بند (ب) ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست ، بنابراین ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
تاریخ : 1/2/75 شماره دادنامه : 14 کلاسه پرونده : 74/146
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد بخشی نژاد، دادرس دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (7) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 21/2/74هیئت وزیران
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه 21/2/74 هیئت وزیران با ماده 2 قانون موصوف مصوب 12/2/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند (ب) تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی درعمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده به لحاظ عدم اجرای رای دادگاه از آثاری بر آن از نظر گمرک که مترتب نبوده و لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل 170 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی موصوف را دارم 0
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 2138320/1/75 اعلام داشته اند با توجه به اینکه مفاد بند (ب ) ماده (2) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 دلالتی برعدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش بینی نشده است ، از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه به عنوان قاچاق باشد مجری نیست ، لیکن علی القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و اجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بند ((ب )) ماده 2 قانون تعریزات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست ، بنابراین ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی شود0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی
تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 14
تاریخ تصویب : 1375/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر تقاضا صرفا تامین خواسته باشد فقط تمبرهزینه قرار تامین خواسته باید الصاق و ابطال شود تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود و بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه استفاده از ارز خلاف قانون است
