بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-04-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ورود به حریم خصوصی افراد غیر قانونی است

در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. این حریم عبارت از حریم منزل، دفتر کار، مکاتبات کتبی، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی است. قانون اساسی در اصل‌های 22، 23، 25 و 39 در رابطه با این حریم خصوصی توضیحات مبسوط را ارائه کرده و وظایف مسئولان را در این رابطه مشخص کرده است.

برای مثال در اصل 25 قانون اساسی آمده است «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و  هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همین راستا قانون به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های انتظامی و امنیتی برای ورود به حریم خصوصی افراد محدودیت ایجاد کرده است تا ماموران امنیتی و ضابطان دادگستری بدون کسب مجوز از مراجع قضایی وارد حریم خصوصی دیگران نشوند.

برای نمونه در اتفاق اخیر که افرادی بدون داشتن یا ارائه مدرکی قضایی  که نشان دهد سیر اداری و قانونی برای ورود به دفتر علی مطهری،  نماینده مجلس شورای اسلامی  را طی کرده اند با حضوری غیر قانونی  دستگاه شنود در دفتر او کار گذاشته‌اند این اقدام آنها حتی اگر دارای روابط سازمانی با مراکز امنیتی و اطلاعاتی هم باشد غیرقانونی و قابل پیگیری است زیرا قانونگذار اجازه چنین اقداماتی را به این افراد نداده است.  از آنجایی که مطهری نماینده مجلس است برای چنین اقدامی باید در کنار مجوز دستگاه قضا اجازه هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم وجود داشته باشد که گویا این افراد بدون طی هیچ یک از تشریفات دست به این کار زده‌اند زیرا با توجه به مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس امکان صدور مجوز برای چنین اقدامی وجود ندارد. مضافاً به اینکه افرادی که وارد حریم خصوصی افراد با مجوز و حکم قانونی می‌شوند باید برای ایجاد امنیت روانی کارت هویتی و حکم قضایی را به افراد نشان دهند در حالی که در مواردی شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ایم که بدون ارائه حکم دستگیری یا بازداشت یا تفتیش وارد منزل و کار افراد شده و بدون ارائه کارت شناسایی، فقط با ادعای اینکه ضابط دادگستری یا مأمور امنیتی هستند اقدام به اخذ وجه یا مدارکی کرده‌اند و این‌گونه از ناآگاهی مردم سوء استفاده شده است و این مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پیگرد قرار گرفته‌اند .

برای جلوگیری از هرنوع سوء استفاده، قانون‌گذار در این موارد بسیار سختگیرانه قانون را نگاشته است تا افرادی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه قضا یا دستگاه‌های امنیتی ندارند امکان سوء استفاده پیدا نکنند. قانون‌گذار همچنین تکلیف هرگونه ورود به حریم خصوصی را مشخص کرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از این‌گونه اقدامات کوتاه کند و در مرحله دوم مانع خودسری‌ها یا رفتارهای غیرقانونی ضابطان دستگاه قضا و امنیتی در ورود به حریم خصوصی افراد شوند.  در هر دو حالت امکان پیگیری و برخورد قضایی باز است البته اگر مأموران امنیتی یا ضابطان دادگستری از دادگاه و قاضی مجوز داشته باشند مسئولیتی ندارندو در غیر این صورت کار آن‌ها خلاف قانون بوده وقابل پیگیری قضایی است.

*وکیل پایه یک دادگستری

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نقض حریم خصوصی در فضای مجازی
اما و اگرهای حریم خصوصی در فضای مجازی
ایست! اینجا حریم خصوصی است
با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است
عرف عمومی در هر اجتماع معرف حریم خصوصی است
تعرض به حریم خصوصی در امر به معروف و نهی از منکر ممنوع است
رذیلت های مجازی در حریم خصوصی
خدشه پیامک های تبلیغاتی به حریم خصوصی افراد، در کشورهای خارجی برای این کار ضوابطی وجود دارد
کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد مانند موبایل را ندارد
کسی حق ورود به حریم خصوصی افراد مانند موبایل را ندارد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی