بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 17-06-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

وکیل دادگستری وظیفه‌ اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت اول

محسن طاهری

مقدمه:

اشخاصی که برای اثبات یا انکار یک ادعای کیفری یا حقوقی گذارشان به وکیل دادگستری می افتد، به اعتبار نتیجه ای که از کار وکیل نصیب شان می شود، تصویرهای متضادی از او مجسم و منتشر می کنند. برندگان، او را در هیأت قدیس و یاور مظلومان، و بازندگان او را به صورت ابلیس و زد و بندچی تعریف می کنند. این تصویرهای متضاد امروزه به ذهن و زبان اصحاب دعوا محدود نیست و عارف و عامی غیرذی نفع هم در آن شریک شده اند. این گونه که پیش می رود، اگر چاره ای برای اصلاح و متعادل کردن نگاه های معمول اندیشه نشود، در آینده ای نه چندان دور، متأسفانه، تر و خشک با هم می سوزند و از وکیل دادگستری تصویر دیگری جز ابلیس حتی برای برندگان باقی نمی ماند. پرسش مطرح این است که وکیل دادگستری که چهره ی تکامل یافته ی وکیل در مرافعه مورد نظر قانون مدنی است، چه کاره است و از چه دفاع می کند که مردم در خصوص حرفه اش حتی در جایی که کار اصلی اش را درست انجام می دهد، چنین متضاد فکر می کنند؟

وکالت " کار " نیست. یا نه، وکالت " کار " است، ولی استثنائأ کار وکیل همیشه و در همه حال تبرعی است و نباید بابت اش مزد بگیرد. به خصوص آن جایی که کارش برای موکل مطلوب و " نتیجه بخش " نباشد. در نتیجه هر گاه در ازای آن مزد مطالبه می کند، به ابلیس و شیاد تبدیل می شود و آن جا که مطلوب و " نتیجه بخش " و مفت و مجانی کار می کند، قدیس است و یاور مظلومان.

البته بخشی از سوء تفاهم موجود- اگر بشود همیشه و در تمام موارد آن را سوء تفاهم تعبیر کرد- از این واقعیت تاریخی ناشی می شود که این حرفه هزاران سال رایگان بوده و اگر کسی بابت آن مزد می گرفته، سرزنش می شده است. ولی به نظر نمی رسد که قضاوت و نگاه متضاد مردم به حرفه ی وکالت و شاغلین به آن، فقط و فقط ناشی از مطالبه ی مزد باشد، چون در مواردی هم که وکیل دادگستری مجاناً کارش را تمام و کامل انجام می دهد، از این نگاه های متضاد بی نصیب نمی ماند. به علاوه، سوء تفاهم موجود منحصر به قشر خاصی نیست و به این زمان و مکان هم محدود نمی شود. اگر شما به کتاب " آیین شهرداری در قرن هفتم هجری " نوشته ی محمد ابن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مراجعه کنید، می خوانید:

" اما وکیلانی که نزد قاضی هستند مصلحت مردم را دنظر نمی گیرند و در روزگار مابیش تر وکیلان سست عقیده اند و از هر کدام از طرفین دعوا چیزی می گیرند و صورت شرعی به آن می دهند و قضیه را متوقف می کنند و بدین سان حق مردم ضایع می شود. اما اگر خود طرفین دعوا حاضر شوند بی آن که وکیلی داشته باشند، حقیقت از لابه لای سخنان به زودی آشکار می شود. وکیل نگرفتن در روزگار ما بهتر از توکیل است. مگر این که طرف دعوا زنی خانه نشین یا بچه باشد که حاکم باید برای آنان وکیل برگمارد. " و یا اگر بردارید کتاب " مناظره ی سیاح ایرانی با شخص هندی " نوشته ی میرزا سید حسن کاشانی را که حدود 104 سال از تألیفش می گذرد، بخوانید، شدت بدبینی به وکیل دعاوی را متوجه می شوید. راست اش من یکی خجالت می کشم اوصافی را که او نثار وکیل می کند در این جا بازگو کنم. فقط سربسته می گویم و می گذرم از جمله وصف های مؤدبانه ی او از وکیل، " بی سواد " و " زدوبند و بستی " است. حتی منتسکیو که قاعدتاً می بایست به وکیل دادگستری با دید مثبت می نگریست، باور خود به وکیل را این طور بیان کرده است: " وکلای عدلیه، وظیفه خود می دانند که قضات را اغفال نمایند. "

در واکنش به همین بدبینی ها بوده و هست که از قدیم و ندیم هر گاه وکیلی می خواسته به پرونده و دعوایی وارد شود، سعی می کرده با هزار قسم و آیه ثابت کند که وروداش برای دفاع از ناحق نبوده و نیست. نمونه ی قدیمی اش از وکیل میرزا احمد خان حیدری در دوران مشروطیت می توان نام برد که برای رفع سوء تفاهم و توجیه قبول وکالت متهمی به نام " سردار مفخم " در لایحه تقدیمی به محکمه می نویسد: "... مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست... تکلیف وکیل در حضور قاضی قضیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است... "

به گمان من، تلقی غیر واقعی و ایضاً بدبینانه از حرفه ی وکالت و طبعاً توقع نابجا از وکیل دادگستری، متأثر از عوامل مختلفی است که مهم ترین شان به قرار زیراند:

1- بی توجهی به محدودیت قانونی/ اخلاقی حرفه ی وکالت که در کشور ما " قسم نامه " اساس آن است.

2- بی توجهی به محدودیت فنی حرفه ی وکالت که " تعهد به وسیله بودن " ویژگی غالب آن است.

3-عملکرد وکلا

در مورد یکم، چون از جهاتی مشترک بین عوام و خواص است و کانون نزاع هم همین جاست، در ادامه بحث می کنم. ولی در مورد دوم و سوم بیان مطالبی ضروری است.

- محدودیت فنی حرفه‌ی وکالت

این تلقی غالب که تعهد وکیل دادگستری " تعهد به وسیله " است برای اهل فن با همه ی اختلاف نظرها به توضیح و توجیه نیاز ندارد، ولی برای ارباب رجوعی که به وکیل دادگستری مراجعه می کند و عموماً قرار است حق الوکاله بپردازد، مهم است بداند وکیل تا کجا می تواند یاورش باشد و برای چه باید هزینه کند.

خب! شخص وقتی به صافکار و خیاط و کتاب فروش و نقاش رجوع می کند، برای دو طرف عقد معلوم است که وجه مورد مطالبه بابت چیست و ما به ازای آن کماً و کیفاً چه باید باشد. هر نوع کم فروشی، گران فروشی یا عدم حسن انجام تعهد با کمی مقایسه و مظنه در بازار معلوم می شود. هر دو طرف عقد هم از اول تا آخر می دانند برای چه پیمان بسته اند. چون ارزش کار و خدمت مورد تعهد به " نتیجه " جوش خورده و نتیجه هم به نفس اشتراط حاصل می شود. در واقع، طبیعت این گونه شغل ها طوری است که حتی در صورت تبرعی بودن، تکلیف و تعهد عامل کار یا خدمت روشن است.

اما حرفه ی وکالت این طور نیست. گیریم که برای ذی حق- چه در دعوای کیفری و چه در دعوای حقوقی- توجیه پذیر و معلوم باشد که برای احقاق حق یا انکار ادعا و اجرای عدالت به ناچار باید پول خرج بکند- که تازه برای او هم حد تعهد وکیل معلوم نیست- طرف دیگر دعوا به چه مناسبت باید دست به جیب ببرد؟ آیا غیر از توهم تقلب در دعوا و فرار از اجرای تمام یا بخشی از عدالت، دلیلی برای تفویض وکالت و تأدیه احتمالی مزد(حق الوکاله) در ذهن اش نقش می بندد؟

در واقع، به خاطر محدودیت فنی حرفه ی وکالت که همان تعهد به وسیله بودن است. از همان ابتدای کار نوعی عدم تفاهم بنیادی در رابطه ی وکیل و موکل پنهان است. به این معنی که موکل حق یا ناحق برای حصول نتیجه و تعهد به آن دست به دامن وکیل می شود؛ در حالی که وکیل به دلیل ماهیت کار نه می تواند و نه باید زیر بار چنین توقع و تعهدی  برود. بالاتر از آن باید اثر پیشرفت و یا عدم پیشرفت کار هم به موکل گوش زد کند. سرانجام، بسته به این که از وکالت وکیل برای موکل چه نتیجه ای حاصل شود، ذهنیت و باور متفاوتی از شخصیت وکیل شکل میگیرد. برنده، تصویر ملکوتی و روحانی از وکیل می سازد و منتشر می کند و بازنده تصویر شیاد و سوء استفاده چی- گو که حق الوکاله هم پرداخت نکرده باشد- همان گونه که اشاره شد، این تعبیرها خاص امروز و دیروز نیست. چیزی که هست، در گذشته های دور، به دلیل بی اجرت بودن وکالت و همین طور حکومت اخلاقیات بر روابط اجتماعی، کم تر عینیت و انتشار می یافته اند و طبعاً کم تر اسباب سوء تفاهم فراهم می شده است. ولی از زمان ظهور سرمایه داری که به تعبیر مارکس، بورژوازی هاله‌ی ‍‍‍‍[قداست] تمام پیشه هایی که تا آن هنگام گرامی شمرده می شد از جمله وکالت را اره کرد و وکالت بیش تر به عنوان حرفه و وسیله ی امرار معاش درآمد؛ اهمیت این پرسش که: " کار وکیل دادگستری چیست و از چه دفاع می کند؟ " بیش تر شد. وکیل دادگستری، مدافع از حق و بال فرشته ی عدالت است آن طوری که موافقان وانمود می کنند یا طماع و عمله ی مظلمه است، طوری که دیگران حتی غیر مغرضین نشان می دهند؟

چرا؟ چون اصل و قرار این شد که وکیل دادگستری در قبال وکالت اش مزد بگیرد، حتی اگر غیر مستقیم و از طرف دولت و از محل مالیات های مردم باشد. خب، مزد باید برای  "کار" پرداخت شود. "کار" هم که منطقاً در " نتیجه " تجسم می یابد نه در نفس "کار". پس، آن گاه که نتیجه ی مطلوب موکل به دست نیاید و او دست خالی از پیش وکیل برگردد، چرا باید به وکیل مزد پرداخت شود؟

این یک وجه قضیه. وجه دیگر هم هست: طرف دیگر دعوا از کار وکیل اش نتیجه گرفته. بلاخره به کمک وکیل یا حق اش ثابت شده یا توانسته به ناحق از زیر بار مجازاتی یا تعهدی فرار کند و حقی را ضایع نماید. پس، چاه "تعهد به وسیله بودن" درست است که برای یک طرف آب ند اشته، ولی برای طرف دیگر و احتمالاً وکلای دو طرف نان داشته است! از این دو نتیجه ی متضاد و تصویر ابلیس و قدیس سربلند می کنند.

بد نیست همین جا یادآور شوم که این حرفه حتی با حرفه ی پزشکی که آن هم "تعهد به وسیله" قلمداد می شود، قابل مقایسه نیست. به این دلیل که پزشک فقط با شخص بیمار سروکار دارد و رضایت یا عدم رضایت او برای ارزیابی کارش کفایت نمی کند. در حالی که وکیل دادگستری با این که به لحاظ قراردادی به پزشک شبیه است، ولی طبع کارش طوری است که شخص ثالث هم در مقام طرف دعوا از بد یا خوب انجام دادن کارش متضرر یا منتفع می شود. به همین خاطر ارزیابی سخت می شود.

از این رو "تعهد به وسیله بودن" حرفه ی وکالت، ضمن آن که بعضی اوقات میدان مانور و ناجی و در مواردی ابزار سوء استفاده ی وکیل دادگستری است، پاشنه ی آشیل او هم هست. برای این که غیر اهل فن نمی توانند سنگ و ترازو پای کارش بگذارند و ارزش اش را تعیین کنند. مضافاً که هیچ کدام از اصحاب دعوا نمی دانند که در پیروزی یا شکست شان دلسوزی و کارآمدی و یا سهل انگاری و ناکارآمدی وکیل چقدر نقش داشته است. از این رو موکل حتی وقتی پیروز می شود، به زحمت قبول می کند که بابت کار وکیل باید حق الوکاله پرداخت کند. وای به حال وقتی که علی رغم تلاش وکیل، دعوا به شکست ختم شود.

عملکرد وکلا

در سوء تعبیر و سوء تفاهم موجود، خود وکلا هم کم مقصر نیستند. معنی این حرف این است که تصویر " قدیس یا ابلیس" لزوماً ناشی از طبیعت وکالت نیست که وکلا بتوانند سرشان را بالا بگیرند و بگویند بالاخره در هر دعوا یک طرف برنده می شود و طرف دیگر بازنده، پس، برنده وکلا را یک جور می بیند و بازنده جور دیگر. نکته ی محل تردید، این است که طرف برنده لزوماً همانی نیست که به حق باید برنده می شده، طرف بازنده هم لزوماً همانی نیست که به حق باید بازنده می شده، بلکه ظاهراً دخالت و عملکرد وکیل این سرنوشت و نتیجه را برای شان رقم زده است. لااقل تصور غالب غیر از این نیست. ما که نمی توانیم سرمان را زیر برف بکنیم و ادعا کنیم که این همه نیش و کنایه ی ادبی، هنری، این میزان سوء تعبیر و تردید تاریخی که حرفه ی وکالت را محاصره کرده بر پایه ی هیچ و فقط ناشی از طبیعت حرفه ی وکالت است. نه! " تا نباشد چیزها، مردم نگویند چیزکی! " خیل عظیمی از وکلا آلوده ی مادیات شده اند، بدون تردید و همین خیل برای جیفه ی دنیا غالباً اعانت به اِثم می کنند. بدون تردید! این از لحاظ حرفه ای.

اما از لحاظ شخصی، درست است که به لحاظ شغل بودن فرقی بین صافکاری، خیاطی، کتاب فروشی، نقاشی و وکالت نیست، اما این هم هست که مشاغل مزبور و هر شغل غیر وکالت دیگر قانوناً- نه اخلاقاً – ملزم نیستند در امور شخصی، راستی و درستی پیشه کنند تا مشتری آنان را صافکار، خیاط، کتاب فروش و نقاش خوب قلمداد کند. کافی است آنان در دکه‌ی خود، اصول فنی و ضوابط مربوط را رعایت کنند و کم نفروشند و غل و غشی در کارشان نباشد. شؤون شغل شان همین هاست نه بیش تر. پس، هیچ بعید نیست که خارج از حیطه ی شغلی شان حساسیتی در اجراء یا عدم اجرای موازین نداشته باشند و زندگی و امور شخصی آنان پر از آلودگی باشد. بدون آن که این وجه منفی، صفت "خوب بودن" را از آنان سلب کند. حتی در گذشته هم هر جا که این گونه صنف ها مقید به ادای سوگند بوده اند، مفاد سوگندشان این بوده که: "... در آن چه می سازند و می فروشند به مردم خیانت نورزند و قطعاً در کار خود محکم کاری و مهارت به خرج خواهند داد... یا کیفیت و کمیت مواد اولیه ای که به کار می برند، مورد دقت لازم قرار خواهند داد. "

ولی در مورد وکالت دادگستری چنین نیست. چرا که بنا به صراحت قسم نامه، امور شخصی و حرفه ای وکیل چنان درهم آمیخته که تفکیک این دو امکان ندارد. به عبارت شیرین تر ما وکیل دوگانه سوز و چند منظوره نداریم که بتواند در امور مربوط به حرفه اش عدالت‌آمیز و حق طلبانه و شرافت مندانه عمل کند ولی در امور شخصی اش جور دیگر. تجربه هم غیر از این نشان نمی دهد. بله، داریم وکلایی که در گفتار و نوشتار گاندی و ماندلا و جان لاک و چه گوارا انگشت کوچک شان هم نمی شوند، ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند1 اما این ها از وکالت، جواز اش را دارند به انضمام کیف و موبایل و به مقدار شامورتی بازی! پس، بی حکمت نیست که مقررات مربوط به وکالت، رویه قضایی و منشور حرفه ای در اکثر کشورها، با وسواس و سخت گیری های شدید عمل کرد، وکیل در امور شخصی را زیر ذره بین برده اند.

مثلاً در بلژیک، دادگاه انتظامی کانون وکلا در حکم شماره 1212 مورخ 21/آوریل/1953 چنین نظر داده است: "...[وکیل دادگستری] موظف می باشد که حزم و احتیاط و سنجیدگی بیش تر از یک فرد عادی در امور مربوط به زندگی خود داشته باشد. او نمی تواند مفاد سوگندی را که به جهت اشتغال به وکالت یاد کرده و به تمام اعمال زندگی او مربوط می شود فراموش نماید. " یا در کانادا، بند2 شرح ماده ا مقررات هیأت مدیره ی کانون وکلا مصوب 1987 مقرر داشته است: " رفتار خلاف شؤون یا مشکوک وکیل چه در زندگی خصوصی و چه در مقام انجام وظیفه ی وکالتی، صداقت حرفه و امر دادگستری به عنوان یک کل را مخدوش می کند. اگر وکیل بداند که رفتار او در چارچوب حرفه و یا خارج از آن موجب سلب اعتماد موکل به وکیل به عنوان مشاور حرفه ای می شود، کانون حق دارد مجازات انتظامی اعمال کند. "

و نیز... در رابطه با زندگی عمومی [غیرشغلی]، وکیل به ویژه باید جانب احتیاط را در نظر بگیرد، زیرا صرف وکیل بودن، سبب می شود مردم برای اظهارات او ارج خاصی قائل باشند. مع ذالک و به همین دلیل، وکیل نباید در صورت ملاحظه ی بی عدالتی، درنگ روا دارد. " همین طور: "... این امر که حضور وکیل در محلی غیر از دادگاه، دادگاه اختصاصی یا دفتر وکیل، مصداق دارد، عذری برای رفتاری که ناشایست محسوب است نخواهد بود. "

یا در کشور خودمان، محکمه ی عالی انتظامی در حکم شماره1229 به تاریخ 30 اردیبهشت1312 آورده است: " وکیل رسمی دادگستری که در انجام قرارداد با اشخاص راجع به امور غیر وکالتی هم به درستی رفتار نکند متخلف است. زیرا اگر چه عمل مزبور مربوط به وظایف وکالتی نبوده و راجع به یک معامله و قرارداد عادی است، ولی در عین حال وکلای رسمی دادگستری باید متصف به صفت درستی و امانت بوده و اخلاق و اعمال آن ها سرمشق دیگران باشد و رفتار مخالف اخلاق حسنه و شؤون وکالتی از آن ها پسندیده نیست. " یا موردی که دادگاه انتظامی کانون وکلا، عمل وکیلی را با داشتن همسر، بدون اجازه ی دادگاه تجدید فراش کرده است خلاف شأن وکالت دانسته است. مقررات و ضمانت اجرا هم در این خصوص کم نداریم.

برای نمونه، اگر کیفر خواست یا حکم قطعی در مراجع عمومی علیه دادگستری صادر شود، مرجع صادر کننده باید رونوشت آن را به کانون وکلا ارسال نماید تا حسب مورد، مجازات انتظامی مناسب هم درباره وکیل اعمال شود.

محدودیت قانونی/ اخلاقی

علاوه بر "تعهد به وسیله بودن"  که محدودیت فنی برای سبک و سنگین کردن کار وکیل درست می کند و همچنین عملکرد وکلا که در نوع نگاه مردم به حرفه ی وکالت تأثیر قاطع دارد، عامل مهم دیگر بر.ز سوء تفاهم، ناآگاهی عوام و نبودن توافق در بین خواص در خصوص محدودیت قانونی/ اخلاقی کار وکیل است.

اگر صفت های مختلفی را که اسباب تزیین حرفه ی وکالت می شوند، کنار بگذاریم، واقعیت همان است که پیش تر به آن اشاره شد. یعنی وکالت شغل است و وسیله ی تأمین معاش. وکالت موردی تسخیری و معاضدتی هم اصل و اساس را تغییر نمی دهد. چیزی که هست این حرفه محدودیت های قانونی/ اخلاقی خاص خود را دارد. از ممنوعیت توسل به وسایل خدعه آمیز و ممنوعیت مصانعه با طرف مقابل و الزام به حفظ اسرار موکل(مواد38،39 و 30 قانون وکالت) و... که بگذریم، وکالت قسم نامه ای دارد که نقش منشور اخلاقی این حرفه را بازی می کند و قرار است جلوی ترک تازی وکیل دادگستری را بگیرد.

اما اشکال این جاست که وقتی پای قسم نامه به میان می آید، قضاوت راجع به بایدها و نبایدهای این حرفه سخت تر می شود. چون خود اهالی هم در این که وظیفه شان چیست و از چه باید دفاع کنند وحدت نظر ندارند. اگر عوام به خطر ناآگاهی از وکیل تصور و توقع بی جا دارند وکلا نه به این خاطر بلکه به خاطر نداشتن درک مشترک از قوانین و مقررات ناظر به حرفه و به خصوص قسم نامه، دچار سوء تفاهم اند.

نتیجه ی اختلاف نظر همین می شود که عملاً میبینیم: معیارهای یک وکیل در مقام "وکیل دادگستری" نوعیت خود را از دست می دهد و جنبه ی شخصی پیدا می کند.

به این معنی که اگر وکیل شخصاً و بدون توجه به جواز وکالت اش و بدون توجه به عضویت در این یا آن نهاد صنفی، حق طلب، شریف و باورمند به ارزش های دینی یا اجتماعی باشد، در فعالیت حرفه ای هم وسواس به خرج می دهد و سعی می کند که اعتقادات اش آسیب نبیند. اگر نه، شخصاً هُرهُری مسلک و اهل تلبیس ماشَطَه باشد، از ناآگاهی عوام سوء استفاده می کند و همانی می شود که وصف اش در بیان منتسکیو و میرزا سیدحسن کاشانی و عبید زاکانی و آنتوان چخوف آمده است.

در مورد پرسش اصلی عجیب آن که نبودن وحدت نظر در بین خواص، حرف دیروز و امروز نیست. شما اگر به شماره های مختلف مجله ی کانون وکلا حتی شماره های اولیه ی آن که در اواخر دهه 20 منتشر شده و همین طور به شماره های مختلف مجله های حقوق امروز و حقوق مردم مراجعه کنید، دست گیرتان می شود که اصل دعوا و ابهام دربین خواص کشور ما سابقه ی 60- 70 ساله دارد.

اما در سال های اخیر، آن چه که موجب طرح مجدد و مبسوط پرسش شد، شیوع نگران کننده ی نگاه بدبینانه به حرفه ی وکالت و متأثر از آن، مطالبی بود که در خبرنامه ی کانون وکلای دادگستری اصفهان به قلم جناب دکترتقی خانی چاپ شد و با چاپ گفتگو با جناب دکتر کاتوزیان صورت دیگری به خود گرفت. اهل نظر هم البته به فراخور مطالبی نوشتند.

نگاه اجمالی به متن گفت و گو و مقاله های چاپ شده نشان می دهد که بر خلاف ظاهر، فقط عوام و معترضین یا به قول بعضی ها دشمنان عدالت نیستند که گاه و بیگاه به ماهیت و عملکرد وکیل دادگستری با سوء تعبیر نگاه می کنند و از وکلا می خواهند از "مفسدین" دفاع نکنند، بلکه کم نیستند دلسوزانی هم که عمری را برای قانون مداری و اجرای عدالت هزینه کرده اند، اما برایشان شأن قابل قبولی نیست که وکیل دادگستری در هر پرونده ای وارد شود و از هر موکلی دفاع بکند.

پایان قسمت اول

وکیل دادگستری وظیفه‌اش چیست و از چه دفاع می‌کند؟-قسمت دوم

منبع : ماهنامه مدرسه حقوق /شماره 63  (1390)

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو