بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-12-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مشکل برخورد با زمین خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی

یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در رابطه با برخورد با زمین‌خواری (مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری )تاکید کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه بیشتر بحث عدم نظارت مطرح است.

ضعف مدیریت یا کمبود اعتبار؟ - عدم جدی در برخورد با زمین خواران و متصرفان اراضی - ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری - سنددار کردن تمامی عرصه ها زمین خواری را به شدت کاهش می دهد - زمین خواری از نحوه تعرض تا مجازات های قانونی - ثبت حدود مالکیت ها رویکرداصلی سازمان ثبت اسناد کشوراست سند دار کردن اراضی دولتی به منظور کاهش زمین خواری -

هوشنگ پوربابایی، اظهار کرد:‌ در بحث زمین خواری(مقالات مرتبط زمین خواری - سوالات مرتبط زمین خواری ) با چند قانون متفاوت مواجه هستیم. قانون ملی شدن جنگل‌ها از جمله این قوانین است و طبق آن اراضی که فاقد سابقه کشت و زرع است ملی شناخته می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق نقشه‌ای که سال 1334 توسط سازمان نقشه‌برداری تهیه شده بخشی از اراضی از این امر مستثنی شده‌اند.

این وکیل دادگستری گفت: بخش دوم اراضی است که بر اساس مواد یک تا پنج قانون زمین شهری به عنوان اراضی موات شناخته می‌شوند و متولی آن سازمان امور اراضی یا مسکن و شهرسازی است.

وی با اشاره به قانون تغییر کاربری اراضی گفت: اشخاصی هستند که کاربری زمین‌های مرزوعی را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده تحت عنوان اراضی ملی و متعلق به دولت و عموم مردم بوده و اشخاص با سوء استفاده از مجاری قانونی یا به خاطر عدم نظارت سازمان‌های متولی، آن اراضی را از ملی بودن خارج می‌کنند و به عنوان مستثنی وارد زمین‌های خود می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین ممکن است برخی بدون طی کردن راهکارهای قانونی به صرف تصرف اراضی ملی را در اختیار بگیرند و سپس با استناد به اماره تصرف ذکر شده در قانون مدنی عنوان می‌کنند که مالکند و پاسخگو هم نیستند.

وی افزود: این کارها نوعی تعرض و تضییع حقوق عمومی و دولتی است، یعنی اشخاص که سابقه تصرف‌شان معلوم و حتی مشروع هم نیست اراضی بلاصاحب یا دولتی و ملی را تصرف می‌کنند و این با نظم و سیاق شهرنشینی هم معارض است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تراکم بیش از حد ساخت و سازها و از بین بردن اراضی ملی باعث خسارت‌های عمده زیست محیطی برای بدنه جامعه می‌شود که بعدها امکان جبران آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید با پدیده زمین‌خواری برخورد کرد، افزود: یک دادسرای ویژه زمین خواری در تهران تاسیس شده است که به صورت ویژه به این امور رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری درباره تاکید رهبر انقلاب بر مقابله قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و ساخت حوزه علمیه گفت: وقتی نهادی که متولی تعلیم و تربیت امور دینی است نمی‌تواند این کار را کند به طریق اولی افراد برای استفاده‌های شخصی هم نخواهند توانست این کار را انجام دهند.

وی گفت: طبیعی است که قوه قضاییه با توجه به قوانین موجود برخورد لازم را داشته باشد؛ زیرا ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما به نظرم در این زمینه نظارت کم است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار