اطلاعیه دیوان عدالت اداری درباره رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش
دیوان عدالت اداری اطلاعیه [...]
تمکین
دیوان عدالت اداری اطلاعیه [...]
رأی شماره ۸۵۸۹۷۰ هیأت عمو [...]
متن گزارش کمیسیون اجتماعی [...]
انواع وکیل پایه یک دادگست [...]
نفقه، بر اساس تعریف قانون [...]
رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ه [...]
اثبات ترک انفاق که یک دعو [...]
داشتن مسکن از ملزمات آغاز [...]
عقد نکاح سبب می شود که زو [...]
مطابق ماده 50 قانون بیمه [...]
با سلام، دعوی الزام به تمکین هنگامی مطرح می شود که زوجه جهت جمع اوری دلیل برای درخواست طلاق یکطرفه اقدام نماید و از 2 جهت علیه شما طرح دعوی حقوقی نفقه نسبت به معوقات ان در صورتی که تمکین میکرده مطرح و همچنین طرح دعوی کیفری به جهت عدم پرداخت شما بابت نفقه حتی 1 ماه جاری را علیه شما دردادسرا می تواند پیگیری نماید.
با سلام. بهترین کاری که می توانم پیشنهاد کنم، بدواً طرح دعوی حقوقی به خواسته الزام به تمکین در محاکم عمومی به طرفیت همسرتان و با صدور و قطعیت حکم صادره ، استفاده از حکم بعلاوه ی احکام عام و خاص حمایت از کانون خانواده جهت طرح شکایت در دیوان عدالت می باشد. موفق باشید
در پاسخ به سوال باید گفت که به موجب قاعده تسلیط هر کسی می تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به عمل آورد وبه موجب قاعده لاضرر تصرف نباید موجبات ضرر دیگران را فراهم نماید و این امر در اصل
در رابطه با ادعای خانم، قضات با تحقیقات معمول و استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به ایشان نسبت به ادعای خانم تحقیق کرده و دادخواست وی بر اساس مواد
از ظاهر قضیه این بر می اآید که پس از گزارش إصلاحی محکوم له با قرار منع فروش و وا گذاری ملک را از خرید و فروش متوقف مرده بود و به دلیل پرداخت خسارت
پاسخ سوال اول :خیر نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد به شرط اثبات عدم تمکین ایشان پاسخ سوال دوم
مطابق قانون علیت عمومی این شرایط معلول حوادثی در گذشته است و ناگهانی ایجاد نشده است .تامل نمایید چه کرده اید که منتج به این رفتارها شده است .شیوه رفتاری خود را تغییر دهید و با آزمون و آزمایش سیاست های رفتاری گوناگون سررشته زندگی را بدست آورده و با پشتکار و صبر قانون خود را در خانواده تثبیت نمایید .در صورت امکان از
چون قرارداد به نام مادر شما بوده پس اصل بر این بوده که منزل مذکور از آن مادر شما می باشد. مگر اینکه شما دلیلی
طبق شروط مندرج در سند نکاحیه بند 12 اگر زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود