بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای وحدت رویه شماره 749 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدی کننده به جرایم

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور٬ در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

۳۱/۳/۱۳۹۵ ۹۲۷۸/۱۵۲/۱۱۰شماره

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة ردیف ۳۴/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمة مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ ونشر ایفاد میشود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۴/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوانعالیکشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام االله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظرهای مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میشود٬به صدور رأی وحدت رویة قضایی شماره ۷۴۹­۱۳۹۵/۰۱/۲۴ منتهی شد.

الف: گزارش پرونده

با احترام معروض میدارد: بر اساس دادنامههای پیوست٬ از شعب دوم و سیوششم از یک طرف و شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر٬ در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرایم مرتکبان حمل چوب به طور غیرمجاز آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جریان هر کدام به شرح ذیل منعکس میشود:

۱ .طبق محتویات پروندة ۱۲۳۵ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور٬ آقای دادرس دادگاه عمومی بخش خان ببین در خصوص اتهام آقای صفدر... دایر به حمل چوب جنگلی بدون مجوز به میزان سه استر با قاچاق دانستن عمل ارتکابی٬ طی دادنامة ۱۲۱۵ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ و اینکه موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است٬ به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادسرای شهرستان مذکور نیز حمل و نگهداری چوب جنگلی را قاچاق ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی خان ببین تشخیص داده است و با صدور قرار عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم و ثبت به کلاسة مرقوم٬ هیأت شعبه طی دادنامة ۶۵۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ چنین رأی دادهاند:

«با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و مواد ۱۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی به موضوع حمل غیرمجاز چوب جنگلی میباشد و هیچ یک از مراجع قضایی ذکر شده در پرونده که در مورد صلاحیت رسیدگی اختلاف کردهاند صلاحیت رسیدگی را ندارند علیهذا پرونده جهت اقدام قانونی مقتضی به مرجع ارسالکننده عودت داده میشود.»

۲ .برابر محتویات پروندة کلاسة ۸۹۹ شعبة چهاردهم دیوان عالی کشور٬ دادگاه انقلاب اسلامی لردگان طی دادنامة بدون شمارة مورخة ۱۳۹۳/۳/۴ در مقام رسیدگی به اتهام حمزه علی ... مبنی بر حمل غیرمجاز ۱۵۷۰ کیلوگرم چوب بلوط جنگلی غیرمجاز مستنداً به مواد ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع٬ بند ب مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای٬ موضوع را تخلف تشخیص داده و آن را در صلاحیت تعزیرات حکومتی لردگان دانسته و پرونده را در اجرای مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که پس از ثبت به کلاسة فوق به شعبة چهاردهم ارجاع شده و هیأت شعبه به موجب دادنامة ۹۱۹­۱۳۹۳/۷/۲۹ چنین رأی دادهاند:

«با عنایت به محتویات پرونده٬ موضوع اتهام٬ مستندات ابرازی و استدلال منعکسه٬ قرار فاقد شمارة مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان لردگان به صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی لردگان موجه و صحیح تشخیص و مستنداً به مادة ۲۸ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابرام میگردد.»

۳ .حسب محتویات پروندة کلاسة ۳۰۰ شعبة دوم دیوان عالی کشور٬ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لردگان طی کیفرخواست مورخة ۱۳۹۲/۱۲/٬۱۸ برای آقای سامان ... به علت ارتکاب حمل غیرمجاز ششصد و شصت کیلوگرم چوب بلوط به استناد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها از دادگاه انقلاب اسلامی لردگان تقاضای مجازات کرده است ولی شعبة رسیدگی کننده عمل ارتکابی را تخلف تشخیص داده و مستنداً به مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و ۲۸ آیین دادرسی در امور مدنی موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان دانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسة مرقوم هیأت محترم شعبة دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة ۴۶۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر شده از شعبة دادگاه انقلاب شهرستان لردگان و توجه به استدلال مشروحی که در قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (حمل ۶۶۰ کیلوگرم هیزم جنگلی به صورت غیرمجاز) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه به صراحت مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حمل چوب و هیزم و ذغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلها ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانه باشد طبق قانون مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهند شد و این امر دلالت بر آن ندارد که فعل ارتکابی نیز قاچاق کالا محسوب شود مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماده ۱۳۹۲ و ماده واحدة تفسیر قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۵/۱/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مؤید این مطلب است و علیهذا چون طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ قانون مصوب ۱۳۱۲/۱۲/۲۹ نسخ شده است٬ بنابراین در حال حاضر مجازات مرتکبین جرایم مقرر در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ تعیین و دادگاه عمومی جزایی شهرستان لردگان برای رسیدگی به پروندة مطروحه صالح خواهد بود و علیهذا با تشخیص و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.»

۴ .حسب محتویات پروندة کلاسة ۱۲۲۵ شعبة سی و ششم دیوان عالی کشور٬ آقای دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش خانببین طی دادنامة ۹۱ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ در مورد اتهام آقای خدابخش بلوچی دایر به حمل سه استر هیزم (درختچة گز) با این استدلال که مجازات مرتکبین بزه مزبور حسب مفاد مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها وفق قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بودو رسیدگی به کلیة جرایم قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است٬ لذا به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب رامیان قرار عدم صلاحیت صادر کرده... و دادسرای شهرستان رامیان نیز ضمن اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای انقلاب٬ موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی بخش خان ببین تشخیص داده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و پس از ثبت به کلاسة مرقوم به شعبة سی و ششم ارجاع و هیأت شعبه طی دادنامة ۵۱۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کردهاند:

«موضوع پروندة مطروحه قابل رسیدگی در دادگاه عمومی بخش خان ببین میباشد و با تأیید صلاحیت دادگاه یاد شده بین دادسرای شهرستان رامیان و مرجع مذکور حلاختلاف به عمل میآید.»

همان طور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامههای مذکور در فوق رسیدگی به اتهام مرتکبان بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و چون با این ترتیب٬ در موضوع واحد٬ با اختلاف استنباط از بند «ب»

مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کردهاند٬ لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی درخواست میشود.

حسین مختاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ب: نظر دادستان کل کشور

«همانطور که ملاحظه میفرمایید شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام مرتکبین بزه حمل چوب جنگلی به صورت غیرمجاز را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و شعب دوم و سی و ششم رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاههای عمومی دانستهاند و در موضوع واحد٬ با اختلاف استنباط از بند «ب» مادة ۱۸ و مادة ۴۴ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آراء متهافت صادر کردهاند.

بنا به مراتب٬ هر چند عنوان قاچاق بنا به آنچه در قانون تعریف شده است نسبت به این گونه امور مثل حمل چوب و هیزم صدق نمیکند زیرا در بند الف مادة یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ قاچاق کالا و ارز را این گونه تعریف کرده است:«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین٬ قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد٬ در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضة آن در بازار داخلی کشف شود.» نظر به اینکه در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور آمده است«حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانة حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است و چنانچه مرتکب فاقد پروانة بهرهبرداری باشد طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات خواهد شد.» و طبق مادة ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای٬ قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز  مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز٬ تخلفمحسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد و با توجه به اینکه جرم حمل چوب با عنوان کالای  مشروط مشمول بند ب مادة ۱۸ قانون اخیرالذکر و از شمول موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی خارج است٬ آراء شعب یازدهم و چهاردهم دایر بر تأیید صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را صحیح و منطبق با قانون میدانم.»

ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۴۹ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در مادة ۴۸ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع آمده ممنوع است٬ و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که مادة مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق مادة ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است٬ بنابراین با توجه به مقررات مادة ۱۸ آن قانون٬ عمل ارتکابی تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن طبق مادة ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین٬ آراء شعب ۱۱و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است
رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات هیچ محکوم به اعدامی از زندان فرار نکرده است آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه‌های املاک و خودرو مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها