بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا شویم

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با دیوان عدالت اداری بیشتر آشنا شویم

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛‌ یکی از نهادهای قضایی مولود انقلاب اسلامی "دیوان عدالت اداری" است. دیوان عدالت اداری با توجه به کار ویژه‌ و صلاحیت قانونی آن، نهادی بدیع در نظام قضایی ایران می‌باشد. سابقه‌ نهادی قضایی، با چنین ویژگی‌هایی در تاریخ نظام قضایی ایران هیچ‌گاه وجود نداشته است.

هرچند خلأ وجودی آن بعد از مشروطه همواره مورد تذکر رجال سیاسی و مقامات قضایی قرار گرفته، و حتی در خرداد سال ۱۳۳۹ قانون شورای دولتی به تصویب رسید.

علی‌رغم تصویب این قانون هیچ‌گاه تشکیلات شورای دولتی استقرار پیدا نکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خلأ قضایی ناشی از فقدان شورای دولتی کاملاً محسوس بود.

مبنای حقوقی تشکیل "دیوان عدالت اداری" برآمده از روابط دولت با مردم است. رابطه‌ دولت با مردم، مبتنی بر مدیریت دوگانه‌ی سیاسی و اداری است. در مدیریت سیاسی، دولت متصدی تنظیم و اجرای سیاست کلی دولت و مصالح جمعی ملت است و در این بخش دولت با مردم تماس روزمره و اجرایی ندارد. ولی در مدیریت اداری، دولت، دستگاه‌ها و مأموران دولتی و عمومی به صورت گسترده و روزمره با مردم در تماس و ارتباطند.

در بخش مدیریت سیاسی، دولت دارای مسئولیت سیاسی بوده و در مقابل پارلمان پاسخگو است؛ ولی در بخش مدیریت اجرایی مسئولیت دولت در مقابل مرجع قضایی صالح، عنوان می‌شود.

دستگاه‌ها و مأمورین دولتی در مقام تصمیم‌گیری و اداره‌ی امور مربوط به خود، در سطح وسیعی با مردم رابطه دارند و در همین روابط است که اختلافات و دعاوی حقوقی متعددی بین دولت و مردم پدید می‌آید و چون دولت در موضع قدرت قرار دارد، احتمال اجحاف و تضییع حقوق شهروندان بسیار زیاد است. به همین دلیل مرجع قضایی مستقل از دولت، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم، علیه دولت است. این واقعیت سبب شده است که در غالب کشورها، یک مرجع قضایی ـ اداری وجود داشته باشد تا به این نوع از دعاوی رسیدگی کند.

علی‌رغم این ضرورت و فلسفه‌ی بسیار صحیح و اصولی آن، چنین نظام قضایی قبل از انقلاب وجود نداشت و بعد از انقلاب، به منظور حاکمیت قانون در تمام امور، پاسخگو بودن مسئولین و مقامات اداری، تنظیم عادلانه‌ی روابط حقوقی بین دولت و افراد عادی، "دیوان عدالت اداری" در اصل ۱۷۳ قانون اساسی به شرح زیر پایه‌ریزی شد:

"به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌شود. حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند"

به دنبال تصویب نهایی قانون اساسی، اصل ۱۷۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۴ بهمن ۱۳۶۰ به تصویب رسید و آیین دادرسی دیوان در شهریور ۱۳۶۳ به تصویب شورای عالی قضایی رسید. به موجب قوانین و مقررات مزبور، صلاحیت دیوان عدالت عبارت است از:

۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از: الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، ب) تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور، ج) آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی و ابطال مقررات دولتی خلاف شرع و قانون؛

۲ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌های مختلف حل اختلاف همانند کمیسیون مالیاتی، حل اختلاف کار گروه، کارفرما و…

۳ـ رسیدگی به شکایات استخدامی قضات و مشمولین استخدام کشوری و لشکری؛

۴ـ ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی در موارد تحت شمول صلاحیت دیوان.

به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ دیوان ده شعبه داشت که همگی در تهران مستقر بودند. هر شعبه دو عضو قضایی دارد که یکی به عنوان رئیس و دیگری به عنوان مشاور به شکایات و پرونده‌ها رسیدگی و حکم لازم صادر می‌شود. به‌دنبال وصول بی‌سابقه‌ی شکایات از سراسر کشور و وسعت قلمرو قضایی که شامل تمام کشور می‌شد، تعداد ده شعبه کافی به نظر نرسید و به تدریج برتعداد شعب افزوده شد؛ چنان‌که امروز بیش از بیست شعبه دیوان وجود دارد که همگی در تهران مستقر هستند.

جز شعب بدوی که رسیدگی اولیه به دعاوی و شکایات را برعهده دارند، در دیوان، هیئت تجدیدنظر دیوان نیز وجود دارد که مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از شعب بدوی است. علاوه بر شعب بدوی و تجدیدنظر، هیئت عمومی به منظور تعیین تکلیف آرای متناقص صادره از شعب دیوان، در موارد مشابه و رسیدگی به شکایات نسبت به مقررات دولتی به علت مخالفت مدلول آنها با قانون و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه، تشکیل می‌گردد. این هیئت با حضور سه چهارم رؤسای شعب رسمیت می‌یابد. در طول حیات دیوان عدالت، حجم فعالیت‌ها و عملکرد آن همواره رو به گسترش بوده است؛ چنان‌که حجم پرونده‌های ورودی آن در دو مقطع پنج‌ساله‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تعداد ۱۰۹۶۴۰ پرونده و پنج‌ساله‌ی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ تعداد ۱۷۴۶۷۳ می‌باشد. افزایش قریب به صددرصدی بیانگر افزایش حجم فعالیت‌های دیوان عدالت در طول این دوره‌ها بوده است؛ روندی که در سال‌های بعد نیز تداوم داشته است.

دیوان عدالت به لحاظ جایگاه حقوقی، بخشی از قوه‌ی قضائیه است و رئیس آن به عنوان عالی‌ترین مقام دیوان توسط رئیس قوه‌ قضاییه منصوب می‌شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون