دادگاه جنائی نمیتواندامری راکه مربوط به اختلاف مطروحه دردادگاه حقوقی درخصوص دعوی مدنی میباشد،موردحکم خودقراربدهد
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
خلاصه اعتراضات دادسرای استان ووکلای شاکیه خصوصی اینست که دادگاه جنائی امری که مربوط به اختلاف مطروحه دردادگاه حقوق درخصوص دعوی مدنی بوده جزءحکم خودقرارداده چه صریحاقیدنموده معامله کاردینابااحمدحسین بااجازه مرحوم دکترحبیب بوده است واین امراساس اختلاف طرفین می باشدکه وکلای متهمه دردادگاه حقوق برای اثبات آن به گواهی تمسک جسته اندوبرای همین منظوربه ورقه مجعول استنادنموده اند.دادگاه جنائی مکلف نبوده است درامری که درصلاحیت اونیست وموثرعلیه شاکیه دردادگاه حقوق است اظهار نظرکندواصولادادگاه بایددرمجرمیت وعدم مجرمیت انشاءحکم نمایدولی برخلاف رویه وصلاحیت خودنوشته است "بااحرازاجازه دکترحبیب درانتقال سه دانگ خانه ازطرف متهمه به احمدحسین ...."واین قسمت ازرای برخلاف اصول برضررشاکیه بوده وبااینکه اختلاف بینی دراظهارنظرکارشناسان موجود است ودادگاه بااینکه به اظهارات آنهااستنادکرده ولی ازارجاع به کارشناس مجددبرای بدست آمدن حقیقت خودداری کرده است .قسمتی ازاین اعتراضات موجه به نظرمی رسدزیرادرموضوع مدنی که شاکیه به دادگاه حقوق مراجعه کرده وبرگ مورددعوی جعل رامتهمه ابرازوازآن استفاده نموده چون شاکیه مدعی شده ورقه راابرازکننده برخلاف واقع تنظیم کرده وپرونده برای تعقیب جاعل به دادسراارسال شده ودرنتیجه رسیدگی به دعوی مدنی متوقف گشته است .چون اختلاف نظربین دراظهارعقیده دودسته ازکارشناسان موجوداست است بردادگاه لازم بوده دسته دیگری ازکارشناسان متخصص رادعوت وازآنها بخواهددرموردمطابقت امضاءمنتسب به مرحوم دکترحبیب صریحااظهار عقیده کننده وبافرض عدم احرازجعلیت ورقه مزبورچون تاثیرمندرجات برگ نامبرده دردعوی مدنی یاعدم تاثیرآن (به استنادگواهی گواهان )از وظایف خاصه دادگاه حقوق است موجبی برای دادگاه جنائی بنظرنمی رسدتادر این باره انشاءحکمی نماید.
بنابراین چون رسیدگی دادگاه بشرح فوق ناقص وحکم موجه ومدلل نیست و رعایت اصول هم نشده است دادنامه فرجامخواسته به اکثریت نقض و..
* سابقه *
جعل
اختلاف نظرکارشناسان -اظهارنظرنسبت به سندموثردردعوی حقوقی
بانوکاردینا35ساله دخترآرشاک به اتهام جعل به استنادرای دادگاه استان ومحتویات پرونده طبق ماده 156قانون مجازات عمومی موردتعقیب دادسرای شهرستان تهران درشعبه چهاردادگاه جنائی مرکزقرارگرفته است .
بانوئی هم به عنوان مدعیه خصوصی دادخواست ضرروزیان بطرفیت متهمه تقدیم دادگاه جنائی نموده است .
دادگاه جنائی مذکورپس ازاحضارمتهمه وتعیین وکیل مدافع واخطارده روزبه مشارالیهاووکیل اومنحل می گردد.
بعداشعبه اول دادگاه جنائی بادستورضمیمه نمودن کیفرخواست وتکمیل تحقیقات درکیفیت پیداشدن برگ موردادعای جعل درجلسه مقدماتی وانجام دستوروتشکیل جلسه مقدماتی مجددواعلام عدم مشاهده نقص درجلسه علنی سه نفری باحضورمتهمه ووکیل مدعیه خصوصی رسیدگی بعمل آورده وبه این استدلال :
صرفنظرازاینکه عقیده دسته اول کارشناسان که امضاءنوشته موردجعل را باامضاآت مسلم الصدورمرحوم دکترحبیب تطبیق نموده اندواساس تطبیق نیز ازامضاءآتی نبوده که درسالهای 1330و1331نوشته شودپس ازآخرین امضاآت دکترحبیب بوده دلالت برمطابقت امضاءمورددعوی جعل به امضاآت مسلم الصدوردکترحبیب دارد،نظریه کارشناسان دسته دوم ازنقطه نظراینکه امضاءاساس تطبیق امضاآتی بوده که درسنوات 1321و1326و1327وغیره از طرف دکترحبیب نوشته شده ودوفقره ازآن امضاءهاکه کارشناسان آنهارا اساس تطبیق قرارداده ازاسنادی بوده که نسبت به آنهادعوی جعل گردیده قابل ترتیب اثرنخواهدبودمضافابه اینکه این دسته ازکارشناسان نیزاظهار عقیده ننموده اندچون اساساباتوجه به اظهارات آقای سردفترشماره یک تهران که سندوقفنامه شماره 47045-46408-15/4/1331وسندانتقال وغیره در همان روز1331بااجازه مرحوم دکترحبیب وهمچنین سندانتقال سه دانگ خانه راکه متهمه به آقای احمدحسین انتقال داده نوشته است که کاردیناباخواهش واجازه مرحوم دکترحبیب اقدام به انتقال سه دانگ خانه به احمدحسین نموده ودرحین تحریروتنظیم سندانتقال مرحوم مزبورحضورداشتندحتی درخواست نموده نظریه اوبعدازتحریردرسندقیدگرددوهمین معنی ازاظهارات آقای رئیس اداره پزشکی قانونی ومخصوصاآقای دکتر...مستفادمی گرددوبنابراین نمی توان گفت متهمه بدون رضاواجازه مرحوم دکترحبیب اقدام به انتقال قسمتی ازخانه به آقای احمدحسین نموده وبااین وصف برخلاف حقیقت اقدامی ننموده وازنقطه نظرجزائی قابل تعقیب نخواهدبودوجرمی هم مرتکب نشده است زیرایکی ازارکان جعل ساختن سندبرخلاف واقع ونفس الامراست که در مانحن فیه مصداق پیدانمی کند.
متهمه رابزهکارنشناخته وتبرئه نموده ومدعیه رابه دادگاه حقوق هدایت کرده است .
دادسرای استان ومدعیه خصوصی ازاین حکم فرجامخواسته واعتراضاتی کرده اندقضیه به شعبه 8دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبوربه موضوع رسیدگی نموده چنین رای داده است :
گرچه اعتراض دادیاردادسرای استان ماهوی است وقابل اعمال نظر فرجامی نیست لیکن باملاحظه پرونده امراشکال موثری بررای دادگاه جنائی وارداست زیرادادگاه مدنی باوجوداستنادفرجامخوانده به گواهی گواهان برای اثبات مجازبودن خوددرانتقال به دیگری ازناحیه دکترحبیب برگ مورد جعل راموثردردعوی تشخیص داده به همین جهت ازلحاظ ادعای جعل وتعیین جاعل رسیدگی به دعوی راتوقیف نموده ومفادرای دادگاه جنائی دایربراینکه بنابه گواهی گواهان فرجامخوانده مجازدرانتقال خانه بوده وبرخلاف حقیقت اقدامی ننموده بالنتیجه بی اثردانستن برگ مزبوراست وحال آنکه باموثر تشخیص شدن برگ مزبوردردادگاه حقوق دردعوی مدنی بافرض ثبوت حقیقت یکی ازارکان جعل (برخلاف حقیقت بودن )بوجودمی آیدودادگاه مکلف بوده نفیاواثباتادرخصوص ارتکاب متهمه به شرکت درتنظیم برگ مزبوراظهار نظرنمایدبنابراین رسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته مخدوش بوده وبرطبق ماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکز ارجاع می شود.
رسیدگی مجددبه شعبه دوم دادگاه جنائی مرکزارجاع گردیده وشعبه مزبور هم باانجام دادرسی بشرح زیرمبادرت به صدوررای نهائی نموده است :صرفنظر ازاینکه عده ای ازکارشناسان تعلق امضاءذیل سندمورخه 16/4/31موردعوی جعل رابه دکترحبیب ثابت دانسته انداصولاآنهائی هم که امضاءذیل سندمزبوررا به امضاآت مسلم الصدورمرحوم مزبوریکسان ندانسته اندمنجزااظهارعقیده نکرده اندکه امضاآت مزبورازناحیه دونفرصادرشده است بنابراین باتوجه به مراتب استنادی واینکه متفاوت بودن دوامضاءدلیل قاطع عدم صدورآن از طرف یکنفرنمی تواندباشدبردادگاه ثابت نیست که امضاءذیل سندمزبورجعل بوده ومسلماتوسط مرحوم دکترحبیب صادرنشده است مویدابه اینکه شرط اساسی بزه جعل برخلاف بودن آنست که این عنصرهمانطورکه وکلاءومتهمه موجها دفاع کرده اندوموردتوجه دادرسان شعبه یک دادگاه جنائی مرکزقرارگرفته تحقق پیدانکرده است بنابراین بااحرازاجازه دکترحبیب درانتقال سه دانگ ازخانه ازطرف متهمه به احمدحسین شرط مزبور(خلاف حقیقت بودن ) منتفی وبعلت عدم اجتماع عناصرمتشکله بزه جعل نتیجتاجرمی واقع نشده است وبرائت متهمه ازاتهامات شرکت درجعل واستفاده ازسندمجعول اعلام می شود ودرخصوص دادخواست ضرروزیان شاکی خصوصی بامراتب مزبورموردی برای اظهارنظرنیست وحکم به رددعوی داده می شود.
اقلیت بانوکاردینارابعنوان شروع به استفاده ازسندمجعول طبق قسمت اخیرماده 106قانون مجازات عمومی وماده 20همان قانون قابل مجازات دانسته است .
ازاین حکم دادیاردادسرای استان فرجامخواهی نموده واعتراضات دادستان استان به شرح زیراست :باتوجه به دلائل ومدارک اتهام که طی لایحه 12555-10/4/36دادسرای استان درموردحکم شعبه اول دادگاه جنائی به عرض رسیده وباتوجه به توضیحات ودلائلی که ضمن بیان ادعادرمحضردادگاه به عرض رسیده وبادرنظرداشتن عقیده اقلیت دادگاه وسایردلائل واوضاع واحوال پرونده بنظردادسرای استان مرکزمجرمیت متهمه درجعل واستفاده ازسند مجعول محرزاست وحکم اکثریت مبنی بربرائت متهمه مخالف اصول وکیفیات ومحتویات پرونده وبالنتیجه مخالف قانون می باشدتقاضای رسیدگی فرجامی ونقض آن رادارد.
وکیل شاکی خصوصی نیزدادخواست فرجامی تقدیم وخلاصه اعتراضات مشارالیه به قرارزیراست :
1- دادگاه جنائی امری که مربوطه به اختلاف دردادگاه حقوق درخصوص دعوی حقوقی بوده جزءحکم خودقرارداده زیراصریحاقیدنموده که معامله احمد حسین بااجازه دکترحبیب بوده است وظاهرابه تصوراینکه معامله کاردینابا احمدحسین بوده واین امراساس اختلاف طرفین بوده که وکلاءمتهمه دردادگاه حقوق برای اثبات این امربه گواهی گواهان تمسک جسته اندوبرای همین منظور به ورقه مجعول استنادنموده اند.آیادادگاه جنائی می توانددرامری که در صلاحیت اونیست وموثرعلیه شاکیه دردادگاه حقوق است اظهارنظرکندواگر این رای تاییدشدودردادگاه حقوق اظهارشدکه دردادگاه جنائی اظهارنظربر اجازه معامله داده شده آیامجالی برای رسیدگی دادگاه حقوق خواهدبودیاخیر واگراظهارنظربرجعلیت یاعدم جعلیت درامرحقوق موثرباشدموردداردکه امراجازه معامله رادردادگاه جنائی اظهارنظرنمایند.بنابراین درامری اظهارنظرنموده که درصلاحیت اونیست زیرادادگاه فقط درامرمجرمیت یا برائت حق اظهارنظرداردکه امرحقوقی درموارداقامه باشدبایدطبق ماده 17 عمل کند.
2- به حکایت دوتصمیم دادگاه استان شعبه 9ونظریه کارشناس دوبرگ مجعول موردادعای آقای دادستان بوده رای دادگاه جنائی شعبه 2فقط نسبت به برگی که درزیرمتکای حبیب گذارده انداظهارنظرشده به هیچوجه نسبت به برگ دیگراظهارنظرنکرده اندعمل دادگاه تخلف ازماده 2ملحقه می باشد.
3-استفاده ازبرگ مجعول اساساموردتحقیق دادگاه جنائی قرارنگرفته است درصورتی که طبق صورت مجلس 1/6/35آقای دادیارآن راموردادعاقرار داده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده نماینده دادستان کل طبق نظریه مشروح دادستان کل مضبوطه درپرونده ابرام رای دادگاه جنائی را درخواست نموده است .خلاصه نظریه دادستان کل به قرارذیل است :
دراثرسه ایرادزیررای دیوان جنائی ازطرف شعبه 8دیوان کشورنقض شده است :ایراداول دائربراینست که چرادررای دیوان جنائی این جمله قیدشده "بنابه گواهی گواهان فرجامخوانده مجازدرانتقال خانه بوده وبرخلاف حقیقت اقدامی ننموده "واردنیست زیرادیوان جنائی درموقع رسیدگی به جرم جعل مکلف بوده تمام عناصرجعل راموردتوجه قرارداده سپس برمجعولیت اظهارنظرکندچه اگرسندیانوشته برخلاف حقیقت نباشدچون فاقدیکی ازعناصر تشکیل دهنده جعل می باشدجرمی به وقوع نپیوسته است (حکم شماره 1632شعبه سوم دیوان عالی کشوربه ریاست مرحوم لطفی وعضویت آقایان دره وشهشهانی وحکم شماره 129-30/2/17شعبه سوم مزبوربه ریاست مرحوم جهانشاهی وشرکت مرحومان محمددفتری وحسن مشکان طبسی ونظریه جناب آقای شاهباغ مندرج در صفحه 60شرح قانون مجازات عمومی تالیف ایشان مشعربراین معنی است .ایراد دوم "مبنی براینکه چراازمحکمه حقوقی تبعیت نکرده است "برخلاف اصل مسلم قضاءوماده 391قانون آئین دادرسی مدنی است ایرادسوم دائربه اینکه "دادگاه مکلف بوده نفیاواثباتادرخصوص ارتکاب متهمه به شرکت درتنظیم برگ مورددعوی جعل اظهارنظرنماید"نیزغیروارداست زیرادیوان جنائی بالصراحه دررای خوداظهارنظرنموده که "برائت متهمه ازاتهامات شرکت در جعل واستفاده ازسندمجعول اعلام می گردد."اعلام رای برائت متهم ازطرف دیوان جنائی متکی بدودلیل است اول نظرکارشناسان :دیوان جنائی که بعداز نقض رسیدگی نموده مواجه بانظردودسته کارشناس بوده یکی نظرآقایان جواد محمودی ومصطفی رستگاروعبدالحسین طریقتی که انتساب امضاءذیل سندمورد ادعای جعل رابه مرحوم دکترحبیب ثابت دانسته اندودیگرنظرآقایان حسن رزین وجوادتاراوعباس بقائی که امضاءذیل سندراباامضاءمسلم الصدور مرحوم دکترحبیب یکسان ندانسته انددیوان مزبورطبق ماده 461قانون آئین دادرسی مدنی دائربر"درصورتی که عقیده کارشناسان بااوضاع واحوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشددادگاه متابعت آن عقیده رانمی نماید" نظردسته اول راقبول ونظردسته دوم راردکرده است .دلیل دوم دیوان جنائی گواهی چندنفرطبیب وسردفتریک تهران وغیره بوده که بالصراحه شهادت داده اندمتهمه بااجازه همسرمتوفی خودحاضربه انتقال قسمتی ازاموال خود آقای احمدحسین برادرزاده مرحوم دکترحبیب متوفی شده است .علاوه برادله دیوان جنائی تصورشرکت متهمه درارتکاب ساختن امضاءقابل تامل است زیرا کیفرخواست دادسرای شهرستان دردادگاه حل اختلاف اشعاربرجاعل بودن او داشته است ودادگاه حل اختلاف چون مشاهده نموده که متهمه سوادفارسی ندارد عنوان جاعلیت اوراتبدیل به عنوان مشارکت درجعل کرده است ومفهوم مشارکت درجعل هم اینست که کسی دست دیگری رابگیردوبه معیت هم مرتکب جعل شوندتصوراین وصف برای کسی که درمراحل مختلفه قضائی معلوم شده آشنائی به زبان فارسی ندارددورازعقل سلیم است .ادله استنادیه بازپرس واظهارات رئیس شعبه 19دادگاه بخش تهران که مامورتحریرترکه بوده مبنی بر(آقای ... متوجه دفترچه ای که بعدمعلوم شددفترنکاحیه است شدندآنرااززیرملافه بیرون کشیدندورقه تانخورده ای جوف آن بوداظهارداشت اجازه می فرمائید آنرابخوانم وخواندبلافاصله دادوفریادبه راه انداخته شدوخاطرم است که آقای ...گفت که آنراهم اکنون زیرملافه گذاشتندولیکن اینجانب ندیدم که بانوکاردیناچیزی زیرمتکابگذارد.بعلاوه کیفیت داخل شدن ازاطاقی به اطاق دیگروصورت برداری بنحوی بودکه کلیه حاضران وطرفین قدم به قدم مراقب یکدیگربودندواحتیاطات لازمه رابعمل می آوردندوبه این ترتیب که هرروز پس ازبرداشتن مهروموم درب ورودی اصحاب دعوی ووکلای آنهاواینجانب و پیشخدمت داخل اطاق می شدیم وفورادرب راازپشت می بستیم تاکسی داخل نشودو اگراحتیاجی بودکه یکنفربه اطاق دیگربرودصندلی یابخاری بیاورداصحاب دعوی ونمایندگان آنهاهمه باهم می رفتندومواظب کاریکدیگربودندکه چیزی برداشته نشودویاچیزی گذارده نشودبنابراین اگربانوکاردیناورقه نکاحیه یاسندمورددعوی راهمراه خودآورده بودبااین ترتیب بنظراینجانب غیر ممکن بودکه کسی نبیندوامکان عملی که درمقابل چشم قریب ده نفربشودچیزی از خارج آوردوداخل اطاق زیربالش گذشت ."مویدصحت رای دیوان جنائی است .
هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازمشاوره بشرح ذیل به اکثریت آراء رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 327 تاصفحه 335
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1102
تاریخ تصویب : 1339/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کافی نبودن دلائل اتهام نگهداری وفروش موادمخدر،موجب برائت متهم است ابلاغ اظهارنامه به متهم به صدورچک بلامحل درزندان نیزدارای اثر قانونی است
