بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مصونیت پارلمانی در نظام قضایی ما پیش بینی نشده است-بهمن کشاورز

در خصوص آنچه ‌که در مجلس واقع شده صرف‌نظر از هویت اطراف قضیه اصل موضوع قابل بحث است. به موجب اصل 86 قانون اساسی (نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.) اما این سوال مطرح است که وقتی نماینده مجلس در مقام ایفا وظایف نمایندگی در تریبون مجلس مسائلی را مطرح می‌کند، تا کجا می‌تواند پیش برود و همه گفته‌های یک نماینده می‌تواند شامل عدم امکان تعقیب و توقیف وی شود یا استثنائاتی وجود دارد؟

در اینجا باید گفت که به‌طور کلی اظهارات ما در مقام بیان وقایع حادث‌شده و پیش‌بینی وقایع در پیش و تحلیل و توضیح ما نسبت به این موارد است که بدون تردید مشمول اصل 86 می‌شود. اگر نسبت به فردی الفاظ و عبارتی را به کار ببریم که عرف آن را توهین تلقی می‌کند، این مصداق توهین و فحاشی خواهد بود که طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی جرم است. همین اقدام نسبت به مقامات و مأمورین دولتی جرمی با مجازات اشد محسوب می‌شود. اگر اعمالی را که به موجب قانون، مجازات دارد به کسی نسبت بدهیم این افترا و قابل مجازات است. اگر مطالبی را بر خلاف حقیقت به اشخاص حقیقی و حقوقی یا مقامات رسمی صریحا و یا تلویحا نسبت بدهیم مرتکب جرم اشاعه اکاذیب شده‌ایم که قابل مجازات است.

از آنجا که سوال مشخص این بود آیا ارتکاب این اعمال از تریبون مجلس مشمول اصل 86 قانون اساسی می‌شود یا خیر؟به عبارت دیگر پرسش این است آیا در نظام قضایی و حقوقی ما مصونیت پارلمانی وجود دارد یا خیر؟

این سوال به وسیله رئیس وقت قوه قضاییه در تاریخ 9/10/80 از شورای نگهبان به عمل آمده و تقاضای نظر تفسیری شده است. شورای نگهبان با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به اصل 86 و اشاره به اصول 19 و 20 قانون اساسی و استناد به نظر مرحوم امام خمینی (س) در مورد پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی قوه‌قضاییه، به موجب نظریه تفسیری 3036/21/80 مورخ 20/10/80 اعلام کرده است: (اصل 86 قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد).

دو نکته باقی می‌ماند؛ یکی اینکه دخالت دادستان در این مورد چه موقعیتی دارد و دیگر اینکه حق پاسخگویی که در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده آیا جایگزین تعقیب کیفری می‌تواند باشد یا خیر؟

در مورد اول می‌توان گفت هرچند مواد 608 و 697 و 698 قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 727 همان قانون در زمره جرایمی بوده‌اند که تعقیب آنها نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته اما در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ـ که تاریخ تصویب آن بعد از قانون مجازات اسلامی است- ماده 2 این قانون تمامی جرایم را دارای جنبه الهی اعلام کرده و ماده 3 تعقیب متهم را از لحاظ جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی بر عهده رئیس حوزه قضاییه گذاشته است و بعدا بند الف ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در 1381 تصویب شده اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی را از وظایف و اختیارات دادستان داشته است. نتیجه اینکه وقتی همه جرایم دارای جنبه حق الهی باشند ناچار دادستان اختیار اعلام جرم در همه موارد را خواهد داشت. در مورد دوم حق پاسخگویی افراد که در ماده 790 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیش بینی نافی تعقیب قضایی نیست و صرفا به منظور آگاهی مجلس و مردم از پاسخ‌های فرد مورد اتهام یا هتک حرمت است. به‌نظر می‌رسد باید قائل شد به اینکه گرچه مصونیت پارلمانی در نظام پارلمانی و قضایی ما پیش‌بینی نشده اما در مورد نمایندگان نوعی محدودیت جنبه‌های شکلی و عملی اقدام کیفری وجود دارد که اقدامات سریع و ضربتی در مورد آنان را محدود می‌کند. به نحوی که شکایت علیه نماینده مانع انجام وظیفه قانونی او نشود. مثلا گویا ابلاغ احضاریه‌ها به نمایندگان از طریق هیأت رئیسه انجام می‌شود و تدابیر لازم را با توجه به مقتضیات زمانی و مصالح عمومی اتخاذ می‌کنند. به هر حال به نظر می‌رسد ـ همچنان که در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز آمده است.

برقراری نوعی مصونیت پارلمانی با رعایت همه مواردی که شورای نگهبان در مقدمه نظریه خود آورده، اصولا با تصویب قانون عادی ممکن باشد. 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
لایحه موافقتنامه حمل و نقل دریایی بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و کره به مجلس تقدیم شد
استفساریه قانون انتخابات مجلس مجددا به مجلس اعاده شد
ضرب الاجل مجلس درباره لایحه حمایت از محیط بانان
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
امکان اصلاح استفساریه قانون انتخابات مجلس ضعیف است
طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس در دستور کار شورای نگهبان
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه