بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 01-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی

محمدجعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

کلام اول

«وقتی با آنها چت خصوصی را آغاز می‌کنی حرفی ندارند جز اینکه اول شارژ می‌خواهند. کارشان را وقتی آغاز می‌کنند که شارژ بگیرند. بساط چانه‌زنی اینجا هم برپاست. بعد از چانه‌زنی‌های معمول، رقم می‌شود ۱۰ دقیقه وب، یک شارژ ۲ هزار. نیم ساعت، یک شارژ ۵ هزار تومانی. آن‌ها تن‌فروشی می‌کنند، بدن خود را به نمایش می‌گذارند، حرف می‌زنند و هر کاری که بخواهی می‌کنند تا در نهایت از دیدنشان خسته شوی. خسته که شدی می‌روند سراغ مشتری بعدی.... اغلب روسپیان اینترنتی، کارشان را فقط در دنیای مجازی سکه کرده‌اند. اما بعضی‌هاشان هم هستند که به صورت حضوری تن‌فروشی می‌کنند....»

«...روسپیگری اینترنتی مدت زمان زیادی نیست که در بین جامعه ایرانی باب شده است. گذری به سابقه این عمل نشان می‌دهد که اولین روسپیان اینترنتی کار خود را از شبکه اجتماعی ۳۶۰ آغاز کردند. بعد از آن و با گسترش روزافزون استفاده از فیس‌بوک در میان جوانان ایرانی، این پدیده وارد این شبکه پرطرفدار نیز شد. همزمان با این اتفاق بود که توسعه ارتباطات تصویری در چت‌روم یاهو، باعث شد تا پدیده روسپیگری همزمان در ارتباط به وجود آید.... شبکه‌های اجتماعی مجازی و به طور کلی اینترنت محیط‌هایی هستند که دسترسی به آن‌ها برای زندگی در هزار سوم به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است، اما باید آسیب‌هایی که در چنین محیط‌هایی کاربران را تهدید می‌کنند شناسایی و معرفی کرد و فارغ از ترس اتهام سیاه‌نمایی چرایی این پدیده‌ها را مدنظر قرار داد. اینکه چرا جوانان ایرانی وارد این حوزه شده‌اند و چرا این پدیده در حال رشد و بسط یافتن حتی در شهرستان‌هاست؟» (به نقل از سایت قانون)

جان کلام

روسپیگری حضوری قدمتی فراوان در مسیر حیات بشری دارد و به مثابه پدیده ای اجتماعی است که جوامع بشری را گریزی از آن نبوده و نیست. امروزه در کنار این واقعه، با ظهور محیط مجازی، می بینیم که در این قلمرو مجازی نیز، روسپیگری رخنه کرده و به مانند پدیده ای نوظهور از آن یاد می شود.

از روسپیگری سنتی تا روسپیگری اینترنتی

بی تردید با ظهور یا خلق هر پدیده ای از سوی بشر، پیامدهای مثبت و منفی این پدیده دیر یا زود دامن جامعه را گرفته و تبلور عینی به خود خواهد گرفت. روسپیگری در محیط مجازی در زمره یکی از پیامدهای خلق این محیط است که بسته به نوع نگاه ما به پدیده روسپیگری، می توانیم آن را پیامدی مثبت یا منفی تلقی کنیم. با این حال، بدور از ورود در وادی نظریه پردازی در مورد این پدیده، با تاکید بر شرایط حقوقی و فرهنگی ناظر بر جامعه ایرانی تلاش می کنیم برخی از علل و عوامل گرایش به این پدیده در محیط مجازی را شناسایی و مورد کنکاش قرار دهیم.

باید اذعان داشت که روسپیگری سنتی و حضوری با روسپیگری مجازی دارای تفاوت های بارزی است. بارزترین این تفاوت ها این است که روسپیگری مجازی، حضوری نیست، فیزیکی و لمسی نیست بلکه در چارچوب روسپیگری صوتی و/یا تصویری محقق می شود. تفاوت دیگری که این دو با هم دارند این است که پیامدهای خارجی یا اجتماعی روسپیگری در فضای فیزیکی بسیار کمتر از تن فروشی حضوری است. چه بسا عده ای بر این باور باشند که روسپیگری اینترنتی، چندان مغایر عفت و احلاق عمومی نیست. زیرا در دامنه حریم خصوصی افراد و در کنج خانه خود بدور از هرگونه تبلور عینی و خارجی صورت می گیرد. اما در مقابل با نگاهی کلان تر، می توان چنین مدعی بودکه روسپیگری اینترنتی نیز در قالب بخشی از جامعه در معنای عام آن قرار می گیرد و هر فعل و انفعالی در آن روی دهد باید مطابق با ضوابط و مقررات محیط خارجی انجام شود و در نتیجه، هرگونه عملی که در محیط خارجی و طبیعی جامعه ای مغایر عفت و اخلاق عمومی باشد در محیط سایبر نیز مغایر آن محسوب می شود. به هرحال، هر یک از این دو رویکرد در محل خویش قابل دفاع اند و بدون تردید پیروانی داشته و خواهند داشت.

 نگارنده بر این باور است که اگر بتوان استدلال رویکرد اول را پذیرفت، می توان این چنین هم استنباط کرد که این استدلال در مورد روسپیگری حضوری نیز قابلیت استفاده داشته باشد. زیرا روسپیگری حضوری نیز در فضای حریم خصوصی اتفاق می افتد و تنها تفاوتی که با روسپیگری اینترنتی از این نظر دارد این است که مقدمات روسپیگری حضوری در عالم خارجی ما به دیده مشاهده شده و تبلور عینی می یابد. در نتیجه اگر استدلال مشروعیت روسپیگری اینترنتی را بتوان دفاع پذیر دانست، همین استدلال در مورد تن فروشی حضوری نیز می تواند صادق باشد. اما دشوار است که چنین استدلالی را موجه پنداشت. بدون شک، پیروان حق های بشری، با تاکید بر حق هر شخص انسانی بر تن خویش، می توانند مدعی این باشند که چنین رفتاری چه به صورت حضوری و چه مجازی برای هر شخص جایز است و روسپی، خود اختیاردار تن خویش است اما ضمن رد نکردن این استدلال نباید از این مقوله هم غافل ماند که همین شخصی که از آزادی تصمیم گیری در مورد تن و روان خویش برخوردار است، در پیکره جامعه ای زندگی می کند که نیازمند نظم و ترتیبی است که همه اعضای آن و از جمله این شهروند مختار باید در سایه آن با آرامش و آسایش گذران عمر کنند.

از این روی، جامعه وقتی که بر پایه بافت فرهنگی خویش، الزامی برای شهروندان پیش بینی می کند، استثنایی بر همان آزادی انتخابی است که شهروند پیشینی بر آن تاکید می کند. این استثنا به هیچ روی نافی آزادی عمل این شهروند نیست. با این حال، اگر بحث بر سر چیستی و جوهره اخلاق و عفت عمومی باشد، مقوله ای دیگر است و وفق مبنای ذهنی و اندیشه ای هر شخصی، اخلاق و عفت عمومی می تواند متفاوت باشد اما بدان سان که از واژه «عمومی» در این زمینه صحبت می شود، مقصود تصوری حداکثری از اخلاق و عفت عمومی است و نه آنچه که هر شخصی از آن تصوری فردی دارد. مقصود از اخلاق و عفت عمومی، تصوری است که وجدان جمعی بر سر آن توافق حداقلی دارند و رعایت آن را برای وجود نظمی ماندگار در جامعه، لازم می پندارند. با این اوصاف، می توان گفت که روسپیگری با عنایت به بافت جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، امری بهنجار نیست و چه در فضای طبیعی و چه مجازی، نمی تواند دفاع پذیر نمایان شود.   

از نظر تفاوت میان این دو نوع روسپیگری، شاید عده ای بر این باور باشند که آنچه در اینترنت و به صورت غیرحضوری، یعنی به صورت صوتی و تصویری، اتفاق می افتد، اساساً در دامنه مفهومی روسپیگری قرار نمی گیرند. در این زمینه گفتنی است که روسپیگری انواعی دارد و روسپیگری تلفنی، تصویری، پشت شیشه ای، برخی از اشکال روسپیگری هستند که با هدف خاصی از سوی روسپیگر و متقاضی او انجام می شود.

علل و عوامل گرایش به روسپیگری اینترنتی

سهولت در ارتکاب و کمبود فرصت های شغلی و ضرورت تامین معاش، برخی از شهروندان را به بیراهه کشانده و در دامان روسپی گری حضوری و اینترنتی گرفتار می کند.

سهولت در ارتکاب

کاربران روسپی بدان سان که در وادی محیط مجازی با برخی دشواری ها مواجه نیستند و به واقع، به آسانی می توانند به این کار اقدام نمایند، گرایش روزافزونی به این محیط دارند. از جمله عوامل این سهولت و نبود یا کمبود دشواری این است که والدین از این امر آگاه نشده و به او شک نمی کنند. کسی او را ندیده و لو نمی رود و لو نمی دهد. از لمس و پیامدهای روابط جنسی حضوری در صورتی که دختر مجرد باشد، بدور است. نگران ازاله بکارت نیست و از خواستگاری های احتمالی و وجود مشکل بکارتی هراسی ندارد. وانگهی، بی هزینه است و بی دردسر. در اتاق خود می نشیند و کاسبی می کند. متقاضی بس فراوان است و هر روز می تواند به قدر کافی مشتری تیغ بزند. به علاوه، لباس های آنچنانی و مشتری پسند نیاز ندارد و هرچه بی پوشش تر، مشتری بیشتر. از شکل آرایش و میزان آن هراسی ندارد و مامور امنیت اخلاقی نیست که وی را ارشاد کند و در نتیجه، در بند مجریان طرح امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی قرار نمی گیرد و ...

نگاه شغلی به روسپیگری اینترنتی و علل آن

شرایط ناهموار و نامناسب اشتغال یابی برای جوانان، در نقش جرسی خودجوش ظاهر شده که جوانان را به سمت خوداشتغال زایی سوق می دهد و بعضاً به «خوداشتعال زنی» می انجامد؛ مساله ای که در این میان بعضاً مسیرهای زیرزمینی  برای تحقق آن برگزیده می شود و در نتیجه، روسپیگری حضوری و اینترنتی و مواردی از این دست شکل می گیرند.

بی دردسری روسپیگری اینترنتی به مثابه یک شغل در مقایسه با شغل های دیگر و بی خطری آن در مقابل خطرهای جانی و مالی در روسپیگری حضوری، عاملی بارز و مبتنی بر منطقِ کاربران روسپی برای روی آوری به روسپیگری اینترنتی است. روسپیگری حضوری، چون به صورت فیزیکی است، خطرهای جانی و مالی برای روسپیان دارد. بعضاً مشتریان بعد از عرضه جسمی روسپی، پول مورد توافق را نداده و گاهاً او را تهدید جانی می کنند، چه بسا مورد کتک و ضرب و شتم نیز قرار می دهند. این نوع روسپیان بعضاً مورد حبس غیرقانونی قرار گرفته و در مکانی برای مدتی نامعلوم به شکل زندانی برای اغراض جنسی از سوی مشتریان شرور حبس می شوند. اما این مشکلات در روسپیگری اینترنتی وجود ندارد. کاربر روسپی ترسی از مشتری ندارد. حق مالی او تضمینی است، زیرا که قبل از هرگونه ارائه خدمات جنسی صوتی یا تصویری، پول خود را در قالب شارژ دریافت می کند. خطری جانی نیز او را تهدید نمی کند و هیچ مشتری ای هم نمی تواند او را در حبس غیرقانونی قرار دهد. وانگهی، مورد اذیت و آزار جنسی اجباری و ضرب و شتم احتمالی قرار نمی گیرد. از نظر جسمی هم صدمات احتمالی در حین رابطه جنسی که در روسپیگری حضوری ممکن است روی دهد، در این گونه از روسپیگری وجود ندارد. افزون براین، بیماری های جنسی و ایدز و از این قبیل هم که در اثر داشتن ارتباط جنسی، روسپیگران حضوری رابه مخاطره می اندازد، کاربر روسپی را تهدید نمی کند.

کاربران روسپی، مانند روسپیان حضوری، چون نگاه شغلی به این واقعه دارند، احساس وجدان درد ندارند، یعنی رنگ و لعاب اخلاق ناظر بر روابط جنسی ممنوعه در ذهن و خاطر آنها بی رنگ شده و قابل رویت نیست. برای آنها، این واقعه، اتفاقی عادی و هضم شده است که از قِبَلِ آن تامین معاش می کنند. از این روی، نه تنها خود را عرضه می دارند بلکه در این زمینه پدیده دلالیسم را به بهترین شکل نمایان ساخته و در نقش دلال نیز ظاهر می شوند؛ به گونه ای که برای هم مشتری فرستاده و متقاضیان سکس پولی به هم معرفی می کنند.

بیکاری و فقر، انگیزه دوچندانی به برخی از جوانان و حتی نوجوانان رشید می دهد که اندیشه شغل یابی را وجه همت خویش سازند و با ایده «به هر قیمت» وارد گردونه روسپیگری شوند. کمبود  فرصت های شغلی از یک سو و فشارهای اقتصادی مضاعف که در ایران امروزی ما برای همگان ملموس است، نایی برای پایداری در مقابل نفس اماره نمی گذارد و در اجباری ناگزیر و در شرایطی اجباری مبتنی بر الزام تداوم حیات و حب ذات، برخی از جوانان مایوس و ناامید از یافتن شغل مشروع و رهایی مشروع از بیکاری و فقر را به این منجلاب جان سوز ارشاد می کند؛ منجلابی که دیر یا زود خانة دل می سوزاند و ویران می کند.

از نبود تا کمبود تدابیر مقتضی پیشگیرانه

نبود یا دست کم کمبود تدابیر مناسب که بتواند از شیوع و رواج این پدیده پیشگیری کند، در فضای تقنینی و اجرایی ما حضوری برجسته دارد. اگرچه بعضاً در نظام های غیردموکراتیک این نبود یا کمبود اقدامات مقتضی پیشگیرانه می تواند خود سیاستی از پیش مقرر باشد برای سرگرمی شهروندان جوان به پدیده هایی این چنین و عدم ورود به وادی سیاست و نقدهای سیاسی دولت. در نتیجه می توان گفت در این نظام ها، عدم چاره اندیشی برای پیشگیری از ظهور یا رواج آن، خود سیاستی مشخص برای تحقق اهداف آن نظام سیاسی است که نگارنده از آن به تعبیر «سیاست خاموش» یاد می کند. در این گونه نظام های سیاسی، جامعه سیاسی همان نظام سیاسی است و جامعه مدنی به معنای امروزی معنی ندارد. لذا، شهروندان جامعه نه در عرض جامعه سیاسی بلکه در طول قرار داشته و نظام سیاسی، در نقش «حاکم» ظاهر می شود؛ حاکمی که بر جامعه حکومت می کند و نه مدیریت؛ به نحوی که حوزه عمومی و خصوصی در انحصار نظام سیاسی بوده و تمامی تلاش ها و تدابیر در راستای ماندگاری و تثبیت آن نظام سیاسی است. در این وضعیت، هرگونه سیاست خاموش برای حفظ و ماندگاری نظام سیاسی است و شهروندان در هر وضعیتی قرار گیرند تنها در سایه مطلوبیت های نظام سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته و مبتنی بر مطلوبیت های این نظام های سیاسی، مشمول تدابیر خاموش یا باز قرار می گیرند. در نتیجه دیده می شود که برای این نظام ها، بعضاً سیاست خاموش بهترین ابزار برای ماندگاری موجودیت شان است.

در نظام های دموکراتیک که دولت نقش مدیر جامعه سیاسی را بازی می کند، شهروندان جامعه درست به مثابه اعضای خانواده محسوب می شوند که باید برای ظهور بیماری در کالبد و روان آنها در اسرع وقت کاری کرد و چاره ای اندیشید. به علاوه، این چاره اندیشی درست در مواردی است که بر پایه حقوق و آزادی های سیاسی افراد، این پدیده، بیماری شناخته شود، در غیراین صورت، این آزادی عمل شهروندان و اعضای این خانواده است که در همه حال، مقدم است. با این حال، در مواردی که تحدید این حقوق و آزادی های فردی، ضرورت اجتماعی شناخته می شود، و یک پدیده، بیماری و مجرمانه شناخته می شود، تمام همّ و غم نظام سیاسی مزبور، یافتن راهکاری برای دوری جستن شهروندان از این بیماری است. در این چنین اوضاع و احوالی، «سیاست خاموش» حکومت نمی کند و نظام سیاسی مزبور، به مقابله همه جانبه اهتمام می ورزد و تمامی اعضای جامعه سیاسی اعم از نهاد و ساختار دولت و نیز نهادهای مردم بنیاد را برای این تلاش ملی به یاری می طلبد تا رهگذری مناسب اتخاذ شود.

در وضعیت فعلی ما، نوبودن پدیده اینترنت و بافت سنتی فرهنگی و سیاسی جامعه ما باعث شده است که نظام سیاسی به وقت و زمان مناسب نتواند از سرعت عمل کافی برخوردار بوده و به موقع واکنش و به واقع تدابیر مناسب در قبال این پدیده را شناسایی و اتخاذ نماید. به تعبیری دیگر، نظام سیاسی کشورمان به ناگاه با پدیده ای این چنین و با گرایشی چندبرابر نسبت به آن رویاروی شده و در وضعیتی قرار گرفته که نتوانسته است با همان شتاب گرایش به آن، تدابیر مطلوب پیشگیرانه نسبت به آن بیاندیشد. این شتاب اندک و سرعت عمل کند از یکسو ناشی از گرایش بیش از اندازه شهروندان ایرانی به این وادی است که اگر نظام سیاسی ما هم تمام سعی و کوشش خود را در این زمینه وقف کرده باشد، باز به نسبت گرایش بیش از اندازه شهروندان به محیط مجازی، اندک جلوه می کند. وانگهی، این سرعت عمل کند می تواند ناشی از عدم آمادگی نظام سیاسی در مواجهه با پیامدهای پیدا و پنهان اینترنت باشد که با ظهور این پدیده ها و رواج آن، چاره اندیشی های مطلوب هم در زودرمان نمی تواند جوابگو باشد.

کلام آخر: راهکار

روی آوری به اینترنت و محیط مجازی، پدیده ای اجتماعی بوده که رهاورد ظهور محیط مجازی است و هیچ جامعه ای نه تنها گریزی از آن ندارد بلکه این پدیده به منزله یک ضرورت برای آن شده است.

 نه فیلترینگ اینترنت، نه افزایش اخطارها و تهدیدهای قانونی و نه طرح های مبتنی بر پیشگیری وضعی می تواند چاره ساز باشد.

قانونی که این گونه روابط را ممنوع و حتی جرم اعلام کند، دیر زمانی است در جامعه ما پیشینه و سابقه دارد و با این همه نه تنها شاهد ریشه کنی این پدیده یا دست کم کاهش آن نبوده بلکه برعکس همچنان افزایش آن سیر صعودی به خود گرفته و آمار آن روزانه رو به افزایش است. این مساله حکایت از این واقعیت اجتماعی دارد که ممنوعیتِ امری بدون وجود سایر اوامر و شرایط لازم برای تحقق آن ممنوعیت، به معنای بودن اما ندیدن آن ممنوعیت است. زمانی شهروندان توجه به ممنوعیتی این گونه دارند که جایگزینی برای آن داشته باشند. روشن است که همه جوانان امکان دستیابی به شغلی مناسب را ندارند و در وضعیت فعلی دنیای امروزی نیز هیچ دولتی توان ایجاد شرایطی تام و تمام برای اشتغال تمامی جوانان و بیکاران جامعه خود را ندارند. در نتیجه، چنین واقعیتی به معنای ظهور شغل های زیرزمینی و غیرقانونی است و برخی نیز، اشتغال به روسپیگری را ساده ترین شغل یا مناسب ترین شغل برای خود محسوب می کنند. با این اوصاف، در زمانه امروزی، امکان ریشه کنی این پدیده وجود ندارد و جامعه ایرانی ما نیز از این واقعیت مستثنا نبوده و بدور نیست. به واقع، این واقعیت چنان پررنگ است که آموزه های وزین دینی که ریشه چند هزاره در جامعه ایرانی دارد نیز نتوانسته است که مانعی مناسب برای پیشگیری از روی آوری شهروندان غالباً جوان ایرانی به این پدیده باشد.

پیشگیری وضعی در مورد روسپیگران حضوری نیز چاره این درد نیست. انجام طرح های موضعی و موقعیتی برای جلوگیری از این پدیده یا کاهش رواج آن تنها «مسکنی» برای این درد است که چند صباحی به طول نمی انجامد و به ویژه جابجایی این دست از روسپیگران از محله به محله ای دیگر را به همراه می آورد و بس. فیلترنیگ نیز ابزاری در وادی پیشگیری وضعی برای کاربران روسپی است که دردی را دوا نمی کند. درست بسان این است که صورت مساله را پاک کرده و ذهن کنجکاو جوان را از تمرکز بر آن بدور نگه داشت اما این دور انگاری تا چه زمان می تواند موثر باشد و تا چه زمانی می توان متوسل به فلیترینگ شد. به علاوه اینکه این فیلترینگ صرفاً در مورد شبکه های اجتماعی کارگر افتاده و نمی تواند تمامی شبکه ها و اتاق های گفتگو را شامل شود. از سوی دیگر، با ایجاد شبکه های اجتماعی جدید و اتاق های گفتگوی تازه دیگر فیلترینگ چندان رنگی نداشته و حنایی بی رنگ خواهد بود که توسل بدان از سوی دولت امری به عادت شده و برای شهروندان و کاربران نیز امری عادی. بس چه باید کرد؟

راهکار کاهش این پدیده (و نه ریشه کنی آن) را باید در قلمرو پیشگیری اجتماعی از یک سو و کاهش نیازمندی های بنیادین جوانان در امر تفریح و اشتغال از سوی دیگر جست. پیشگیری اجتماعی تکیه بر آموزش و فرهنگ سازی در دو وادی پیشگیری رشدمدار و پیشگیری جامعه محور دارد. پیشگیری رشد مدار بر کودکان تمرکز دارد و پیشگیری جامعه مدار بر وادی محله و اجتماع با تکیه بر آموزش و تربیت شهروندان. اما این دو قلمرو به نتیجه نمی رسد مگر همراه با لوازم دیگر اجتماعی از منظر توسعه سیاسی و اقتصادی. نبود یا کمبود شغل برای جوانان، هرگونه آموزشی را با دشواری و بعضاً شکست مواجه می کند. نبود یا کمبود فرصت های تفریحی و سرگرمی، برخی از جوانان کنجکاو را به ارضای خواسته های روانی و جنسی خود از رهگذر اینترنت و اتاق های گفتگو و شبکه های اجتماعی مجازی سوق می دهد.

از این روی، مساله چندبُعدی و چند جنبه ای است و تحقق مطلوب یک جامعه در این زمنیه مستلزم جمع این ابعاد در یک تصویر و برنامه و اعمال آن است. نمی شود بر مقوله فرهنگی تاکید کرد و غافل از مسائل اقتصادی و به ویژه فقر و بیکاری بود و نمی شود این دو مقوله را بدون تحولات اجتماعی و سیاسی درنظر گرفت.

تدابیر پیشگیرانه اجتماعی مزبور هم تکلیف دولت است و هم ملت. فارغ از بود یا نبودکوتاهی های دولت که دلایل دهگانه و چه بسا صدگانه دارد و بررسی آنها در عین مستور و مکتوم نماندن از ذهن ما، خارج از گفتارماست، ملت یعنی ما شهروندان باید قدری به این مقوله بیاندیشیم و حس مسئولیت راستین خود را جامه عملی بپوشانیم. ما شهروندان، با یا بدون تدابیر دولت، باید طرحی نو اندازیم و سیمایی دگرگونه از وضعیت انفعالی امروزی خود به نمایش بگذاریم. پیامدهای نامبارک چنین وقایع تلخ و ناخوشایندی بیش از هر چیزی، دامن ما را می گیرد و از این رو، این ماییم که باید در رویارویی با آن، توان مضاعف و توجه دوچندان از خود بروز دهیم تا سرانجام در آبادسازی میهن خویش سهیم باشیم و ناهمواری های این مسیر پرطمطراق را هموار سازیم. باشد که خودمان در پوشش جامعه مدنی قدری به این معضلات اجتماعی و معماهای دشوار تمرکز و تامل کنیم و به قدر توان خود در این رهگذر گام برداریم. بیاییم از خود و خانواده خود آغاز کنیم. خود را آموزش و تربیت دهیم و متعاقب آن، از کوچکترین واحد اجتماعی قدم به پیش بگذاریم و با آموزش و تربیت صحیح ارزش ها و هنجارهای اجتماعیِ ایرانی، به خانواده خود بایسته ها را بیاموزیم، شایسته ها را ترویج کنیم و سرشت واقعی نبایسته ها و رفتارهای نبایسته را تفهیم کنیم و اعمال ناشایست را با منطق صحیح بدانها نشان دهیم. بیاییم بیش از آنکه به فکر «آرایش ظاهر» اعضای خانواده و خود باشیم، «پیرایش ذهن و فکر» آنها و خود را مطمح نظر قرار دهیم تا سرانجام «آرامش» را برای خود و خانواده و «آسایش» را برای جامعه به ارمغان آوریم.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بایسته های رسیدگی تخصصی به جرایم رایانه ای
جرایم سایبری پس از پیدایش اینترنت
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
هفت روش کلاهبرداری اینترنتی در ایران
جرم‌های رایانه‌ای کدامند؟
بسته حقوقی برای قربانیان سوءاستفاده های رایانه ای و اینترنتی
توصیه پلیس فتا به کاربران اینترنتی
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
چگونه در فضای تولید و تبادل اطلاعات از وقوع جرم جلوگیری کنیم؟
یک نرم‌افزار جدید جای فیلترینگ را می‌گیرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران