بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-08-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تخلفات مرتبط با فضای مجازی چه پیامدهایی دارد؟

قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. جرم رایانه‌ای به جرمی گفته می‌شود که در فضای مجازی، با سوءاستفاده از یک سامانه ‌رایانه‌ای و برخلاف قانون انجام می‌شود.

پایان نافرجام کلاهبرداری در فضای مجازی - نحوه انتشار کامنت ها در فضای مجازی خلا قانونی دارد - نقض حریم خصوص در فضای مجازی - اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور - تعارض قوانین مالکیت فکری در فضای مجازی 

جرایم رایانه‌ای را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست جرایم سنتی مانند کلاهبرداری، سرقت و جعل است که با استفاده از رایانه انجام می‌شود و دسته دوم نیز جرایم نوظهوری مانند جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها است که با ورود رایانه به جوامع، ایجاد شده‌ است. گاهی در انجام جرم، رایانه فقط نقش یک وسیله را دارد و در مواردی نیز ارتکاب جرم توسط رایانه موضوعیت پیدا می‌کند. در مجموع باید گفت که در این دسته از جرایم، رایانه امکان وقوع جرم در بستری جدید را که «فضای مجازی» نامیده می‌شود، فراهم می‌کند.  بر این اساس باید گفت که هر جرمی که قانونگذار به صراحت، رایانه را به منزله موضوع یا وسیله جرم و جزو رکن مادی آن اعلام کرده باشد و رایانه در عمل به عنوان وسیله ذخیره یا پردازش یا انتقال ادله جرم استفاده شده باشد، جرم رایانه‌ای محسوب می‌شود. در نظام حقوقی داخلی، نه در قوانین کیفری عام و نه در قوانین متفرقه و خاص نظیر قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 یا قانون جرایم ‌رایانه‌ای مصوب سال 1388 هیچ تعریفی از اصطلاح جرایم رایانه‌ای ارایه نشده اما در حقوق بسیاری از سازمان‌ها و کشورهای دنیا، تعاریف مختلفی از این اصطلاح ارایه شده است.

انتقام جویی انگیزه ای برای هتک حیثیت در فضای مجازی - تبعات قمار واقعی در فضای مجازی - فهرست جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی - کودکان را در فضای مجازی رها نکنید 

 دادگاه صالح برای رسیدگی

در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه‌ها قابل رسیدگی و تعقیب است، باید گفت که مطابق مواد 30 و 31 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388، قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.  قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور باید از میان قضاتی که آشنایی لازم به ‌امور مربوط به رایانه دارند، انتخاب شوند. همچنین در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات موسوم به دادسرای جرایم رایانه (ناحیه 31 تهران) تنها مرجع فعال در زمینه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است. این دادسرا مسئولیت رسیدگی به جرایم مربوط به تخلفات در حوزه فضای مجازی را به عهده دارد.  این دادسرای تخصصی با هدف رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های هرمی و شکایات مربوط به جرایم ارتکابی در فضای مجازی ایجاد شده است.

  اعمال صلاحیت واقعی و جهانی  در قانون جرایم رایانه‌ای

قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای، صلاحیت واقعی و جهانی را نیز اعمال کرده است. بر اساس ماده 28 این قانون، علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد دیگری نیز صالح به رسیدگی خواهند بود: داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است، به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد؛ جرم از طریق تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد؛ جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌گاه‌های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارایه می‌کند یا علیه تارنماهای (وب‌گاه‌های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد و نیز اینکه جرایم رایانه‌ای، متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال بوده، اعم از آن که مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی - پیگیری قوه قضاییه برای مدیریت فضای مجازی 

 اسناد داخلی یا بین‌المللی مرتبط با جرایم سایبری

کنوانسیون جرایم سایبری معروف به «کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست» که به اختصار «کنوانسیون بوداپست» گفته می‌شود، نخستین معاهده بین‌المللی است که به جرایم رایانه‌ای و اینترنتی می‌پردازد و می‌کوشد قوانین ملی را سازگار کرده، روش‌های تحقیقات را ارتقا دهد و همکاری بین کشورها را بهبود بخشد.   در مورد حقوق داخلی نیز باید گفت که یکی از مهمترین قوانین مربوط به فضای مجازی و رایانه، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 است که باب چهارم آن از ماده 67 تا 77 به جرایم و مجازات‎های موضوع این قانون اختصاص دارد و دیگری قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 است که در سه بخش (جرایم و مجازات‌ها، آیین دادرسی و سایر مقررات) در 56 ماده به تصویب رسیده است.

بر اساس کنوانسیون بوداپست، جرایم سایبری شامل آن دسته از جرایمی است که درباره رایانه و زیرساخت‌های شبکه باشد. این جرایم و جنایات عبارت از انتشار و استفاده از هرگونه نرم‌افزار مخرب، هک شدن، سرقت مشخصات کاربران، نفوذ، دستکاری، سرقت هویت، تقلب و استثمار جنسی کودکان است. مقنن ایران در قانون جرایم رایانه‌ای در بخش جرایم و مجازات‌ها این موارد را جرم‌انگاری کرده است که شامل جرایم علیه محرمانه بودن داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل دسترسی و شنود غیرمجاز یا جاسوسی رایانه‌ای، جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مثل جعل رایانه‌ای یا تخریب و اخلال در داده‌ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب است.

بیشتر جرایم کنونی در فضای مجازی رخ می دهد - اعلام مصادیق قمار در فضای مجازی 

 پیشگیری اجتماعی

حلقه مفقوده در انواع پیشگیری در ایران، پیشگیری اجتماعی است. این موضوع به‌خصوص درباره فناوری‌های وارداتی از کشورهای غربی بسیار چشمگیر است؛ به‌گونه‌ای که در ایران ابتدا یک فناوری، عمومی می‌شود و پس از به بحران رسیدن تبعات استفاده نادرست از آن، تدابیری برای مقابله و پیشگیری‌های وضعی و اجتماعی اتخاذ می‌شود. به عنوان مثال، انتشار فیلم‌های مربوط به حریم خصوصی شهروندان در میان عموم از طریق برخی نرم‌افزارها، مقنن را وادار کرد تا قانون تشدید مجازات کسانی را که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در سال 1386 به تصویب برساند.
در مورد جرایم رایانه‌ای و جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز وضع به همین منوال است. در هر حال برای پیشگیری از این نوع جرایم، صرف‌نظر از پیشگیری‌های اجتماعی که همان آموزش شهروندان است، اقداماتی از قبیل اعمال فناوری‌های بازدارنده برای ایجاد محیط نظارتی مناسب، آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‌های مقابله با آنها مفید به نظر می‌رسد.  در حقیقت محور پیشگیری از این جرایم را می‌توان در مرحله نخست در فرآیند ارایه آموزش‌های لازم به شهروندان به‌خصوص کاربران جوان و نوجوان رایانه و اینترنت جست‌وجو کرد و در وهله دوم با تقویت و به‌روزرسانی امنیتی سامانه‌ها و ابزارهای رایانه‌ای مورد استفاده، از این نوع جرایم پیشگیری به عمل آورد

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی