بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکلای سازمانی

ارسال شده توسط : کنگره ملی وکلا در تاریخ : 15-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکلای سازمانی

دکتر غلامرضا طیرانیان

چرا با این همه مواد و آیین نامه، عرض خود بردن و زحمت دیگران دادن؟

راه آسانی پیش روی شماست: رها کنید و رها کنند استقلال را. استقلال کلمه ای بیش نیست مرکب از تعدادی حروف، از باب استفعال از ریشه ثلاثی مجرد «قَلَّ». حروف در تمامی زبان های عالم به تنهایی معنایی ندارند. پس وکلای دادگستری و بدخواهان وکالت، هیچ یک، نگران لفظ استقلال نباشند. اگر استقلال تا این ایام فقط به معنای اطاعت از قانون بود و جز از قانون دیگر هیچ و پای بندی به سوگند، امروز باید قرائتی دیگر داشت از لفظ استقلال. آیا کانون وکلای دادگستری را به «سازمان وکلای رسمی» تغییر نام نداده اند؟ آیا از این تغییر هدفی نداشته اند تا وکیل قلّت خود را احساس کند؟

کتب لغت را بگشایید و ببینید معنای دیگر استقلال را که روزگاری تکیه گاه ستمدیدگان بود. معنای امروز استقلال، قلیل و کم شمردن و بی مقدار کردن است. پس در طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه می توان با نمایشی از این کلمه، ضعیف و بی صلابت و بی شأن و اندک در محل لفظ استقلال، تا وکیل بداند وکالت به ذات خود مستقل نیست، بلکه فقط شخصیت حقوقی او مستقل است و بس، شخصیتی که طبق تعریف قانون تجارت البته باید مستقل باشد، نه از حاکمیت و قوای کشور، بلکه مستقل است از افراد ناتوان خود، همانند آن شرکت های بی مقدار تجاری که در هر کوی و برزن و در سطح کشور پراکنده اند و پشیزی نمی ارزند و همه بی اعتنایند به وجود آن ها!

وکیل دادگستری در طول 60 سال عمر دو نسل خود از سختی و سنگینی طاقت فرسای استقلال جز درد و رنج و حصر و حبس ثمری ندیده و همواره پنجه در پنجه اقویا داشته و با احساس وظیفه ای مقدس که عنوان «دادگستری» بر عهده او می گذارده، در مقام حمایت از ستمدیده ضعیف، چه بسا خود نیز با موکل به مسلخ قربانی رفته و همه او را فراموش می کردند، محروم از هر نوع حمایت قانونی!

اینک آغاز نسل سوم و شصت و یکمین سال استقلال وکالت دادگستری است. در ابتدای نسل سوم، عزم راسخ برآن است که وکالت را بی مقدار کنند، وکیل دادگستری را کم و قلیل شمارند، هم چون کارمندی در استخدام قوه قضاییه: اطاعت کند ولی مزد اطاعت نستاند و هزینه وکالت بی بها را نیز خود بپردازد و اگر دست از پا خطا کند، با اندک اشاره از حرفه و سرمایه مادی و معنوی خود محروم گردد و در جستجوی ممّری آبرومندانه برآید برای معاش خویش، مانند آن کس که دانشی نیاموخته و فنی نیاندوخته است.

ببینید تعریف «سازمان وکلای رسمی» را در طرح جامع پیشنهادی قوه قضاییه:

«سازمان» وکلای رسمی، مؤسسه ای است، دارای شخصیت حقوقی مستقل... و مقایسه کنید آن را با تعریفی که در سال 1331(هفتم اسفندماه) با تصویب آن مرد بزرگ و وطن دوست از کانون وکلای دادگستری ارائه شد: «کانون» وکلای دادگستری، مؤسسه ای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی... این مستقل کجا و آن مستقل کجا؟!

چه شگفت انگیز است این عضو سبک وزن، ولی دارای نقشی سنگین و سازنده یا مخرب به نام زبان که با اندکی تغییر محل یک کلمه، یکی و گروهی را از فرش به عرش و گروه دیگری را از مسند به زیر می برد! کانون، لفظی با معنی است که بر هر نهاد مردمی می گذارند و «سازمان» نهادی است از اجزای حکومت و تابع دولت که گوش بر فرمان رؤسای مافوق خود دارد، گرچه مادون اعلم بر مافوق باشد.

چرا با این همه مواد و آیین نامه، عرض خود بردن و زحمت دیگران دادن:

چه نیازی است در موادی مفصل و سخن از هیأت مدیره سازمان وکالت رسمی و تأیید صلاحیت ها گفتن و نصب هیأت نظارت بر جامعه وکالت از سوی قوه قضاییه و تأسیس دادگاه انتظامی به نام وکلا، ولی متشکل از قاضی دادگستری؟ یک باره خود و وکلای دادگستری را برای همیشه آسوده کنید و در ماده واحده ای بگویید:

ماده واحده: از این تاریخ کلیه کانون های وکلای دادگستری منحل اعلام می گردد و سازمان وکلای رسمی جایگزین آن می شود. رئیس این سازمان و معاونان آن با ابلاغ ریاست قوه قضاییه تعیین می شوند.

