بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق و تکالیق طرفین در قراردادهای ناظر بر ارائه و اجرای خدمات عمومی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق و تکالیق طرفین در قراردادهای ناظر بر ارائه و اجرای خدمات عمومی

عقد چنانکه حقوقدانان بر آن اذعان دارند تعهد یک طرف است بر قبول امر چنانکه مورد پذیرش سوی دیگر قرارداد باشد . این مفهوم مبنایی است در کلیه قراردادها، اما حضور آن در قالب های گوناگون جلوه ای جدید را به نمایش می گذارد . وجود شخصیتی حقوقی به نام دولت بعنوان یکی از طرفین قرارداد عملاً رویکردی نوین را از مفهوم سنتی قراردادها ترسیم می کند . در قراردادها خصوصی که نوعاً بر اساس روابط خصوصی میان افراد تنظیم می شوند حدود و ثغور تعهدات نیز برهمین مبنا شکل می یابند . حال آنکه در قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی همواره یک طرف به نام دولت نوعی حق اعمال حاکمیت در قراردادها را برای خود محرز می داند و اینگونه است که طریقی جدید را به منصه ظهور می کشاند.

هر یک از طرفین قرارداد پس از عقد قرارداد ملزم به انجام تعهداتی می شوند که بر آن مهر تأیید   زده اند.در واقع چنانچه پیش تر گفتیم به سبب وجود عقد تراضی طرفین بر هر تعهدی است که متعاقدین ملزم به اجرای آن هستند.این در حالی است که علاوه بر وجود حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد ، هریک از طرفین قرارداد به سبب وجود آیین نامه و تصویب نامه های مختلف انجام تعهدات ناشی از قواعد امری را بر خود فرض می دارند.

روشن نمودن تعهدات برای طرفین لازم است و برای قراردادهای ناظر بر خدمات عمومی لازم تر و  مهمتر، زیرا اگر تعیین و مفاد شروط قراردادها کاملاً به طرفین واگذار گردد، به خاطر خصوصیت حاکمیت دولت، مفاد آن یکجانبه خواهد بود، برای حمایت از طرف ضعیف تر و قابل پیش بینی بودن، لازم است نظام و ساختار حقوقی تعریف شود و علاوه بر تعیین حقوق و تکالیف غیر قابل عدول قراردادی، تضمیناتی برای تأمین منافع عمومی از طرف دولت و تضمینات حقوق اشخاص خصوصی طرف مقابل دولت و متزلزل نبودن آن، در نظر گرفته شود.

به سبب قدرت و امکانات و اختیارات برتر دولت و مؤسسات دولتی، اشخاص نمی توانند و نباید سرنوشت قرارداد خود را در هاله ای ابهام رها سازند بلکه حقوق و تعهدات قراردادی آن ها باید به طور مطمئنی مشخص باشد. رونق قرارداد دولت، و مشارکت بیشتر اشخاص در امور دولتی از این راه، به قدرت پیش بینی و برنامه ریزی طرفین برای حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بستگی دارد. برای این امر راه های مختلفی وجود دارد. یک راه عمده آن اینکه میزان حقوق و تعهدات هر طرف را از پیش معین کنند.تنظیم محتوای قرارداد متناسب با نیاز و خواست طرفین و تنظیم قرارداد بطور مبسوط وسیله مؤثری برای  پیش بینی آثار قراردادی و ثبات در قراردادهاست. در این جهت می توان و بهتر است از قراردادهای نمونه و از پیش تهیه شده ای که در آن شروط قراردادی و میزان حقوق و تعهدات طرفین بطور مبسوط پیش بینی شده است.

دریافت فایل حقوق و تکالیق طرفین در قراردادهای ناظر بر ارائه و اجرای خدمات عمومی

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار