لیست بهترین وکلای انتقال منافع ملک غیر ایران

شناسه : 765

یکی از جرایم خاص کلاهبرداری از دسته جرایم کیفری، انتقال منافع ملک غیر می باشد. درواقع کسی که منافع حاصل از ملک دیگری را بدون مجوز قانونی با علم به اینکه ملک متعلق به شخص دیگر است منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

انتقال منافع ملک غیر

یکی از جرایم خاص کلاهبرداری از دسته جرایم کیفری، انتقال منافع ملک غیر می باشد. درواقع کسی که منافع حاصل از ملک دیگری را بدون مجوز قانونی با علم به اینکه ملک متعلق به شخص دیگر است منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

تعریف مالکیت

مطابق قانون مدنی، حق مالکیت اعم از خود ملک و منافع حاصل از آن است و به مالک این حق را می‌دهد که بنا بر قاعده تسلیط، بتواند از ملک خود استفاده کند.

مالکیت از جمله حقوق انحصاری است یعنی دیگران نمی توانند بدون اجازه مالک اصلی در ملک مورد نظر دخل و تصرفی داشته باشند یا خود ملک و منافع آن را به دیگری انتقال دهند.

اجاره ملک غیر به دیگری و انتقال منافع ملک مشاع بدون اجازه مالک اصلی از دسته جرایم کیفری شمرده می شود.

مجازات انتقال گیرنده

در انتقال منافع ملک غیر، در صورتی که انتقال گیرنده از تعلق مال به شخص دیگر آگاهی داشته باشد و بدون اجازه مالک اصلی، انتقال منافع ملک را به خود بپذیرد، متهم است و به جرم کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.

البته وظیفه اثبات سوءنیت انتقال گیرنده بر عهده دادستان شهرستان محل وقوع جرم یا شاکی خصوصی می باشد و باید دلایل خود مبنی بر علم و عمد انتقال گیرنده را به دادسرا و دادگاه صالح ارائه دهند.

نکته حائز اهمیت این است که چنانچه انتقال گیرنده به کمک وکیل کیفری یا وکیل ملکی خود ثابت نماید از مالکیت شخص دیگری نسبت به منافع مال آگاهی نداشته است، به عنوان کلاهبردار شناخته نمی شود و مجر نیست؛ هرچند در هر صورت باید منافع ملک را به مالک اصلی برگرداند.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم انتقال منافع ملک غیر

اصولاً دادسرای عمومی ‌و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان جرم انتقال منافع ملک غیر است. شاکی باید به دادسرایی شکایت کند که جرم در حوزه آن واقع ‌شده است.

امکان دارد ملکی در حوزه قضایی تهران بوده ولی عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد؛ دراین صورت، دادسرای عمومی‌ و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است یعنی محلی که انتقال صورت گرفته صالح به رسیدگی خواهد بود.

عنصر قانونی جرم انتقال منافع ملک غیر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید و تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند.

و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده "قبح عقاب بلابیان" و آیات شریفه قران کریم:

"اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است."

بنابراین هر عنوان مجرمانه ای باید ابتدا توسط قانونگذار اعلام گردد.