بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
تلفن تماس : 09121891708
تلفن همراه : 09121891708
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تشخیص مالیات بر درآمد فعالیتهای پیمانکاری

انواع متداول قرارداد های بلند مدت از نقطه نظر مبلغ قرار دا به شرح زیر است :

الف) قرارداد مقطوع

‏در این نوع قرارداد انجام کار با مبلغ مقطوع (به عنوان مبلغ پیمانکار برای کل کار یا مبلغ مقطوع برای بخشهای مختلف یک پروژه ) مورد توافق پیمانکار و صاحب کار قرار می گیرد .

‏ب) قرارداد هزینه به اضافه درصد سود (یا امانی)

‏در این نوع قراردادها هزینه واقعی انجام کار بر عهده صاحب کار است و پیمانکار برای.انجاد کار موضوع قرار داد ، درصدی از کل مخارج را به عنوان مبلغ قرارداد با صاحبکار مورد تو افق قرارمی دهد (cost-plus‏) در انجام برخی از پروژه های بزرگ وجه کافی در اختیار پیمانکار قرار می گیرد و او راساً از طرف صاحبکار انجام مخارج را با نظارت صاحبکار (به ترتیب بیش بینی شده در قرا داد) بر ‏ عهده می گیرد . این نوع قراردادها به طور عمده توسط موسسات دولتی مورد استفاده واقع می شود . در ایران سازمان برنامه و بودجه ضوابط و مقررات خاصی را برای انعقاد قرارداد های مرتبط با طرحهای عمرانی به وجود آورده که طی آن هر پیمانکار شاغل در این گونه قراردادها مبلغ قرارداد را با استفاده از جدول فهرست بها محاسبه و با اعمال ضریب سود مبلغ کل قرارداد را تعیین می کند۰افزایش هزینه های واقعی پیمان طی مدت انجام پروژه (اگر بیش از یک سال باشد) با توجه به مقررات مربوط و جدول فهرست بها ( که همه ساله مورد تجدید نظر قرار می گیرد) تعیین و با صدور صورتحساب تعدیل پرداخت می شود.

‏مقایسه قراردادهای مشمول مقررات سازمان برنامه و بودجه با تعریف قرارداد نو ع (ب) هزینه به اضافه سود )نشان می دهد که این دو دسته قرارداد تا حدی به یکدیگر شبیه اند.

زمانی که قانون مالیا‏تنی سال ۱۳۴۵ به تصویب می رسد پاره ای نکات و دلایل مورد توجه بودنخست این که انجام قراردادهای پیمانکاری به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد دیگر این که ‏شناسایی سود این گونه قراردادها در پایان هر سال به سادکی امکان پذیر نیست و با‏لاخره وزارت‏دارائی درآن زمان» فاقد کادر تشخیص مالیاتی مجرب در امر رسیدگی به حسابهای شرکتهای پیمانکاری بوده است . با توجه به این دلایل ضمن ماده ۷۸ ‏آن قانون مدت پنج سال برای تجهیز کادرمجرب و قادر به انجام این وظیفه پیش بینی شد ، و تا آن زمان درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری به صورت مقطوع ‏معادل ۸ ‏درصد تعیین شد . ولی ‏به مرور زمان فلسفه اصلی مطلب از ‏نظر ها دور شد و عملاً فعالیتهای پیمانکاری به صورت قرارداد های مقطوع مورد شنااسائی مالیاتی قرار گرفت .در موارای هم که دستگاهای دو لتی اقدام به انعقاد قرارداد از نوع هزینه به اضافه سود(cost – plus ) کردند ، این گونه قراردادها نیز به طور یکجا(اکل هزینه به اضافه سود) همانند ‏قرار داد مقطوع مشمول مالیات قرار گرفت .

‏از جمله فعالیتهای مرتبط با شرکتهای پیمانکاری خدمات مهندسین مشاور است که در خصوص این گروه از شرکتها نیز در موارد تشخیص علی الراس ، ضریب درآمد مشمول مالیات ۸ (یا۱۰ و ۱۲ ‏در صد (همانند پیمانکاران ) ‏اعمال می شود . از آنجا که رویه معمول ‏حوزه هائ مالیاتی در امر تشخیص درآمد مشمول مالیات -بر اساس به رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینهها – سبب تعلق مالیات سنگین به این گونه مودیدن می شود (و بررسی انجام شده نیز ‏نشان می دهد) در اکثرمواردمهندسین مشاورترجیح داده اند از ارائه دفاتر خودداری کنند و یا در صورت رد دفاتر مالیات علی الراس را بپردازند زیرا این مالیات حتی با افزاودن جرائم متعلق ، از مالیات منتج از رسیدگی به دفاتر کمتر است به عبارت دیگر عدم پیش بینی لازم در خصوص این دسته از شرکتها ضمن آئینامه هزینه های قابل قبول ، سبب تمایل و تشویق آنها به پرداخت مالیات ناشی از اعمال ضرایب علی الراس شده است.

کسر مالیات تکلیفی و مالیات مقطوع

‏در قانون مالیاتهای ایران یکی از طر ق شناسائی صاحبان درآمد وضع مقررات خاص کسر مالیات تکلیفی در مبدا ایجاد در آمد است . در خصوص شناسائی صاحبان درآمد پیمانکاری ، مقررات خاصی ضمن ماده ۷۶ ‏اصلاحی پیش بینی شده که به موجب آن کارفرما باید از هر صورت وضعیت ۵/۵ درصد کسر و به نام پیمانکار به حساب بانکی وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت کند . از ۵/۵ ‏ درصد مکسوره تنها ۵/۱درصد قابل برگشت بوده و۴ درصد آن که غیر قابل برگشت بود ، عنوان ‏مالیات مقطوح پیمانکاران را پیدا می کر‏د .

‏در سایر کشورهای جهان به دلیل کنترل بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی اصولاً کسر این گونه مالیات مفهومی ندارد و مالیات قابل کسر به مفهوم ماده ۷۶ ‏که متعاقباًبه عنوان مالیات مقطوع شناخته شده تنها در کشورهای کامرون ، مکزیک_ کستاریکا و فیلیپین – آن هم به طور عمده در ارتباط با پیمانکاران خارجی – پیش بینی شده است . ذکر این نکته لازم است که در اصلاحیه اردیبهشت ۱۳۷۱ ‏قانون ، مالیات مکسوره به نرخ ۵ درصد پیش بینی شده که درموقع تصفیه مالیات بردرآمد صاحبان این نوع درآمدها قابل احتساب است .

‏مفهوم ضریب مقطوع در تعیین درآمد ها مشمول مالیات

‏مفهوم ضر یب مقطوع ( ۸ ‏، ۱۰ ‏یا ۱۲ ‏درصد) در تعیین درآمد مشمول مالیات این است که از جمع ناخالص درآمد عملیات پیمانکاری به هر مبلغی که باشد فقط درصدی از آن معادل همین ضریب (مثلأ ۸ درصد ) به عنوادن سود مشمول مالیات تلقی می شود و باقی ( ۹۲ ‏درصد) درحکم مخارج به شمار می آید .

‏در شرایطی که عملیات پیمانکاری تو سط اشخاص حقیقی و شعب شرکتهای خارجی انجام می پذیرفت – با در نظر گرفتن نرخهای مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ ‏قانون جدید (و ماده ۱۳۴ ‏قانون قدیم) و اعمال سایر مالیا تهای اضافی و مالیات مقطوع پیمانکاری – حداکثرنرخ موثرمالیات بر ناخالص صورتحسابها (مبلغ قرارداد) از حدود ۹ درصد (تا سال ۱۳۶۱ ‏) ، ۱۰ ‏درصد (از سال ۱۳۶۱ ‏تا ۱۳۶۸ ‏) و ۲/۶ درصد (از سال ۱۳۶۸ ‏تا سال ۱۳۷۱ ‏) تجاوز نمی کرد .

‏ضمنأ در مواردی که عملیات پیمانکاری توسط اشخاص حقوقی ایرانی – شرکتهای سهامی – انجام گرفت ، با توجه به مقررات مالیات بر شرکتها که بر اساس آن مالیات سود سهام پیشنهادی قابل پرداخت به صاحبان سهام پیشنهادی قابل پردایخت به صاحبان سهام به صورت علی الحساب و به نرخ ۱۵ درصد منظور شده و مالیات بر انداخته به نرخ ۲۵ ‏درصد قابل محاسبه بوده است ، مالیات قابل پرداخت توسط این دسته از شرکتها کمتر از اشخاص حقیقی و شرکتهای خارجی بوده و نرخ موثر مالیات بر درآمد نسبت به مبلغ قرارداد با در نظر گرفتن مبلغ سود سهام پیشنهادی می توانست به مراتب از ۹ ‏درصد یا ۱۰ ‏درصد مذکور کمتر باشد . در هر حال ، حداقل نرخ موثر مالیات بردرآمد فعالیت پیمانکاری هیچگاه از ۵/۵ ‏درصد (و از سال ۶۸ ۱۳ ‏به بعد ۵ درصد) کمتر نبوده است .

‏نرخهای مورد بحث در مقایسه با نرخ موثر مالیات بردرآمد حقوق اشخاص حقیقی و شرکتهای تولیدی و سایر شرکتهای خدماتی و تجارتی بسیار پائین و یکی از ارزانترین نرخهای مالیاتی بوده است . شایان ذکر است که بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶ ‏ضریب مقطوع درآمد از ۸ ‏به ۱۰ درصد افزایش یافت . با این حال با توجه به حداکثر نرخ مالیاتی موضوع جدول ماده ۱۳۱ ‏که ۷۵ ‏درصد بود و حذف مالیات مقطوع ۴ درصد ، نرخ موثر مالیات شرکتهای پیمانکاری از ۵۳/۷ درصدکل قرارداد تجاوز نمی کرد لازم به یاداوری است که در محاسبات قیمت پایه قراردادهای پیمانکاری تمام یا بخشی از این نوع مالیاتها در محاسبه قیمت قرارداد منظور می شود و عملاً بر عهده کارفرما قرار می گیرد که بحث در این باب از موضوع مقاله خارج است . ‏درآمدمشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری مهندسین مشاور در سایر کشورهای جهان ‏در اکثر کشورهای جهان بکارگیری اصول متداول حسابداری رایج است .بهمین منظور پیمانکاران ومهندسین مشاور همانند سایر مودیان مالیاتی ملزم به نگاهداری سوابق و رعایت اصول متداول حسابداری بوده و در پایان هر دوره مالی اقدام به تهیه صورترمای مالی (ترازنامه ، حساب سود و زیان و تغییرات در وضعیت مالی) طبق اصول حسابداری می کنند و چنین صورتهائی را در اختیار صاحبان سرمام قرار می دهند . مالیات بر درآمد این دسته از مودیان مالیاتی نیز نبست به سود خالص هر دوره و با رعایت مقررات جاری محاسبه و پرداخت می شود . تعیین مالیات مقطوع بر عملیات پیمانکاری در تعداد کمی از کشورهای جهان – آن هم با توجه به نیاز کشور به جلب پیمانکاران خارجی نسبت به این گونه شرکتهای خارجی معمول است و اصولاً در شرایطی که بکارگیری اصول متداول حسابدار ی رایج است مالیات مقطوع جز در موارد استثنائی رایج نیست .

روشهای متداول حسابداری برای قردادهای بلند مدت و شناسائی سود وزیان قرارداد های در جریان تکمیل‏روشهای مختلف حسابداری برای قرارداد های بلند مدت وجود دارد که از آن میان دو روش زیر به عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری در اکثر کشورهای جهان به کار گرفته می شود :

‏الف) روش کار تکمیل شده(completed contract method)

‏در این روش کلیه هزینه های تحقق یافته مرتبط با هر پیمان به حساب پیمان در جریان منظور می‏شود و مانده این حساب در پایان هر سال به سال بعد انتقال می یابد ضمناً کلیه وجوهی که بر ‏اساس صورتحسابهای تایید شده در این زمینه دریافت می شود به صورت یکی از اقلام بدهی در حسابها نگهداری و مانده آن در پایان هر سال به سال بعد منتقل می شود . در خاتمه کار و تحویل قطعی قرارداد حساب پیمان در جریان با درآمد های قطعی تا این تاریخ مقایسه و سود یا زیان پیمان تعیین می شود و جزء اقلام صورت سود وزیان سالی که پیمان در آن خاتمه یافته منظور می شود. ذکر این نکته لازم است که در خاتمه قرارداد ذخیره کافی برای هزینه های آتی مرتبط با دوره آزمایشی تحویل نیز در حسابی در پایان سال جزء اقلام دارائی در ترازنامه انعکاس خواهد یافت .

باتوجه به مراتب مذکور ملاحظه می شود که در روشهای فوق شناسایی سود در هر سال مالی به ترتیب صورت می پذیرد.

‏در روش کار تکمیل شده ، سود یا زیان در خاتمه کارشناسائی می شود ودر طول مدت اجرای قرارداد که ممکن است چندین سال باشد هیچگونه سود و زیانی مورد شناسایی قرار نمی گیرد

‏در روش درصد پیشرفت کار » سود یا زیان کار به تدریج ودر طول مدت انجام قرارداد و در پایان هر سال مالی مورد شناسائی قرار می گیرد . تعیین سود تحت این روش یا برمبنای برآورد سود نسبت به صورتحسابهای ارسالی تایید شده و یا بر مبنای محاسبه سود نسبت به کار انجام شده تا آخر سال مالی (اعم از کار صورتحساب شده یا نشده) عملی می شود .

‏بکارگیرر یکی از روشرهای فوق یا در برخی موارد با توجه به ماهیت قراردادها هر دو روش – را مقامات مالیاتی هر کشور تعیین می کنند . مثلاً در کشورهای انگلستان و زلاندنو روش درصد تکمیل و در کشورهای ایتالیا ، سوئد و آلمان هر دو روش با توجه به ماهیت قراردادها از نظر مقامات مالیاتی مورد قبول است .

سوابق حسابداری و امور مالی در شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور در ایران

در اکثر شرکتهای تولیدی عملاً حسابداری قیمت تمامشده ( حسابداری صنعتی ) استقرار یافته و شرکتهای پیمانکاری برای عملیات خود و نهایتاً قراردادهای دارای سوابق مالی انفادی هزینه و درآمد هر قرارداد ومالاًسیستم حسابداری جامع اند موضوع حسابداری صنعتی در بخش اشخاص حقوقی تولیدی مساله جا افتاده ای است ولی نگهداری سوابق قیمت تمام شده انواع قراردادها در بخش فعالیت پیمانکاری و مهندسین مشاوره جای بحث دارد که به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.‏

‏طبق اصول متداول حسابداری شرکتهای پیمانکاری که دارای قرارداد های بلند مدت (بیش از یک سال) هستند ، باید در پایان هر سال هنگام تهیه صورتحساب سود و زیان سالانه درآمد تحقق یافته قرارداد های در جریان را شناسائی و به حساب سود و زیان همان سال منظور کنند . تشخیص درآمد عملیات پیمانکاری به دو صورت روش ‏تکمیل کار (شناسائی سود در خاتمه هر قرارداد) یا درصد تکمیل (شناسائی سود در پایان سال براساس درصد تکمیل یا پیشرفت کار) صور ت می پذیرد . شرکتهای پیمانکاری و مهندسی مشاور باتوجه به ماهیت فعالیت خود یکی از دو روش – و یا در مواردی هر دو روش را مورد استفاده قرار می دهند . بکارگیری هر یک از روشهای فوق با توجه به : اولاً ماهیت هر قرارداد (از قبیل احداث سد ، احداث پالایشگاه ، راه سازی و غیره) ثانیاً دوران اجرای قرارداد ، وثالثاً هزینه های قرارداد ، که از ماهیت خاص و پیچیده ای برخوردار است ، صورت می پذیرد . در ایران شرکتهای پیمانکاری به دلیل وضعیت خاص تشخیص درآمد مشمول مالیات آنها که به صورت مقطوع (ناشی از اعمال ضریب علی الراس ) بوده عملاً سوا بق مالی خود را بر اساس نیاز مالیاتی تنظیم می کرده اند و آن دسته از شرکتهائی که اصول متداول حسابداری راعایت کرده اند ،گز ارشهای استخراجی مبتنی بر اصول حسابداری راتنها در مدیریت و درارتباط با سهامداران مورد استفاده قرار داده و دفاترارائه شده به مقدمات مالیاتی را مطا بق با نیاز قانونی مذکور نگاهداری کر ده اند . حال با توجه به مصربه اخیر شرکتهای گروه نخست در یکی دو سال اول بامشکلاتی درامر تدوین حسابداری قیمت تمام شده – به نحوی که بتوانند وضعیت خود را با مقررات جدید مالیاتی تطبیق دهند روبه رو خواهند شد . ارائه نظرات مشورتی مقدمات ذیربط در این زمینه می تواند این دسته از مودیان مالیاتی را در امر انطباق با مقررات جدید یاری دهد .

‏روش رسیدگی حوزه های مالیاتی به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و اشکا لات این نحوه رسیدگی ‏سوابق مالیاتی شرکتهای پیمانکاری نشان می دهد که رسیدگی به هزینه و درآمد پیمانکاران ، با توجه به مجوز قانونی مورد بحث ، همانند رسیدگی به درآمد و هزینه سایر اشخاص حقوقی نبوده و عملاً درآمد مشمول مالیات آنها با اعمال ضریب ۸ درصد یا ۱۰ ‏درصد تعیین شده است . ضمناً با این‏که سود فروش مواد و مصالح و اموال (تجهیزات ، ماشین آلات و غیره) در دفاتر این گونه شرکتها ‏بسیار مشخص و قابل رسیدگی است ، مع ذلک به دلایل مطابقت وضعیت شرکت با ماده ۷۹ ‏قانون (اعمال ضریب علی الراس نسبت به مبالغ دریافتی) سود فروش اموال مذکور را نیز به همین نحو وبر اساس تشخیص علی الراس تعیین می کنند . این روش رسیدگی در بیشتر موارد بدون رعایت واقعیت امر و بدون توجه به اسناد و مدارک مثبته شرکتهای مورد نظر صورت می پذیرد . به طوری که در بیشتر موارد سود مشمول مالیات ناشی از اعمال ضریب علی الراس بر فروش اموال از سود واقعی مستند به مدارک بیشتر بوده و عملاً شرکتهای پیمانکاری تشویق می شدند که این گونه عملیات را به نحوی در حسا بهای خود منعکس کنند که با روش مورد نظر حوزه های مالیاتی مطابقت داشته باشد . همان گونه قبلأ بیان شد در تعیین درآمد مشمول مالیات مهندسین مشاور نیز بر اساس آئینامه هزینههای قابل قبول – بی آنکه به ماهیت برخی از هزینه های این نوع شرکتها در مقایسه با سایر شرکتهای تولیدی و خدماتی توجه شود – چنان سود مشمول مالیاتی تعیین می کنند که از مالیات واقعی آنان به میزان قابل توجهی تجاوز می کند . در نتیجه ، چنان که تجربه نشان داده ، شرکتهای پیمانکا ری و مهندسین مشاور عدم ارائه دفاتر و یا رد دفاتر و سپس مالیات مقطوع نسبت به ۸ ‏تا ۰ ‏ا درصد دریافتی را ترجیح می دهند، زیرا از مالیات مورد محاسبه حوزه به مراتب کمتر است . بدین ترتیب روش رسیدگی کنونی موجب تشویق شرکتها به ایجاد وضعیت رد دفاتر مالیاتی‏شده است .

هر چند کادر کنونی تشخیص از سط اطلاعات و سوابق تجربی رسیدگی به درآمد و هزینه سایر شرکتها برخوردار است ، ولی از آنجا که ماهیت در آمد و برخی از هزینه های شرکت های پیمانکاری با ماهیت چنین درآمد و هزینه ای در سایر فعالیتها تفاوت قابل توجهی دارد ، لذا تدوین مقررات خاص رسیدگی و همچنین تجدید نظر در آیینامه هزینه های قابل قبول متبط با عملیات پیمانکاری باید مورد توجه خاص قرار گیرد . علاوه بر آن ، باید با تجهیزکادر مورد نیاز و ایجاد دوره های آموزشی ای افراد را برای رسیدگی صحیح و اصولی و قانونی به حساب و کتاب شرکت های پیمانکاری آماده کرد .

نتیجه

با توجه به هدف قانونگزار مبنی بر تشخیص درآمد واقعی این بخش از فعالیتها و وصول مالیات حقه دولت ، لازم است تدابیر مناسب از پیش اتخاذ شود تا در رسیدگی و تشخیص مالیات شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور موارای پیش نیاید که مودیان از یک سو و مراجع مالیاتی از سوی دیگر در اجرای مصوبه با مشکل روبه رو شوند . بر این پایه ترصیه می شود که نسبت به موارد زیرهر گونه اقدام شایسته از هم اکنون صورت پذیرد تا این گونه شرکتها در امر تهیه حسا بهای سال ۱۳۷۱که نخستین سال اجرای قانون است بتوانند چنین مواردی را مطمح نظر قرار دهند و در نتیجه رسیدگی مالیاتی بعدی آنها نیز بسهولت و براساس مفاد قانون صورت پذیرد اتخاذ تدابیر لازم از سوی مقامات مالیاتی بمنظور اعلام اصول متداول حسابداری مورد قبول و تشخیص سود پیمان با توجه به روشهای رایج حسابداری و در نظر گرفتن ماهیت قراردادها.تجدید نظر در آئین نامه هزینه های قابل قبول در ارتباط با عملیات پیمانکاری و مهندسی مشاور با توجه به ماهیت هزینه ها در این بخش از فعالیتها.برپایی دوره های آموزشی مرتبط با حسابداری مالیاتی برای کادر مأمور رسیدگی به حساب درآمد و هزینه عملیات پیمانکاری که مالاً به استقرار یک دوره کارآموزی حسابرسی مالیاتی برای کادر تشخیص مذکور بیانجامد.

بررسی وضعیت مالیاتی در ایران نشان می دهد که فرهنگ مالیاتی در این کشور به اصطلاح (جانیفتاده) است. در حال حاضر برنامه های مفصلی در زمینه نشر فرهنگ مالیاتی از سوی مقامات مالیاتی در جریان است. در چنین شرایطی اگر سازمان امور مالیاتی تنها به اعلام مصوبه اکتفا کند و شرکتهای پیمانکاری را در موقعیت تصمیم گیری برای عملیات یاد شده قرار دهد، بدلیل وسعت عملیات و تنوع موضوع قرارداد حصول نتیجه مطلوب مورد ابهام است. ولی اگر مقامات مالیاتی در راستای برنامه فرهنگ مالیاتی خود پیشقدم شده دستورالعمل لازم را تدوین و ارائه کنند ، مطمئناً اجرای قانون جدید از نتیجه مطلوب برخوردار خواهد شد.

نوشته شده توسط اکبر زواری رضائی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نکاتی درباره اصلاحیه قانون مالیات
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات
تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوء استفاده از مفهوم مقر دائمی
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد
شرح پرسش و پاسخ پیمانکاری و نحوه اقامه دعوی کارشناسی و داوری پیمانکاری
تفاوت های قانون جدید و قدیم مالیات بر ارث + جدول
مصادیق جرایم مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده برای مجرمان
شورای نگهبان لایحه موافقتنامه بین ایران و چک را تایید کرد
از املاک خالی از سکنه در هر شرایطی مالیات اخذ می شود، عدم اظهار نامه مالیاتی در 3 سال متوالی جرم است
افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو موجب افزایش تورم شده است، مجازات برای سردفتران متخلف

دیدگاه های شما

shiva babaei 12-09-1392
اطلاعات بسیار خوبی بود . در صورت داشتن اطلاعات بیشتر دریغ نفرمائید.ممنون
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است