بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تورم کیفری قوانین غیر قابل قبول است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تورم کیفری قوانین غیر قابل قبول است

 سوسن نوری:رییس‌کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دانش، هسته محوری قضاوت را تشکیل می‌دهد، ارتقای دانش و مهارت را متضمن و تسهیل‌کننده تحقق اهداف نظام قضایی کشور دانست.

وی مهم‌ترین و محوری‌ترین کار نظام قضایی را «قضاوت و نظارت بر آن» عنوان کرد و افزود: بر این اساس محور اساسی نظام قضایی، قاضی است و برنامه‌های محوری قوه قضاییه باید معطوف به اهداف و کارکردهای نهاد قضایی باشد تا بتواند زیرساخت‌های لازم را برای ارایه خدمت عمومی مناسب فراهم کند؛ بنابراین تدوین برنامه‌محوری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای شاخص‌های نظام قضایی است.

برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن قانون برنامه پنجم توسعه

این مقام ارشد قضایی کردستان در تشریح برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان برای تحقق اهداف نظام قضایی گفت: دادگستری استان کردستان تلاش می‌کند تا با برنامه‌ریزی تحقق اسناد بالادستی همچون قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان نظام قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را ممکن سازد.

گروسی ادامه داد: در مورد برنامه‌های عملیاتی سخت‌افزاری نیز باید این برنامه‌ها سبب ارتقای شاخص‌های کیفی همچون استقلال نهادی و فردی، دادرسی منصفانه و عادلانه، اتقان آرا، افزایش سهم استان در ایجاد رویه قضایی، افزایش ضریب امنیت قضایی عادلانه، افزایش سهم دادگستری در تولید ثروت، حمایت از سرمایه‌گذاری و مالکیت مشروع، نظارت قضایی بر نظام اداری، ارتقای شاخص‌های حاکمیت قانون در استان و حمایت قضایی مؤثر از حقوق شهروندی شود.

وی پشتیبانی از حقوق شهروندی را از طریق افزایش شاخص‌هایی همچون ایجاد تناسب میان تعداد وکلا و جمعیت استان، همچنین تناسب حضور وکلا در دادرسی به نسبت کل پرونده‌های وارده عنوان و تصریح کرد: همچنین باید بین تعداد برگزاری محاکم علنی به کل محاکم، وجود کارشناسان رسمی در رشته‌های مختلف حقوقی متناسب با جمعیت استان، صدور آرای برائت به محکومیت‌ها در پرونده‌های کیفری، وجود سرانه فضای زندان‌ها به جمعیت زندان‌ها و صدور مجازات‌های جایگزین حبس به احکام حبس صادر شده تناسب و توازن برقرار باشد.

گروسی همچنین یادآور شد: براساس قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و با توجه به کسب رتبه دوم معاونت آموزش این نهاد در کشور از حیث تعداد دوره اجرا شده در شش ماهه اول سال گذشته، اهداف ترسیمی در برنامه سال 92 بر مبنای سال 1391 ترسیم شده است؛ بنابراین تمامی شاخص‌های در نظر گرفته شده به گونه‌ای است که ضمن اینکه برنامه‌های امسال نسبت به سال 91 از رشد منطقی برخوردار باشد موجب تحقق اهداف برنامه پنج ساله در استان نیز شود.

ضرورت وضع قانون به زبانی ساده

وی در بخش دیگری از این گفت‌و گو، اولین علت حجم وسیع پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را نحوه قانون‌نویسی دانست و افزود: از حیث شکلی قانون باید به زبانی گفته شود که برای عموم قابل فهم و چنان صریح باشد که دادرس در اجرای آن دچار تردید نشود. همچنین قانون باید با توجه به نظام حقوقی کشور وضع شود، با سایر قوانین هماهنگ باشد و در آن اصول حقوقی و اصطلاحات مرسوم رعایت شود. به گفته وی، از حیث ماهوی نیز قانون باید از پشتوانه اخلاقی و اجتماعی جامعه برخوردار شود.

گروسی با انتقاد از این موضع که در وضع قوانین گاهی به هر دو جنبه قانونگذاری (شکلی و ماهوی) توجه جدی نشده است، تصریح‌کرد: به طوری که شاهد هستیم به عنوان مثال پس از انقلاب در بعد شکلی و تشکیلات دادگستری بارها مراجع قضایی دچار تحول و اسامی گوناگونی شده است و مردم بر اثر این تغییرات سرگردان شده‌اند یا بعضی از قوانین به تصویب رسیده بازدارندگی لازم را نداشته است.

اولویت جرم‌زدایی

این مقام قضایی با بیان اینکه قوانین جرم‌زا در ایران فراوان است و می‌توان گفت هر اداره‌ای یا وزارتخانه‌ای به جرم‌انگاری پرداخته است، افزود: عناوین کیفری در ایران به حد تورم غیرقابل قبول رسیده است؛ به طوری که بسیاری از این جرایم امروزه دیگر قبیح نیست و بهتر است قانون‌گذار به دنبال اصلاح وضع قوانین باشد.

گروسی پیشنهاد کرد: در بخش تورم قوانین جزایی نیازمند آن هستیم که گروهی از نخبگان در سراسر کشور قوانین جرم‌زا را شناسایی و قوه مقننه نسبت به جرم‌زدایی آنها اقدام کند.

نقش تصادفات در افزایش ورودی پرونده‌ها

رییس کل دادگستری کردستان در خصوص راهکارهای کاهش ورودی پرونده نیز اظهار کرد: دعاوی مربوط به تصادف‌های خودرو، جاده‌ای و دیه در محاکم قضایی این استان از فراوانی بالایی برخوردار است. فقدان کیفیت تولیدات داخلی، ناایمن بودن خودرو و غیر استاندارد بودن جاده‌ها باعث شده که حقوق مصرف‌کننده تأمین نشود و این موضوع در تولید دعاوی نقش اساسی دارد؛ بنابراین قوانین فعلی حمایت از حقوق مصرف‌کننده به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز جامعه نیست و در ایجاد اختلاف بین مصرف‌کننده و شرکت‌های تولیدکننده خودرو مؤثر است .

وی تصریح کرد: از این‌رو لازم است برای همیشه قانونی جامع برای ارتقای کیفیت خودرو، ایمن بودن آن و رفع حاکمیت مطلق شرکت‌های تولیدکننده به تصویب برسد.

گروسی تاکید کرد: تصادف‌ها نقش مهمی در از هم پاشیدگی خانواده‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی بر جامعه و به خصوص محاکم قضایی دارد.

وی اظهار کرد: در دعاوی حقوقی باید همچون قانون قدیم مجازات اسلامی(ماده 129) دلیل فقط تا پایان جلسه اول قبول شود و مرحله واخواهی چنانچه رأی قابل تجدیدنظر باشد باید حذف شود؛ زیرا این مرحله بیهوده تلقی و موجب اطاله در دادرسی پرونده می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه دعاوی اموال غیرمنقول همیشه از مهمترین دعاوی دادگستری است، پیشنهاد کرد: در این باره نیز اگر قانون کاملی تصویب تا تمام اراضی اعم از دولتی و غیردولتی سنددار شود تعداد دعاوی آن به شدت کاهش می‌یابد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی