مجازات جرم طبق قانونی است که قبل ازوقوع جرم وضع شده است لیکن درقصاص نفس چون ازصدراسلام وضع شده است قانون موخراجراءمیگردد
رای شماره : 45 - 25/10/1365
رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ماده 6قانون مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361که مجازات واقدامات تامینی وترتیبی رابرطبق قانونی قرارداده که قبل ازوقوع جرم وضع شده باشد منصرف ازقوانین واحکام الهی ازجمله راجع به قصاص میباشدکه ازصدراسلام تشریع شده اندبنابراین رای شعبه چهاردهم دیوانعالی کشورکه حسب درخواست اولیاءدم وبحکم آیه شریفه "ولکم فی القصاص حیات یااولی الالباب "براین ممبنابه قصاص صادرگردیده صحیح تشخیص میشود.این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوانعالی کشورودادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :64/58
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماباستحضارعالی میرساند،طبق اعلام آقای رئیس دادگاه کیفری یک زاهدان طی نامه شماره 3/2955-16/11/1363دردوفقره پرونده شعبه 2 دادگاه جنائی استان سیستان وبلوچستان که موضوع آن قتل عمدوشریط مشابه داشته اندشعب 7و14دیوانعالی کشورآراءمتضادی صادرنموده اندوتقاضا شده ازجهت ایجادوحدت رویه موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمطرح گردداینک بابررسی پرونده های مذکورخلاصه جریان آن منعکس میگردد.
1-درپرونده 61/243شعبه دوم دادگاه استان سیستان وبلوچستان حسب محتویات پرونده وکیفرخواست 221-12/9/1360دادسرای عمومی ایرانشهر آقای جمعه شهرت باب ازجهت شرکت درقتل عمدی جمک چانک باضربات تبر برابرماده 170وماده 27قانون مجازات عمومی سابق که درتاریخ 8/5/1358در حوزه قضائی چاه بهاراتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن پرونده درموردمتهم دیگر وصدورقرارمنع وموقوفی تعقیب نسبت به سایرمتهمین که پس ازصدورکیفر- خواست وارسال پرونده به دادگاه بموجب رای اکثریت 29-16/1/1361 صادره ازشعبه مذکورمتهم به جبس دائم محکوم میگرددودرموردضرروزیان مدعیان خصوصی به دادگاه حقوق هدایت میشوندمتهم ازرای دادگاه فرجامخواهی میکندوآقای دادستان استان باتوجه به اوضاع واحوال معتقدبه عدم فرجامخواهی است وپرونده درموردفرجامخواهی متهم ازحکم درشعبه 7 دیوان عالی کشورموردرسیدگی قرارگرفته شعبه مذکورباصدوررای 627/7-29/4/1361 قسمتی ازاعتراض وکیل متهم فرجامخواه راواردتشخیص وباستنادماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری حکم رانقض مینماید.دادگاه کیفری یک زاهدان پس ازکسب نظرمورخ 14/9/1362آقای مشاوردادگاه اظهارنظربصدورحکم قصاص متهم نموده پرونده برای تنفیذونظریه به دیوانعالی کشورارسال میگردداین بارشعبه 7 دیوان کشوردرمقام رسیدگی وتنفیذنظردادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم ذیل مینماید"...وچون دادستان ازدادنامه صادره ازشعبه دوم دادگاه سیستان وبلوچستان فرجام نخواسته بوده لذابرای متهم حق مکتسبه ای ایجاد شده باتوجه باعتراضات اخیروی هم دردادگاه کیفری یک زاهدان نمیتوان مجازات حبس ابدوی راتشدیدکردلذاپرونده جهت اقدام به دادگاه صادر کننده نظریه اعاده میشود."
2- درپرونده 61/265شعبه 2دادگاه استان سیستان وبلوچستان باتوجه به کیفرخواست 110-18/5/1360دادسرای عمومی ایرانشهرآقای جهانبخش اکبری (افسرژاندارمری )باتهام قتل عمدی گروهبان کلانتری باضربات گلوله براثرتیراندازی بااسلحه موردتعقیب واقع وباستنادماده 170قانون مجازات عمومی تقاضای صدورحکم مجازات مشارالیه میشودشعبه 2دادگاه استان باصدوررای 14-28/1/1361وتعیین مجازاتهای مندرج درحکم که اشدآن حبس دائم درموردارتکاب قتل عمدباشدمتهم رامحکوم مینمایددراین پرونده نیزآقای دادستان استان وقت به جهت کفایت مجازات فرجامخواهی نمیکندو پرونده بلحاظ فرجامخواهی متهم ازحکم درشعبه اول دیوانعالی کشورمطرح میگرددشعبه مزبورعمل متهم راازجهت ارتکاب قتل بااسلحه ازمصادیق ماده 32سابق الذکرندانسته بلکه آنراعمل واحددارای عناوین متعددجرم واز مصادیق ماده 31قانون مجازات عمومی سابق تلقی نموده وحکم رابشرح رای 673/1 2/8/1361نقض میکندپرونده دردادگاه کیفری یک زاهدان موردرسیدگی واقع میشوددادگاه مذوربرابرنظریه 30/6/1362معتقدبه قصاص متهم شده پرونده رابرای تنفیذنظریه بدیوانعالی کشورارسال میداردشعبه 14دیوانعالی کشور بموجب رای 616/14-12/7/1362نظریه دادگاه مزبوررابرصدورحکم قصاص تنفیذمیکند.
رای - ازنظررعایت اصول قواعددادرسی واحرازجرم وتعیین کیفر ایرادی برنظرنیست وتنفیذمیشود.
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیددرهردوپرونده فوق الذکراز ناحیه دادستان فرجامخواهی بعمل نیامده وشعبه 7دیوان کشورتشدیدمجازات حبس دائم رابه قصاص ازنظرایجادحق مکتسبه برای متهم جائزندیده وشعبه 14 دیوانعالی کشورباوصف دارابودن شرایط فوق معتقدبه تنفیذنظریه دادگاه برقصاص است وشعب مذکورآراءمتهافت صادرکرده اندوباستنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزپنجشنبه :25/10/1365جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر:"باتوجه به این مجازات قصاص ازمجازاتهای اسلامی است وافرادیک جامعه مسلمان اسلام و قوانین آن راقبول دارندوباتوجه به استدلال قران کریم درموردقصاص که میفرماید،ولکم فی القصاص حیوه یااولی الالباب ،علیهذانظرشعبه کیفری یک زاهدان مبنی برقصاص صحیح است ."مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
6
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 45
تاریخ تصویب : 1365/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در قتل عمدی اگر اولیاء دم کبیر و صغیر باشند افرادکبیر میتوانند با تامین سهم صغار از دیه شرعی درخواست قصاص نمایند در مقررات دیوان عدالت اداری قاعده ای در باب احاله پرونده به شعبه بدوی درصورت نقض رای بدوی وجود ندارد و شعبه تجدیدنظربایستی به موضوع رسیدگی نماید
