بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 06-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر حقوق‌های دریافتی مدیران مستند و مبنای قانونی داشته باشد، جای بحث و جدلی ندارد ولی اگر برای آن‌ها مجوز قانونی وجود نداشته باشد، این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده‌اند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره موضوع فیش‌های حقوقی که اخیرا رسانه‌ای شده است، گفت: اصولا موضوع کادرسازی در دولت‌ها، نظام‌ها، شرکت ها و سازمان‌ها مطلبی بسیار مهم است که  شاید بتوان گفت در کشور  ما توجه چندانی به آن نمی‌شود.

وی افزود: منظور از کادرسازی این است که در هر سازمان با توجه به وظایف و کارهای تخصصی آن به تدریج و در طی زمان عواملی در سطوح مختلف مدیریت و اجرا پرورش داده شود به نحوی که با بازنشسته شدن یا کنار رفتن هر فرد برای او جایگزین های متعدد وجود داشته باشد و از میان این گزینه‌ها بهترین‌ها انتخاب شوند و جای خالی را پر کنند. اگر این کار به نحو دقیق و مطلوب انجام نشود، نتیجه این می‌شود که لااقل در برخی مشاغل و پست‌ها و سمت‌های حساس یا بسیار حساس سازمان‌ها ناچار به استفاده از مدیران موجود و به تبع مجبور به پرداخت حقوق‌های کلان خواهند شد تا به این وسیله کادرهای موجود را نگهدارند.

کشاورز تصریح کرد: به عنوان مثال فردی واحد به لحاظ تخصص و کارایی‌اش در سازمان‌های مختلفی به کار مشغول می‌شود. ممکن است این اشتغال به صورت غیرموظف و مثلا با دریافت حق شرکت در جلسه یا حق المشاوره باشد؛ بنابراین یکی از عوامل موجود حقوق های غیرعادی فقدان کادر و جایگزین مناسب برای افراد موجود است.

رییس اسکودا افزود: واضح است در شرایطی که بسیاری از مردم عادی زیر خط فقر و بسیاری از آن‌ها که چنین نیستند با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان‌اند، این موضوع که فردی  دریافتی ماهانه آنچنانی داشته باشد باعث خشم و بدبینی می شود اما به این نکته نیز باید توجه کرد زمانی فردی با گذراندن سال‌های متمادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش‌ عالی اندوخته علمی خود را بالا برده و طی سال ها تجربه فراوان هم اندوخته اند؛ لذا نمی توان به او گفت خدمت خود را با حقوقی معادل یک فرد غیرمتخصص فاقد تحصیلات عرضه کند. حتی به نظر می رسد اگر دیدید کسی که ویژگی های چشمگیر علمی و عملی دارد با حقوقی بسیار اندک و حتی با اصرار کاری را می پذیرد باید در حسن نیت او تردید کنیم و منتظر باشیم که نتایج چنین حالتی به صورت اختلاس چندان میلیاردی یا تبانی در معاملات دولتی یا کلاهبرداری از دولت یا دریافت رشوه و پورسانتاژ آشکار شود.

کشاورز تصریح کرد: آنچه مسلم است ممکن است افرادی عاشق خدمت باشند اما در دنیای امروز قدرت اقتصادی و پول جایگاه کاملا ویژه ای دارد. آن چنان جایگاهی که باعث می شود حتی سازمان ملل متحد نام کشوری را که قاتل کودکان بوده از فهرست این قاتلان حذف کند. در شوروی سابق  سعی بر این بود که فاصله دستمزد دریافتی کارگر ساده با مدیران در بالاترین سطح بسیار اندک و غیرقابل توجه باشد اما به آن مدیران آپارتمان لوکس  و مجهز، ویلای خارج از کشور، اتومبیل با راننده، ویلای کنار دریا وانواع امتیازات داده می شد. با این حال این مدیران یا همان نومانکلاتورا راضی نبودند و هر از چند گاهی به اصطلاح تق کارشان در می آمد و مشابه این امر را در  چین کمونیست با اعدام های گاه به گاه مدیرانی که سوءاستفاده مالی کرده اند، می توان یاد کرد.

وی یادآور شد: شنیده‌ام - والبته این خبری تایید نشده ااست - که در دولت سابق با مسئولان رده بالا شرط می شد که اولا ازابتدا استعفانامه خود را بنویسند و به رییس دولت تحویل دهند و ثانیا حقوقی بیش از فلان قدر مطالبه نکنند - که این فلان قدر از فرط کمی حیرت انگیز بود- صرف نظر از اینکه این سوال مطرح می‌شود فارغ التحصیل فلان دانشگاه معتبر که سابقه حرفه ای و فنی هم در کار خود دارد چقدر باید عاشق گریبان چاک خدمت به خلق باشد که چنین پیشنهادی را قبول کند، واقعیت عملی  آن، کم آمدن ها و گم شدن های چندین و چند هزار میلیاردی و وقایعی نظیر گم شدن دکل نفتی بود.

کشاورز افزود: در بخش خصوصی مدیران رده بالا و صاحبان شرکت ها وقتی می خواهند کسی را استخدام کنند و او رقم بالایی مطالبه می کند، بررسی می کنند ببینند این فرد در مدت اشتغالش در پروژه ای که برای آن استخدام می شود چقدر پول دریافت می کند و نیز محاسبه می کنند حضور او چه میزان سود نصیب شرکت می کند. اگر این نسبت را معقول یافتند آنگاه با این فرد قرارداد می بندند و اعداد و ارقام آنها را نمی ترساند. به نظر می رسد پرداخت حقوق های بالا در صورتی که دریافت کنندگان برای مملکت پول ساز و فرصت ساز باشند هیچ اشکالی ندارد اما بدیهی است اگر به افرادی که مثمر هیچ ثمری نیستند وجهی پرداخت شود حتی یک ریالش هم زیاد خواهد بود.

وی در پایان گفت: اگر این دریافت ها مستند و مبنای قانونی داشته باشد جای بحث و جدلی نخواهد بود و تفاوت نمی کند این پرداخت ها در دوران کدام دولت انجام شده باشد؛ چرا که شاید محمل قانونی داشته باشد و اگر برای آنها مجوز قانونی وجود نداشته باشد باز هم این سئوال مطرح می شود که در این مدت نسبتا طولانی مراجع نظارتی به چه کاری مشغول بوده اند و به این ترتیب حقوق دریافتی مسئولان و ماموران این مراجع را جزو کدام گروه از حقوق های پیش گفته باید طبقه بندی کرد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تغییرات آگهی ثبت نام آزمون ورودی سال 1395
استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت
اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا
واکنش بهمن کشاورز به خبر دستگیری برخی از وکلا در مجلس شبانه
مخالفان بگویند چه کنیم!
پاسخ یک وکیل دادگستری به مدعیان غیرقانونی بودن اسکودا
مقررات انتخاباتی اسکودا عادلانه تر شود
بیانیه پایانی بیست و پنجمین همایش اسکودا در زنجان
کشاورز مجددا رییس اسکودا شد
ضرورت بازگشت به خویشتن

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی