بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پذیرش موکل، تنظیم وکالت نامه، تنظیم قرارداد حق الوکاله و استراتژی و تاکتیک دفاع در دادگاه‌های مدنی و کیفری 1

ارسال شده توسط : محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-05-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پذیرش موکل، تنظیم وکالت نامه، تنظیم قرارداد حق الوکاله و استراتژی و تاکتیک دفاع در دادگاه‌های مدنی و کیفری 1

استاد : جناب آقای بهمن کشاورز

بایستی توجه کنیم که توهمات در ذهن افراد است مبنی بر اینکه این وکیل خاک را در دهن گل می‌کند و یا با رؤسا رفیق است . بایستی دقت کنیم که وکالت وی را قبول نکنیم. چون ننگ برای وکیل ایجاد می کند . دقت کنیم که نام یا ننگ در 5-3 سال اول وکالت وکیل، لاجرم برای وی ایجاد می‌شود . پس دقت کنیم که ننگی ایجاد نشود .

نکته : پذیرائی از موکل حتماً با وقت قبلی باشد . نبایستی دفتر وکیل مثل حمام‌های قدیمی باشد که هرکس به راحتی مراجعه کند . اگر موکل دیرتر از موعد مقرر آمد او را نمی‌پذیرم و وقت دیگری برای وی تعیین می‌کنیم .

بایستی دقت کنیم که حتماً اول در بدو قبول وکالت از موکل حق الوکاله اخذ شود . کار مجانی بی اجر می‌شود . بایستی کم یا زیاد پول گرفت . ایثار در شغل وکالت بدین شکل وجود ندارد و ممنوع است . موکل ابتدا بایستی بداند که باید پول پرداخت کند . نهایت ایثار اینطور باشد که موکل ابتدا بداند که بایستی پول بدهد و کار وکیل اجرت دارد . ولی بعداً اگر خواستیم پول نگیریم تحت شرایطی بلامانع است .

نکته : پذیرش موکل با احراز هویت وی باشد . حتی کپی کارت ملی و شناسنامه وی را بگیریم و با خط خودش بنویسد که با اصل برابر است و انگشت هم بزند . اگر می‌شد نمونه خون موکل را هم گرفت بایستی این کار را انجام داد . احراز هویت موکل در بدو قبول وکالت اهمیت زیادی دارد . بایستی از موکل در همان ابتدا شرح ادعا و جزئیات آنرا اخذ کرد و امضاء و اثرانگشت وی را گرفت . که بعداً نگوید که من دعوای دیگری نزد تو مطرح کردم و وکیل چیز دیگری مطرح کرده است . حتماً تائید صحت و اصالت اسنادی که به ما می‌دهد از وی بگیریم و می‌نویسد که اصل است و آنرا تائید می‌کند .

بهتر است که اصول اسناد را که مشاهده نمودیم . خودمان بعنوان وکیل اسناد را مطابق اصل نمائیم و سپس اصول اسناد رابه موکل برگردانیم و به موکل کتباً تفهیم کنیم که در جلسه اول اصول اسناد را برای ارائه به دادگاه بیاورد . بهتر است وکیل اصول اسناد را مثل بایگان‌ها تحویل نگیرد . و فقط اصل آنرا که رویت کردیم کافی است به موکل حتماً ، کتباً تفهیم می‌شود که عدم تضمین پیشرفت مثبت کار وجود دارد و پیشرفت کار ارتباطی با اخذ حق الوکاله در مراحل مختلف ندارد . یعنی اگر کار در مرحله‌ای پیشرفت نداشت ما بایستی حق الوکاله را بگیریم .

اگر درصدی امکان شکست در پرونده وجود داشت از ابتدا قبول نمی‌کنیم . معمولاً اگر پرونده‌ای بیش از 50% پیشرفت کار داشت می‌گوئیم که قبول می‌کنم ولی نتیجه را به هیچ وجه تضمین نخواهم کرد . هرچند که موکل جا بگذارد و برود . بهتر است که آن موکل برود، درعوض خواب آشفته‌ای ندارید .

درخصوص موکلینی که فارسی نمی‌دانند و کر و لال و بی سواد هستند بایستی متخصص مربوطه همراه وی باشد و تضمین‌ها و صورتجلسات را آن مترجم به وکیل بدهد .

نکته : آخر اینکه به معرف‌ها توجه شود که به موکل‌هایی که جهت دار هستند و با توهم مراجعه می‌کنند توجه شود و وکالت ایشان پذیرفته نشود.

به شخصیت موکل توجه کنید، در نیم ساعتی که با وی هستید اگر متوجه شدید که فردی نامطلوب است هرچند حق الوکاله‌ای سنگین داشته باشد وی را رد کنیم . بهترین صورت رد کردن موکل اینست که بگوئیم من بلد نیستم . چون باعث آبروریزی و سکته قلبی و بیچارگی وکیل هستند . اجمالاً اینکه کسانی که آموزش‌های فنی دارند و تجار و بازرگانان موکلین خوبی هستند و می‌شود راحت با ایشان کنار آمد.

تنظیم وکالت نامه :

مشخصات موکل :

ابتداً مرقوم می‌شود. درخصوص اشخاص حقوقی لزومی ندارد که نوشته شود با مدیریت فلان کس ... ذکر و وجود هویت مدیران شرکت‌ها در مواقعی که شرکت موکل است در وکالت نامه عملاً در محاکم باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود . چون ممکن است آن مدیر تغییرکند و دادگاهها با این امر کنار نیایند . درخصوص افراد حقیقی هم نام و نام خانوادگی و پدر و شماره شناسنامه را ذکر کنیم، هرچند در وکالت نامه کانون تصریحی به ذکر این موارد نداریم .

مشخصات وکیل :

اولاً اگر با وکیل دیگری می‌پذیریم حتما عبارت منفرداً- مشترکاً را ذکر می‌کنیم . اساساً هدف از گرفتن کار مشترک توسط وکلا اینست که یکی از وکلا آزاد باشد . وکیل اگر با کارآموزش قبول وکالت می‌کند به این معنی نیست که اختیارات کارآموز توسعه پیدا می‌کند.

درعین حال در امور مدنی هم 50 میلیون برای کارآموز از لحاظ سقف دعوا ملاک است . اگر بیشتر بود حتماً وکیل سرپرست امضاء جداگانه و مؤثر بکند . اگر کارآموز با وکیل دیگری غیر از وکیل سرپرست قبول وکالت کرد وجود امضاء وکیل سرپرست در ذیل وکالت لازم است .

درخصوص وکالت نامه‌های توکیلی اگر رسمی باشد که شخص آمده است به وکیل وکالت بدهد حتماً بایستی حق توکیل داشته باشد و اختیارات وکیل دادگستری مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م بایستی تفسیراً در وکالت رسمی ذکر شده باشد . در وکالت رسمی برخی محاکم نمی‌پذیرند که نوشته شده باشد حق مراجعه به دادگاه‌ها به طورکلی این وکالت را ، نمی‌توان به وکیل دادگستری تفویض وکالت کرد . پس بایستی در وکالت رسمی کلیه اختیارات مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م ذکر شود .

بحث نظری اینکه وکیل رسمی وقتی وکیل دادگستری می‌گیرد یا حتی وکلایی که به همه وکالت می‌دهند . این بحث وجود دارد که درصورت فوت یا عزل وکیل در وکالت نامه رسمی چه کیفیتی حاصل می‌شود ؟ اینکه آیا وکیل توکیلی هم عزل می‌شود و وکالت هم منتفی می‌شود ؟ ( مراجعه به جلد 4 عقود معین دکتر کاتوزیان)

در قسمت شخص می‌نویسم هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و خلاص .

موضوع وکالت : موضوع وکالت بسیار حساس است . برخی موکلین یکبار مصرف هستند و دعوای خاصی دارد. وکالتی که از حیث ذکر تعداد اختیارات برای موکلین یکبار مصرف می‌شود با موکلین قدیمی بسیار متفاوت است .

در مورد اول موضوع وکالت بایستی توضیح داده شود و تفسیراً ذکر شود و حتی ذکر شود کار وی کیفری است یا مدنی . مثلاً طرح دعوای کیفری کلاهبرداری به منظور استیفای حق موکل در مورد سندعادی تنظیمی در آژانس ... یعنی جوری قرارداد ببندیم که چیزی داخل و خارج آن نشود .

در مورد موکلین قدیمی و آشنا ، موضوع وکالت می‌تواند مشمول تمامی موارد ماده 35 ق.آ.د.م باشد . طرح دعوای مدنی یا کیفری و اجرای حکم در هر مرجع جهت استیفای حقوق موکل . موضوع وکالت اقدام کردن در دیوان عدالت را هم شامل می‌شود . چون نیاز به توضیح دارد .

ممکن است برخی دادگاه‌ها اصل وکالت را خواسته باشند . با توجه به محتوای ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی این اصرار دادگاه‌ها بی مورد است . زیرا در آنجا صحبت از رونوشت مدرک مثبت سمت می‌کند بنابراین ارائه کپی وکالت اساساً مشکلی ندارد . مثلاً وقتی وکیل شرکت های سهامی عام هستیم ، هر روز نمی‌توانیم رئیس و مدیرعامل و هیئت مدیره را برای تنظیم هر وکالت نامه به دفتر وکالت بکشانیم .

حدود اختیارات : به نوعی سند شناساندن ما به دادگاه می‌باشد . اگر مقام قضائی متوجه شود چیزهای بی ربطی وجود دارد که ارتباطی به قضیه ندارد ما از نظر دادگاه شخص کم توجهی هستیم . درخصوص موکلین دائمی اشکالی ندارد که تمامی اختیارات منهای یکی از دو مورد زیر را ذکر کنیم . چون ممکن است در دعوا ، ورود ثالث و یا جلب ثالث یا تقابل پیش بیاید . بایستی پاسخگو باشیم و حق الوکاله جداگانه دارد اگر ابتدا ذکر کنیم مجبور هستیم بدون حق الوکاله پیگیری کنیم .

نکته : پس در مورد موکلین تازه وارد ورود ثالث جلب ثالث و دعوای متقابل را تصریح نمی‌کنیم . چون هریک از اینها دعوای جداگانه با حق الوکاله جداگانه است . بنابراین در مورد موکلین یک بار مصرف بایستی فقط اختیاراتی را تصریح کنیم که در همان دعوا به آن نیاز داریم .

وکالت در اجرا :

توجه داشته باشیم که تقاضای اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را نبایستی در برگ وکالت موکلین یک بار مصرف ذکر کنیم . ممکن است برای چند بار فقط جهت یادگیری مراحل اجرا ، وکالت در اجرا را قبول کنیم. ولی توجه کنیم که اجرای حکم که شاید در بدو امر مهم نباشد، در بسیاری موارد بسیار از موارد رسیدگی تلخ تر و دشوارتر است . در اجرای حکم با اوضاعی مواجه می‌شویم که گاهی پشیمان می‌شویم و هتک عرض و جنگ و دعوا علیه وکیل اتفاق بیافتد ، مثلاً خواسته باشیم چند ملک را در خاک سفید خلع ید کنیم . بسیار خطرناک و سخت است . از اول بایستی شفاهاً و کتباً به موکل اعلام کرد که اجرای حکم حق الوکاله و قرارداد دیگری می‌طلبد . و اگرنه غیراخلاقی است که موکل خیال کند که از ابتدا وکالت اجرا را هم برای وی انجام می‌دهیم . پس ابتدا بایستی تفهیم کنیم کار اجرا جزء اختیارات ما نیست .

اخذ محکوم به :

ممکن است که اخذ محکوم به هم به وکیل وکالت داده شود . بایستی کتباً از موکل چه حقیقی و چه حقوقی صورتجلسه بگیریم . درحقوق خارجی ، وکیل بایستی حساب جداگانه‌ای برای موکل داشته باشد و به هیچ وجه وجوه موکل را نمی‌تواند با پول خود قاطی کند . بایستی اگر هم از وی طلب داریم جداگانه علیه وی اقدام کنیم و وکیل حق تهاتر ندارد . می‌توانیم پول وی را در صندوق دادگاه تودیع کنیم و بعداً می‌توانیم با اخذ تأمین اموال وی حق الوکاله را توقیف کنیم .

اختیارات وکیل :

1- ارجاع امر به داوری و تعیین داور 2- صلح و سازش

این دو مورد را به هیچ وجه در وکالت نامه موکلین یکبار مصرف ذکر نمی‌کنیم . اگر دعوا پیچیده باشد و دادگاه پیشنهاد صلح و سازش بدهد یا بگوید به داوری ارجاع شود . اگر این را ذکر نکرده باشیم راحت هستیم و می‌گوئیم بنده چنین حقی ندارم . بایستی با موکل صحبت کنم و می‌گوئیم که وقت را تجدید کند تا موکل را شخصاً حاضر کنیم . راحت هستیم و در دادگاه می‌گوئیم من حق صلح و سازش ندارم بایستی با موکل صحبت کنم .

نکته : شرایط صلح و سازش را خود موکل تعیین کند . تجربه نشان می‌دهد که موکلین مدعی وکیل می‌شوند پس از صلح و سازش . پس حداقل کار درخصوص صلح و سازش اینست که خود موکل را حاضر کنیم و از ابتدا وکالت در صلح و سازش ذکر نمی‌کنیم .

ارجاع به داوری :

اگر وکیل طرف دولتی باشیم و یا خوانده دولت باشد در داوری بایستی اصل 159 قانون اساسی اجرا شود . چون دعاوی دولتی با شرایطی قابلیت ارجاع به داوری را دارند . در اینگونه موارد معمولاً دولت وارد داوری می‌شود . اگر به ضرر وی باشد می‌گوید ما طبق اصل 159 مصوبه هیئت دولت را نداریم .

نتیجه آنکه در اینگونه موارد بایستی اگر قرار است صلح کنیم و وارد داوری شویم مقدمات آن فراهم باشد و اگرنه وقت تلف می‌شود . نکته : از دیگر مواردی که توصیه می‌شود حق برای وکالت قائل نشویم، ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف است . بهتر است در تعیین جاعل موکل را به دادگاه معرفی کنیم و راساً در دادگاه کسی را بعنوان جاعل معرفی نکنیم . چون جعل عنوان کیفری است . و ممکن است بعداً مورد افترا قرار بگیریم و دادسرای انتظامی هم ما را تحت تعقیب قرار دهد . چون موکل بعداً می‌گوید که بنده که نمی‌دانستم چه کسی جعل کرده است و وکیل من راساً گفته است .

در مورد قسم ممکن است برخی افراد مستندی نداشته باشند و بگوید طرف من شخص متدینی است . اگر قسم بدهید وی را امکان ندارد منکر شود .

اینجانب ( آقای بهمن کشاورز) به احتمال 95% مطمئن هستم که وقتی صحبت از دعاوی مالی شد شخص طرف قسم می خورد و کفاره آنرا هم می‌دهد و ادعای موکل ما رد می‌شود. در چنین دعاوی که مستند آن قسم یا عدم قسم طرف است در حکم دعوای بلادلیل است .

اینجانب در طول 40 سال وکالتی که انجام دادم فقط یک مورد را دیدم که طرف قسم نخورد و حقیقت را گفت و اگرنه طرف دعوی اکثراً قسم کذب می‌خورد .

حق الوکاله : معمولاً در وکالت نامه نوشته می‌شود طبق تعرفه که مشکلاتی هم ایجاد می‌کند، منظور از طبق تعرفه ، تعرفه مصوب 1385 است . که وجودش بین وکیل و موکل و دادگاه و دیگران روشن است و جزئیات آنرا می دانند . پس وقتی می‌نویسید طبق تعرفه معطوف به تعرفه سال 1385 است .

بالای برگه‌ای که بعنوان وکالت استفاده می‌کنیم نوشته است « قرارداد» یعنی هم جنبه‌های وکالتی تعیین می‌شود هم جنبه‌های مالی حق‌الوکاله ، پس محاکم بایستی بپذیرند چون مبین وجود حق الوکاله هم هست .

پس می‌نویسیم طبق قرارداد یا طبق تعرفه .....

تاریخ وکالت نامه مشکلی ندارد هم حروفی و هم به عدد است .

امضاء وکالت‌نامه جای بحث دارد . ما وقتی به قانون مراجعه می کنیم به عنوان وکیل اجازه داریم که گواهی کنیم که موکل در حضور ما امضاء کرده است .( وکلای دادگستری می‌توانند گواهی کنند که موکل در حضور ایشان امضاء کرده است .) پس فقط امضائی را گواهی می کنیم که کپی شناسنامه و کارت ملی و اثر انگشت و امضاء صاحب آن جلوی روی ما در دفتر کار ما انجام شده باشد . اگر پدر ما به ما مراجعه کرد که وکالت نامه به من بدهید که بدهم والده امضاء کند بگویید ، نه، بنده خدمت مادر می رسم و امضاء می‌کنند و من گواهی می کنم . به هیچ وجه نبایستی مرتکب این عمل شویم که وکالت نامه را ببرند در محل دیگری با عدم حضور وکیل ، امضاء کنند . الان در صورتی که موکلی امضایش را انکار کند دادگاه اول به آن رسیدگی می‌کند و معلوم است که این امر ظهور پیدا کرده به این دلیل که مردم امضای خود را در وکالت نامه وکیل انکار می‌کنند .

وکالت نامه موکل زندانی را هرچند در حضور ما و در زندان امضاء کند، حق گواهی نداریم و حتماً افسر زندان بایستی گواهی کند .

اگر شخصی در زندان مرخصی گرفته است و آمده دفتر وکالت آیا بایستی امضای وی را گواهی کنیم ؟ خیر . بهتر است که وی را به دفتر اسناد رسمی ببریم و امضاء وی در آنجا گواهی شود .

این روش هم اشتباه است که وکالت نامه را تنظیم کنیم و بفرستیم خارجه که موکل امضاء کند . این کار اشتباهی است . اگر ما برویم لندن و موکل در آنجا باشد و در حضور ما امضاء کند بایستی امضاء وی را سفارت و یا کنسولگری امضاء کند و گواهی کند چون قانون می‌گوید : وکالت نامه‌هایی که در ایران تنظیم شود وکیل حق گواهی کردن امضای موکل را دارد .

نکته : کسانی که وکلاء را به کجروی متهم می‌کنند خودشان کج رو هستند و درواقع قیاس به نفس می‌کنند و مطمئناً خود آن مقام و شخصی که وکیل را متهم می‌کند؛ می‌بینید اگر جای وکیل بود حتماً خودش خلاف می‌کرد . پس به وکیل انتساب می‌دهد به ناحق .

گردآورنده : حامد حرازی زاده یزدی ، بهار 1390

منبع : وب سایت گروه وکلای کاسپین

ادامه دارد...

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید