بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عزت الله خورشیدی
آدرس : خرم آباد خيابان امام بعد از سبزه ميدان روبروي پاساژ صدف
تلفن تماس : 06612213379,09161613203
تلفن همراه : 09161613203
وب سایت وب سايت عزت الله خورشیدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری لرستان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حضانت در آیینه قانون

ارسال شده توسط : عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حضانت در آیینه قانون

حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) به معنی نگهداری و سرپرستی جسمی ،روحی و روانی از فرزند(ماده1168 قانون مدنی) و جدای از قیمومیت می باشد. زیرا قیمومیت انواعی دارد که گاهی تعیینی است (ماده 1218 ق.م)و گاهی قهریست که ولایت قهری یا ولایت خاص اختصاص به پدر و جد پدری دارد(مواد1180 و 1181 قانون مدنی) و دخالت در امور مالی و اداری فرزندان می باشد. و حتی می توان با وصیت از طریق تعیین وصی آن را به دیگری تفویض نمود. (ماده 860 قانون مدنی)در حالی که حضانت محدود به نگهداری از فرزند می شود. حضانت تکلیف والدین و  به حکم دادگاه قابل واگذاری به غیر می باشد.در صورت اختلاف بین والدین یا فقدان صلاحیت آنها این دادگاه است که تکلیف حضانت و فردیا سازمانی که طفل باید نزد او باشد را مشخص می کند. و حتی در صورت تقاضا بر عدم صلاحیت ، باز دادگاه باید حکم به سلب حضانت صادر نماید. در حالی که ولایت یا قیمومیت قهری با تولد فرزند برای پدر و جد پدری ایجاد و بامرگ پدر یا جد پدری یا هر دو زایل می شود، و نیازی به حکم دادگاه ندارد. چون به موجب حکم قانون از قبل بوده است،و صرفا در صورت نبودن ولی قهری است که ، دادگاه برای صغیر(یا محجورین) قیم تعیین می کند.(ماده 1218 قانون مدنی)و صرفا در این مورد است که اگر قیم فاقد شرایط قانونی گردد از سمت خود برکنار می شود.(مواد1248تا1252 ق.م)

بررسی فقهی حقوقی حضانت - ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی - حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست ؟ - نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی - مهم ترین ضعف های قانون حضانت در چیست ؟ - بچه سهم پدر می شود یا مادر ؟ - قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - حضانت قابل اسقاط نیست  

    هر چند در قوانین ما تعریفی از حضانت نیامده است  ، ولی به حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و مراقبت کردن از طفل در مقابل عوامل بیرونی در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی و مواد 40 تا 47 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391و هم چنین بندهای 43 تا 46 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 546 مورخ31/6/ 1383شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضاء یا اسقاط دوران حضانت پرداخته شده  است.

 به موجب ماده  1169 قانون مدنی برای حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد، و پس از آن حضانت با پدر است. یعنی به محض رسیدن فرزند مشترک به هفت سالگی خود به خود حضانت نیز مثل قیمومیت به پدر محول می شود. و مادر صرفا حق ملاقات دارد ، آنهم ملاقات در ایام و ساعات معین. مگر مادر ثابت کند پدر صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد که به حکم دادگاه حضانت به مادر یا شخص  یا سازمان دیگری محول می شود .(تبصره ماده 1169 ق.م)

نقد یک رای نقد ونظر دعوای رشد وحضانت -حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر -  بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدربررسی راه کارهای قانونی حضانت کودک 

بر اساس تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی ایران سن بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری یعنی حدود 8سال و 9 ماه شمسی می باشد. و در پسر 15 سال تمام قمری یعنی 14 سال 6 ماه و 16 روز شمسی است. ودر همین محدوده سنی نیز بحث حضانت قابل طرح می باشد. و بعد از رسیدن به سن بلوغ  ، به موجب ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان تحت این عنوان که صغیر و محجور است از مداخله در امورش و اعمال حقوق اجتماعیش ممنوع و محجور نمود. و به موجب تبصره الحاقی به ماده 1169 ق.م بعد از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف ،  دادگاه در مورد حضانت طفل تعیین تکلیف می کند. لذا هر طفلی بعد از رسیدن به سن بلوغ خود تشخیص می دهد که با کدام یک از والدینش زندگی  کند . البته با توجه به اینکه ولایت پدر هنوز ادامه دارد تکلیف پدر در تامین مالی فرزند پابرجا می باشد.

     در دوره ای که حضانت با والدین می باشد هرگاه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا دادستان، ترتیب دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.( مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هرکدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»
ماده 42 قانون حمایت خانواده در خصوص جابجایی مکان زندگی طفل تحت حضانت مقرر داشته است که: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی  - حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون - ضمانت اجرای حضانت به امر قانون

      احکام این مواد تا زمانی اعتبار دارد که صغیر بالغ نشده باشد. و با رسیدن به بلوغ ،  این فرزند هست که تعیین می کند با  کدام یک از والدین زندگی خواهد کرد . پس باید به حکم این مواد قانونی صرفا در ظرف زمان توجه نمود، و پس از انقضاء موعد قانونی که همان بلوغ می باشد ، به استناد آنها نمی توان یکی از والدین را تحت فشار قراردادتا از حقوق قانونی خود صرف نظر نماید.

     اگر پدر در مدت زمانی که فرزندش صغیر است، مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگه‌داری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند. مطابق قانون اگر کسی که حکم حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) علیه او صادر شده است (پدر، مادر و یا شخص دیگر)؛ مانع اجرای حکم شود و یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را برعهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، به حبس تا اجرای حکم محکوم خواهد شد. (ماده 40 قانون حمایت خانواده) هرچند در حبس نگهداری کردن شخص به صورت نامعین تا تحویل طفل برخلاف اصل قانونی بودن مجازات و اصل برائت و دیگر حقوق تصریح شده در قانون اساسی می باشد . ولی به نظر می رسد با تصویب مواد  40 و 54  ق.ح.خ مصوب 1391 ماده 632 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که مشابه همین مواد می باشد  در مورد امور خانواده نسخ ضمنی شده است واستناد به آن  دیگر وجاهت قانونی ندارد . ماده 54 قانون حمایت از خانواده به این شرح است: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خوداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به جزای نقدی در جه هشت ودر صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. و مجازات درجه هشت نیز به موجب ماده 19 ق.م.ا مصوب 1392 عبارت است از :حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ده میلیون و شلاق تا ده ضربه . به استناد ماده 54 قانون  حمایت  خانواده ، صرفا مجازات ممانعت از ملاقات با طفل جزای نقدی می باشد. که در بار اول دادگاه کمتر از حداکثر تعیین می کند، و در دفعات بعد حداکثر جزای نقدی که ده میلیون ریال می باشد مورد حکم قرار می دهد . در حالی که در ماده 632 ق.م.ا سه ماه تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال حکم صادر می شد . وبا تصویب ماده 54 حبس زایل و صرفا مجازات جزای نقدی تعیین می شود با این تفاوت که حداکثر جزای نقدی افزایش یافته است. به نظر می رسد که هدف قانون گذار حبس زدایی و حمایت از نهاد خانواده بوده است.
     در مجموع آنچه که از قوانین فهمیده می شود این است که اطفال تا رسیدن به سن بلوغ تحت حضانت والدین می باشند. و این تکلیف در صورت بروز اختلاف بین والدین تا هفت سالگی با هزینه پدر برعهده مادر است. مگر مادر از انجام تکلیف خود سر باز زند، که دراین صورت این تکلیف بر عهده پدرمی باشد. و در صورت نبودن پدر و یا فقدان صلاحیت ، دادگاه حضانت را بر عهده فرد یا سازمان واجد صلاحیت خواهد گذاشت.بعد از هفت سالگی پدر واجد صلاحیت می باشد و بایستی فرزندش را تحویل بگیرد، مگر خود استنکاف کند. و یا مادر تقاضای سلب حضانت بنمایدو دادگاه نیز حکم به سلب حضانت پدر و شایستگی مادر  صادر کند. در غیر این صورت مطلقا و بدون نیاز به هر حکمی پدر ولایت و حضانت فرزندش را  تا رسیدن به بلوغ برعهده دارد. بعد از رسیدن به سن بلوغ هر حکمی که در خصوص حضانت و قیمومیت صادر شده باشد به استناد ماده 1210 قانون مدنی فاقد اعتبار می باشد . و این  طفل است که تعیین می کند با کدام یک از والدین  زندگی نماید.مگر بنا به دلایل قانونی غیر رشید یا مجنون بودن طفل یا فرزند احراز شود، که در این صورت با بودن پدر یا جد پدری واجد صلاحیت قیمومیت به کسی واگذار نمی شود. و اصولا بعد از بالغ شدن فرزندان، والدین دعوایی تحت عنوان حضانت یا سلب حضانت نمی توانند مطرح نمایند چون فرزند خود حق انتخاب دارد و حضانت سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

البته این را هم باید در نظر گرفت که اگر پدر فوت کرده باشد حضانت طفل تا سن بلوغ با مادر است. ماده 43 ق. ح. خ می گوید: حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدر بزرگ)یا دادستان ، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 نکته آخر اینکه در هر صورتی طفل نزد هر کسی باشد نفقه او بایستی بوسیله افرادی که مکلف به پرداخت نفقه هستند پرداخت گردد. ماده 1199 ق.م در این خصوص بیان می کندکه :نفقه اولاد برعهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب (نزدیک و نزدیکتر). در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها ،نفقه بر عهده مادر است.هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات  مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

بررسی حضانت فرزند توسط مادر - حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی 

از طرفی اگر کسی که مکلف به پرداخت نفقه است از پرداخت نفقه امتناع کند ، بموجب ماده 53 ق.ح.خ به حبس درجه شش محکوم می شود . وحبس درجه شش در ماده 19 ق.م.ا نیز حبس بیش از شش ماه تا دوسال می باشد.که با توجه به نسخ صریح ماده 642ق.م.ا مصوب 1375 بوسیله این ماده می توان گفت ، تشدید حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مندرج در ماده 642 به حبس درجه  شش مندرج در ماده 19 ق.م.ا برخلاف مصلحت و کیان خانواده ها می باشد. و اصولا حبس طولانی فقط موجب کدورت بیشتر و جدایی خانواده ها می گردد . و بهتر این بود که قانون گذار مجازات مندرج در ماده 642 را حفظ و در کنار آن مجازات تکمیلی و یا جایگزین نیز می آورد.

همانطوریکه قانون گذار بیان نموده حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) حق و تکلیف والدین می باشد . چراکه رابطه فرزندان با والدین یک رابطه عاطفی و اجتماعی و مورد تاکید شریعت است. و بایستی در مورد آن با وسواس و دقت فراوان و با انجام مشاوره دقیق اتخاذ تصمیم نمود، نه در قالب صرف چارچوبهای خشک قانونی که تکلیف مدار می باشد . خصوصا مصلحت و سلامت و آینده طفل بایستی مد نظر مجریان قانون باشد و به صرف بودن والدین ،  اطفال به حال خود رها نشوند. و چه بسا قاضی در مواقعی ضروری بداند ، که طفل نزد شخصی غیر از والدین باشد ، تا سلامت و امنیتش به مخاطره نیفتد.

زیرا وجود بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاریها  ، ناشی از هم پاشیدگی نهاد خانواده و یا وجود خانوادههای بی سرپرست و یا بد سرپرست می باشد.لذا اگر می خواهیم هزینه های ناشی از این نواقص را برای کشور کاهش دهیم ، بایستی نهاد خانواده را به حال خود رها نکنیم .و بجای هزینه برای ساختن ندامتگاه و مراکز نگهداری ، خانواده ها را ارشاد و راهنمایی کنیم ؛ که هم جامعه ای سالم خواهیم داشت و هم هزینه آن در آینده کمتر خواهد بود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون