مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود درهرحال شوهربعلت ترک انفاق قابل تعقیب کیفری نیست
رای شماره : 14633/2/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا" به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد بااکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1377برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
111
* سابقه *
شماره 2034 ه 31/3/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :77/34 هیات عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشوردامت برکاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضار می رساند، در تاریخ 17/6/77 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوانعالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاهها یعمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است 0 اینک جریان پرونده های مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید:
1 به حکایت پرونده کلاسه 2/76/1324 شعبه دوم دادگاه عمومی تهارن : در تاریخ 20/10/76 دوشیزه هاله گلریزخاتمی بوسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 203722/7/75 دفتر263 تهران به عقد وی درآمده ومتعاقبا" در مقام مطابه مهریه خود برآمده تاوصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه 8207/2/77 و با این استدلال که گرچه بموجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین وعدم ایفای وظایف زناشوئی است واستفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع اسنحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستکف ازپرداخت نفقه منحصرا" زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه ، زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاداصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید0 با تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه از رای صادره ، شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده لذا قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است 0
2 به حکایت پرونده کلاسه 20/76/1780 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم : در تاریخ 20/11/76 بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می گویم شوهرم مهریه ام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند تا بااو عروسی کنم ولی ایشان می گوید ندارم و ضمنا" نامبدره هیچگونه نفقه ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم 0 زوج اظهار داشته حدود36 ماه است که قعد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده وعروسی نکرده ایم فعلا" توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تا کنون نفقه ای به زوجه ام نداده ام ، دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 2006 6/12/76 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین می باشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنی ونظربه اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تا کنون نفقه ای به زوجه اش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستندا" به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبدره را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رای صادره را حضوری و مستندا" به ماده 7 وبند5ماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است 0 اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی نظریه معروض می گردد0
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در استنباط ازمواد1085 قانون مدنی وماده 642 قانون مجازات اسالمی از سوی شعب دوم وبیستم دادگاههای عمومی تهرا و قم آراء متافوت صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه راموجب مسیولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر وزوجه را بهدادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه ای را از تمکین پذیرفته و زوج را با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و باستناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کرده است بنا علیهذا مستندا" به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساو مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: >>با توجه به اینکه ماده 1085 قانون مدنی تصریح بر این دارد که زن می تواند در صورتکیه مهر وی حال باشد مادامی که مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کندو قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع ازتمکین ، مسقط حق نفقه نمی باشد و مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق نفقه زوجه از تزوج نمی باشدو زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب می باشد0بنابر این رای شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تائید آن می باشم 0<< مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 15832- 17/4/1378
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 633
تاریخ تصویب : 1378/02/14
تاریخ ابلاغ : 1378/04/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کسی که باگواهینامه رانندگی پایه 2 شخصی مبادرت به رانندگی باوسائل نقلیه عمومی نموده ومرتکب قتل غیرعمدشود،عمل اوچون فاقدپروانه لازم بوده است مشمول ماده 2 قانون تشدیدمجازات رانندگان است قرارمنع تعقیب که به علت عدم کفایت دلیل ویاجرم نبودن عمل صادر شودقابل رسیدگی تجدیدنظراست
