تنظیم قرادادثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج درقراداد اولیه درموردوجه التزام است
پرونده اصراری : 11/10/9183ح
ردیف : 77/9
بسمه تعالی
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )
اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است ، زیرا علاوه بر اینکه تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولا" تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رای صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مساجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه بر اساس قرارداد فراهم گردد بنابراین رای شماره 22360/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و باستناتد بند ((ج )) ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 73 آنرا نقض ورسیدگی مجددبه این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع مینماید0
* سابقه *
بسمه تعالی
11/109183
ردیف : 77/9 هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی : 23/2/77
شماره دادنامه : 1027
موضوع : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 24360/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج
تجدیدنظرخواه : آقای علی صفری
تجدیدنظرخواندگان : آقایان کاظم و صادق و باقر همگی با نام خانوادگی بهرامی کیوان
تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظر خواسته :
تاریخ تجدیدنظرخواهی : 15/9/76
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان اسدالله رضوانی رئیس و سیدعلی معینی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در این پرونده بدوا" چند فقره دادخواست در زمانهای مختلف تقدیم شده که رسیدگی آنها تواما" در شعبه (1) دادگاه عمومی کرج انجام و منجر بصدور دادنامه شماره 1تا97/1/76 گردیده است 0 چندفقره از دادخواستهای مزبور که ا رتباطی با پرونده حاضر دارد بشرح زیر میباشد: 1 در تاریخ 27/2/74 آقایان صادق ، کاظم و باقر بهرامی کیوان دادخواستی بطرفیت آقایان مهرعلی و علی صفری بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند(رسمی ) و تحویل ملک مورد معامله مقوم به هشتصد هزارتومان تقدیم وتوضیح داده اند اینجانبان بموجب قرارداد مورخ 23/11/73 یک دستگاه ساختمان از خواندگان به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان خریداری کرده ایم و از این جهت مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار تومان پرداخته ایم و مقرر گردیده مبلغ هشتصد هزار تومان هم بابت مستاجر بپردازیم ولی خواندگان تا کنون نسبت به تنظیم سند انتقال و تحویل ملک اقدامی نکرده اند که تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته داریم 2 در تاریخ 5/4/74 آقای حسن آزادپور بوکالت از آقای علی صفری دادخواستی به طرفیت آقایان کاظم ، صادق و باقر بهرامی بخواسته فسخ قولنامه مورخ 22/11/73 و متمم مورخ 11/2/74 آن تقدیم و توضیح داده بموجب سه فقره قولنامه های مورخ 15/1/69 و 17/2/71 و23/11/72 و متمم آن آقای علی صفری موکل یکباب ساختمان مشتمل بر دوطبقه وزیرزمین با آب و برق و گاز و تلفن مع الواسطه آقای محمدعلی صفری از خانم اکرم اسفندیاری انتقال گرفته و بعدا" آنرا با خواندگان قولنامه کرده است 0 خواندگان از ابتدا در تادیه اقساط قرارداد مورخ 22/11/74 تاخیر و تعلل کرده اند و موجب ضرر وزیان موکل گردیده اند بدین لحاظ موکل در صدد فسخ قرارداد برآمده ولی در اثر و ساخت اشخاص ثالث قرارداد تکمیلی بین طرفین تنظیم گردیده ، ولی در صدد فسخ قرارداد برآمده ولی در اثروساطت اشخاص ثالث قرارداد تکمیلی بین طرفین تنظیم گردیده ، ولی بازهم خواندگان ازپرداخت باقیمانده مبلغ قرارداد استنکاف کرده اند از جمله چک شماره 10572952/3/74 بلامحل و برگشت گردیده است 0 موکل بدستور دادگاه (دوپرونده دیگر) مبلغ 77000000 ریال مبلغ دریافتی از خواندگان را بحساب سپرده دادگستری واریز نموده و اصل قبض در پرونده کلاسه 72/12/384 ضمیمه است 0 بنابراین و با توجه به اینکه موکل هنوز مالکیتی در رقبه موضوع دعوی ندارد تا امکان انتقال رسمی آنرا بخواندگان داشته باشد و با عنایت باستدلالات دیگر منعکس در متن دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طبق خواسته دارد0 2 درتاریخ 8/9/74 آقایان باقر، کاظم و صادق بهرامی کیوان دادخواست دیگری بطرفیت آقای علی صفری بخواسته وجه التزام تعیین شده در قرارداد مورخ 23/11/72 و قراردادتکمیلی مورخ 11/2/74وخسارات دادرسی فعلا" مقوم به 000/000/9 ریال تقدیم و اضافه کرده اند حسب مقررات ماده 686قانون آئین دادرسی مدنی متعاقبا" نسبت بابطال تمبر بمیزان مورد حکم اقدام خواهند کرد0 خواهانها در ادامه توضیخات خود در متن دادخواست اشعار داشته اند طبق قرارداد مورخ 22/11/73وقراردادتکمیلی مورخ 11/2/74 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74تخلیه وتحویل خخریداران نماید و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گردیده در ازاءهر روز تاخیر د رتخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال بخریداران پرداخت نماید نظر باینکه با مراجعات مکرر تا کنون از تخلیه وتحویل موردمعامله علیرغم دریفات ثمن امتناع نموده است تقاضای صدورحکم برمحکومیت خوانده بپرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور و اجرای حکم و تخلیه مبیع مستندا" بمواد220و221و230 قانون مدنی و نیز باستناد ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای خسارات دادرسی و نیز تقاضای صدور قرار تامین خواسته داریم 0 لازم بذکر است که دادخواستهای دیگری بطرفیت ایادی قبل از فروشنده و سازمان زمین شهری کرج و دادخواست تقابل تقدیم شده است که چون تاثیری در پرونده حاضر ندارد از جهت جلوگیری از اصناب از نقل و آنها صرفنظر میشود 0 شعبه یازدهم دادگاه عمومی کرج در جریان رسیدگی بپرونده های مطروحه اظهارات طرفین وکلای آنان و توضیحات نماینده تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی کرج را استماع و وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت کرج استعلام و با صدور دادنامه شماره 1تا97/1/76 چنین رای داده است :((0000نظر بمندرجات قراردادها که دلالت بر ایجاب و قبول و نوع بیع بین طرفین داشته که صحت و اصالت این قرارداد مورد قبول طرفین واقع و بنابراصل لزوم وصحت متعاملین مکلفند کلیه تعهداتی را که بنا بر اصل آزادی اراده نموده اند انجام دهد و در مانحن فیه از کل مبلغ مورد معامله هشتاد و پنج میلیون ریال آن پرداخت گردیده و فروشنده با دریافت قسمت اعظم ثمن از ایقاء تعهد خویش که تحویل ملک موردمعامله بخواهانها بوده استنکاف ورزیده و برگشت چک شماره 574904 نیز موجبی از برای تمسک خواهان دعوی متقابل و فسخ معامله نمیباشد چه افزودن مبلغ چک مذکور در قرارداد مورخ 11/2/74 ارتباطی به تحویل ملک درتاریخ مقرر نداشته در صورت خودداری متعهد از انجام تعهدوجه چک ،متعهدله می بایستی به حاکم رجوع مینمود که خواهان بموجب پرونده کیفری 74/10/622 در اینمورد اقدام و سپس انصراف حاصل نموده که همین امر نیز موجب سقوط حق فسخ فرضی وی خواهد بود و نیز با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی و استعلام از شرکت تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی و منافع طبیعی که بر طبق آن شخص خریدار را بقائم مقامی ازفروشنده اولیه (نسرین مردانی ) جهت تنظیم سندانتقال بزمین شهری معرفی مینماید و اینکه خواستن اصل تعهد مغایرتی با مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد که خوانده بموجب بند 7 قرارداد متعهد پرداخت آن شده ندارد دعوای خواهانهای اصلی ثابت بنظرمیرسد رای به محکومیت شرکت تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی در معرفی خواهانهای مذکور بقائم مقامی فروشنده اولیه به سازمان زمین شهری و محکومیت سازمان مزبور بواگذاری و تنظیم سند رسمی انتقال عرصضه و اعیان ششدانگ ملک فوق الاعشار با ملحقات آن و محکومیت آقای علی صفری بتخویل و تسلیم مورد معامله واقع در زمینهای دانکشده ، جنب ترمینال بلواتر شهید موسیوند پلاک 61 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بقیه ثمن معامله و هشت میلیون ریال که خواهانها تعهد پرداخت به مستاجر نموده اند له خواهانهای اصلی دعوی صادر و اعلام مینماید000 و دعوی متقابل آقای صفری به طرفیت خواندگان (خواهانهای دعوی اصلی ) بخواسته فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام نظر بجهات یاد شده و بلخاظ فقد دلیل محکوم به بطلان است 0000)) بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای علی صفری پرونده به شعبه دهم دیوانعالی کشورارجاع وبرابردادنامه شماره 85/1510/4/76 چنین رای صادر شده است ((نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بمحکومیت تجدیدنظر بپرداخت مبلغی بابت وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع رای صادر شده ایراد متوجه است زیرا آنچه از قراردادهای استنادی بر می آید اینست که وجه التزام مزبور هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط خریدار تادیه شده باشد در حالکیه حسب محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته هنوز قسمتی از ثمن تادیه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد از این حیث به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع میگردد0 در سایر قسمتهای دادنامه مزبور ایرادو اعترض موثر و موجهی از سوی تجدیدنظرخواه عنوان نشده و دادنامه صحیحا" اصدرا یافته و نسبت به تجدیدنظر خواه ابرام میگردد)) این بار پرونده در شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مطرح و آقایان امیر هوشنگ صالحی و عباسعلی اسفندی بوکالت ازآقای علی صفری در دادرسی مداخله و مدافعاتی نموده اند0 دادگاه متعاقبا" بصدور دادنامه شماره 24260/8/76 مبادرت و پس از ذکر خلاصه ای از جریان دعوی در ادامه چنین رای داده است ((00000 با توجه بمحتویات پرونده و عنایت به اینکه بموجب عقد خارج لازم در بند 7 قرارداد تنظیمی که مندرجات آن مطابق قانون بین طرفین لازم الاجراء و لازم الوفاءمیباشد خوانده تعهد پرداخت وجه التزام مورد توافق متعاملین را در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک بخواهانها نموده و با عنایت باینکه به موجب ماده 221 و رعایت ماده 219 قانون مدنی پرداخت بقیه ثمن موجب از بین رفتن تعهد تنظیمی بین طرفین نخواهد شد و این امر نیز که تا زمان عدم پرداخت کل ثمن اجرای شرط موقوف باشد در متن قرارداد ملاحظه نمیگردد و با توجه باینکه مطابق مقررات قانونی و بر فرض عدم پرداخت کل ثمن خوانده میتواند از طریق مراجع قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید و نظر باینکه دادخواست تقدیمی خواهانها دایر بر اجرای اصل تعهد (الزام به تنظیم سندرسمی وتخلیه و تحویل مبیع ) صرفنظر از اینکه در مانحن فیه حکم قطعی صادر و وسیله شعبه 11 دادگاه عمومی کرج اجرائیه صادر و در اجرای احکام درحال اجراء میباشد مغایرتی با مطالبه وجهالتزام مورد مطالبه که خوانده مطابق قانون متعهد پرداخت آن شده ندارد ونظر باینکه از متن قراردادهای تنظیمی بین متداعیین نیز چنین مطالبی دائر بر اینکه وجه التزام هنگامی قابل پرداخت و مطالبه است که کل ثمن توسط خریداران تادیه شده باشد و هیئت محترم شعبه دهم دیوانعالی کشور اعلام نموده اند استنباط نمیگردد و بشرح فوق الذکر در متن قرارداد و بند مورد استناد هم ذکری از آن بعمل نیامده است و نظر باینکه آقایان وکلای خوانده ایراد و دفاع موثری در رد دعوی بعمل نیاورده اند و اظهارات و دفاعیات آنان در لایحه تفدیمی و جلسه مربوطه اغلب در اصل دعوی (خلع یدو تسلیم مبیع ) میباشد که حکم قعطعی صادروپرونده ها مختومه میباشد و استناد آنان بماده 227 قانون مدنی درمورد تسلیم مبیع در شعبه 11 دادگاه عمومی حکم مقتضی صادر و بوسیله شعبه دهم دیوانعالی کشور نیز ابرام گردیده و این دادگاه فارغ از اظهار نظر میباشد بناء علیهذا و با توجه بجمیع جهات فوق الاشعاردادگاه دعوی خواهانها را واردتشخیص و مستندا" بمواد219و221 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت 1 مبلغ 000/400/44 ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاریخ 26/2/76 تا تاریخ صدور حکم 2 مبلغ 127200 ریال بابت هزیه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام میگردد ضمنا" دایره اجرا مکلف است از این تاریخ تا تاریخ اجرای حکم تخلیه و تحویل مبیع که از طریق شعبه 11 دادگاه عمومی کرج بشرح اجرائیه شماره 74/11/96 حقوقی 25/5/76 در جریان اجرا است وجه التزام مربوطه را بر اساس روزانه پنجاه هزارریال احتساب و از محکوم علیه اخذ و در حق محکوم لهم بپردازد بعلاوه محکوم لهم مکلفند هزینه دادرسی را مازاد بر مبلغ مقوم در دادخواست وفق مقررات پرداخت نمایند00000)) بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای علی صفری از رای اخیر پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دهم ارجاع شده است 0 متن اعتراضات تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظرخواندگان در هنگام مشاوره قرائت خواهد شد0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش سیدعلی معینی عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره بشرح زیر اتخاذ تصمیم مینمایند0))
بسمه تعالی
نظر باینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته اخیر بهمان علل و اسباب دادنامه منقوض قبلی صدور یافته است اصراری تلقی و مستدا" بماده 526 قانون آئین دادرسی مدنی وبندج ماده 24قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور حضور ریاست محترمدیوانعالی کشور ارسال میشود0
بتاریخ روز سه شنبه : 12/5/1377 جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوانعالی کشور بشرح ذیل تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نر به اینکه متعاملین با تنظیم قراردادمورخ 22/11/73 و قرارداد تکمیلی مورخ :11/2/74 توافق نموده اند که فروشنده در تاریخ : 26/3/74 ملک مورد معامله را تخلیه و تحویل خریداران نماید و در صورت تخلف و تاخیر در تحویل برای هر روز تاخیر مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید و درقرارداد مورخ : 23/11/73 تصریح گردیده در هر صورت عقد بیع محقق و معتبر بوده و خللی بر آن وارد نمی شودو طرفین ملزم به تبعیت از آثار آن خواهند بود و با توجه به اینکه وجه التزامی که در قرارداد برای عدم انجام تعهد پیش بینی گردیده بر اساس توافق و اراده طرفین بوده است و آنان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و پیروی از آن می باشند و نظر باینکه در قراردادهای منعقده پرداخت وجه التزام مقید به پرداخت کل ثمن توسط خریداران نگردیده و با توجه بماده 220 قانون مدنی مطالبه وجه التزام از کسی که تعهدی داشتهو بدان عمل نکرده است بلااشکال میباشد و باعنایت به اینکه مبانی استلدال شعبه دهم دیوان عالی کشور به اینکه وجه التزام هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط خریدار تادیه شده باشد فاقد جهات و شرایط قانونی است زیرا از قراردادهای مورد استناد چنین مطلبی استنباط نمی شود علاوه بر اینکه عمده ثمن معامله پرداخت شده ومقدارجزئی باقیمانده هم طی چک به فروشنده تسلیم شده است بنابراین رای صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج که متضمن همین معنی است موجه بوده معتقد به تایید آن میباشم )) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
آرشیو دفتروکالت آقای پرویزچگینی وکیل دادگستری
97
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 9
تاریخ تصویب : 1377/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جعل تاریخ حضوردردفترخانه وعدم حضورخریداردرموعدمقرروعدم پرداخت بقیه ثمن معامله ازموجبات فسخ است تعهدنامه پیمانکار دایربراینکه وسیله نقلیه واگذارشده ظرف مدت معین قابل واگذاری به غیرنبوده وپیمانکارمکلف است درامورراهسازی ازآن استفاده نمایدمعتبراست
