بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-02-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری

سال ها است که اراضی ملی و منابع طبیعــی گرفـتار سودجویی برخی شده است که به بهانه‌های مختلف طبیعت را به کام مرگ می برند.اما چند سالی است که دستگاه قضا اقدامات اساسی و ارزشمندی را برای مقابله با این سودجویان انجام داده وعرصه سودجویی را برآنان تنگ کرده است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد این موضوع با مقام های قضایی و حقوقی گفت وگو کرده ایم که درپی می‌آید.

  تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی

دادستان عمومی و انقلاب سمنان با بیان اینکه در قوانین موضوعه کشور،عنوان مجرمانه‌ای با نام «زمین‌خواری» وجود ندارد، اظهار می‌کند: «زمین‌خواری» اصطلاحی است که در سال‌های اخیر به دلیل ظهور سودجویی‌های کلان در حوزه اراضی رایج شده و به عنوان یک مفسده اقتصادی مهم مورد توجه است.

حیدر آسیابی می‌افزاید: بر این اساس «زمین‌خواری» به مفهوم عام آن عبارت است از تصاحب یا بهره‌برداری غیرقانونی از اراضی که البته به اشکال گوناگون متبلور می‌شود. «زمین‌خواری» در برخی مواقع با اشکال ظاهری و مصادیق بارز آن از قبیل تصرف و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی صورت می‌گیرد که در این حالت برخورد قانونی و قضایی با زمین‌خوار و رفع تصرف از اراضی ملی به راحتی امکان‌پذیر است. وی ادامه می‎دهد: مشکل اصلی در برخورد با زمین‌خواری زمانی است که این موضوع با سوءاستفاده از مجاری قانونی یا خلأهای قانونی محقق می‌شود و زمین‌خواران در قالب بسترهایی همچون سرمایه‌گذاری، گردشگری و طرح‌های بهره‌برداری، به حوزه اراضی ورود پیدا می‌کنند. بدین ترتیب که پس از واگذار شدن اراضی ملی به آنان، آن هم به شیوه قانونی، زمین‌خواران برخلاف قراردادهای واگذاری عمل کرده و «زمین‌خواری» را رقم می‌زنند.

   برخی موارد زمین‌خواری، ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی

آسیابی همچنین با بیان اینکه متاسفانه دربعضی موارد نیز «زمین‌خواری» ناشی از واگذاری‌های غیرقانونی اراضی ملی رخ می‎دهد، تصریح می‎کند: اغلب با واگذاری‌های بر‎خلاف ضوابط و مقررات، زمینه زمین‌خواری فراهم می‌شود.این مقام قضایی استان سمنان با بیان اینکه شیوه مرسوم دیگر در «زمین‌خواری»، توسل به جعل اسناد و انتقال اراضی ملی از طریق جرم کلاهبرداری است، هم بیان می‎کند: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، یکی از مهمترین بسترهای رواج «زمین‌خواری»  محسوب می‌شود که علاوه بر از بین رفتن اراضی باغی و قطع اشجار، به نوعی زمینه پدیده «زمین‌خواری» نیز فراهم می‌شود.وی درباره عوامل زمینه‌ساز «زمین‌خواری» به مواردی از قبیل تثبیت نشدن کامل اسناد مالکیت در حوزه اراضی ملی و متزلزل بودن اسناد مالکیت دولت در حوزه اراضی ملی اشاره و بیان می‏کند: قطعی نبودن اسناد مالکیت ملی به دلیل قابلیت ابطال این اسناد، متعدد بودن عوامل تصمیم‌‌گیر در موضوع واگذاری اراضی ملی و نبود نظارت کافی بر قراردادهای واگذاری والبته کمبود عوامل حفاظتی در حوزه اراضی ملی، با وجود وسعت قابل توجه آن از جمله عوامل بروز این معضل است.دادستان عمومی و انقلاب سمنان همچنین به مواردی از قبیل نقص و نبود قوانین قاطع در خصوص اراضی ملی و نیز نبود دقت کافی در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهره‌برداری از اراضی ملی به عنوان عوامل موثر در بروز زمین‌خواری اشاره می‏کند و در خصوص اقدامات قوه قضاییه در خصوص «زمین‌خواری»  اظهار می‎کند: دستگاه قضایی کشور علاوه بر برخورد قضایی با این پدیده ، به راه‌اندازی شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی مبادرت کرد.

  تاکید دستگاه قضا بر اهمیت مبارزه با زمین‌خواری

یک حقوقدان نیز در خصوص موضوع «زمین‌خواری» اظهار می‎کند: در قوانین کشور بخصوص قانون مجازات‏ اسلامی جرمی تحت عنوان «زمین‌خواری» وجود ندارد و این عنوان، فاقد جایگاه قانونی است. در حقیقت به جای واژه «زمین‌خواری» باید از عنوان صحیح قانونی آن، یعنی تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی استفاده کرد.دکتر «مرتضی ناجی» می‎گوید: به نظر می‌رسد برای نمایان‌تر شدن قباحت تجاوز به اراضی ملی و دولتی، عنوان «زمین‌خواری» به این اقدام داده شده است.وی عنصر قانونی این اقدام را ماده 690 قانون مجازات اسلامی برمی‌شمرد و می‌افزاید: بر اساس این ماده هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی و... مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. وی اضافه می‎کند: دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز همچنین عنوان می‌کند: به طور معمول اقدام به «زمین‌خواری» مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی بخصوص در حاشیه شهرها و مناطق خوش آب و هواست که مواردی از قبیل «دیوارکشی، تغییر حد فاصل و امحای مرز» از جمله مصادیق بارز تجاوز محسوب می‌شود. البته به نظر می‌رسد مجازات تعیین‌شده برای این جرم که یک ماه تا یک سال حبس است، خفیف است.وی ادامه می‌دهد: قوه قضاییه با تاسیس یک مجتمع تخصصی با عنوان «دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری» بر اهمیت مبارزه با این پدیده تاکید کرده است که این اقدام به موضوع مقابله ارتباط پیدا می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون