کسی که باگواهینامه رانندگی پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی باوسائل نقلیه عمومی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشود،عمل اوچون فاقدپروانه لازم بوده است مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان است
رای شماره 233-2/10/1349
رای وحدت رویه ءهیئت عمومی دیوانعالی کشور
رای :"نظربه ماده 21آئیننامه راهنمائی ورانندگی مصوب سال 1347که بموجب آن هرکس بخواهدباهرنوع وسیله نقلیه موتوری وغیرموتوری رانندگی کندبایددارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشدونظربه اینکه شرایط تحصیل پروانه پایه دوهمگانی بشرح مندرج درشق 4و5 ماده 22 آئیننامه بایکدیگرمتفاوت است بنابراین کسی که باپایه 2شخصی مبادرت به رانندگی باوسائل نقلیه عمومی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشودعمل اوچون فاقدپروانه لازم بوده مشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان است ورای شعبه نهم دیوانعالی کشوردراین زمینه صحیح ومطابق باموازین قانونی است ."
* سابقه *
رای شماره 233-2/10/49
هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درموردشخصی که باداشتن گواهینامه 2شخصی اقدام به رانندگی تاکسی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشده دراستنباط ازماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان مصوب 1328ناظربه مواد21و22آئیننامه راهنمائی ورانندگی مصوب 1347بین شعب 8و9دیوان عالی کشوراختلاف نظرحاصل شده وشعب مذکور دورویه مختلف اتخاذکرده اند:
شعبه 9دیوان عالی کشوربه موجب رای شماره 429/9-7/6/49چنین نظر داده است :
"دادگاه جنائی بعنوان اینکه گواهینامه پایه 2شخصی وهمگانی به موجب آئین نامه راهنمائی ورانندگی دریک ردیف ذکرشده ونمی توان راننده ای را باداشتن پایه 2شخصی مبادرت به تاکسی رانی نموده فاقدپروانه دانست قرار عدم صلاحیت خودرابه رسیدگی صادرکرده است وحال آنکه چون شرایط تحصیل پروانه پایه 2شخصی وهمگانی وحدوداختیاررانندگی بایکدیگرمتفاوت و دارنده پروانه 2شخصی مجازنیست که باوسائل نقلیه عمومی رانندگی کندو نداشتن پروانه لازم باتوجه به مفادرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشوردرحکم رانندگی بدون پروانه است اعتراض دادسرای استان وارداست قرارفرجامخواسته نقض ورسیدگی به دادگاه صادرکننده قرارارجاع می شود."
وبموجب رای شماره 1062-6/8/49شعبه 8دیوان عالی کشورچنین نظرداده است :
"گرچه ازطرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض خاصی نشده است ولی از مداقه درمحتویات پرونده وگزارشهای ضابطین دادگستری این اشکال برحکم فرجامخواسته متوجه است بااینکه متهم دارای گواهینامه رانندگی پایه 2 برای رانندگی اتومبیل سواری شخصی بوده است مشارالیه رابه استنادماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان بعلت راندن اتومبیل سواری تاکسی محکوم کرده است درصورتی که طبق مقررات ماده 21آئین نامه راهنمائی ورانندگی مصوب اردیبهشت ماه 1347عمل متهم تخلف ازماده مذکورمی باشدکه مجازات آن خلافی است وعمل متهم خلاف نظامات دولتی محسوب بوده وشمول ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان به عمل راننده که باتصدیق پایه 2شخصی (راننده اتومبیل سواری )مبادرت به رانندگی اتومبیل سواری کرایه ای می نمایدوجهه قانونی نداردوچون دادگاه عمل متهم راجنائی تلقی ومحکوم کرده است .
حکم فرجامخواسته مخدوش بوده طبق ماده 430قانونی آئین دادرسی کیفری نقض وبه شعبه دیگردادگاه استان دهم ارجاع می شود."
علیهذابرطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328تقاضای تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشوررامی نمایدکه موضوع مختلف فیه رابررسی واتخاذنظرفرمایند
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
درتاریخ 2/10/1349هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوانعالی کشورتشکیل گردیده پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی برتائیدرای شعبه نهم به این شرح به اکثریت رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 47 تا 50
11
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 233
تاریخ تصویب : 1349/10/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتزاع محل وقوع بزه ازحوزه قضائی دادگاهی که درحال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت ازآن دادگاه نمی باشد مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود درهرحال شوهربعلت ترک انفاق قابل تعقیب کیفری نیست
