بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گام به گام تا آزادی مشروط

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-12-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گام به گام تا آزادی مشروط

کارشناسان ازمراحل اجرایی استفاده ازیک فرصت قانونی برای مجرمان واجدشرایط می‌گویند

 تاسیس حقوقی آزادی مشروط، نتیجه عملی بسیاری از اصول مدرن حقوق جزاست که استادان و حقوقدانان، سال ها برای آن تلاش کرده‌اند. اصولی چون فردی کردن مجازات‌ها، شخصی کردن مجازات‌ها و همچنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این تاسیس حقوقی صحه می‌گذارند.
 
 براین اساس قانون فعلی جزای اسلامی با تعیین شرایطی، این تاسیس را پذیرفته و هم‌اکنون در نظام کیفری کشور مجری است. این گزارش که قسمت دوم و نهایی بحث آزادی مشروط محسوب می‌شود، پس از تبیین مراحل اجرایی استفاده از آزادی مشروط در نظام فعلی قانونی کشور، اشاره‌ای کوتاه به شرایطی خواهد داشت که لایحه جدید مجازات اسلامی برای آن در نظر گرفته است.

شرایط صدور حکم آزادی مشروط 

مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مسئله‌ای به اصلاح مجرم توجه داشته باشد. شخصی که به حبس محکوم می‌شود و دوران محکومیت خود را طی می‌کند، امیدوار به آینده خویش و نیازمند یاری و کمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است. بنابراین قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود، منوط به توجه به موقعیت و سرنوشت اوست. عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، شرایط دادن آزادی مشروط را چنین بیان می‌کند:
 
الف: نداشتن سابقه محکومیت کیفری: هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی، به مجازات حبس محکوم شده باشد،‌ می‌تواند به موجب حکم دادگاه از آزادی مشروط برخوردار شود. (ماده 38 قانون مجازات اسلامی)
 
ب- گذراندن بخشی از مجازات‌ زندان: دادن آزادی مشروط منوط به این شرط است که محکوم‌علیه نصف مدت مجازات حبس را گذرانده باشد.
 
ج- نشان دادن حسن اخلاق و رفتار در طول حبس.
 
د- اطمینان از عدم ارتکاب جرم در صورت آزادی.
 
ه- جبران ضرر متضرر از جرم.
 
دکتر مهرداد رایجیان مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس ضمن بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی ایران، بر خلاف تعلیق اجرای کیفر که در آن به جرایم غیر قابل تعلیق تصریح شده است، در مورد جرایمی که از شمول آزادی مشروط مستثنی شده باشد، صراحتی وجود ندارد، می‌گوید: در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1377)، شرط اولیه برای بهره‌مندی از آزادی مشروط این است که: «هرکس برای بار اول به علت ارتکات جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می‌توان در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند.»
 
وی می‌افزاید: بنابراین، اگر کسی برای دومین بار مرتکب جرم شده و پیشتر به مجازات حبس محکوم شده و محکومیت حبس خود را تحمل کرده باشد، نمی‌تواند از مقررات آزادی مشروط استفاده کند. همچنین اگر سابقه حبس بدون محکومیت به مجازات حبس تعزیری باشد (از جمله حبس‌های ناشی از عدم معرفی کفیل یا تودیع وثیقه‌) چنین حبس‌هایی مانع استفاده از آزادی مشروط محکوم نخواهند بود.

جرایم خارج از شمول آزادی مشروط 

در ماده 211 قانون مجازات اسلامی آمده که، اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. از جمله اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می‌شود و اکراه کننده و آمر‌، به حبس ابد محکوم می‌شود. دکتر رایجیان، ضمن بیان مطالب بالا اظهار می‌دارد: این ماده که در ارتباط با اکراه در قتل است، اصولا از شمول آزادی مشروط خارج است. زیرا قلمرو آن دو، جداست. یعنی برای قتل در حقوق ایران مجازات قصاص پیش‌بینی شده و با وجود این، در یکی از فرض‌‌های اکراه در قتل، برای اکراه‌کننده یا آمر، حبس ابد پیش‌بینی شده است. مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس ادامه می‌دهد: همچنین در ماده 201 قانون مجازات اسلامی در رابطه با حد سرقت پیش‌بینی شده که حد سرقت در مرتبه سوم، حبس ابد است. حبس ابد مجازاتی است که در واقع می‌تواند از نظر اصول و موازین حقوق کیفری، مشمول آزادی مشروط قرار بگیرد؛ همچنان که در مقررات پیش از انقلاب، محکومان به حبس ابد، پس از تحمل 12 سال از مدت حبس خود، می‌توانستند از امتیاز آزادی مشروط استفاده کنند. ولی قانون مجازات اسلامی در این مورد ساکت است.

افراد تحت شمول

آزادی مشروط یکی از تاسیسات مهم حقوقی است که در زمان اجرای مجازات حبس اعمال می‌شود، این تاسیس فقط مختص مجازات حبس است و درمورد مجرمی اعمال می‌شود که برای باراول به حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را نیز سپری کرده باشد که درصورت وجود سایر شرایط مندرج درماده 38 قانون مجازات اسلامی فعلی، دادگاه می‌تواند (اختیاردارد) حکم به آزادی مشروط صادرکند. درویش با بیان این مطلب، می‌افزاید: درهمین زمینه ذکر این نکته خالی ازتامل نیست که ملاک احتساب میزان مجازات درآزادی مشروط، محکومیت مندرج درحکم دادگاه آخرین مرجع صالحه نسبت به جرم ارتکابی است و نه مجازات مقرر در قانون. بنابراین اگرحکم دادگاه بدوی با اصلاحاتی و یا تغییراتی درمرجع تجدید نظر همراه شود، دادگاه صلاحیت‌دار برای دادن آزادی مشروط، دادگاه تجدید نظراست و درصورت انحلال آن، این اختیار برعهده دادگاه جانشین است.

آزادی مشروط در قانون اقدامات تامینی و تربیتی 

وی با بیان اینکه در قانون اقدامات تامینی و تربیتی اشاره‌ای به شرایط آزادی مشروط شده است، می‌‌افزاید: در این زمینه می‌توان گفت که نکته حائزاهمیت ماده 5 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 است که شرایط آزادی مشروط را بیان کرده است و همانگونه که بیان شد، این تاسیس حقوقی فقط درخصوص مجازات حبس اعم از موقت یا دایمی اعمال می‌شود.این عضو انجمن جرم‌شناسی ایران ادامه می‌دهد: درهمین باب برابر ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب سال 1337 محکومان به حبس ابد، پس از گذراندن 12 سال از مدت حبس استحقاق تمتع ازآزادی مشروط را پیدا کنند.

دست‌اندرکاران در فرایند صدور حکم آزادی مشروط

در ماده 39 قانون مجازات اسلامی در رابطه با شرایط صدور حکم آزادی مشروط آمده که، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود و در ماده 40 همین قانون ذکر شده که مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از 1 سال و بیشتر از 5 سال نخواهد بود. اگر در این مدت، فرد مرتکب تخلف یا جرم دیگری نشود، محکومیت آن کان‌لم‌یکن تلقی و فرد به طور دایم از حقوق آزادی خود در جامعه برخوردار خواهد شد.رایجیان ضمن بیان این مطالب می‌افزاید: با این حال در تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی آمده که مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تایید قاضی مجری حکم برسد.وی ادامه می‌دهد: البته ممکن است که به جای قاضی، رییس حوزه قضایی حضور پیدا کند، اما حداقل باید 2 نفر در رابطه با آزادی مشروط محکوم، نظر بدهند.مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بین‌المللی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که مقامات و مراجع متعددی ــ از خود قاضی صادر کننده حکم تا دادستان و حتی رییس زندان محل اجرای حبس ــ به عنوان دست‌اندرکاران در فرایند صدور حکم آزادی مشروط دخالت دارند و تایید و پیشنهاد آن‌ها در این زمینه نقش اساسی دارد. در نتیجه، اگر فرد از خود خوش‌رفتاری نشان دهد و یا استنباط شود که در آینده مرتکب جرم یا تخلفی نخواهد شد، می‌توان آزادی سلب‌شده را به او برگرداند.

رویه دادن آزادی مشروط

آزادی مشروط منوط به موافقت رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی (برابر بند 1و2و3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی) و تایید قاضی مجری حکم است. درویش در این باره می‌گوید: پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیارناظر زندان در دادن آزادی مشروط، شرط است. اما دراین باب که آیا داشتن سابقه محکومیت به مجازات‌های غیراز حبس مانع استفاده از آزادی مشروط است یا خیر،اختلاف نظر وجود دارد. وی خاطرنشان می‌کند که عده‌ای معتقدند که اگرکسی به علت ارتکاب جرمی مجازات شود و سپس به علت ارتکاب جرمی دیگر به مجازات حبس محکوم شود، مشمول آزادی مشروط نخواهد بود. بنابراین هرگاه زندانی سابقه محکومیت کیفری داشته باشد، دیگر حق استفاده ازآزادی مشروط را نخواهد داشت.
 
درویش ادامه می‌دهد: و در مقابل عده دیگری ازحقوق‌دانان براین عقیده‌اند که عبارت (هرکس برای باراول مندرج درماده 38 قانون مجازات اسلامی) می‌توان چنین استنباط کرد که مقصود نه این است که اولین بارکسی مرتکب جرم شده باشد، بلکه باید اولین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد. بنابراین اگر مرتکب جرم، پیشتر سابقه محکومیت داشته ولی به مجازات حبس محکوم نشده باشد، می‌تواند ازآزادی مشروط بهره‌مند شود.وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد استدلال گروه اخیر با رویه قضایی کشورهم‌سوتر باشد و نظریه مشورتی شماره 2231/7 – 17/4/69 اداره حقوقی قوه قضاییه موید همین امراست، عنوان می‌کند: ازسوی دیگر مدت معین شده درقانون مجازات اسلامی فعلی که 1 تا 5 سال است، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست، و تحت هیچ شرایطی این مدت نمی‌تواند کمتراز 1 سال و یا بیشتراز 5 سال باشد و همچنین آزادی مشروط جزو حقوق مجرمان نیست، بلکه ازاختیارات دادگاه است. اما درخواست آزادی مشروط حق مجرم است. اما چون این تاسیس یک ارفاق قانونی است، بنابراین رد تقاضای آزادی مشروط قابل شکایت و اعتراض نیست و رد آن نیز مانع از تقاضای مکرر نیست.

صلاحیت رسیدگی به درخواست آزادی مشروط

وی در این زمینه اظهار می‌دارد: مطابق با ماده 39 قانون مجازات اسلامی، دادن آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیار ناظر که دادیار ناظر زندان و دادستان با توجه به نظر مدیران زندان، انجمن حمایت زندانیان و سایر اوضاع و احوال، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه می‌کند.درویش در خصوص اینکه به چه دلیل برخی از مواد از شمول آزادی مشروط خارج است، می‌گوید: به دلیل اینکه اولا حکم مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی (آزادی مشروط) خاص مجازات‌های تعزیری و بازدارند داده بود و شامل حدود نمی‌شود. ثانیا اینکه حبس ابد مادام‌المعر است و مقید به مدت زمان معینی نیست و بنابراین نصف آن معلوم نیست چه مدتی است. بنابراین در مورد محکومان به حبس ابد، آزادی مشروط متصور نیست (التبه با توجه به ماده واحده راجع به آزادی مشروط مصوب سال 1337 برخی معتقدند که در حبس ابد با تمسک به این ماده پس از گذراندن 12 سال حبس می‌توان از آزادی مشروط استفاده کرد.)

تعدد یا تکرار جرم

درویش در پاسخ به این سوال که اگرفردی که شایسته استفاده از آزادی مشروط است، درمدت زمان معینه مبادرت به ارتکاب جرم جدیدی کند، آیا فرد مشمول قاعده تعدد جرم است و یا تکرار، پاسخ می‌گوید: آزادی مشروط نسبت به مجازات اصلی (حبس) صورت می‌گیرد، بنابراین مجازات‌های تکمیلی و تبعی همچنان استوارخواهند بود.وی در این باره ادامه می‌دهد: آنچه جای تامل دارد این مطلب است که آیا شروع به اجرای مجازات، اجرای مجازات محسوب می‌شود ویا اتمام مجازات شرط اجرا مجازات است، رویه اجرایی، شروع به اجرای جرم را اجرا قلمداد نمی‌کند و اتمام مجازات شرط است. بنابراین اگر فردی در خصوص مدت آزادی مشروط مبادرت به ارتکاب جرم جدیدی کند، مشمول تعدد جرم است و نه تکرارجرم. زیرا همانگونه که مستحضرهستید، درتکرارجرم اتمام مجازات اولی شرط است. بنابراین درچنین شرایطی فرد باید علاوه بر الباقی مجازات قبلی، مجازات جرم جدید را نیز تحمل کند.وی خاطرنشان می‌کند: اما درصورتی که درزمان معینه هیچ گونه جرمی مرتکب نشود، نکته حائزاهمیت این امر این است که قطعی شدن آزادی مشروط دوباره نیاز به اظهارنظر قضایی ندارد و به طورطبیعی و خود جوش (خود به خود) قطعی می‌شود و یا قطعی شدن آن آثار محکومیت، ازسجل کیفری مجرم پاک نشود.

آزادی مشروط در لایحه جدید مجازات اسلامی

این مدرس دانشگاه درباره جایگاه اصول مدرن حقوق کیفری در بحث آزادی مشروط با بیان اینکه آزادی مشروط از دستاوردهای اصل فردی کردن مجازات است که در زمینه تکمیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و پر کردن خلاء‌های آن تاسیس شده است، عنوان می‌کند: در آزادی مشروط با توجه به آنچه مقام قضایی در اعمال آن دارای اختیار است، از شمول اصل فردی کردن قضایی محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به آن که نیاز به تایید و سیر تشریفات از ناحیه افراد ذی‌صلاح را دارد، می‌توان آن را در شمول اصل فردی کردن نیمه‌قضایی نیمه اجرایی دانست. 
 
وی در نهایت با اشاره به لایحه جدید مجازات اسلامی خاطرنشان می‌کند: این قانون در موارد 57 الی 62 خود به بحث آزادی مشروط اشاره می‌کند و در باب مواد فوق قایل به تفکیک شده و استفاده از نظام آزادی مشروط را در باب مجرمان بیش از 10 سال حبس به تحمل نصف مجازات و در سایر موارد به تحمل یک‌سوم مجازات منوط کرده است.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید