موانع شرعی و حقوقی ایران در الحاق با اساسنامه دیوان کیفری بین الملل
جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود البته موانع که بر اساس آن ها کشورمان نمی تواند به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که کشورمان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است
چکیده:
جمهوری اسلامی ایران در راستای الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با یک سری موانع و محدودیت های حقوقی و شرعی روبرو است که این محدودیت های حقوقی و شرعی باعث می شود نتواند به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملحق شود. البته موانع که بر اساس آن ها کشورمان نمی تواند به اساسنامه دیوان ملحق شود اصولا موانع غیر قابل حل تلقی نمی شوند بلکه با حل و فصل این موانع ، ایران می تواند عضو فعال در دیوان باشد. تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن با قانون اساسی، موازین شرعی و قوانین عادی از این حیث دارای اهمیت به سزا و درخور توجهی است که کشورمان سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کند و این اهمیت در آن جا حساس می شود که در اساسنامه حق تحفظی برای کشورهای الحاق شونده پیش بینی نشده است.
مقدمه
تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی از همان ابتدای طرح آن، با مباحثات و مشاجرات کشورها در خصوص تطبیق مقررات احتمالی دیوان با مقررات داخلی کشورها به ویژه با اصول قانون اساسی و سایر قوانین داخلی آن ها روبرو بوده است. تهیه و تدوین پیش نویس های متعدد، تشکیل نشست های مقدماتی بسیار و شاید اطاله پنجاه ساله تشکیل دیوان کیفری بین المللی همه و همه تا حدود زیادی برای فایق آمدن بر تناقضات نظام های حقوقی مختلف با اساسنامه بوده است. با این پیش زمینه در کنفرانس دیپلماتیک رم نمایندگان اکثر کشورهای شرکت کننده، با اساسنامه ای روبرو گردیدند که تعارضات و تناقضات مزبور را تا حدی برطرف کرده و یا راه گریزی برای احتراز از آن ها پیش بینی کرده بود. وجود چنین ویژگی در پیش نویس نهایی اساسنامه، اکثریت کشورها را در کنفرانس رم به موافقت اجمالی با آن واداشت. پس از آن تاریخ روند امضاها و الحاقات به دیوان شروع گردید و موضوع امضا، تصویب و الحاق به دیوان، اصلاح قوانین، تفسیر تطبیق و تقنین مقررات مربوطه از پشت میزهای مذاکره و نشست های سازمان ملل به پایتخت تک تک این کشورها سرازیر گردید و موجی از تحول و تکاپو و واکنش را در مراجع اجرایی، قضایی و تقنینی کشورها برانگیخت به خصوص موضوع الحاق به دیوان با بررسی مقررات اساسنامه دیوان از منظر قابلیت ها و ظرفیت های حقوق ملی، همراه گردید. مباحثاتی که در درجه نخست، متوجه تطبیق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با قوانین اساسی این کشورها بوده و اقدامات و عکس العمل های متعددی را در جهت سازگارسازی و تالیف قوانین اساسی با اصول و مواد اساسنامه دیوان موجب گردیده است.
با توجه به این که در رابطه با موضوع الحاق ایران به اساسنامه دیوان تحقیقات و پژوهش های زیادی صورت گرفته و موانع و چالش های فراروی الحاق به اساسنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با این حال در این مقاله سعی شده به این سوال پاسخ داده شود که چه محدودیت های و موانع حقوقی و شرعی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران نتواند عضو فعال دیوان شده و اساسنامه آن را تصویب بکند؟
مقاله حاضر در پی تحلیل و بررسی مهم ترین موانع حقوقی شرعی الحاق ایران به اساسنامه دیوان از جمله تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی ، قانون اساسی، قوانین عادی و در نهایت عدم پیش بینی حق شرط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می پردازد.
1- تعارض با موازین شرعی
تحلیل و بررسی تعارض و اختلافات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و مصادیق و موارد آن از این حیث دارای اهمیت به سزا و در خور توجهی است که سرنوشت الحاق یا عدم الحاق به آن را به حل و فصل این تعارض و اختلافات موکول می کنند. این تعارض ها نوعاٌ تحت تقسیم بندی های متعددی قرار می گیرند که یکی از این تقسیم بندی ها تعارض اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با موازین شرعی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
1-1قضات دیوان و الزامات و شرایط فقهی
یکی از مواردی که در نظر برخی ها تردیدهای ایجاد کرده است مربوط به شرایط و هم چنین چگونگی احراز صلاحیت قضات دیوان می باشد. هر چند مطابق اساسنامه عنوان گردیده که قضات بایستی دارای عالی ترین سجایای اخلاقی که در حقوق ملی آنان برای احراز بالاترین پست قضایی لازم است باشند، اما الزاماٌ این شرط در کنار شرایط تخصص و تبحر حقوق جزایی و بین المللی منطبق با شرایط انتخاب قضات در سیستم قضایی اسلامی نیست و حتی اگر چنین هم باشد منطبق با شرایط فقهی پویای جعفری و اسلام تشیع نمی باشد. این نگرانی در خصوص طرز تلقی از شرایط قضات در نقطه مقابل از سوی غیر مسلمانان هم قابل درک است؛ به گونه ای که از منظرآن ها نیز ممکن است شرایط قضات اسلامی برای آن ها قابل پذیرش نباشد.به هر حال از آن جا که مطابق فقه تشیع قاضی بایستی دارای شرایطی هم چون مرد بودن، مسلمان بودن، عادل بودن، منصوب بودن از طرف امام و داشتن شرایط قضاوت باشد و این شرایط از جمله شرایط ذکر شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیست، این امر با اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود ، مغایرت پیدا می کند. نکته دیگر در این خصوص مساله ایجاد تساوی جنسیتی در انتخابات قضات است که این امر در پیش نویس اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که با تلاش هیات ایرانی این شرط حذف گردید. و به جای آن مساله «نسبت عادلانه» بین قضات زن و مرد به بحث گذاشته شد و تصویب گردید. استدلال هیات ایرانی این بود که در کشور های جهان سوم زنان تحصیل کرده نسبت به کشور های پیشرقته بسیار کم هستند و کشورهای که مجموع جمعیت آن ها پایین است و سطح سواد آن ها اندک، اصولا قاضی زن ندارند و با در نظر گرفتن این که قضات با رای دولت های عضو دیوان انتخاب می شوند شانس انتخاب شدن زنان مشرق زمین و آسیا و... بسیار کم است. جمهوری اسلامی ایران نیز تازه این راه را آغاز کرده و از لحاظ قاضی زن در حدی نیست که بتواند در چنین سطحی این پست ها را در نظر بگیرد . علاوه بر این ممکن است مسایل فقهی نیز مطرح شود. بهترین راه آن بود که پیشنهاد شود یک عدالتی از این جهت وجود داشته باشد و در کنفرانس رم نیز آن را پذیرفتند و به عنوان یک پیشنهاد قابل قبول به آن رای داده اند. (آل حبیب ، 1378، 514)
به هر حال با وجود این اصلاح ، سایر موانع فقهی از جمله نفس زن بودن برخی از قضات دیوان کیفری بین المللی که امروزه هم اکثریت قابل توجهی را در دیوان تشکیل می دهندو هم چنین شرط مسلمان بودن و شرط عدالت و سایر شرایط لازم فقهی برای قضات دیوان از جمله تعارضات فقهی اساسنامه دیوان با قانون اساسی تلقی می گردد.........
منبع : حق گستر
نقش پلیس بین الملل در جهت پیشگیری از بروز جنایات سازمان یافته فراملی بررسی مسئولین میا نمار براساس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
