بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سوء استفاده مستخدمین و مامورین دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-05-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سوء استفاده مستخدمین و مامورین دولتی در جلوگیری از اجرای قوانین

قانون و قانون گرایی یکی ازابزارهای مفیدترقی جوامع بشری است که درصورت التزام به آن باعث ایجادنظم درروابط بین مردم وحکومت میشود، مشاهده وضع اسفباربی نظمی اجتماعی معلول نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی است که گاهی بصورت فعل مثبت وگاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرداینکه علت وانگیزه های این معلول چه می تواندباشدوجامعه درمقابل باچنین پدیده هایی چه روشی بایستی اتخاذکندموضوعی است قابل تانی وهرگاه این عمل ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقوبت خواهدبود.

درساده ترین تعریف ، قانون چارچوبی است که باتشریفاتی مشخص به تصویب میرسدوروابط درونی انسانها بایکدیگروحکومتهاومردم رادریک مجموعه ملی مشخص میکند، وقتی تطابق قوانین بامتون معتبراسلامی واحکام الهی مورددقت نظرقرارمیگیرددرمی یابیم که موضوع قانون درجامعه امری است نسبی که به خردانسانها برمیگرددومعلول خواستهای موثری است که فلسفه وجودی وشان تصویب آن راتشکیل میدهد.

بی توجهی به این خواستهاوانگیزه ها ازناحیه هرشخص حقیقی یاحقوقی باعث ایجادبی نظمی وخلل درشرایط طبیعی جامعه خواهدشدکه گاه ممکن است به انقراض حکومتهابیانجامد. هرچنددرانتخاب وگزینش کارگزاران ومستخدمین دولتی که متصدی خدمات عمومی برای جامعه هستندهم دقت نظر شود باز شاهد و قایعی هستیم که منجربه نقض قوانین ومقررات واعمال سلیقه های مشخص وسوء استفاده ازمقام ومنصب صاحب منصبان خواهدشد.

برهیچکس پوشیده نیست که فسادیک حکومت وانقراض آن ناشی ازفسادکارگزاران آن حکومت است واین ازتوصیه های موکدتعالیم آسمانی واسلامی است که بامتخلف به شدت برخوردشودچنانچه درقرآن کریم درآیه ۲۰و۲۱ ازسوره شریفه نمل غیبت پرنده هدهدموجب میشودکه حضرت سلیمان نبی (ع) درباره اوپیش بینی مجازات سختی رااعلام کندمگرآنکه دلیل آشکارومبینی برای عمل خویش داشته باشد.

وخداوندباعبارت « وتفقدالطیرفقال مالی لااری الهدهدام کان من الغائبین لاعذبنه عذاباشدیدا اولاذبحنه اولیاتینی سلطان مبین » این جکم راروشن می نماید. (۱) ودرنهج البلاغه امیرالمومنین (ع) درباب خیانت کارگزاران ، خواروذلیل نمودن وی رابرای عبرت دیگران تجویزمی فرمایدآنجاکه به مالک اشترمی نویسد« ثم نصبته بمقام المذله ووسمته بالخیانه وقلدته عارالتهمه » (۲)

دراینکه جلوگیری ازاجرای قوانین ومقررا ت واحکام قضایی واوامردولتی ممکن است معلول چه انگیزه هایی باشدبایک نظرسنجی عمومی می توان پاسخهای متعددی دادکه به برخی ازآنها اشاره میشود.

۱) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول کنس ها وواکنش های سیاسی درسطح کشوراست.

۲) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی توجهی به وضع قوانین ومنطبق نبودن آنها بامقتضیات وباورهای مردم است .

۳) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول فسادمجموعه اداری ناشی ازبی توجهی به کارمندان دولت است .

۴) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول بی کفایتی مامورین دولتی وعدم آشنایی آنان به وظایف قانونی است .

۵) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم آشنایی مردم به مقررات ووظایف سازمانهاومامورین حکومتی است .

۶) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول تعارض قوانین وپراکندگی آنها است.

۷) جلوگیری ازاجرای قوانین معلول عدم بازرسی پیشگیرانه دربروزتخلفات است .

اگرچه بسیاری ازاین پاسخها درخورتوجه است وهرکدام درجای خودمحتاج تحقیق وبررسی میباشدوبرای حل موضوع به کمک جمعی رسانه های گروهی احتیاج است امادرهمین باره که نبایستی هرحرکتی رابه عنوان قانون شکنی تلقی کردوهراقدام راتحت این اتهام موردتجسس قراردادامرظریفی است که نیازمندبه بررسی است .

بنظرکانت (۱) رابطه دولت ومردم برمبنای قرارداداجتماعی تنظیم میشود، کانت اقتداردولت راناشی از قرارداد فرضی بین دولت ومردم میداندتابدینوسیله برای نیوری حاکمه جلوداری بوجودآوردوازتجاوزبه آزادی بکاهد. دراثرقراردادهریک ازطرفین بردیگری سلطه ای پیدامیکندکه منطبق باحاکمیت اراده است ودربرابریکدیگرمتعهدمیشوندوبهمین دلیل است که قوانین نفوذقراردادراتامین مینماید.

درمقررات استخدامی این رابطه به شکل ساده تری تبیین گردیده است بااین تعبیرکه دولت هرزمان که مقتضی بداندمی تواندبطوریک جانبه قوانین راتغییردهدبعلاوه اجرای قوانین رابرمستخدمین تحمیل کند.مقررات رابرای افرادتسری دهدوبطوریکنواخت اجرانماید. (۲) باالتفاتی به بندالف ماده یک قانون استخدام کشوری (۳) میروداین نتیجه بدست می آیدکه درنهادحقوقی استخدام اراده حاکم بادولت است لذاالتزام مامورین به اجرای قوانین درماهیت امراستخدام نهفته است ویک تکلیف محسوب میشودوبرهمین باوراست که ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی این چنین مقررمیدارد:

« چنانچه هریک ازصاحب منصبان ومستخدمین ومامورین دولتی وشهرداریها درهررتبه ومقامی که باشدازمقام خودسوء استفاده نموده وازاجرای اوامرکتبی دولتی یااجرای قوانین مملکتی ویااجرای احکام یااوامرمقامات فضایی یاهرگونه امری که ازطرف مقامات قانونی صادرشده باشدجلوگیری نمایدبه انفصال ازخدمات دولتی ازیک تاپنچ سال محکوم خواهدشد»

دراین ماده قانونی دریک عنوان کلی ، خودداری ازاجرای قوانین مملکتی جرم شناخته شده است اماتشخیص این مطلب که کدام فرمان قانون است وکدام امرمقام مافوق ، چه امری خلاف قانون محسوب میشودوچه فرمانی موافق قانون ، کدام قانون قابلیت اجرائی خودراازدست داده وکدام قانون اثرقهقرائی دارد، کدام قانون موجدحق است وکدام قانون جنبه آمرانه نداردبلکه درصددتفسیرقوانین قبلی است ازموضوعات مهمی است که درباره آن بحث گردیده ونظرحقوقدانان رابـــخودمعطوف داشتـــــه است ومعتقدنـــــــدکه درفـــلسفــــه پیـــــدایش حقــــوق « اصالت اجتماعی » «براصالت فردی » برتری داردوبرپایه همین اعتقادات است که بایستی به قوانین احترام گذاشت.

قوانین مانندموجودات مادی درزمان ومکان بوجودمی آیندوازحیث آثارحقوقی حدودآنهارامی توان دردوجهت بررسی کردیکی حدودقانون درزمان ودیگری حدودقانون درمکان (۴)

مفهوم حدودقانون درزمان این است که قوانین پس ازتصویب به رئیس جمهورجهت اجراابلاغ میشودوریاست جمهورظرف ۵ روزبایدآنراامضاء وبه مجریان ابلاغ ودستورانتشارآن راصادرکندورزونامه رسمی کشورموظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس ازابلاغ آن راانتشارنمایدوپس ازآن مستندبه ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روزپس ازانتشارلازم اجراخواهندشدوکلیه سکنه کشوراعم ازاتباع داخلی وخارجی بایستی ازآن قانون متابعت نمایند. فلذااثرقانونی همیشه نسبت به آینده است مگردرخودقانون مقررات خاصی اتخاذشده باشد.

مفهوم حدودقانون درمکان یعنی کلیه سکنه کشورمطیع قانون خواهندبود. این قاعده کلی باماده ۳ قانون مجازات اسلامی که مقررمیداردقوانین جزایی درباره کلیه کسانیکه درقلمرووحاکمیت زمینی ، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم میشونداعمال میگردداصل سرزمینی بودن قوانین رامعنی میدهدواینگونه است که قانون اعتبارواقتدارخودرانسبت به کلیه سکنه به منصه ظهورمیرساندوپس ازانتشاروگذشتن مهلت اجراقانون رعایت آن برهمه واجب میشود، قوه قضائیه بایدقانون جدیدرامبنای دادرسی قراردهدوقوه مجریه بایدآئین نامه های اجرائی قانون راتهیه کندومردم نیزبایستی اوامرونواهی قانون گزاررابکارببندندوهیچکس نمی تواندبه بهانه جهل به قانون خودراازمسئولیت مبری نماید.

مختصات جرم ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی

۱- موضوع جرم جلوگیری ازاجرای قوانین ازنوع جرائم بازدارنده است یعنی تادیب یاعقوبتی است که ازطرف حکومت به منظورحفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماعی درقبال تخلف ازمقررات ونظامات حکومتی تعیین میگرددودرماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی این قبیل جرائم تعریف شده اند.

۲- غیرقابل گذشت بودن جرم – این جرم به استنادماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت است یعنی درصورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه نمی تواندازاعمال مجازات صرفنظرنماید.

۳- قابلیت تخفیف یاتشدیدمجازات جرم – برحسب ماده ۱۹و۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه می توانداعمال مجازات راتشدیدیاتخفیف دهد.

۴- یکی دیگرازمختصات این جرم کیفیت ارتکاب آن است که ممکن است بصورت انجام فعلی یاخودداری ازانجام فعلی سربزندوحتی ممکن است فعل ناشی ازترک فعل باشد.

۵- این جرم مشمول مرورزمان خواهدشدیعنی برابرماده ۱۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری بامرورزمان مدت معینی که درقانون پیش بینی گردیده تعقیب کیفری متوقف میشودودرصورتیکه تعقیب کیفری شروع گردیده باشدامابامرورزمان منتهی به صدورحکم نشده باشداعمال مجازات متوقف میشود.

۶- دراین باره عفومجرم یکی دیگرازموضوعات حائزاهمیت است که ممکن است بنحوخصوصی یاعمومی صورت گیردعفوخصوصی مربوط به زمانی است که طی تشریفات خاص پس ازپیشنهاددیوانعالی کشورباموافقت رهبرمعظم انقلاب مواجه شودوعفوعمومی وقتی است که به موجب قانون عنصرقانونی جرم ومحکومیت صادره حذف گردد.

۷- این جرم مانندهمه جرائم بایستی علاوه برعناصرعمومی ، عناصراختصاصی آن نیزبوجودآیدتاقابل مجازات شوداین عناصرکه به عنصرقانونی – روانی – مادی معروف هستندبایستی ازدیددادرس دادگاه مدنظرقرارگیرد.

بررسی رکن سوء استفاده درجرم

منظورازسوء استفاده درارتکاب جرم برمیگرددبه قصدوانگیزه مرتکب که برمبنای نظریات خطروتقصیردارای مسئولیت جزائی شمرده شده است وبایستی درنظرداشت که سوء استفاده ازمقام به منظوربه منظورجلوگیری ازاجرای قوانین واوامردولتی واحکام محاکم قضایی دراین باره لحاظ میشودوتحقیق جرم منوط به اجرانشدن قانون یاحکم مقام قضایی است والااگرفعل یاترک فعل مامورومستخدم دولتی درجلوگیری ازاجرای قانون یاحکم مقام قضایی تاثیری نداشته باشدموضوع مسئول ماده ۵۶۷ نخواهدبود.

صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب این جرم ممکن است بصورت های مختلفی انجام پذیردکه ازنظرشمامیگذرد:

۱- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث صلاحیت اداری : به این مفهوم که تصمیم یاعملی مشمول جرم است که ازسوی مقام اداری صلاحیت صادرشده باشدوالااگرمامورمرتکب دراتخاذآن تصمیم فاقدصلاحیت باشددستورش فاقداثراست .

۲- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث مشروعیت تصمیم متخذه – این شکل ازمغایرت همان سوء استفاده ازقدرت است که ممکن است تصمیم متخذه باصلاحیت مامورهمراه باشداماهدفی مغایرهدف قانونی رادنبال کندومهمترین مقاصددراین باره اغراض شخصی / اغراض سیاسی ومذهبی / تامین منافع شخصی خودیاثالث . واحرای صلاحیت قانونی معین بجای صلاحیت قانونی دیگرصورت گیردمثل آماده بخدمت کردن کارمندی برای عزل ، طردیاتحقیروی .

۳- مغایرت تصمیم وعمل مقام اداری ازحیث عدم رعایت تشریفات اداری .

نتیجه گیری

درسالهای اخیرشعارهای قانون گرایی ولزوم حکومت قانون سرلوحه شعارهای جریان نیرومنداصلاحات درکشورقرارگرفت که می توان منشاء اصلی این رادردوچیزخلاصه کرد.

اول : قوانین متناسب بانیارهای روزجامعه وجودندارد.

دوم : قوانین به درستی اجرانمی شود.

تردیدی نداریم که دربسیاری ازحوزه ها ، جامعه ازکمبودقانون رنج میبردمثل عدم قانون درمحاکمات سیاسی ودرحوزه های دیگراستفاده ابزاری ازقوانین میشودکه درعمل قوانین راتهی میکندمثل اصلاحات قانون چک به هرحال اگرقانون باواقعیت های اجتماعی ، سنتها ، عملکردها ، اعتقادات وباورها وعرف جامعه هماهنگ باشدبنحوی که افراداجرای آن رابرای تکامل مادی یامعنوی خودباورکنند، اجرای آن مفیدترونظارت برعدم اجرای آن کم هزینه ترمیگردد.

موضوع ارتکاب جرم سوء استفاده ازمقام رسمی وجلوگیری ازاجرای قوانین مسئله ظریف ومهمی است که هرگاه ازدیدگاه سیاسی به آن نگریسته شوددادرس می تواندتحت هرشرایطی مرتکب رامجازات کند.

اماهرگاه ازدیدگاه حقوقی به آن نگریسته شودوبایک دادرسی عادلانه موردرسیدگی واقع شودنه بااهرم « جهل به قانون رافع مسئولیت نمی شود» وآزاداندیشی قاضی رامحترم بشماریم ملاحظه میگرددکه عملکردها درپاره ای مواردباسنت ها وباورها وعرف جامعه نیزهم خوانی نداردوچه بسااجرای قانون درشرایط خاصی به دلیل عدم انظباق بامقتضیات زمانی ومکانی باشدفلذاپیشنهادمیگردد.

- قوانین بامقتضیات زمان وموازین اسلامی منطبق گردند.

- مامورین ومستخدمین دولتی درباره شناخت وظایف خویش آموزش ببیند.

- نظارتهای نوین آموزشی دربازرسی ها وجودداشته باشد وآموزش همگانی درباره شناخت قوانین و معرفی نهادها ومامورین حکومتی وحدود وظائف آنها صورت گیرد .

- با متخلفین در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قانونی شود.

- التزام عملی به اصول وقواعد وباورهای دینی ووفاداری به ولایت فقیه وقانون وحکومت به عنوان شرط مهم گزینش عمال وکارگزاران باشد.

- برای احزاب و گروههای سیاسی حدومرزهای معینی به وجود آید واز اعمال نفوذهای فردی و گروهی در سطح سازمانها ودستگاههای دولتی جلوگیری شود.

- قوانین باهمدیگر تطبیق گردند به نحوی که از تعارض میان آنها کاسته شود یاازبین برود.

- برسازمانهای اداری نظارت قضایی صورت گیرد .

- مصونیت های شغلی برای بعضی از مشاغل ومسئولیت های اداری ایجادشود بنحوی که شجاعت آنان دراجرای مقررات را مخدوش ننماید

عبد العلی مهر خواه - وکیل پایه یک دادگستری

منبع : جامعه مجاری حقوقدانان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند