بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
تلفن تماس : 09121891708
تلفن همراه : 09121891708
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران

بررسی مشکلات و چالشها و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها

نویسنده: [1] محسن ریاضی

چکیده:

مطابق با ماده 38 قانون، پیمانکاران در زمرة مشتریان سازمان تامین اجتماعی به حساب می آیند. مطابق با مفاد این قانون، در قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران موظفند شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه مر بوط به سازمان تامین اجتماعی فراهم نمایند. در قوانین و مقررات موجود، وظایف مترتب برای واگذارندگان کار (کارفرمایان)، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، دقیقاً مشخص شده است. در برخی مواقع عدم انجام جامع و کامل این وظایف منجر به بروز مشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد.

در این مقاله مهمترین مسائل و مشکلات فیمابین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. براساس نتایج این تحقیق، عدم ارسال، ارسال ناقص و یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی درخصوص ارسال دقیق و جامع اطلاعات مورد نیاز، عدم آگاهی کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران و نیز اعتراض به برخی قوانین موجود درخصوص پیمانکاران (نظیر تعلق جریمه تاخیر به پیمانکاران درصورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به سازمان، نگهداشت 5 درصد از اصل قرارداد بعنوان ضمانت نزد کارفرماو...) ازجمله دلایل اصلی ایجادمسئله ومشکل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می باشد.

کلید واژه ها : بیمه پیمانکاران، قوانین و مقررات، روشهای انجام کار، وظایف متقابل، مسائل و مشکلات.

مقدمه :

پیمانکاران بعنوان جمعی ا ز کارفرمایان جامعه، جایگاه مهمی در توسعه و تحرک چرخة اقتصادی کشور دارند. دستاورد قابل تقدیر فعالیت پیمانکاران بویژه در شرایط امروز جامعه، گردش بهینة سرمایه ملی و ایجاد اشتغال مولّد است.

در کنار این نقش مهم، تکالیفی برمبنای قانون تامین اجتماعی به عهده پیمانکاران گذاشته شده که تکمیل کننده نقش سازنده آنان در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود. این تکالیف معطوف به حقوق کارگران و نیروهای مولدی است که کارها را به ثمر می رسانند.

برمبنای قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران باید با انجام اقداماتی، شرایط لازم را برای بیمه شدن کارگران خود و پرداخت حق بیمه فراهم کنند. روشن است که انجام این تکالیف می تواند موجب کاهش نگرانی و دغدغة خاطر کارگران شود و اثربخشی آنان را افزایش دهد.

انجام شدن به موقع این تکالیف و یا اجرای نادرست آنها، دشواری ها و مشکلات قانونی را در پایان کار برای پیمانکاران بوجود می آورد. عدم انجام تعهدات پیمانکاران نسبت به سازمان تامین اجتماعی نیز این سازمان را در ارائه خدمات به آنها با مشکل مواجه می سازد.

مقالة حاضر بمنظور اطلاع رسانی درخصوص بیمه پیمانکاران، ضمن بررسی مسائل کلی بیمه پیمانکاری و جایگاه پیمانکاران در قانون تامین اجتماعی، انواع قراردادهای پیمانکاری ازلحاظ پرداخت حق بیمه و نحوه وصول حق بیمه در هریک از آنها، وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و ...؛ به بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای فیمابین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و ارائه راهکار برای رفع این مشکلات می پردازد.

1) مواد قانونی مرتبط با پیمانهای مشمول قانون تامین اجتماعی : قانون تامین اجتماعی در سال 1354 به تصویب رسیده و دارای 117 ماده قانونی است که درحدود 7 ماده این قانون بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با بیمه پیمانکاران می باشد. در این قانون مواد 38 و 41 بطور مستقیم و مواد 42، 43، 49، 50 و 97 بطور غیرمستقیم با بیمة پیمانکاران در ارتباط است.

مطابق با ماده 38، در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود، کارفرما باید در قراردادهائی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را مطابق با قانون به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. پرداخت 5 درصد بهای کل کار مقاطعه ازطرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت ننمایند، معادل حق بیمه پرداخت بنابه درخواست سازمان از منبع مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و موسسات شرکتهای دولتی، همچنین شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

اما در اردیبهشت سال1372، ازسوی مجلس الحاقیه ای به این ماده اضافه شد که براساس آن کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون، مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاورری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند، را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور، از پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

در ماده 41 نیز عنوان شده : در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

مواد 42، 43، 49، 50 و 79 نیز از موادی هستند که بطور غیرمستقیم با بیمه پیمانکاران در ارتباط می باشد. به عبارتی این مواد در ارتباط با کارفرمایان در حالت کلی می باشد که پیمانکاران نیز جزئی از این کارفرمایان می باشد.

مواد 42 و 43 به اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه تعیین شده برای آنها و حل آنها در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان اشاره دارد. ماده 49 قانون نیز مطالبات سازمان را در زمرة مطالبات ممتاز قرار داده و در ماده 50 این قانون مطالبات را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء دانسته که طبق مقررات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی بوسیلة مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. ماده 97 قانون نیز به سوء استفاده از خدمات سازمانی اشاره دارد که براساس آن هرکس به ناحق از مزایای سازمان استفاده کند، مشمول مجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان می شود.

براساس موارد مطروحة فوق، مهمترین نکات مورد اشاره در قانون تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل بیان است:

1) در مواردی که کار بصورت مقاطعه کاری است، کارفرما می بایست مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود را بیمه کند و حق بیمه مربوطه را به سازمان پرداخت کند.

2) پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان است که درصورتیکه پیمانکاران تعهدات خود را نسبت به سازمان ادا نکنند، مطالبات سازمان از آن محل پرداخت خواهد شد.

3) درصورتیکه کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب پیمانکار با سازمان، با پیمانکار تسویه کند، کارفرما مشمول پرداخت خسارات به سازمان است.

4) کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و اطاق اصناف و موسسات دولتی و غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده هستند.

5) کارفرمایان مکلفند مطالبات سازمان از پیمانکارانی که حداقل یک سال از پایان کار آنها می گذرد و برای پرداخت حق بیمه به سازمان مراجعه نکرده اند را از محل 5 درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به سازمان پرداخت کنند.

6) در موارد خاص سازمان تامین اجتماعی می تواند نسبت مزد را به کل کار تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت دریافت کند.

7) کارفرمایان ازجمله پیمانکاران می توانند نسبت به حق بیمه تعیین شده برای آنها از سوی سازمان، اعتراض کنند و اعتراض آنها در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان قابل بررسی است.

8) مطالبات سازمان از پیمانکاران جزء مطالبات ممتاز بوده و بوسیلة مامورین اجرائی سازمان قابل وصول است.

9) کلیه مشتریان سازمان ازجمله پیمانکاران درصورتیکه به ناحق از مزایای سازمان استفاده کنند، مشمول مجازات و پرداخت خسارات وارده به سازمان است.

2) طبقه بندی قراردادها : قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی ازنظر نحوه احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می گردند:

ــ قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی

ــ قراردادهای غیر عمرانی

ــ موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

طبق مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می شوند که دو شرط زیر را تواماً دارا باشند:

1 ـ قرارداد براساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مذکور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

2 ـ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

کلیه قراردادهای فاقدشرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می شود. برخی از قراردادهای غیرعمرانی که دارای شرایط خاصی می باشند و به نوعی انجام وظایف و مهیا کردن شرایط کار، بین پیمانکار و کارفرما تقسیم می شود، جزء قراردادهای غیرعمرانی خاص قرار می گیرند. این قرارداد شامل 7 دسته به شرح ذیل می باشد:

1. پیمانکارانی که دارای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی می باشند (دراین حالت اموراجرائی، پیمانها در کارگاه ا نجام می گردد)

2. قراردادهای خرید و فروش

3. قراردادهای گازرسانی (قراردادهائی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می گردد)

4. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

5. قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای (قراردادهائی که موضوع آنها تهیه ونصب سخت افزار (رایانه)، طراحی و تولید نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد).

6. قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی

حق بیمه قراردادهای موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی بسته به ارائه اطلاعات قرارداد شامل : میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی یا غیرعمرانی بودن طرح و سایر شرایط مندرج در قرارداد به ترتیب زیر محاسبه می شود:

الف) ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی : طرحهای عمرانی خود به دو دسته قراردادهای مشاوره ای و قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) تقسیم می شود. حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد می باشد. (6/3 درصد سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم کارفرما).

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به اضافه 6/0 درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد (6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما).

شایان ذکر است طبق مصوبه مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی درصورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات و موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند، چنانچه حق بیمه متعلق به قراردادهای اصلی برمبنای ناخالص کل کارکرد قرارداد پرداخت شود، در این صورت حق بیمه ای بابت قراردادهای فرعی، مطالبه و دریافت نخواهد شد.

ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی

واحد: درصد ناخالص کارکرد

نوع قرارداد میزان حق بیمه میزان حق بیمه بیکاری جمع حق بیمه سهم پیمانکار سهم کارفرما

قراردادهای مشاوره ای 14 6/1 6/15 6/3 12

قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) 6 6/0 6/6 6/1 5

ب) ماخذ حق بیمه پیمانهای طرحهای غیرعمرانی : در طرحهای غیرعمرانی متناسب با اینکه کار بصورت مکانیکی یا دستی انجام گیرد، یا مصالح برعهده کارفرما باشد یا پیمانکار، نوع حق بیمه متفاوت می باشد، در این طرحها، کل حق بیمه توسط پیمانکار پرداخت می گردد.

به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی، حق بیمه قراردادهائی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً برعهده و هزینه پیمانکار می باشد یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً بصورت مکانیکی انجام گیرد، به ماخذ 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه آن بعنوان حق بیمه بیکاری می باشد.

همچنین در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات بصورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات متعلق به پیمانکار) و قسمتی بصورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش مکانیکی با ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی با ماخذ 15 درصد به اضافه آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می شود.

شایان ذکر است قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکار ازطریق گشایش اعتبار خریداری می نماید، مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. علاوه بر آن، آن دسته از نهادها و وزارتخانه هائی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاصی غیراز تامین اجتماعی می باشند درصورتیکه با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه ها و سازمانها اقدام به انجام کار بصورت پیمانکاری می نمایند، ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشند.

ج) ماخذ حق بیمه به پیمانهای موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی : همانگونه که عنوان شد، این دسته از پیمانها، حالات خاص قراردادهای غیرعمرانی می باشد که عموماً حق بیمه ماخوذه از این قراردادها، شبیه قراردادهای غیرعمرانی می باشد. همانگونه که عنوان شد این قراردادها شامل 7 دسته مشخص می باشند که در جدول زیر نحوه محاسبه حق بیمه مربوط به هریک از آنها آورده شده است.

ماخذ حق بیمه پیمانهای موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

نوع طرح یا پیمان نحوه محاسبه حق بیمه

پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشند شبیه قراردادهای غیرعمرانی (مصوبه 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی) و ازطریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها

قراردادهای خرید و فروش مشمول کسر حق بیمه نمی باشد

قراردادهای گازرسانی احداث شبکه های گازرسانی 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه به عنوان حق بیمه بیکاری

نصب انشعابات 70 درصد عملیات مکانیکی محسوب شده و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عملیات غیرمکانیکی تلقی به ماخذ 15 درصد به اضافه به عنوان حق بیمه بیکاری

نصب رگلاتور(درصوتیکه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب باشد) 15 درصد ناخالص کارکرد به اضافه به عنوان بیمه بیکاری

قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز 70 درصد عملیات مکانیکی محسوب شده و حق بیمه آن به ماخذ 7 درصد و 30 درصد عملیات غیرمکانیکی تلقی به ماخذ 15 درصد به اضافه به عنوان حق بیمه بیکاری

قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای شبیه قراردادهای غیرعمرانی (مصوب 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی) و ازطریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها

قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی ـ در صورتیکه قرارداد با دانشگاهها و مراکز علمی وابسته به آنها باشد، حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد.

ـ درصورتیکه قرارداد با موسسه پژوهش وابسته به دانشگاهها، ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد، دفاتر قانونی مبنای محاسبه حق بیمه می باشد.

ـ درصورتیکه قرارداد با اشخاص حقوقی که دارای دفاتر قانونی نباشند، حق بیمه با ماخذ 7 درصد به اضافه بیمه بیکاری محاسبه می شود.

ـ در مواردی که قرارداد با شخص حقیقی منعقد شود و کار را خود شخص حقیقی انجام دهد، حق بیمه تعلق نمی گیرد.

قراردادهای حسابرسی از طریق بازرسی از دفاتر قانونی آنها

در حالت کلی می توان گفت حق بیمه و حق بیمه بیکاری در طرحهای عمرانی با طرحهای غیرعمرانی متفاوت می باشد. در طرحهای عمرانی حق بیمه یک درصد کمتر از طرحهای غیرعمرانی می باشد (در قراردادهای مشاوره ای و دستمزدی بجای 15 درصد، 14 درصد و در قراردادهای اجرائی بجای 7 درصد، 6 درصد)

ضمن اینکه حق بیمه بیکاری درقراردادهای طرحهای غیرعمرانی ناخالص کارکرد و در طرحهای عمرانی مشاوره ای 6/1 درصد ناخالص کارکرد و در طرحهای عمرانی پیمانکاری 6/0 درصد می باشد. ضمن اینکه در پیمانهای غیرعمرانی متناسب با اینکه مصالح یا ماشین آلات توسط کارفرما یا پیمانکار تهیه شود و یا اینکه کار بصورت دستی یا مکانیکی انجام شود، نرخ حق بیمه متفاوت می باشد. ضمن اینکه در طرحهای غیرعمرانی، 7 نوع قرارداد خاص داریم که به سبب شرایط خاص آنها، نرخ حق بیمه در آنها، بصورت خاصی تعیین و از کارفرما اخذ می گردد.

3) کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان : پرداخت حق بیمه در قراردادهای طرحهای عمرانی و غیرعمرانی متفاوت می باشد. همانگونه که اشاره شد حق بیمه در قراردادهای طرحهای عمرانی توسط پیمانکار و کارفرما و در طرحهای غیرعمرانی کلاً توسط پیمانکار می بایست پرداخت شود که مسئولیت پرداخت آن کلاً برعهده کارفرما می باشد؛ اما در قراردادهای غیرعمرانی حق بیمه می بایست ازسوی پیمانکار پرداخت شود. نحوه وصول حق بیمه سازمان در قراردادهای عمرانی و غیرعمرانی به شرح ذیل می باشد:

الف) قراردادهای عمرانی : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی باتوجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت پرداخت کلی حق بیمه مقرر برمبنای ماخذ مصوب (6/6 درصد و 6/15 درصد) بعهده واگذارنده کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت درصورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز نمایند.

شایان ذکراست طبق بخشنامه 2800-54-67752-1 مورخ 28/6/64 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد قراردادهای اجرائی (پیمانکاری) معادل 6/1 درصد ازصورت وضعیت پیمانکار کسر و 5% از محل اعتبار طرح (جمعاً 6/6 درصد) و در مورد قراردادهای مهندسین مشاور معادل 6/3 درصد از صورتحساب مشاور و 12 درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً 6/15 درصد) تامین و به هنگام پرداخت هریک از صورت وضعیتهای پیمانکار و یا صورتحسابهای مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمه قرارداد تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان بنماید.

ب) قراردادهای غیرعمرانی : در مواردی که کارفرمایان (واگذارندگان کار) حق بیمه و بیمه بیکاری هر قرارداد غیرمشمول طرحهای عمرانی را باتوجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات طرفین به ماخذ مندرج در تصویبنامه مورخ 24/1/70 شورایعالی تامین اجتماعی که قبلاً به آن اشاره شد (15 درصد یا 7 درصد) از هر صورت وضعیت پیمانکار یا صورتحساب مهندسین مشاور کسر و همزمان با پرداخت وجه صورت وضعیت پیمانکار، طی چک در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. در این صورت نیاز به کسر و نگهداری 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی از هر صورت وضعیت نبوده و کارفرما می بایست پرداخت صورت وضعیت یا صورتحساب قطعی یا نهائی و تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارائه مفاصاحساب ازسوی سازمان تامین اجتماعی نماید. بدیهی است واگذارندگان کار که به ترتیب این بند عمل می نمایند کماکان موظفند در خاتمة عملیات هر پیمان ضمن اعلام میزان ناخالص کارکرد پیمانکار و مهندسین مشاور سایر اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را اعلام و ارسال نمایند. در این مواقع، پیمانکار در طول اجرای قرارداد فقط می بایست لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که طبق مقررات تهیه می نماید بدون وجه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید. علاوه بر آن درصورتیکه قرارداد دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصاحساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط براینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکاراصلی تا تاریخ درخواست مفاصاحساب پیمانکار فرعی پرداخت نشده باشد، بلامانع است.

چنانچه باتوجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 4/1/70 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیتها یا صورتحساب پیمانکار یا مهندسین مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ 15 درصد، 7 درصد پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکاران بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در این صورت در پایان کار و به هنگام صدور مفاصاحساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکاران مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر می شود.

همچنین چنانچه پیمانکار بابت ماه یا ماههای خارج از دوره اجرای قرارداد (قبل از شروع و یا بعد از خاتمه قرارداد) لیست ارسال نماید، از دریافت آن خودداری و چنانچه قبلاً لیست دریافت شده باشد، حق بیمه آن جزء قرارداد محسوب نشده و علاوه بر حق بیمه قرارداد از پیمانکار وصول خواهد شد.

4) نحوه ارسال لیست و جرائم قراردادهای پیمانکاری : ضوابط ارسال لیست درمورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یکسان می باشد. براین اساس پیمانکار موظف است لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد را با توجه به روزهای کارکرد آنها در هر ماه در دوره اجرای قرارداد (از تاریخ شروع عملیات قرارداد تا تاریخ خاتمه یا تحویل موقت قرارداد) همه ماهه در مهلت مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 مجلس شورای اسلامی (حداکثر تا پایان ماه بعد) به سازمان تسلیم نماید. واحدهای سازمان مجاز به دریافت لیستهائی که با تاخیر بیش از یک ماه از مهلت مقرر ارائه شود، نخواهند بود. لیست ماههائی که با تاخیر ارسال می شود مشمول جریمة تاخیر برمبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد. ضمناً باتوجه به ماهیت کار پیمانکار که ممکن است در برخی از ماههای دوره قرارداد کار تعطیل باشد، در مورد اینگونه پیمانکاران که لیست کارکنان شاغل در قرارداد را ارسال می نمایند چنانچه برای برخی از ماهها به دلیل تعطیلی لیست ارسال نشده باشد مشمول جریمة عدم ارسال لیست بابت ماههای مذکور نخواهد بود.

پیمانکارانی که بطورکلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانونی) به سازمان تامین اجتماعی خودداری نمایند مشمول جریمة عدم ارسال لیست برمبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه و جریمة مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می گردد.
میزان جریمة تاخیر یا عدم ارسال لیست باتوجه به میزان حق بیمه ماهانه مطابق با جدول زیر می باشد:

جریمة تاخیر پرداخت حق بیمه

جریمة تاخیر میزان بدهی

5%
10%
15%
20% تا مبلغ 300.000 ریال
از 300.000 ریال تا 1.200.000 ریال
از 1.200.000 ریال تا 2.500.000 ریال
از 2.500.000 ریال و بیشتر

در مورد آندسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسال را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و قراردادهائی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و مرتب به سازمان پرداخت می گردد، چنانچه پس از محاسبة حق بیمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غیر اینصورت مشمول جریمة تاخیر خواهند بود. جریمه تاخیر تادیه در این حالت برمبنای کل مانده بدهی و باتوجه به درصد تعیین شده در قانون دریافت جرائم نقدی محاسبه و وصول می شود.

در مورد آندسته از پیمانکارانی که درطول اجرای قرارداد اصلاً حق بیمه پرداخت نکرده باشند، حق بیمه متعلقه با احتساب جریمه تاخیر یکساله (نسبت به کل بدهی) با درصد جریمه مربوطه محاسبه و وصول می گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ بدهی آن را پرداخت ننماید و یا آن را با توافق سازمان ندهد علاوه بر جرائم مطالبه شده جریمه سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و وصول می گردد.

شایان ذکر است چنانچه کل مطالبات سازمان بابت حق بیمه و بیمه بیکاری به صورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا (موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی) به حساب سازمان واریز شود، 30 درصد از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد و فقط 70 درصد جرائم (اعم از جریمه لیست و جریمه تاخیر تادیه) وصول می شود.

5) وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی : در قراردادهای پیمانکاری، واگذارندگان کار (کارفرمایان) پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، هریک دارای وظایف و مسئولیتهای خاص خود می باشند که ملزم به انجام رعایت آنها می باشد. درصورت عدم اجرای این وظایف، مشکلاتی در روند انجام کارها پیش خواهد آمد، وظایف مترتب برای هریک از آنها به شرح زیر می باشد:

الف) وظایف واگذارندگان کار (کارفرمایان) : در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای کارفرمایان به شرح ذیل می باشد:

- کارفرمایان باید پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و صورت مزد و حقوق و حق بیمه آنان را برابر مواد 38 و 39 قانون تامین اجتماعی درصورت مقرر به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

- کارفرمایان لازم است حتماً همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.

- در مورد قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی (موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی تامین اجتماعی) طبق بخشنامه 2800-54-6772-1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد قراردادهای اجرائی (پیمانکاری) معادل 6/1 درصد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و 5% از محل اعتبار طرح (جمعاً 6/6 درصد) و درمورد قراردادهای مهندسین مشاور معادل 6/3 درصد از صورتحساب مشاور و 12 درصد از محل اعتبار طرح (جمعاً 6/15 درصد) تامین و به هنگام پرداخت هریک از صورت وضعیتهای پیمانکار و یا صورتحسابهای مهندسین مشاور به حساب سازمان واریز و در خاتمه قرارداد و تسویه حساب با پیمانکار و مهندسین مشاور را منوط به ارائه مفاصاحساب سازمان بنماید.

- در مورد قراردادهای غیرمشمول طرحهای عمرانی، حق بیمه مربوطه را باتوجه به نوع عملیات قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار حسب مورد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز نمایند و یا از هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران و مهندسین مشاور را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مسکوره و آخرین قسط آنان را موکول به صدور مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.

- در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل ناخالص کارکرد، تاریخ خاتمه و ... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصاحساب به سازمان راهنمائی نمایند.

- در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید، با اعلام میزان بدهی پیمانکار ازسوی سازمان واگذارندگان موظف می باشند حداکثر ظرف 25 روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را تا میزان 5 درصد موضوع ماده 38 و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند. در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق، مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

- در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129 و 143 شورایعالی سازمان تامین اجتماعی باتوجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت پرداخت کسر حق بیمه مقرر برمبنای ماخذ مصوب (6/6 درصد و 6/15 درصد) بعهده واگذارندگان کار می باشد که می بایست به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز نمایند.

- در قراردادهای غیرعمرانی که حق بیمه توسط واگذارندگان کار از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و به حساب سازمان واریز می شود نیازی به نگهداری 5 درصد صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار موکول به صدور مفاصاحساب سازمان می باشد.

ب) وظایف پیمانکاران : در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای پیمانکاران به شرح ذیل می باشد:

- ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد.

- ارسال صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارندگان کار پرداخت می شود به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.

- در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه بوسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت وضعیت پیمانکاران تامین و به سازمان پرداخت می شود، پیمانکاران فقط باید لیست کارکنان شاغل در قرارداد را که به تایید واگذارنده یا ناظر رسیده است، همه ماهه به شعبه مربوطه تسلیم کند.

- ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای غیرمشمول ضوابط طرحهای عمرانی به صورت ماهانه و حداکثر تا پایان ماه بعد به سازمان.

- پرداخت مانده حق بیمه پیمان که در پایان هر قرارداد و پس از مشخص شدن میزان کارکرد قرارداد توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می شود.

- پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانهای مورد اجرا که پیمانکار مقصر تشخیص داده شده است.

- رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنان با سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمة عملیات پیمان آنان.

- اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای مورد اجرا.

شایان ذکر است پیمانکار حق ندارد جهت افرادی که در اجرای پیمان شاغل نیستند تحت عنوان پیمان لیست ارسال نماید و چنانچه طبق بررسیهائی که بعمل می آید این موضوع اثبات شود طبق ماده 97 قانون[2] با پیمانکار برخورد و سوابق افراد نیز حذف می شود. همچنین گفتنی است، بیمه شدگانی که اسامی آنها توسط پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی، اعلام می گردند، جزء بیمه شدگان اجباری محسوب شده و از کلیه مزایای مشخص شده برای این نوع بیمه شدگان نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگی، درمان، خدمات کوتاه مدت و ... بهره مند خواهند شد.

ج)وظایف سازمان تامین اجتماعی : در قراردادهای پیمانکاری، وظایف مترتب برای سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل است:

- اطلاع رسانی درمورد قانون، مقررات، ضوابط جدید و مصوب ازطریق نشریات و رسانه های عمومی بمنظور آگاهی کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور.

- تشکیل پرونده جهت هریک از قراردادهای پیمانکاری و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل دراجرای آن که توسط پیمانکاران مربوطه درمهلت مقرر ارسال می گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه.

- دریافت حق بیمه قرارداد و پیگیری درخصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی درمورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی در حین ا نجام پیمان.

- بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما (واگذارنده کار و پیمانکار) با انجام مکاتبه با آنها و پیگیری تا ا خذ پاسخ.

- محاسبه بدهی پیمانکار بابت حق بیمه پیمان و متفرعات آن به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و تهیه صورتحساب بدهی و ابلاغ آن به پیمانکار و واگذارنده کار. بدیهی است در مورادی که واگذارنده کا راز ارائه اطلاعات لازم به سازمان خودداری نماید حق بیمه متعلقه می بایست طبق اطلاعات موجود در قرارداد اولیه و سایر اطلاعات و محتویات موجود در پرونده محاسبه و مطالبه شود.

- پیگیری وصول بدهی پس از قطعیت آن، طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی.

- رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد درصورت اعتراض برابر مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی

- صدور مفاصاحساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارنده کار

- اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل 5 درصد موضوع ماده مذکور و سایر مطالبات پیمانکار از واگذارنده کار در صورتی که پیمانکار پس از قطعیت بدهی ترتیب پرداخت بدهی را ندهد.

- وصول خسارات ماده 66 قانون تامین اجتماعی[3] از پیمانکار مقصر قبل از مفاصاحساب.

6) بررسی موانع و مشکلات : حوزه قراردادهای پیمانکاری و مسائل بیمه ای متعلقه با سپری شدن پروسه اجرائی آن تا امروز گستره ای از مشکلات قابل تاملی را پیش روی طرفین رابطة بیمه ای داده است.. رابطه ای که به استناد قوانین موجود، یکسر آن سازمان تامین اجتماعی و سوی دیگر آن کارفرمایان و پیمانکاران و در زیرمجموعه این رابطه، شاغلین مشمول بیمه به عنوان مهمترین ذینفعان امنیت بیمه ای در عرصة فعالیت خود هستند.

بدیهی است که فلسفة وجودی سازمان تامین اجتماعی و هدف عالیة آن ایجاد تامین بیمه ای و بیمه نمودن افرادی است که انتظار دارند در ازای کسوراتی که می پردازند از مزایای خوبی نیز بهره مند شوند و بواسطة این رابطه نگرانی از آیندة خود را بدست فراموشی بسپارند. سازمان تامین اجتماعی به منظور تحقق این هدف عالیه، اهداف جنبی دیگری چون وضع قوانین و مقررات، شناسائی ها، وصول حق بیمه، پیگیری مطالبات و مواردی از این قبیل را بعنوان ابزار اجرائی در راس اهداف خود دنبال می کند.

ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای این منظور در بخش پیمانکاران تنظیم شده است که به وضوح تعهد قابل ملاحظه ای را بر دوش کارفرمایان (به عنوان واگذارندگان کارهای پیمان) و پیمانکاران در مقابل سازمان تامین اجتماعی و افراد شاغل قرار می دهد. اما در عمل، اجرای این تعهدات مشکلاتی را برای پیمانکاران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بوجود می آورد که در برخی مواقع موجب ناراحتی طرفین (سازمان از پیمانکاران و پیمانکاران از سازمان) می گردد. در این بخش تلاش می شود، مهمترین مسائل و مشکلات متقابل بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی، مورد بررسی قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی، مشکلات فوق را می توان به دو دسته عام و خاص دسته بندی کرد. مشکلات عام، مشکلاتی است که کل کارفرمایان طرف قرارداد سازمان ازجمله پیمانکاران با آن مواجه اند و مشکلات خاص مواردی است که مختص و خاص پیمانکاران می باشد و سایر کارفرمایان با چنین مشکلاتی مواجه نیستند.

مشکلات عام به دید عمومی جامعه کارفرمائی در مورد تامین اجتماعی می گردند. تامین اجتماعی با دید حمایت از آحاد جامعه، و به منظور ایجاد امنیت در زندگی آحاد جامعه، شکل یافته است که به نوبة خود تاثیر گسترده ای در زندگانی افراد جامعه و همچنین افزایش کارآئی شاغلین دارد. اما تحقق این امر مستلزم منابع مالی می باشد که برطبق قانون، منابع مالی این امر از مشارکت کارفرمایان، شاغلین و دولت تامین می شود. متاسفانه بدلیل عدم گسترش فرهنگ بیمه ای نزد آحاد جامعه از جمله برخی از کارفرمایان و شاغلین، باعث شده که پرداخت هزینه های حق بیمه از سوی این افراد، هزینه ای مازاد و بیهوده که هیچ منفعتی برای آنها نخواهد داشت، تلقی گردد که این امر باعث می شود که این گروه از مشتریان سازمان به هر نحوی از انحاء، تلاش کنند که از زیر بار هزینه های حق بیمه فرار کنند و به عبارتی از دید خود از دادن پول نابجا و بیهوده، خود را خلاص کنند. این دید باعث می گردد که این افراد در انجام تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی کوتاهی کنند که نتیجه آن،این می شود که سازمان تامین اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات خود با این گروه برخورد کند که این امر باعث دلخوری و برداشت نادرست این گروه از افراد از سازمان تامین اجتماعی می گردد.

برای رهائی از این مشکل، لازم است که با همکاری سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و شاغلین، فرهنگ بیمه ای در سطح جامعه گسترش یابد تا آحاد جامعه از مزایای بیمه های اجتماعی و نقش و تاثیر آن در زندگی آگاهی یابند، که این امر به نوبة خود باعث اصلاح نگرش و دید این گروه از افراد نسبت به تامین اجتماعی می گردد که نتیجه تحقق این موضوع، انجام بموقع تعهدات کارفرمایان و شاغلین نسبت به تامین اجتماعی که به نوبة خود به منزلة کمک به تامین اجتماعی در انجام تعهدات خود و در نهایت کاهش مشکلات سازمان تامین اجتماعی با آنها، می باشد.

اما بطور خاص پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی مسائل و مشکلات متقابلی با یکدیگر دارند که تنها منحصر به این طیف از مشتریان سازمان تامین اجتماعی می باشد و سایر مشتریان سازمان با آن مواجه نیستند. در این بخش، ”مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی“ و ”مشکلات سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران“ بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

الف) مشکلات سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران : براساس قوانین ومقررات موجود و نیز روند کاری تعریف شده در قوانین سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه برخورد با بیمه پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی دارای مسائل و مشکلاتی با پیمانکاران است که مهمترین آنها در موارد ذیل خلاصه می گردد:

- عدم ارائه قراردادها یا ا رائه اطلاعات ناقص و خلاف واقعیت از قراردادها توسط واگذارندگان یا پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن عدم رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی که نهایتاً باعث ایجاد مشکل برای پیمانکار یا تضییع حقوق افراد شاغل در قرارداد می گردد.

همانگونه که قبلاً عنوان شد کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به ارائه اطلاعات مربوط به قرارداد، به سازمان تامین اجتماعی هستند. قصور در ارسال این قراردادها به سازمان تامین اجتماعی یا ارسال ناقص اطلاعات مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع نظیر دستکاری در مبلغ ناخالص کارکرد و شاغلین شاغل در فعالیت، باعث می گردد که سازمان تامین اجتماعی نیز نتواند وظایف خود را در قبال پیمانکاران که مهمترین آنها صدور مفاصاحساب برای پیمانکاران است، به نحو احسن انجام دهد. قابل ذکر است که بخشی از این قصور متوجه سازمان تامین اجتماعی نیز هست چراکه وضعیت موجود نشان می دهد قدرت ا جرائی سازمان برای نظارت، کنترل و یا کشف این موارد به تدریج روبه تحلیل رفته است.

این امر می تواند ناشی از دید و نگرش برخی از پیمانکاران نسبت به سازمان تامین اجتماعی باشد. همانگونه که عنوان شد پذیرش امر بیمه و رعایت آن برای شاغلین به عنوان بدیهی ترین حقوق قانونی افراد شاغل در نگاه کارفرمایان، نیازمند تقویت فضای فرهنگی است که سازمان می تواند به ایجاد آن کمک نماید. اعتمادسازی بیشتر در فضای بینابین سازمان، کارفرمایان و پیمانکاران به رعایت حقوق مذکور، ضمانت اجرائی بیشتری می دهد.

- یکی دیگراز عوامل مهمی که باعث ایجاد مشکل بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران می گردد، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران درخصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بطور جامع و کامل و نیز عدم رعایت جامع و کامل قوانین موجود ازسوی کارفرمایان می باشد. این عدم همکاری کارفرما، نهایتاً باعث می گردد که سازمان تامین اجتماعی در ارائه خدمات به پیمانکاران با مشکل مواجه گردد و شعب سازمان بدلیل ناقص بودن مدارک نتوانند همکاری های لازم را با پیمانکاران انجام دهند که این امر منجر به بروز مشکل بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران می گردد.
- عدم اطلاع کامل پیمانکاران و کارفرمایان از قوانین و مقررات سازمان یکی دیگر از موانع و مشکلات دیگر سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران می باشد. نحوه ارتباط و برخورد شعب سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران براساس قوانین و مقررات مدون و تصویب شده می باشد. عدم رعایت این قوانین و مقررات ازسوی پیمانکاران و یا عدم اطلاع آنها از این قوانین و مقررات، منجر به آن می گردد که سازمان در برخی موارد پیمانکاران را با جریمه مواجه سازد یا نتواند خدمت خاصی را به پیمانکاران ارائه دهد که این امر ناخوشایند پیمانکاران می باشد.

برخی از مصادیق موارد فوق، به شرح ذیل می باشد:

1. در برخی از مواقع، قراردادها به نحوی است که محل ساخت و محل فعالیت در دو مکان متفاوت اتفاق می افتد. به این نحو که محل ساخت در محدوده شعبه خاصی از تامین اجتماعی می باشد ولی محل فعالیت پیمان یا طرح، مکان دیگری و در محدودة شعبه دیگری است. در این شرایط پیمار با دو شعبه از سازمان تامین اجتماعی روبه رو میباشد که هر کدام از این شعب، وظایف خاصی درقبال پیمانکار دارند و اطلاعات خاصی از قرارداد می بایست به هریک از این شعب ارسال شود. عدم آگاهی پیمانکار از این شرایط خاص، منجربه بروزمشکلاتی بین شعب تامین اجتماعی و پیمانکار درخصوص ارائه خدمات می گردد.

2. دربرخی ازقراردادها، در فاصلة زمانی شروع تا پایان قرارداد، پروژه به دلایل مختلفی تعطیل می گردد. در این موارد لازم است که کارفرما یا پیمانکار تعطیلی فوق الذکر را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهند. عدم ارسال مدارک لازم در این خصوص به سازمان تامین اجتماعی، مشکلاتی را بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران ایجاد می کند.

3. در برخی از قراردادها، دوره رفع نقص و تضمین قرارداد وجود دارد که لازم است این موضوع به اطلاع سازمان تامین اجتماعی نیز برسد. عدم ارسال مدارک مورد نیاز در این خصوص به سازمان تامین اجتماعی، باعث بروز مشکلاتی بین سازمان و پیمانکار می گردد.

4. همچنین در برخی موارد، دوره زمانی پیمان، بین پیمانکار و کارفرما تمدید می گردد ولی مدارک موجود در این خصوص به اطلاع سازمان تامین اجتماعی رسانیده نمی شود که این امر نیز موجب بروز مشکلاتی بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران می گردد.

5. در برخی مواقع کارفرما حق بیمه تعیین شده را از قرارداد پیمانکار کسر می نماید ولی به حساب سازمان واریز می نماید یا اینکه کارفرما قوانین موجود را درخصوص نحوه کسر حق بیمه از قرارداد، رعایت نمی کند. در این شرایط وقتی پیمانکار برای تسویه حساب و اخذ مفاصاحساب به شعب سازمان مراجعه می کنند، شعب سازمان نیز بدلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و یا عدم رعایت قوانین موجود در این زمینه، قادر به صدور مفاصاحساب نبوده که این امر منجر به ایجاد مشکل بین پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی می گردد.

6. همانگونه که عنوان شد شرایط و قراردادها متناسب با اینکه عمرانی یا غیرعمرانی ، یا اینکه مشاوره ای یا اجرائیتشخیص داده شود، متفاوت می باشد. در برخی مواقع بدلیل ناکافی بودن مدارک، جهت شمول طرحهای عمرانی یا غیرعمرانی، باعث بروز اختلاف بین پیمانکار و سازمان درخصوص شمولیت طرح می گردد که به نوبه خود باعث بروز مشکلاتی بین سازمان و پیمانکار می گردد. این موضوع اکثراً در قراردادهائی که منبع تامین مالی طرح سرمایه های خارجی باشد یا طرح دارای فهرست بهای متنوع باشد، اتفاق می افتد.

7. دربرخی مواقع بدلیل تغییر محل کار یا دفاتر مرکزی پیمانکاران، مراسلات سازمان تامین اجتماعی بدست پیمانکاران نمی رسد. در این شرایط سازمان مدعی ارسال مراسلات و پیمانکار مدعی عدم دریافت مراسله مذکور می گردد که این امر به نوبة خود منجر به ایجاد مشکل بین سازمان و پیمانکار می گردد.

8. مطابق با بند هـ ماده 31 قانون برنامه چهارم، پیمانکاران نیاز به اخذ مفاصاحساب از سازمانهای دولتی ندارند. پیمانکاران تصور می کنند که سازمان تامین اجتماعی نیز در زمرة این ماده قانونی برنامه چهارم هستند. به همین خاطر تصور می کنند که نیاز به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی ندارند. در حالیکه سازمان تامین اجتماعی یک سازمان غیردولتی است و مشمول این ماده قانونی قرار نمی گیرد و سازمان تامین اجتماعی همچنان بر اخذ مفاصاحساب پیمانکاران از سازمان تامین اجتماعی تاکید دارند. برداشتهای متضاد پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی از این ماده قانونی، باعث بروز مشکلاتی بین سازمان پیمانکاران می گردد.

9. دربرخی از قراردادها که قسمتی از کار به پیمانکاران فرعی واگذار می باشد، نحوه پرداخت حق بیمه پیمانهای فرعی ممکن است زمینة بروز مشکلاتی را بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بوجود آورد که این امر ناشی از عدم توجه به قوانین موجود در این زمینه ازسوی پیمانکاران می باشد. دربرخی مواقع پیمانکار اصلی، پیمانکار فرعی را مشمول پرداخت حق بیمه پیمان فرعی می داند درصورتیکه براساس قوانین پیمانکاراصلی می بایست حق بیمه پیمان فرعی را پرداخت کند. همانگونه که درقسمتهای قبل اشاره شد، نحوه پرداخت حق بیمه پیمانهای فرعی (اینکه توسط پیمانکار فرعی می بایست پرداخت شود یا پیمانکار اصلی) بطور مشخص توسط قوانین سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است.

10. در برخی مواقع نیز بین پیمانکار و سازمان درخصوص اینکه قرارداد منعقده بین پیمانکار و کارفرما، قرارداد کار می باشد یا قرارداد پیمانی است، تفاوت دیدگاه وجود دارد[4]. در برخی مواقع پیمانکار عقیده دارد که قرارداد منعقده بین وی و کارفرما قرارداد کار می باشد نه قرارداد پیمانی و از این رو مشمول قوانین و مقررات پیمان قرار نمی گیرد. در حالیکه سازمان عکس نظر فوق عقیده دارد و اعتقاد دارد که قرار مذکور، قرارداد پیمان می باشد نه قرارداد کار و از این رو می بایست مشمول قوانین و مقررات پیمانها قرار گیرد. این تفاوت دیدگاه منجر به بروز مشکلاتی بین پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی می گردد.

11. برخی ازمواقع اعتراض پیمانکار نسبت به سازمان، ناشی از محتوای قانون ومقررات سازمان درخصوص بیمه پیمانکاران می باشد. بطورمثال قانون مشخص کرده که 5 درصد ازمبلغ پیمان می بایست نزد کارفرما نگه داشته شود تا درمواقعی که پیمانکار در انجام تعهدات خود نسبت به سازمان کوتاهی کرد، سازمان از آن محل، طلب خود را برداشت کند. در قراردادهای بزرگ، 5 درصد مبلغ قرارداد، مبلغ بزرگی می شود که این مبلغ برای کارفرمایانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، رقم قابل توجهی می شود. از این رو آنها نسبت به نگهداری پنج درصد مبلغ قرارداد شاکی می باشند. یا اینکه طبق قوانین سازمان، درصورتیکه پیمانکار در موعد مقرر شده در قانون تامین اجتماعی، نسبت به ارسال لیست و اصل حق بیمه اقدام نکنند، این امر منجر به تعلق جریمه به پیمانکار می گردد که این امر نیز خوشایند پیمانکاران نیست. همچنین طبق قانون، درصورتیکه کارفرما لیست کارکنان شاغل در قرارداد را در موعد مقرر به سازمان ارائه نکند و آن را با تاخیر به سازمان ارائه دهد، لیست با تاخیر ارائه شده منجر به احتساب سابقة پرداخت حق بیمه برای شاغلین طرح نمی شود که این موضوع مورداعتراض بیمه شدگان شاغل در این طرحها می باشد. از این رو می توان گفت برخی از اختلافات پیمانکاران با سازمان ناشی از قوانین و مقرراتی است که از تصویب مراجع قانونگذاری کشور گذشته است و سازمان ملزم به اجرای آنها می باشد.

موارد فوق برخی از مشکلات سازمان با پیمانکاران بود که عمدتاً ناشی از انجام درست و کامل وظایف

از سوی کارفرمایان، پیمانکاران یا عدم اطلاع پیمانکاران از قوانین و مقررات موجود می باشد. در ادامه مشکل پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی : در یک تقسیم بندی کلی مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی، ناشی از عوامل مختلفی است که بطور کلی می توان آنها را به دسته های مختلف و به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

- عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران درخصوص اعلام اطلاعات مورد نیاز به شعب سازمان تامین اجتماعی. همانگونه که در بخشهای قبلی اشاره شد در قراردادهای پیمانکاری، کارفرمایان ملزم به انجام وظایف خاصی می باشند که عدم انجام این وظایف که عمدتاً در ارسال اطلاعات مورد نیاز به شعب سازمان، تبلورمی یابند، منجر به بروز مشکلاتی بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی می گردد.

- عدم اطلاع کافی پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین وظایف مترتب شده برای آنها درقبال سازمان تامین اجتماعی، یکی دیگر از مواردی است که باعث بروز مشکل بین سازمان و پیمانکاران می گردد. مسلماً وقتی پیمانکاران به وظایف مشخص شده برای آنها ازسوی تامین اجتماعی آگاهی نداشته، به خوبی به آن عمل نکنند لذا سازمان تامین اجتماعی نیز نمی تواند همکاری های لازم را با پیمانکاران داشته باشد.

- قوانین و مقررات موجود درخصوص بیمه پیمانکاران نیز از دیگر مواردی است که برخی مواقع با اعتراض پیمانکاران مواجه می گردد. همانگونه که عنوان شد این قوانین ومقررات توسط مراجع قانونگذاری کشور، وضع شده است و سازمان تامین اجتماعی ملزم به انجام آنها می باشد. اما از دید پیمانکاران شاید این قوانین و مقررات، سخت گیرانه و غیرمنصفانه باشد.

برخی از مصادیق موارد فوق به شرح ذیل می باشد:

1- همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد، در برخی از قراردادها ممکن است بین فاصلة زمانی آغاز تا پایان پروژه، قسمتی از دورة زمانی طرح تعطیل باشد که لازم است مدارک این موضوع به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد. یا ممکن است که طرح دارای دوره رفع نقص و تضمین داشته باشد، یا دورة زمانی قرارداد تمدید گردد. عدم همکاری کارفرما با پیمانکار درخصوص ارسال مدارک موردنیاز برای اثبات مواردفوق به شعب تامین اجتماعی، باعث می گردد که شعب نتواند جوابگوی برخی از درخواستهای پیمانکاران باشد که این امر منجر به نارضایتی پیمانکاران از سازمان می گردد.

2- در برخی از مواقع محل ساخت و محل فعالیت با یکدیگر متفاوت می باشد. همانگونه که اشاره شد دراین شرایط پیمانکار طبق قانون با دو شعب از سازمان طرف حساب می باشد که لازم است برای هرکدام از آنها قسمتی از مدارک را ارسال کند. عدم اطلاع کافی پیمانکاران در این خصوص و ارسال اشتباه مدارک به یکی از دو شعب، باعث می گردد که شعب مذکور نتوانند جوابگوی درخواستهای پیمانکاران باشند که این امر منجر به نارضایتی پیمانکاران از سازمان می گردد.

3- همچنین در برخی مواقع کارفرما، حق بیمه مربوطه را از پیمانکار کسر می نماید، ولی به شعب سازمان واریز نمی نماید. در این شرایط شعب نیز نمی توانند جوابگوی درخواستهای پیمانکاران باشند که این امر منجربه بروز مشکل و نارضایتی پیمانکاران از سازمان می گردد.

4- در برخی موارد نیز بین پیمانکار و سازمان درخصوص نوع طرح (عمرانی یا غیرعمرانی یا دستمزدی یا مشاوره ای) اختلاف سلیقه وجود دارد. همانگونه که عنوان شد این موضوع اکثراً در مواقعی که منبع مالی تامین اعتبار طرح، سرمایه های خارجی باشد یا فهرست بهای طرح دارای طیف متنوعی باشد، اتفاق می افتد. این موضوع نیز ممکن است باعث نارضایتی پیمانکاران از سازمان گردد.

5- تغییرمحل کار پیمانکار نیز برخی مواقع باعث بروز مسئله و مشکل بین سازمان و پیمانکاران می گردد. به این نحوکه سازمان مراسلات خودرا براساس آدرس قیدشده پیمانکار در قرارداد، برای آنها ارسال می کند ولی تغییر مکان کار یا دفتر پیمانکار و عدم اطلاع سازمان از این موضوع، باث می گردد که مکاتبات سازمان به دست پیمانکار نرسد که این امر خود منجر به بروز مشکل بین پیمانکار و سازمان می گردد.

6- عدم اطلاع برخی از پیمانکاران ازماهیت حقوق سازمان باعث گردیده که برخی پیمانکاران تصور کنند که مطابق با بند هـ ماده 31 قانون برنامه چهارم، نیازی به اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی ندارند. در حالیکه سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی است و این ماده از قانون مشمول سازمان تامین اجتماعی نمی گردد. این امر نیز به نوبة خود باعث بروز مشکل بین پیمانکار و سازمان می گردد.

7- عدم هماهنگی بین پیمانکار فرعی و اصلی در پرداخت حق بیمه پیمانکار فرعی، نیز باعث بروز مشکلاتی بین پیمانکار اصلی و سازمان می گردد. در این مواقع عدم اطلاع کافی پیمانکار اصلی درخصوص نحوه پرداخت حق بیمه پیمانکار فرعی و عدم پرداخت حق بیمه ازسوی پیمانکارفرعی، باعث می گردد که سازمان پیمانکاراصلی را مشمول پرداخت حق بیمه بداند، درحالیکه پیمانکار اصلی خلاف این امر را نظردارد. این امر نیز به نوبة خود منجر به نارضایتی پیمانکار از سازمان می گردد.

8- اختلاف نظر بین سازمان تامین اجتماعی و پیمانکار درخصوص نوع قراردادکه قراردادکار یا قرارداد پیمانکاری است نیز در برخی مواقع باعث بروز مشکل و نارضایتی پیمانکاران از سازمان می گردد.

9- در مقررات سازمان، شعب سازمان مجازند تا سقف خاصی اقدام به صدور مفاصاحساب کنند و مازاد بر آن می بایست به ادارات کل یا ستاد مرکزی ارسال گردد. این امر منجر به این می شود که کار پیمانکار در شعب سازمان تا حدودی طول بکشد که این امر منجر به ایجاد نارضایتی در پیمانکاران می گردد.

10- در برخی مواقع نیز پیمانکاران نسبت به قوانین موجود اعتراض دارند. همانگونه که اشاره شد طبق قانون می بایست 5 درصد از مبلغ قرارداد بخاطر تضمین قرارداد نزد کارفرما بماند، یا اینکه درصورت عدم یا تاخیر پیمانکاران در ارسال لیست یا عدم پرداخت اصل حق بیمه، پیمانکار مجبور به پرداخت جریمه می باشد. اجرای این قوانین ازسوی شعب سازمان وفق مراد عده ای از پیمانکاران نمی باشد، در حالیکه این موارد ناشی از اجرای قانونی می باشد که از سوی مراجع قانونگذاری کشور، وضع شده است.

موارد فوق برخی از مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی بود که عمدتاً ناشی از عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران، عدم اطلاع پیمانکاران از برخی قوانین و مقررات و اجرای برخی از قوانین که باب میل پیمانکاران نمی باشد، می باشد.

پس از بحث درخصوص مشکلات توامان پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی با یکدیگر، در ادامه، باتوجه به مطالب فوق، راهکارهای لازم برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می گردد.

جمع بندی و پیشنهادات : براساس مطالب مطروحه درقسمت قبل، مسائل و مشکلات بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی را می توان به دو بخش مسائل و مشکلات عام و خاص تقسیم بندی کرد. مشکلات عام مختص کلیه مشتریان طرف قرارداد سازمان ازجمله پیمانکاران است که بدلیل عدم گسترش فرهنگ بیمه ای در سطح جامعه، حق بیمه های پرداختی به سازمان تامین اجتماعی را نوعی هزینه مازاد برای خود تلقی می کنند و از این رو به هر نحوی از انحاء سعی در عدم پرداخت هزینه مذکور دارند. در این شرایط نوعی بی اعتمادی و عدم اطمینان بین طرفین حاکم است که خود این مسئله باعث می شود مسائل و مشکلاتی بین سازمان و پیمانکاران بوجود آید. اتخاذ راهکارهای مناسب برای گسترش فرهنگ بیمه ای در سطح جامعه ، راهکار مناسبی برای حل این مشکل می باشد.

اما برخی از مسائل و مشکلات نیز وجود دارد که بطور خاص مربوط به پیمانکاران می باشد، در یک تقسیم بندی کلی این موانع و مشکلات را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:

یکی از مهمترین دلایل عدم ارسال یا ارسال ناقص اطلاعات یا ارسال اطلاعات خلاف واقع ازسوی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی می باشد که این امر منجر به این می گردد که شعب سازمان هم نتوانند به نیازهای پیمانکاران جواب کامل بدهند. البته یکی از مهمترین عوامل بروز این مشکل، عدم همکاری کارفرمایان با پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی است که اطلاعات مورد نیاز را به موقع و جامع در اختیار سازمان قرار نمی دهد. در این راستا می توان گفت همکاری کامل و کارفرمایان با پیمانکاران و ارسال اطلاع موردنیاز سازمان تامین اجتماعی به آنها، و در حالت کلی تر ارسال کامل و جامع اطلاعات موردنیاز از مهمترین راهکارها برای کاهش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی است. به عبارتی اگر کارفرمایان، پیمانکاران و همچنین شعب تامین اجتماعی به وظایف مترتب شده برای آنها در قانون، به نحو احسن عمل کنند، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

دسته دوم مسائل و مشکلات بین سازمان و پیمانکاران عدم اطلاع پیمانکاران از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی می باشد. شعب سازمان تامین اجتماعی براساس روال مشخص شده برای آنها در قانون، با پیمانکاران برخورد می کنند. عدم تحقق تکالیف مشخص شده در قانون توسط پیمانکاران باعث می گردد که شعب سازمان نیز نتوانند به نیازهای پیمانکاران به خوبی پاسخ دهند. به عبارتی تا عدم تحقق موارد مورد نیاز سازمان، خدمات مورد نیاز به پیمانکاران ارائه نخواهد شد. ضمن اینکه عدم تفاهم بین پیمانکاران و سازمان درخصوص این قوانین، نیز برخی مواقع منجر به ایجاد مسئله و مشکل بین پیمانکار و سازمان تامین اجتماعی می گردد. اطلاع رسانی کافی ازسوی سازمان تامین اجتماعی درخصوص قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران، باعث می گردد که پیمانکاران به وظایف خود درقبال سازمان تامین اجتماعی و نیز قوانین ومقررات مربوط به پیمانکاران به نحو احسن آشنا گردند که این امر باعث می گردد پیمانکاران علاوه بر آشنائی با وظایف خود، از قوانین و مقررات سازمان که در برخی مواقع عدم آشنائی با آن منشاء اختلافات بین پیمانکار و سازمان می باشد، نیز اطلاع کافی یابند که در این صورت، بسیاری از اختلافات بین پیمانکار و سازمان حل و فصل می گردد.
دسته سوم مسائل و مشکلات بین سازمان و پیمانکاران ناشی از مفاد قانونی مربوط به پیمانها می باشد (نظیر نگهداری 5 درصد اصل قرارداد نزد کارفرما، تعلق جریمه به پیمانکاران درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر و ...) که چون قانون و قانونگذار موارد مذکور را تعیین کرده، سازمان و پیمانکار ملزم به رعایت موارد مذکور می باشند.

در مجموع باید گفت اگر کارفرما، پیمانکار به وظایف مترتب شده برای آنها، به نحو احسن عمل کنند، سازمان تامین اجتماعی نیز اطلاع رسانی کافی درخصوص قوانین خود به پیمانکاران و کارفرمایان انجام دهد، به عبارتی نوعی شفاف سازی و اعتمادسازی بین سازمان، کارفرمایان و پیمانکاران وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل و مشکلات بین پیمانکاران و سازمان از بین خواهد رفت.

منابع و ماخذ:

1 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
2 آئین نامه ها و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی درخصوص بیمه پیمانکاران طی سالیان اخیر
3 مطالبی درخصوص بیمه پیمانکاران، معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، 1375
4 مصاحبه با کارشناسان اداره کل درآمد حق بیمه (گروه پیمانها) معاونت فنی و درآمد

1. کارشناسان دفتر برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی سازمان مرکزی تامین اجتماعی

1. ماده 97 قانون تامین اجتماعی: هرکس به استناد اسناد و گواهی های خلاق واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبابت استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

1. ماده 66 قانون تامین اجتماعی : درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 (لازم الاجرا بودن مصوبات سازمان) این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

1. مثال زیر تفاوت بین قرارداد کار و پیمان را نشان می دهد. بطور مثال کارفرما با پیمانکار قرارداد منعقد می کند که بطور مثال نظافت ساختمانی را به پیمانکار واگذار کند و در مقابل مبلغ A ریال به وی بپردازد. قرارداد مذکور قرارداد پیمانی ا ست. اما اگر کارفرما با پیمانکار قرارداد منعقد کند که براساس آن پیمانکار در ازای دریافت A ریال در روز نظافت ساختمان مذکور را برعهده گیرد، قرارداد مذکور قرارداد کار می باشد و مشمول مقررات پیمانکار قرار نمی گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معاون سازمان تامین اجتماعی خبر داد: 27 مرداد؛ پرداخت مابه التفاوت بازنشستگان
خبر خوش حقوقی برای مستمربگیران تامین اجتماعی
تصویب نامه در خصوص افزایش چهارده درصد 14% مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
خفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک اصل باید رعایت شود
جزئیات درخواست وام برای بازنشستگان تامین اجتماعی-هر بازنشسته 3 میلیون تومان می گیرد
تغییر زمان پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
قرائت 140 صفحه از کیفر خواست، خرید 138 شرکت از تامین اجتماعی، جلسه بعدی فردا
خبری خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند