بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قرارداد حق الوکاله

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-12-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قرارداد حق الوکاله

استاد : جناب آقای بهمن کشاورز

بایستی توجه کنیم که توهمات در ذهن افراد است مبنی بر اینکه این وکیل خاک را در دهن گل می‌کند و یا با رؤسا رفیق است . بایستی دقت کنیم که وکالت وی را قبول نکنیم. چون ننگ برای وکیل ایجاد می کند . دقت کنیم که نام یا ننگ در 5-3 سال اول وکالت وکیل، لاجرم برای وی ایجاد می‌شود . پس دقت کنیم که ننگی ایجاد نشود .
نکته : پذیرائی از موکل حتماً با وقت قبلی باشد . نبایستی دفتر وکیل مثل حمام‌های قدیمی باشد که هرکس به راحتی مراجعه کند . اگر موکل دیرتر از موعد مقرر آمد او را نمی‌پذیرم و وقت دیگری برای وی تعیین می‌کنیم .

بایستی دقت کنیم که حتماً اول در بدو قبول وکالت از موکل حق الوکاله اخذ شود . کار مجانی بی اجر می‌شود . بایستی کم یا زیاد پول گرفت . ایثار در شغل وکالت بدین شکل وجود ندارد و ممنوع است . موکل ابتدا بایستی بداند که باید پول پرداخت کند . نهایت ایثار اینطور باشد که موکل ابتدا بداند که بایستی پول بدهد و کار وکیل اجرت دارد . ولی بعداً اگر خواستیم پول نگیریم تحت شرایطی بلامانع است .


نکته :
پذیرش موکل با احراز هویت وی باشد . حتی کپی کارت ملی و شناسنامه وی را بگیریم و با خط خودش بنویسد که با اصل برابر است و انگشت هم بزند . اگر می‌شد نمونه خون موکل را هم گرفت بایستی این کار را انجام داد . احراز هویت موکل در بدو قبول وکالت اهمیت زیادی دارد . بایستی از موکل در همان ابتدا شرح ادعا و جزئیات آنرا اخذ کرد و امضاء و اثرانگشت وی را گرفت . که بعداً نگوید که من دعوای دیگری نزد تو مطرح کردم و وکیل چیز دیگری مطرح کرده است . حتماً تائید صحت و اصالت اسنادی که به ما می‌دهد از وی بگیریم و می‌نویسد که اصل است و آنرا تائید می‌کند .

بهتر است که اصول اسناد را که مشاهده نمودیم . خودمان بعنوان وکیل اسناد را مطابق اصل نمائیم و سپس اصول اسناد رابه موکل برگردانیم و به موکل کتباً تفهیم کنیم که در جلسه اول اصول اسناد را برای ارائه به دادگاه بیاورد . بهتر است وکیل اصول اسناد را مثل بایگان‌ها تحویل نگیرد . و فقط اصل آنرا که رویت کردیم کافی است به موکل حتماً ، کتباً تفهیم می‌شود که عدم تضمین پیشرفت مثبت کار وجود دارد و پیشرفت کار ارتباطی با اخذ حق الوکاله در مراحل مختلف ندارد . یعنی اگر کار در مرحله‌ای پیشرفت نداشت ما بایستی حق الوکاله را بگیریم .

اگر درصدی امکان شکست در پرونده وجود داشت از ابتدا قبول نمی‌کنیم . معمولاً اگر پرونده‌ای بیش از 50% پیشرفت کار داشت می‌گوئیم که قبول می‌کنم ولی نتیجه را به هیچ وجه تضمین نخواهم کرد . هرچند که موکل جا بگذارد و برود . بهتر است که آن موکل برود، درعوض خواب آشفته‌ای ندارید .

درخصوص موکلینی که فارسی نمی‌دانند و کر و لال و بی سواد هستند بایستی متخصص مربوطه همراه وی باشد و تضمین‌ها و صورتجلسات را آن مترجم به وکیل بدهد .
نکته : آخر اینکه به معرف‌ها توجه شود که به موکل‌هایی که جهت دار هستند و با توهم مراجعه می‌کنند توجه شود و وکالت ایشان پذیرفته نشود.
به شخصیت موکل توجه کنید، در نیم ساعتی که با وی هستید اگر متوجه شدید که فردی نامطلوب است هرچند حق الوکاله‌ای سنگین داشته باشد وی را رد کنیم . بهترین صورت رد کردن موکل اینست که بگوئیم من بلد نیستم . چون باعث آبروریزی و سکته قلبی و بیچارگی وکیل هستند . اجمالاً اینکه کسانی که آموزش‌های فنی دارند و تجار و بازرگانان موکلین خوبی هستند و می‌شود راحت با ایشان کنار آمد.

تنظیم وکالت نامه :

مشخصات موکل :

ابتداً مرقوم می‌شود. درخصوص اشخاص حقوقی لزومی ندارد که نوشته شود با مدیریت فلان کس ... ذکر و وجود هویت مدیران شرکت‌ها در مواقعی که شرکت موکل است در وکالت نامه عملاً در محاکم باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود . چون ممکن است آن مدیر تغییرکند و دادگاهها با این امر کنار نیایند . درخصوص افراد حقیقی هم نام و نام خانوادگی و پدر و شماره شناسنامه را ذکر کنیم، هرچند در وکالت نامه کانون تصریحی به ذکر این موارد نداریم .

مشخصات وکیل :

اولاً اگر با وکیل دیگری می‌پذیریم حتما عبارت منفرداً- مشترکاً را ذکر می‌کنیم . اساساً هدف از گرفتن کار مشترک توسط وکلا اینست که یکی از وکلا آزاد باشد . وکیل اگر با کارآموزش قبول وکالت می‌کند به این معنی نیست که اختیارات کارآموز توسعه پیدا می‌کند.
درعین حال در امور مدنی هم 50 میلیون برای کارآموز از لحاظ سقف دعوا ملاک است . اگر بیشتر بود حتماً وکیل سرپرست امضاء جداگانه و مؤثر بکند . اگر کارآموز با وکیل دیگری غیر از وکیل سرپرست قبول وکالت کرد وجود امضاء وکیل سرپرست در ذیل وکالت لازم است .

درخصوص وکالت نامه‌های توکیلی اگر رسمی باشد که شخص آمده است به وکیل وکالت بدهد حتماً بایستی حق توکیل داشته باشد و اختیارات وکیل دادگستری مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م بایستی تفسیراً در وکالت رسمی ذکر شده باشد . در وکالت رسمی برخی محاکم نمی‌پذیرند که نوشته شده باشد حق مراجعه به دادگاه‌ها به طورکلی این وکالت را ، نمی‌توان به وکیل دادگستری تفویض وکالت کرد . پس بایستی در وکالت رسمی کلیه اختیارات مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م ذکر شود .

بحث نظری اینکه وکیل رسمی وقتی وکیل دادگستری می‌گیرد یا حتی وکلایی که به همه وکالت می‌دهند . این بحث وجود دارد که درصورت فوت یا عزل وکیل در وکالت نامه رسمی چه کیفیتی حاصل می‌شود ؟ اینکه آیا وکیل توکیلی هم عزل می‌شود و وکالت هم منتفی می‌شود ؟ ( مراجعه به جلد 4 عقود معین دکتر کاتوزیان)
در قسمت شخص می‌نویسم هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و خلاص .

موضوع وکالت :

موضوع وکالت بسیار حساس است . برخی موکلین یکبار مصرف هستند و دعوای خاصی دارد. وکالتی که از حیث ذکر تعداد اختیارات برای موکلین یکبار مصرف می‌شود با موکلین قدیمی بسیار متفاوت است .
در مورد اول موضوع وکالت بایستی توضیح داده شود و تفسیراً ذکر شود و حتی ذکر شود کار وی کیفری است یا مدنی . مثلاً طرح دعوای کیفری کلاهبرداری به منظور استیفای حق موکل در مورد سندعادی تنظیمی در آژانس ... یعنی جوری قرارداد ببندیم که چیزی داخل و خارج آن نشود .
در مورد موکلین قدیمی و آشنا ، موضوع وکالت می‌تواند مشمول تمامی موارد ماده 35 ق.آ.د.م باشد . طرح دعوای مدنی یا کیفری و اجرای حکم در هر مرجع جهت استیفای حقوق موکل . موضوع وکالت اقدام کردن در دیوان عدالت را هم شامل می‌شود . چون نیاز به توضیح دارد .
ممکن است برخی دادگاه‌ها اصل وکالت را خواسته باشند . با توجه به محتوای ماده 57 قانون آئین دادرسی مدنی این اصرار دادگاه‌ها بی مورد است . زیرا در آنجا صحبت از رونوشت مدرک مثبت سمت می‌کند بنابراین ارائه کپی وکالت اساساً مشکلی ندارد . مثلاً وقتی وکیل شرکت های سهامی عام هستیم ، هر روز نمی‌توانیم رئیس و مدیرعامل و هیئت مدیره را برای تنظیم هر وکالت نامه به دفتر وکالت بکشانیم .

حدود اختیارات :

به نوعی سند شناساندن ما به دادگاه می‌باشد . اگر مقام قضائی متوجه شود چیزهای بی ربطی وجود دارد که ارتباطی به قضیه ندارد ما از نظر دادگاه شخص کم توجهی هستیم . درخصوص موکلین دائمی اشکالی ندارد که تمامی اختیارات منهای یکی از دو مورد زیر را ذکر کنیم . چون ممکن است در دعوا ، ورود ثالث و یا جلب ثالث یا تقابل پیش بیاید . بایستی پاسخگو باشیم و حق الوکاله جداگانه دارد اگر ابتدا ذکر کنیم مجبور هستیم بدون حق الوکاله پیگیری کنیم .
نکته : پس در مورد موکلین تازه وارد ورود ثالث جلب ثالث و دعوای متقابل را تصریح نمی‌کنیم . چون هریک از اینها دعوای جداگانه با حق الوکاله جداگانه است . بنابراین در مورد موکلین یک بار مصرف بایستی فقط اختیاراتی را تصریح کنیم که در همان دعوا به آن نیاز داریم .

وکالت در اجرا :

توجه داشته باشیم که تقاضای اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را نبایستی در برگ وکالت موکلین یک بار مصرف ذکر کنیم . ممکن است برای چند بار فقط جهت یادگیری مراحل اجرا ، وکالت در اجرا را قبول کنیم. ولی توجه کنیم که اجرای حکم که شاید در بدو امر مهم نباشد، در بسیاری موارد بسیار از موارد رسیدگی تلخ تر و دشوارتر است . در اجرای حکم با اوضاعی مواجه می‌شویم که گاهی پشیمان می‌شویم و هتک عرض و جنگ و دعوا علیه وکیل اتفاق بیافتد ، مثلاً خواسته باشیم چند ملک را در خاک سفید خلع ید کنیم . بسیار خطرناک و سخت است . از اول بایستی شفاهاً و کتباً به موکل اعلام کرد که اجرای حکم حق الوکاله و قرارداد دیگری می‌طلبد . و اگرنه غیراخلاقی است که موکل خیال کند که از ابتدا وکالت اجرا را هم برای وی انجام می‌دهیم . پس ابتدا بایستی تفهیم کنیم کار اجرا جزء اختیارات ما نیست .

اخذ محکوم به :

ممکن است که اخذ محکوم به هم به وکیل وکالت داده شود . بایستی کتباً از موکل چه حقیقی و چه حقوقی صورتجلسه بگیریم . درحقوق خارجی ، وکیل بایستی حساب جداگانه‌ای برای موکل داشته باشد و به هیچ وجه وجوه موکل را نمی‌تواند با پول خود قاطی کند . بایستی اگر هم از وی طلب داریم جداگانه علیه وی اقدام کنیم و وکیل حق تهاتر ندارد . می‌توانیم پول وی را در صندوق دادگاه تودیع کنیم و بعداً می‌توانیم با اخذ تأمین اموال وی حق الوکاله را توقیف کنیم .

اختیارات وکیل :

1- ارجاع امر به داوری و تعیین داور 2- صلح و سازش

این دو مورد را به هیچ وجه در وکالت نامه موکلین یکبار مصرف ذکر نمی‌کنیم . اگر دعوا پیچیده باشد و دادگاه پیشنهاد صلح و سازش بدهد یا بگوید به داوری ارجاع شود . اگر این را ذکر نکرده باشیم راحت هستیم و می‌گوئیم بنده چنین حقی ندارم . بایستی با موکل صحبت کنم و می‌گوئیم که وقت را تجدید کند تا موکل را شخصاً حاضر کنیم . راحت هستیم و در دادگاه می‌گوئیم من حق صلح و سازش ندارم بایستی با موکل صحبت کنم .

نکته :
شرایط صلح و سازش را خود موکل تعیین کند . تجربه نشان می‌دهد که موکلین مدعی وکیل می‌شوند پس از صلح و سازش . پس حداقل کار درخصوص صلح و سازش اینست که خود موکل را حاضر کنیم و از ابتدا وکالت در صلح و سازش ذکر نمی‌کنیم .

ارجاع به داوری :

اگر وکیل طرف دولتی باشیم و یا خوانده دولت باشد در داوری بایستی اصل 159 قانون اساسی اجرا شود . چون دعاوی دولتی با شرایطی قابلیت ارجاع به داوری را دارند . در اینگونه موارد معمولاً دولت وارد داوری می‌شود . اگر به ضرر وی باشد می‌گوید ما طبق اصل 159 مصوبه هیئت دولت را نداریم .
نتیجه آنکه در اینگونه موارد بایستی اگر قرار است صلح کنیم و وارد داوری شویم مقدمات آن فراهم باشد و اگرنه وقت تلف می‌شود . نکته : از دیگر مواردی که توصیه می‌شود حق برای وکالت قائل نشویم، ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف است . بهتر است در تعیین جاعل موکل را به دادگاه معرفی کنیم و راساً در دادگاه کسی را بعنوان جاعل معرفی نکنیم . چون جعل عنوان کیفری است . و ممکن است بعداً مورد افترا قرار بگیریم و دادسرای انتظامی هم ما را تحت تعقیب قرار دهد . چون موکل بعداً می‌گوید که بنده که نمی‌دانستم چه کسی جعل کرده است و وکیل من راساً گفته است .

در مورد قسم ممکن است برخی افراد مستندی نداشته باشند و بگوید طرف من شخص متدینی است . اگر قسم بدهید وی را امکان ندارد منکر شود .
اینجانب ( آقای بهمن کشاورز) به احتمال 95% مطمئن هستم که وقتی صحبت از دعاوی مالی شد شخص طرف قسم می خورد و کفاره آنرا هم می‌دهد و ادعای موکل ما رد می‌شود. در چنین دعاوی که مستند آن قسم یا عدم قسم طرف است در حکم دعوای بلادلیل است .

اینجانب در طول 40 سال وکالتی که انجام دادم فقط یک مورد را دیدم که طرف قسم نخورد و حقیقت را گفت و اگرنه طرف دعوی اکثراً قسم کذب می‌خورد .
حق الوکاله : معمولاً در وکالت نامه نوشته می‌شود طبق تعرفه که مشکلاتی هم ایجاد می‌کند، منظور از طبق تعرفه ، تعرفه مصوب 1385 است . که وجودش بین وکیل و موکل و دادگاه و دیگران روشن است و جزئیات آنرا می دانند . پس وقتی می‌نویسید طبق تعرفه معطوف به تعرفه سال 1385 است .

بالای برگه‌ای که بعنوان وکالت استفاده می‌کنیم نوشته است « قرارداد» یعنی هم جنبه‌های وکالتی تعیین می‌شود هم جنبه‌های مالی حق‌الوکاله ، پس محاکم بایستی بپذیرند چون مبین وجود حق الوکاله هم هست .
پس می‌نویسیم طبق قرارداد یا طبق تعرفه .....
تاریخ وکالت نامه مشکلی ندارد هم حروفی و هم به عدد است .

امضاء وکالت‌نامه جای بحث دارد . ما وقتی به قانون مراجعه می کنیم به عنوان وکیل اجازه داریم که گواهی کنیم که موکل در حضور ما امضاء کرده است .( وکلای دادگستری می‌توانند گواهی کنند که موکل در حضور ایشان امضاء کرده است .) پس فقط امضائی را گواهی می کنیم که کپی شناسنامه و کارت ملی و اثر انگشت و امضاء صاحب آن جلوی روی ما در دفتر کار ما انجام شده باشد . اگر پدر ما به ما مراجعه کرد که وکالت نامه به من بدهید که بدهم والده امضاء کند بگویید ، نه، بنده خدمت مادر می رسم و امضاء می‌کنند و من گواهی می کنم . به هیچ وجه نبایستی مرتکب این عمل شویم که وکالت نامه را ببرند در محل دیگری با عدم حضور وکیل ، امضاء کنند . الان در صورتی که موکلی امضایش را انکار کند دادگاه اول به آن رسیدگی می‌کند و معلوم است که این امر ظهور پیدا کرده به این دلیل که مردم امضای خود را در وکالت نامه وکیل انکار می‌کنند .

وکالت نامه موکل زندانی را هرچند در حضور ما و در زندان امضاء کند، حق گواهی نداریم و حتماً افسر زندان بایستی گواهی کند .
اگر شخصی در زندان مرخصی گرفته است و آمده دفتر وکالت آیا بایستی امضای وی را گواهی کنیم ؟ خیر . بهتر است که وی را به دفتر اسناد رسمی ببریم و امضاء وی در آنجا گواهی شود .
این روش هم اشتباه است که وکالت نامه را تنظیم کنیم و بفرستیم خارجه که موکل امضاء کند . این کار اشتباهی است . اگر ما برویم لندن و موکل در آنجا باشد و در حضور ما امضاء کند بایستی امضاء وی را سفارت و یا کنسولگری امضاء کند و گواهی کند چون قانون می‌گوید : وکالت نامه‌هایی که در ایران تنظیم شود وکیل حق گواهی کردن امضای موکل را دارد .
نکته : کسانی که وکلاء را به کجروی متهم می‌کنند خودشان کج رو هستند و درواقع قیاس به نفس می‌کنند و مطمئناً خود آن مقام و شخصی که وکیل را متهم می‌کند؛ می‌بینید اگر جای وکیل بود حتماً خودش خلاف می‌کرد . پس به وکیل انتساب می‌دهد به ناحق .

گردآورنده : حامد حرازی زاده یزدی ، بهار 1390
منبع : وب سایت گروه وکلای کاسپین

قرارداد حق الوکاله :

ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلا که قرارداد وکیل و موکل را معتبر اعلام کرده است دارای اعتبار قانونی است . و خدشه‌ای به آن وارد نمی‌باشد و در صدور و آغاز تعرفه حق الوکاله سال 1385 هم باز قانونگذار ذکر کرده است که ماده مزبور به قوت خود باقی است و قراردادهای خصوصی بین وکیل و موکل معتبر است .
اینکه چقدر پول از موکل می‌گیریم و بابت چه کاری می‌گیریم به هیچ کسی مربوط نیست .
ممکن است یک وکیل در مورد پرونده‌ای 10 ×A بگیرد، شما می‌توانید 1000× A بگیرند و چندین برابر، توجه داشته باشیم مدعی ما اداره دارائی و صندوق حمایت و کانون وکلاء است . که وقتی هزینه‌های مالی را و عوارض حق الوکاله را به کانون و ارگان‌های فوق پرداختیم دیگر به کسی ارتباطی ندارد که چقدر حق الوکاله می گیریم .

پس اصل بر همین است و توجه داشته باشیم . در قرارداد حق الوکاله پیش بینی می‌کنیم که در مورد حق الوکاله وکالت نامه شماره ................... مورخ ................ بین وکیل و موکل چنین توافق شد که 1- کل حق الوکاله یکصد هزار تومان 2- پیش پرداخت 60% 3- حق الوکاله در مرحله تجدیدنظر 40% 4- نحوه پرداخت ...

درخصوص پیش پرداخت که بایستی اول بدهد هرچند تعرفه سال 1385 درخصوص حق الوکاله گقته است که وکیل در آخر هر مرحله حق الوکاله می‌گیرد این یعنی وکیل از ابتدا برای موکلش سرمایه گذاری کند و مالیات بدهد . بعد اگر توانست حق الوکاله بگیرد !! ولی چون در ابتدای تعرفه مزبور گفته است ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء مجری است پس می‌شود ابتدا حق الوکاله گرفت .
درخصوص قسط دوم ، برخی می‌گویند در آغاز مرحله تجدیدنظر قسط دوم پرداخت شود . حالت دیگر اینکه در پایان مرحله تجدیدنظر و روش دیگر اینست که قسط دوم در شروع مرحله تجدیدنظر یا قطعی شدن حکم بدوی اخذ می‌شود که این روش توصیه می‌شود . چون ممکن است با دادن دادخواست و گرفتن حکم بدوی موکل به حقش برسد و طرف مقابل تسلیم شود . هزینه ها را در همین قرارداد ذکر می کنیم که به محض اعلام وکیل به وی پرداخت شود .
نکته‌ای که در مورد پرونده‌های دادسرا است؛ اینکه اگر موضوع رقم مشخص مالی است توجه کنیم که طبق ضوابط سال 1378 – 20% برای مرحله دادسرا ، 60% برای مرحله بدوی و 40% برای تجدیدنظر پیش بینی شده بود . چون مرحله دادسرا جداگانه است و گرفتاریهای خاص خودش را برای وکیل دارد . و زحمتی که بر وکیل تحمیل می‌شود بسیار از مرحله بدوی بیشتر است .
در قرارداد حق الوکاله حتماً تصریح شود به عدم قابلیت تضمین پیشرفت مثبت کار و پرداخت های حق الوکاله هم ارتباطی به نتیجه کار ندارد .
نکته دیگر اینکه امروز فردی می‌آید ( 20/2/90) و صورتجلسه طرح دعوا را تنظیم می‌کند. مثلاً دعوای تخلیه یا کلاهبرداری را نزد وکیل مطرح می‌کند . قرارداد وکالت هم تاریخ 20/2/90 است . به استناد وکالت نامه می‌رویم پرونده را پیگیری کنیم . پس از بررسی‌ها می‌بینیم که این کار ابعاد و وضعیت و خطرات آن اصلاً درخور حق الوکاله اولیه نمی‌باشد و متعاقباً موکل را دعوت می‌کنیم به دفتر خودمان و مساله را با وی درمیان می‌گذاریم که باید حق الوکاله افزایش پیدا کند یا در غیر اینصورت استعفا می‌دهم . ممکن است که اتفاق اخیر در تاریخ 27/2/90 بیافتد .

در این صورت قرارداد متممی تنظیم می‌شود با تاریخ جدید . بدیهی است آنچه بین وکیل و موکل حاکم است این متمم با همان تاریخی که در آن درج شده است می باشد و اصل اولیه سرجای خودش است .
یعنی مدعی حق الوکاله افزایش یافته شما ، کانون وکلاء ، صندوق حمایت وکلا و اداره دارائی است و به هیچ کسی ربطی ندارد و این رابطه خصوصی بین طرفین است و دخالت اشخاص ثالث منحصر است به اشخاص حقوقی فوق .
درخصوص وکالت برای قرائت ( مطالعه) پرونده بایستی توجه داشته باشیم فقط به همین منظور است که اگر با مطالعه پرونده دیدیم که این کار ما نیست متعاقباً پرونده را برای وکالت قبول نکنیم . عرفاً خواندن پرونده و قبول نکردن وکالت آن برای وکیل افت دارد . پس زمانی وکالت برای قرائت پرونده بگیریم که مطمئن شویم این کار ، کار ماست .
هنر دفاع، استراتژی و تاکتیک دفاع
برای دفاع ، ابتدا بایستی مشکل خودمان را با خود حل کنیم تا بتوانیم در برابر دیگران پاسخگو باشیم . با یکسری تخطئه و سؤال مواجه می شویم . در امور کیفری از ما سؤال می شود که شما چطور از مجرم دفاع می کنید ؟ در امور مدنی می‌گویند که با توجه به آنکه هر دو طرف می توانند وکیل داشته باشند و یکی از طرفین محکوم می شود و اینکه هر وکیلی اهل فن هست . با این حال وکیل طرف محکوم علیه چرا از اول قبول وکالت می کند ؟
در امور کیفری؛ دفاع به معنی نفی کلی اتهام نیست همیشه؛ بلکه می تواند باشد به این معنی که موکلم کاری نکرده است و یا موکل اصل عمل را انجام داده ولی عنوانی که دادسرا تعیین کرده است اشتباه است یا موکل اقدام کرده و عملی هم انجام داده است ولی مسوولیت کیفری ندارد . می توان گفت همه این مقدمات فراهم بوده ولی موکل به جهتی قابل مجازات نیست و دفاع مشروع کرده است یا .... و یا می توان گفت که موکل درخور تخفیف و تعلیق مجازات است ( در تعزیرات ) پس ایراد فوق بلامعنی است . همه مردم حتی آنها که مرتکب شنیع ترین جرم شده باشند ، قانون اساسی هم آن را به رسمیت شناخته است و اصل 35 ق. اساسی در نظر گرفته است . وکیل از جرم دفاع نمی کند بلکه از متهم به ارتکاب جرم دفاع می کند با توجه به اصل شخصی بودن مجازات و آنکه ممکن است اصولاً اتهام بعداً منتفی شود .وکیل از دزد ، تروریست و کلاهبردار دفاع می کند و نه از دزدی ، ترور ، کلاه برداری .
سوال بعدی اینکه چرا وکیل دادباخته در امر حقوقی از شخصی دفاع کرده است ؟ اگر امری حقوقی نزد حقوقدانی مطرح شود آن نظر ، همیشه با نظرهای گوناگون مواجه است و اینکه بحث وجود حق بحثی جداگانه و اثبات آن نیز جداگانه است . و اینکه بحث دلائل اثباتی قابل طرح است و نحوه بیان حق و ارائه دلیل نیز موضوعیت دارد . گاهی وقتی وکیل خوانده هستیم گاه حق شخص روشن است و ادله هم دارد ولی با ملاحظه دادخواست طرف وکیل ایرادات م 84 قانون آئین دادرسی را می بیند . این ایرادات باعث ایجاد فاصله در دادرسی می‌شود و این فاصله ممکن است باعث حل بنیادی قضیه شود . ( با ایراد و متعاقباً رد دعوا ، طرفین به طرف صلح بروند.)

استراتژی و تاکتیک :

استراتژی در ارتش ها به نظام و اصولی می گویند که ارتش بر اساس آن می جنگد تاکتیک نیز عملیاتی است که در جنگهای خاص کاربرد دارد . در وکالت 2 استراتژی وجود دارد
1- کلان و دراز مدت و در 5 سال اول کار شکل می گیرد . اینکه تصمیم بگیریم چه دعاوی را قبول کنیم یا نکنیم چه موکلینی را بپذیریم یا نپذیریم، رفتار با همکاران و کانون چگونه باشد این استراتژی کلان در 5 سال اولیه کار است . که تا آخر به آن وفادار هستیم که لایتغیراست .
2- استراتژی خرد : آنکه تصمیم می گیریم که در این مورد، کیفری عمل کنیم یا مدنی ، نوع دعوا چیست ؟ و ...
تاکتیک : عبارت از تدابیری که در هر دعوای خاص اتخاذ می کنیم . این تاکتیک همچنانکه در ارتش ها مرسوم است بر اساس اطلاعات، برنامه ریزی می شود . و امکانات و وسائل بایستی داشته باشیم . پیش بینی وضعیت و توجه به جزئیات مهم است . چون کار خود را به حرکت نظامی تشبیه کردیم امروز در عملیات ویژه پذیرفته نیست که ارتش عملیاتی را انجام دهد و به علت عدم توجه به جزئیات شکست بخورد. پس در کارها ی مهم، ارتش ها صدبار تمرین می دهند و نتیجه مطلوبی هم می دهد و اشتباه در آن کم است .
تاکتیک ها بایستی متحرک باشد و قابل تغییر ، ولی استراتژی بایستی ثابت باشد .

وقتی در دادگاهی خواهان هستیم و می گوئیم دعوا بشرح دادخواست است و صورتجلسه کذائی را هم با موکل تنظیم کردیم و راجع به صحت مستنداتش از او اقرار گرفتیم . و با انکار و تکذیب سند توسط طرف مواجه می شویم . اگر پیش آمد چگونه بایستی عمل کنیم و به موکل بگوئیم اگر انکاری پیش آمد تکلیف چیست ؟
ابزار در دفاع در وحله اول الفاظ و عبارت ها و جملات هستند . در وکالت الفاظ موضوعیت خاص دارند و ابزار اصلی هستند . پس وکیل بایستی مسلط به ادبیات و دستورزبان باشد که از جامعه مهندسان و پزشکان چنین انتظاری نداریم . پس بطور خلاصه تسلط به زبان فارسی تسلط به دستور زبان فارسی در حد یکی از کتب موجود. مثلاً لفظ گاهاً که اشتباه است را بکار نبریم ذخیره لغات فعال را بالا می بریم. تعداد آنها را بالا می بریم .

مشهور است که شکسپیر بالاترین لغات فعال را داشته باشد . هر کلمه تازه ای که می شنویم بایستی در اسرع وقت بکار گیریم . منطق، اصول فقه و قواعد فقه جدی گرفته شود .
در گذشته فرق بین قاضی و وکیل این بود که کسانی که اصول و فقه را می دانستند قاضی و وکیل باسواد بودند. نه آنکه الفاظ عربی بکار بریم . در امور کیفری ؛ پزشکی قانونی ، روانپزشکی ، روانشناسی کیفری ، اسلحه شناسی و آشنایی با DNA که تعیین کننده است را بدانیم فقط در آمریکا 200 نفر از افرادی که اعلام شده بودند معلوم شد بیگناه بودند . در اثبات نسب می توان اثبات کرد که بچه قابلیت انتساب به فلان پدر و مادری ندارد. از طریق DNA در خارج کشور انتساب نسب را با ازمایش مزبور بدون تردید حل کرده اند.

- شناسایی مرجع قضایی :

1- شناسایی رئیس دادگاه و مستشاران :

از این جهت که از کجا آمده اند ؟ کجایی هستند ؟ تحصیلات ایشان چیست ؟ حدود افکار و عقایدشان چیست ؟ مثلاً در مورد جرائم جنسی یا مواد مخدر برخی قضات بسیار سخت گیرند ولی برخی هرچند متنفرند از نظر اثبات و ادله اثباتی شدیداً محتاط هستند . به هر حال اگر اطلاعات این چنینی از قاضی داشته باشیم تاکتیک دفاع راحت است . یا در مورد فسخ معامله قاضی می گوید در مورد اعلام فسخ حتماً اظهارنامه لازم است ولی عده دیگری عقیده مخالف دارند . اگر دادخواست فسخی داریم وقتی ارجاع شد متوجه می‌شویم این شعبه از جمله عده اولی است و اظهارنامه را قبول دارد . تکلیف این است که دادخواست خود را پس بگیریم . بطورکلی سلیقه قضایی مرجع رسیدگی را بررسی کنیم قبل از اقامه دعوا ....

2- ارکان دفتر ، وضعیت ثبات ، ضباط ، بایگان ، منشی بررسی شود .

اگر نقاط ضعف داشته باشند درنتیجة دعوای ما مؤثر هستند . وقت های دور یا نزدیک یا گم شدن پرونده ، گم شدن ابلاغ ها، پس تحقیق در مورد این افراد ما را در موقعیتی قرار می دهد که موکل و خودمان را پوشش دهیم .

3- رئیس مجتمع قضایی :

بشرح بند 1 وقتی وارد مجتمع قضایی می شویم به خیلی اطلاعات دست پیدا می کنیم که محرمانه است. نتیجه این تحقیقات فقط برای خودمان در همان پرونده است و گفتن آن به دیگران برخلاف اخلاق حرفه‌ای است و اگر عملی شود تخلف انتظامی است .

4- شناسایی مجتمع قضایی : ( محل آن )

وقتی وکیل خوانده هستیم بایستی محل بررسی شود . گاهی ساعت 9 وقت رسیدگی داریم ساعت 20/9 می رسیم ناگهان با این مسأله متوجه می شویم که صورتجلسه شده و محاکمه انجام شد و م 41 قانون آئین دادرسی در انتظار ماست . ولی دادسرای انتظامی می گوید که اگر وکیلی لایحه بدهد با استدلالاتی تخلف انتظامی محسوب نمی شود هرچند حاضر نشود در جلسه .

5- ویژگی های اتاق محل رسیدگی :

بایستی بررسی شود که جلوی صندلی ارباب رجوع میزی هست که بساط خود را پهن کنیم و یادداشت‌ها و قانون ها را پهن کنیم و استفاده کنیم ؟ در غیر اینصورت تمرکز ذهن را جمع کردن در حین محاکمه غیرممکن است .

6- پرونده خوانی :

طبیعی است از ته به سر با ذکر صفحات بررسی می کنیم . اگر برگ شماری نشده است بایستی به رئیس یا مدیر دفتر تذکر داده شود . چرا که استنادات ما به صفحات پرونده است . در پرونده های کیفری نبایستی شی یا اصل سند ضمیمه پرونده باشد؛ بایستی تذکر دهیم. مطالعه پرونده با تهیه فیش باشد . اظهارات شهود را حتماً با قید مشخصاتشان ذکر کنیم . این فیش ها را می توان در حین محاکمه آورد . ماحصل این پرونده خوانی را در چیزی که نه دادخواست است و نه لایحه و به شکل گزارشی با ذکر جزئیات و قائل شدن حاشیه پهن در صفحه ذکر کنیم تا اگر تحولاتی ایجاد شد با قلم قرمز در حاشیه اضافه کنیم.

7- مرحله آمادگی :

عبارت از آنکه آنچه را که در مرافعه لازم است گردآوری کنیم .
اولاً : بررسی قوانین مربوطه.
ثانیاً بررسی قوانینی که ممکن است نامربوط باشد مثلاً در قوانین بودجه در بسیاری موارد چیزهایی ذکر می شود که طبع بودجه ای ندارد . مثلاً در مورد آبها بایستی قانون توزیع عادلانه آب ، قانون قنوات و قانون مدنی را هم مطالعه کنیم . بایستی توجه کنم که طرف دعوا این کار را می کند .
ثالثا : بررسی سوابق قضایی که عبارت از آرای وحدت رویه . آراء اصراری دیوان در مرحله دوم .
رابعاً : بررسی روش غالب دادگاه ها ، این کار در گذشته با توجه به تعدد مجتمع های قضایی و نظرات مختلفی که در شعبات وجود دارد کارساز است . الان با مطالعاتی که آموزش دادگستری و قوه قضائیه چاپ می کند اتفاق نظر وجود دارد این را هم می توان در همان مورد خاص مطالعه کرد و به عنوان نظر خاص ارائه کرد .

نظریات مشورتی اداره حقوقی :

دکترین زنده حقوقی است و قابل استناد است .

بررسی دکترین ها :

وقتی که نصی نداریم بایستی نظریات اساتید در موضوع خاص بررسی شود . به هیچ وجه تصور نکنیم که با ارائه یکی از این دکترین، قضیه ختم می شود نه اینطور نیست . جنبه های فقهی قضیه را حداقل تحریرالوسیله امام ، شرح اللمعه و در امور کیفری تشریح الجناح که اخیراً ترجمه شده از مرحوم عبدالقادر عوده .

بررسی جنبه های تکنیکی کا در امور کیفری :

بایستی تمام اطلاعات مربوط به آن مطلب خاص را بررسی کنیم مثلاً اگر مربوط به جعل است ؛ مسائل تکنیکی جعل را هم بدانیم .

تاکتیک دفاع در دعاوی مدنی :

در برخی مواقع که خواهان هستیم بایستی دادخواست مشتمل باشد بر
1- بیان سمت
2- بیان وضعیت موکل در پرونده ( موکل مالک شش دانگ یک دستگاه آپارتمان است )
3- بیان موقعیت طرف ( که بموجب اجاره نامه عادی مورخ .................... به خوانده محترم اجاره داده شد )
4- بیان آنکه چه شده که دادخواست می دهیم ، بیان ماوقع ( علیرغم انقضاء مدت اجاره از تخلیه خودداری می کند )
5- مستندات ( مثلاً مستنداًٌ به م 494 ق.م صدور حکم بر تخلیه و تحویل ملک ...) مستندات را چطور ارائه دهیم : شماره گذاری شود و در متن به آن اشاره شود . مستند 1 و 2 و 3 که ضمیمه دادخواست می شود . در مورد مواردی که به کتب حقوقی استناد می شود که در دسترس همه نیست یا نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه که اشاره می شود اصل بر این است که دادگاه نخوانده است کپی آن را ضمیمه می کنیم که اگر نخوانده اند تاکنون ، از ضرر جلوگیری می کنیم .

- مواردی که در طرح دعوا توجه کنیم :

در بسیاری موارد که دعوا مالی است ولی پول هم نیست بایستی جوری تقویم کرد که اگر نمی خواهیم در تجدیدنظر استفاده کنیم و امیدی به تجدیدنظر نیست بایستی بنحوی تقویم کنیم که در دیوان قابل تجدیدنظرباشد مستقیم .
نکته دیگر اینکه بعنوان قانون طلائی است؛ آنکه اگر در مورد تعداد خواندگان تردید کردیم و دعوای هست که تردید کردیم که شهرداری وادارة ثبت را هم طرف قرار بدهیم یا خیر ؟ همیشه اصل بر اینست که ایشان را طرف دعوا قرار دهیم. حداکثر اتفاق که ممکن است بیافتد اینست که قرار عدم توجه دعوا نسبت به ایشان صادر شود یا پرسش همراه با طعنه دادگاه؛ که چرا او را خوانده قرار دادیم ؟ شما هم بگوئید ببخشید شما تصمیم خودتان را بگیرید ولی اگر مورد شک را خوانده قرار ندهیم ممکن است با قرار عدم استماع مواجه شویم و زحمات و هزینه ها برباد برود .
مسأله حضور یا عدم حضور موکل ، در دادگاه های کیفری معمولاً موکل حاضر است . ولی در مورد دعاوی مدنی اگر احتمال وقوع سازش است بگویید موکل بیاید وگرنه لزومی به حضورش نیست . اگر موکلی خواست بیاید مانعش نشوید چون بعداً بدهکار وی می شوید . اگر خواست بیاید بگوئید اظهار فضلی نکند، حرفی نزند، و تا سؤال ‌نشده است حرفی نزند . حداقل اینست که اوضاع سخت دادگاه را می بیند .

نکته : هیچ سازشی را بدون حضور موکل انجام نمی دهیم حتی اگر حق سازشی هم از وی داشته باشیم . مذاکرات را انجام می دهیم و خود موکل حتماً امضاء کند . قبل از جلسه ابلاغ ها را کنترل کنیم منظور اینست که به محض آنکه متوجه شدیم
پس از تقدیم دادخواست اخطارها صادر شده است برویم و مطمئن شویم که درست صادر شده است . و جلسه تجدید نشود .
در دعواهایی که استعلام لازم دارد حتماً بایستی کنترل کنیم که استعلامات برگشته باشد .

نکته : اصول اسناد را حتی الامکان خودمان تحویل نمی گیریم منتها با موکل صورتجلسه می کنیم که اصول اسناد را در جلسه حاضر کند .

نکته دیگر : اینکه گاهی لازم است که دادخواست را پس بگیریم وکلاء از لحاظ انتظامی حق تقدیم دادخواست ناقص را ندارند . از باب احتیاط ممکن است تمبر را اشتباهاً کم بزنیم. ممکن است طبع دعوای ما چنان باشد که با سلیقه قضایی شعبه ای همسانی نداشته باشد . یا به هر دلیلی مصلحت نیست دعوا در آن شعبه باشد که بایستی استرداد کنیم . بایستی دادخواست را مسترد کنیم .
- در برخی موارد تأمین دلیل لازم است . در گذشته خود دادگاه بدوی انجام می داد و جزء خواسته بود . اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است . بایستی به نحوی اقدام شود که بتوانیم در دادخواست از آن دلیل استفاده کنیم .

وقتی وکیل خوانده هستیم :

طبیعی است بررسی های قبلی را بایستی انجام دهیم . یک امتیاز داریم و آنکه می دانیم راجع به چه چیزی پاسخگو باشیم فقط پاسخگوی حمله ای هستیم و نمی خواهیم چیزی را جا بیاندازیم و ثابت کنیم تا طبق خواسته رأی بگیریم . درست است که دادخواست را موکل با ضمائم به ما داده است و صرف نظر از مواردی که فقط اخطاریه دست موکل است که بایستی به وی بگوئیم ضمائم را از دفتر شعبه بگیر بیار ولی بایستی حتماً پرونده را مطالعه کنیم. چون معلوم نیست چقدر تمبر هزینه دادرسی باطل شده است .

حدود اختیارات وکیل و میزان تمبری که به وکالت نامه زده است وحتی مواردی که وکالت توکیل است یا خیر. بایستی تمامی این موارد کنترل شود و به دادخواست صرف نمی توان اکتفا کرد . گاهی ممکن است وکیل اولیه وکالت در مواد م 35 ق . آ . د. م نداشته باشد پس قابل ایراد است برای وکیل دوم که وکالت در توکیل گرفته است .
- دلیل سمت مدیران شرکتها بررسی کنیم آنکه دوران تصدی ایشان تمام شده است یا خیر آنکه در روزنامه رسمی بمدت چند سال مدیر بوده است؟... - مستندات چگونه تصدیق شده است ؟ آیا فتوکپی برابر اصل است ؟ یا برابر برگ ابرازی موکل است ؟ اگر مورد دوم بود بایستی آمادگی مطالبه اصل سند را داشته باشیم و اگر عادی بود آماده باشیم انکار و تردید کنیم تا اعداد دلائل خارج شود .

- اگر دستور موقت صادر شده است یا تأمین خواسته بایستی بررسی کنیم که دعوای اصلی در موعد مقرر مطرح شده است یا خیر ؟
- چک لیست ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی را داشته باشیم که تک تک بندها را ملاحظه می کنیم و با دادخواست تطابق می دهیم . که آیا ایرادات م 84 وارد است به دادخواست یا خیر ؟ مبحث ایرادات مهم است و حتماً خوب مطالعه شود و سلاح خوب و برنده ای برای خواهان و خوانده است .

- در تهران تمامی تهران یک منطقه قضایی است و آنکه دادخواست در کجا داده شود ؟ مثلاً در مال غیرمنقول تجریش است و یا دادخواست به یافت آباد داده شده است ؟ بحث، بحث تقسیم کار محلی است که بایستی دقت شود . گاهی متوجه می شویم در مراجعه به پرونده؛ که این پرونده نبایستی در این مجتمع قضایی باشد . بایستی به رئیس مجتمع قضایی مراجعه شود اگر مقاومت شد بایستی مکتوب شود . اگر این اتفاق نیافتاد بایستی به تمامی مقاماتی که در جریان هستند رونوشتی از آن لایحه را که به رئیس داده ایم ارائه کنیم که از اول مشخص باشد . ( که به صلاحیت مجتمع ایراد داریم)

آیا لایحه تهیه کنیم یا خیر ؟ از مجموع آنچه دستگیر ما می شود متوجه می‌شویم که وضعیت چگونه است . لایحه در دعوای حقوقی اشکالی ندارد که تحریر شود و همه چیز مشخص است . می توانیم لایحه دفاعیه تهیه کنیم. ولی مرتکب اشتباه مرگ بار نشویم و لایحه را یک روز یا دو روز و حتی یک هفته قبل به دعوا ارائه ندهیم چون ممکن است وکیل طرف اگر حرفه ای باشد هر روز سر پرونده باشد و لایحه ما را کپی می گیرد و در جلسه رسیدگی دفاع تدارک می بیند . پس لایحه را نبایستی پیش از روز دادگاه تهیه کنیم . ( و در پرونده ارائه دهیم)
شکل لایحه دفاعیه ، دقیقاً مثل دادخواست است که پاسخ بندهای دادخواست طرف را با ذکر مستندات قانونی اشاره می کنیم و می توانیم در 2 نسخه هم ارائه دهیم تا یک نسخه به وکیل طرف مقابل ارائه شود . این یک امر اخلاقی است .

آداب جلسه رسیدگی :

زمان را تنظیم کنیم که اول وقت حاضر شویم . تأمل کنیم تا رأس ساعت با ذکر اسم و سمت به دادگاه اعلام کنیم که رئیس دادگاه و هم منشی وی متوجه شود و احیاناً وقتی درب را باز کردیم جوری بگوئیم که چند نفر توی دادگاه هستند که آنها هم متوجه اعلام حضور ما بشوند . اگر 10 دقیقه یا یک ربعی گذشت بایستی دوباره گوشزد کنیم و از این نترسیم که با برخوردی مواجه شویم . اگر اتاق خالی است و شخصی در اتاق قاضی نیست بایستی دوباره اعلام حضور کنیم .

در موقعی که می گویند برویم داخل اگر همکار ما هم حضور دارد وکیل طرف را همیشه جلو بیندازیم . وقتی شروع شد؛ وکیل خواهان می گوید که عرایض بشرح دادخواست است اگر مطلبی عنوان گردید پاسخ خواهم داد . برخی دادگاهها می گویند که مطالب را بگوئیم و رئیس تحریر می کند یا منشی تحریر می کند. برخی دادگاهها می گویند که مطالب را بگوئید من خلاصه بنویسم . اگر رئیس می نویسد بایستی جزء جزء را جوری بیان کنیم که عقب نیفتد . خاصیت آن برای وقتی است که می خواهیم امضاء کنیم . اگر کامل نوشته بایستی امضاء کنیم . اگر رئیس خلاصه کرده است بایستی حتماً بخوانیم و امضاء کنیم و تعارف هم نداریم . برخی می گویند که در صورتجلسه بنویسید . بایستی آمادگی داشته باشیم که تقسیم بندی شده و آنکه کاملاًٌ نظر ما را به طرف جذب کند مرقوم کنیم .

همیشه اول کار چه خواهان یا خوانده هستیم چه در دادگاه کیفری و یا مدنی، بایستیم و دفاع کنیم . معمولاً در دادگاه حقوقی رئیس می گوید بنشینید و دفاع کنید که می نشینیم . در دادگاه های کیفری بیان کل دفاع ایستاده است ( در دادگاه کیفری استان )
برای خطاب رئیس دادگاه می گوئیم ریاست محترم دادگاه ... هر گز از اسم قاضی استفاده نکنیم . از لفظ حاج آقا استفاده نکنیم . و با تشریفات برخورد کنیم . ممکن است در دفاع، رئیس از اول شخص استفاده کند که متأسفانه چنین است . ما تأسی نمی کنیم و بعنوان وکیل تربیت شده از لفظ استفاده می کنیم . اگر وکیل طرف اشتباه تاکتیکی کرد یا حتی اشتباه مرگ آوری بکند بدیهی است که بایستی نهایت استفاده را بکینم و امین موکل هستیم و این وظیفه ماست . از مسخره کردن و حرف بی ربط زدن جداً خودداری کنیم . موجب این وهن می شود که وکلا وقتی می توانند زیر بگیرند با مسخره کردن این کار را انجام می دهند . مسوولیت رفتار موکل هم در جلسه به وکیل طرف ؛ با ماست . و ما بایستی خجالت بکشیم و قبلاً با وی پخته کنیم و حتی بگوئیم اگر به همکار من توهین کردی بلافاصله استعفا می دهم .

در امضاء صورتجلسه همکار خود را مقدم می داریم و اگر طرف پرونده هم وقاری دارد و سن وی بیشتر است او را مقدم می کنیم.
نکته : آنکه رودربایستی کنیم و آنکه وقت دادگاه گرفته می شود و آنکه به طرف برمی خورد و من نخوانده امضاء کردم! موجه نیست . مگر آنکه قاضی بخواند و بنویسد یا خودمان نوشته باشیم .. که نخوانده امضاء می کنیم . ( پس دقت کنیم صورتجلسه را بخوانیم و امضاء کنیم؛ وقتی که قاضی تحریر کرده است.)

- در خروج از دادگاه حتماً وکیل طرف و احیاناً طرف پرونده را مقدم می‌داریم ولی هرگز توهم برای موکل پیش نیاید که مخدوم ماست پس زودتر از موکل خروج می کنیم . اگر موکلی توهین کرد حق الوکاله را به وی می دهیم که مهرم حلال جانم آزاد . هیچگاه طرف پرونده و وکیل وی را تنها نگذاریم با قاضی ، وقتی امضاء کردیم با هم خارج می شویم . ممکن است یک مکالمه کوتاه در ذهن قاضی به ضرر ما تأثیرگذار باشد. پس زودتر از طرف پرونده و وکیل وی دادگاه را ترک نمی کنیم . نهایت ادب را با طرف و اعضای دادگاه رعایت می کنیم . نحوه صحبت معرف خود ما و صنف ماست .

شاید اطلاعاتی داشته باشیم که در دادگاه درخور بیان کردن نیست . بایستی در هر حال در نشستن برخواستن و امثال اینها و سخن گفتن احترام را رعایت کنیم . حضور با لباس کامل باشد . هرچند که ممکن است میز در دادگاه نباشد و پا را روی هم بیاندازیم و از این طریق بنویسیم ولی دادگاه ها حساس هستند پا روی پا نیاندازیم ، آدامس نخوریم و ...

تاکتیک در جلسات دادگاه کیفری :

وقتی وکیل متهم هستیم بررسی ها همان است که قبلاٌ ذکر شد . در مورد آنکه متهم به قتل یا تجاوز به عنف یا جرح منتهی به نقص عضو می‌باشدبهتر است که کپی نظریه پزشکی قانونی را داشته باشیم اگر نه روبرداری کنیم که در دفاع مهم است . جدولی داشته باشیم که چه زمانی ، چه محلی ، چگونه ، چه کسانی و ... شهادت داده اند .
در دعاوی کیفری لایحه نمی نویسیم چون معلوم نیست در دادگاه چ موضوعی پیش بیاید . پس برای دفاع شفاهی در دادگاه کیفری کاملاً آماده باشیم . گاهی ممکن است به ماکت و اینها نیاز باشد تا دفاع انجام شود که با هماهنگی حراست و رئیس دادگاه این کار انجام می شود.

دفاعی که در دادگاه جناحی می کنیم مقدمه ای دارد . که معمولاً مشتمل بر اینست که ابتدا با تسلیت به اولیاء دم شروع کنیم ( اگر قتل است ) به موجب قانون اساسی همه حق گرفتن وکیل دارند و قابل سلب نیست و اگر کسی بخواهد که سلب کند با خدا محاربه کرده است چون قانون اساسی از فقه و احکام الهی است و آنکه هر کدام از ما ممکن بود شیطان درونمان آزاد شود و این عمل را انجام دهیم . زیاده روی نکنیم ، خلاصه نویسی کنیم و صادقانه حرف بزنیم و حقیقت را قلب نکنیم که اگر صورت بگیرد به حرف راست ما هم توجهی نمی شود . گاهی به برخی چیزها بایستی تکیه شود و تکرار شود .
در بیان خلاصه ماجرا نتیجه گیری نکنیم به هیچ وجه. در پایان این خلاصه بیان می کنیم که ما ثابت می کنیم که چنان است ....

متن اصلی دفاع :

در دفاع اصلی 2 نوع شکل و کار داریم .
1- بر مبنای کیفرخواست و بر اساس همان نظم دفاع می کنیم . یعنی در مورد شکوائیه ، گزارش مأمورین ، گواهی گواهان ، نظر کارشناس، اقرار طرف و مدافعان کلیدی که می توان از موکل کرد .

2- روش دوم وقتی به کار می بریم که روش اول کارساز نیست. یعنی کیفرخواست جوری است که اگر بخواهیم بر مبنای آن دفاع کنیم کارسازنیست که ضعیف ترین حلقه ها را پیدا می کنیم و روی آنها تأکید می کنیم و بر اساس صحبتهای فوق نتیجه گیری می کنیم . بنابراین با توجه به ........... و .......... تقاضای تخفیف یا توجه به شهادت شهود ، برائت و ..... را دارم .
اگر وضعیت متهم چنان است که در وضع مناسبی است صحبتی از تعلیق و تخفیف نکنیم . وقتی تقاضا می کنیم که به برائت قائل نباشیم . ( اگر متهم قابل دفاع است و حصول برائت وی ممکن است، بحثی از تخفیف و تعلیق مجازات نمی‌کنیم.)

آخرین دفاع متهم در دادگاه کیفری ، اگر متهم به وکیل واگذار کند این فرصتی برای وکیل است که یک دور مطلب را خلاصه می کنیم و به مباحث مورد نظر دوباره اشاره می کنیم .

موارد مهم ( در کیفری – مدنی ) :

در امور کیفری اگر موکل اقرار کرده است و می خواهیم خدشه وارد کنیم بایستی دلیل بدهیم . آنکه اقرار درنتیجه فریب و نیرنگ و شکنجه و ارعاب بوده است . اگر اینها بلادلیل باشد بایستی با حمله به نتیجه قضیه باشد. یعنی مقربه مشکل دارد و اقرار به آن غیرممکن است .
در شهادت شهود و اظهارات مطلعین دقت کنیم که مقدمات شهادت بایستی رعایت شود حتماً وضو بگیرد ، حتماً قسم بخورد . آنکه شهود بیرون باشند تحت نظر اینکه تک تک بیایند داخل و بیرون نروند تا شهادت همه تمام شود و آنکه اصحاب دعوا بیرون نروند چون نقاط ضعف شاهد را بیرون بیان می کنند و شهود دیگر اصلاح می کنند . بایستی اصرار کنیم و رودربایستی نداریم؛ پافشاری کنیم که شهود متفرق نشوند و به هم اطلاع دهند .

گاهی فرصت داده می شود که خودمان از شاهد سؤال کنیم . با شاهد هیچگاه وارد بحث نشویم . اگر بحث بالا رفت بگوئیم به شاهد با دادگاه حرف بزنید و من کاری با شما ندارم . قبلاً بایستی با شاهد موکل حرف بزنیم آنکه آیا حرفهایش قابل استناد است یا خیر ؟ و امید به این نباشیم که شخصی که در حضور ما حرف می زند ، در دادگاه هم خوب بگوید. ممکن است ، چرت و پرت بگوید. بهتر است که اصلاً کاری به شهادت وی نداشته باشیم . بایستی موارد جرح را در صورتجلسه به قاضی بگوئیم .
- در دعاوی کیفری وقتی از متهمی دفاع می کنیم چیزی که توجه می کنیم آنکه تعریف جرم را از متن قانون و عناصر قانونی جدا جدا بنویسیم و تجزیه کنیم و عملی هم که به موکل نسبت داده می شود تجزیه کنیم . اگر هم شاکی هستیم آنچه بعنوان جرم بر موکل واقع شده است را بایستی تجزیه کنیم . تعریف جرم در قانون و عمل موکل؛ یا عملی که بر موکل واقع شده است؛ بایستی بر کثیرالاضلاع غیرمنتظم منطبق باشد .

نکته آخر در خصوص تبلیغات وکیل :

آنکه تا جایی که وکیل میزان تحصیلات و تخصص خود را بیان کند تبلیغات نیست و مشکلی ندارد و تا جایی که تبلیغات غیرواقعی و باعث توهم نباشد ایرادی ندارد .
در پایان استاد محترم جناب آقای کشاورز؛ با بیان اینکه مسأله و موضوع جلسه از ابعاد زیادی برخوردار بوده است و بیان تمامی آن در 2 جلسه غیرممکن بوده است . اظهار امیدواری نمودند که مطالب بیان شده که لاجرم خلاصه هم بیان شد؛ مثمر ثمر واقع بشود و ضمن تشکر از حضور وکلا و کارآموزان جلسه خاتمه یافت .


استاد:جناب آقای بهمن کشاورز
گرد آورنده :حامد حراری زاده یزدی  منبع : وب سایت گروه وکلای کاسپین

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند