخه 7/11/49دادگاه شهرستان شاهی دلالت داردکه این دادگاه رسیدگی به اتهام متهمانی راکه درفیروزکوه مرتکب بزه شده اندو فیروزکوه حین ارتکاب جزوحوزه قضائی شهرستان شاهی بوده ولی حین رسیدگی از حوزه قضائی شاهی منتزع ودرحوزه قضائی دادگاه شهرستان دماوندقرارداده شده است وبه استنادصدرماده 199 ازقانون آئین دادرسی کیفری به عدم صلاحیت خوداظهارنظرنموده وپرونده رابرای رسیدگی به دادگاه شهرستان دماوند فرستاده است دادگاه شهرستان دماوندپس ازرسیدگی به موجب دادنامه پیوست به لحاظ ماده 46 ازقانون آئین دادرسی مدنی و201 از قانون آئین دادرسی کیفری به استدلال اینکه مناط صلاحیت دادگاه دررسیدگی صلاحیت حین وقوع بزه است وحین وقوع بزه فیروزکوه جزوحوزه قضائی شهرستان شاهی بوده و دادگاه شهرستان شاهی ودماوندهردو در دوحوزه استینافی قراردارندپرونده رابرای حل اختلاف به دیوان کشورفرستاده ودرشعبه ششم این دیوان مطرح گردیده وشعبه ششم ملاک راتاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ شکایت کیفری )دانسته وبا احرازصلاحیت دادگاه شهرستان شاهی که حین شکایت کیفری فیروزکوه درحوزه قضائی آن قرارداشته حل اختلاف نموده است اینک قطع نظرازرای شعبه ششم دیوان کشورآنچه مسلم است دادگاههای شهرستان بابل وشاهی و دماوندو دادگاه استان مازندران درموضوع واحدمختلف اظهارنظرنموده اند و اختلاف دراستنباط محرزاست لذامستندابه ماده 3 از مواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری اقتضاداردهیئت عمومی دیوان کشورودرموردمختلف فیه اظهاررای ونظرفرمایند.
دادستان کل کشور
رای شماره 33-30/3/52 ردیف 7
به تاریخ روزچهارشنبه سی ام خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه ودوهیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوانعالی کشوربشرح زیر:
شعبه اول آقای کاظم بنان آقای محمدصادق علمیه
شعبه دوم آقای عبدالله خلیل ناجی
شعبه سوم جناب آقای غلامرضاشریفی اقدس -آقای علی صفری -آقای طهماسب رفیعی -آقای مصطفی ندیمی
شعبه چهارم آقای سیدمصطفی میرفخرائی -آقای محسن شفائی
شعبه پنجم جناب آقای ناصردولت آبادی -آقای سیدابوالقاسم اخوی آقای فتح اله یاوری
شعبه ششم جناب آقای حسین اشرف سمنانی - آقای حسن نیری -آقای محمود ناصح -آقای مرتضی سرمدآقای علی ابهری
شعبه هفتم جناب آقای احمدزرین نعل -آقای شمس الدین عالمی -آقای حسین شهسوارانی -آقای محمدامین قطب
شعبه هشتم جناب آقای وجیه اله فاضل سرجوئی -آقای جعفررئیسیان -آقای محمودنجفی فردوس -آقای حسنعلی بنی فضل
شعبه نهم آقای حسینعلی صفائی -آقای محمدشاهوردی -آقای سیدهاشم طباطبائی
شعبه دهم جناب آقای سیدمهدی سجادیان -آقای چنگیزباقرزاده -آقای جوادحریرفروش -آقای حسین عمادالدین علامه
شعبه یازدهم جناب آقای صدارت -آقای رحمت الله مقدم
شعبه دوازدهم جناب آقای احمدفلاح رستگار-آقای غلامرضابیرشک -آقای یوسف رئیس سمیعی تشکیل گردید:پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:
برای اظهارنظربایدماده 201قانون آئین دادرسی کیفری وماده 46قانون آئین دادرسی مدنی موردتوجه قرارگیرد.
ماده 201قانون آئین دادرسی کیفری چنین مقررمی دارد"برای اختلافاتی که درمسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل می شودموافق موادقوانین محاکمات حقوقی طرح می شود"
ماده 46 (مناط صلاحیت تاریخ دادخواست است )
باتوجه به دوماده فوق مسلم می گرددکه درموقع تقدیم کیفرخواست دادگاه مرجوع الیه صلاحیت برای رسیدگی داشته باشدولی بعداصلاحیت آن نفی گرددصلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به پرونده هائی که درموقع کیفرخواست واجدصلاحیت بوده ابقاءمی شودوبایدبه این قبیل پرونده هارسیدگی کند.
ضمنا باید دانست که قاعده فوق مطلق نبوده بلکه نسبی است به این معنی که قاعده فوق تاوقتی متبع است که ازدادگاه صالح درموقع تقدیم کیفرخواست ذاتا نفی صلاحیت نشده باشدوچنانچه ذاتاازآن نفی صلاحیت دادگاه مزبور دیگرفاقدصلاحیت است .
برای روشن شدن مطلب ناگزیرم متمثل به مثال زیرشوم :
اگرشخصی مرتکب جرم مستمرتوقیف غیرقانونی درمدت یکسال شودقاعده فوق تا وقتی رعایت شودکه نوع جرم توقیف غیرقانونی تغییرنیابد و تبدیل به جنایت نشودولی اگرمقنن نوع جرم رادراثناءارتکاب تغییردهدوآن را تبدیل به جنایت کنددادگاه مزبوربرای آن قسمت ازجرم توقیف غیرقانونی که در زمان سلطه قانون سابق قرارگرفته وجنحه بوده است واجد صلاحیت است ولی نسبت به آن قسمت ازتوقیف غیرقانونی که در زمان قانون جدیدجریان داشته ونوع جرم ازجنحه به جنایت تبدیل گردیده فاقد صلاحیت می باشد
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده چنین رای می دهند:
11
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 33
تاریخ تصویب : 1352/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جرم ارتشاء از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای عمومی است مگر اینکه تحقق آن باتشکیل شبکه چندنفری برای اخلال در نظام باشدکه دراینصورت درصلاحیت دادسرای انقلاب است کسی که باگواهینامه رانندگی پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی باوسائل نقلیه عمومی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشود،عمل اوچون فاقدپروانه لازم بوده است مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان است