تبصره 1- کلیه کسانی که در تاریخ تصویب این قانون به وکالت اشتغال دارند، اعم از اعضای کانون وکلای دادگستری و اعضای مرکز مشاوره قوه قضاییه، در استخدام این سازمان محسوب می شوند، با اخذ دستمزد ماهیانه.

تبصره 2- حقوق و مزایای کارمندان سازمان وکلای رسمی طبق آیین نامه با تصویب قوه قضاییه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- تعیین وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع در برابر این دعاوی، منحصراً توسط سازمان وکلای رسمی انجام می شود.

تبصره 4- متقاضیان وکالت با مراجعه به سازمان وکلای رسمی و قبل از تعیین وکیل موظف اند، حق الزحمه سازمان را طبق تعرفه مصوب قوه قضاییه به حساب این قوه واریز و فیش پرداخت آن را به حسابداری تسلیم نمایند.

تبصره 5 – هر گونه پرداخت و دریافت زاید بر تعرفه و مستقیم بین وکلا و موکل، رشاء و ارتشاء می باشد.

همکاران عزیز که تا قبل از تصویب طرح جامع وکالت رسمی هنوز ما و شما را وکلای محترم دادگستری می نامند، بر من خشم نگیرید و به من دشنام ندهید و مرا ملامت نکنید، که: مگر بین وکلا و کارمندی و نوکری دولت تناسب و سنخیتی وجود دارد که به بدخواهان وکالت با این ماده و تبصره های آن راه سرکوب وکالت را نشان داده ای تا باقی مانده ناچیز از استقلال و حرمت وکالت دادگستری را این چنین به خاک بسپارند. اگر به این پرسش شما پاسخ دهم بیش از پیش شما را رنجیده خاطر می کنم؛ ناگزیر عرض می نمایم شما خود با دیده دقت، مواد طرح پیشنهادی قانون جامع وکالت را بخوانید، خود در خواهید یافت که در طرح مزبور، وکیل جایگاه و شأنی، حتی اندکی بیش از نوکری دولت ندارد، الّا این که کارمند دولت در برابر خدمت خود، مزدی ثابت و بدون دغدغه، هم چون آبی باریک و دایمی می ستاند و مالیاتی معین نیز می پردازد، ولی سهمی در پرداخت هزینه اداره سازمان متبوع خود ندارد، نه بابت محل استقرار سازمان مزبور اجاره بها و نه مزدی به کارمندان تابع اوامر خود و نه از بابت انرژی گران مصرفی دفتر خود، وجهی پرداخت می کند. البته اگر شباهت و سنخیتی بین کارمند با جیره و مواجب و آسوده خاطر دولت و وکیل بی جیره و مواجب و همواره نگران، ولی عضو سازمان وکلای رسمی وجود نداشته باشد فقط از این جهت است و لاغیر!

مرا ببخشید از این مقایسه نازیبا! البته این خودپردازی هزینه ها توسط وکیل، نوعی استقلال و عدم وابستگی افتخارآمیز است از نظر مالی که می توان آن را جایگزین استقلال در دفاع نمود و دلشاد بود که آری ما وکلا هنوز نامی از استقلال بر نوار پیشانی خود داریم، نواری که سازمان وکلای رسمی بر سر ما بسته است. بر من نخندید از این مقایسه و از این استقلال!

هر بی طرفی دارای وجدان آزاد، مواد متعدد و درهم آمیخته طرح پیشنهادی جامع وکالت رسمی را بخواند، خود قضاوت خواهد کرد که آیا این وکلای دادگستری هستند که بدخواهان، آنان را به بازی با کلمات متهم می کنند یا خود ماهرتین بازی گران با کلمات هستند که با اندکی جا به جا کردن لفظ استقلال، از جامعه وکالت به طور تام و کمال، سلب استقلال کرده اند؟

برخی سطحی نگران ناآگاه از عمق و حقایق تاریخ معاصر ایران گمان می کنند که این دودمان پهلویان بودند که نهاد وکالت را به نام وکالت عدلیه پایه گذاری کردند. این گمانی باطل بیش نیست، زیرا این مردم ایران بودند که پس از تأسیس وزارت عدلیه، نیاز خود را به عنصری احساس کردند که در برابر قضات پهلویان، قائم به شخصیت خود بایستد و از آنان دفاع کند. اما پهلویان این حقیقت را دریافتند که وکیل بر حسب طبع وظیفه خود، عنصری خطرآفرین است که اگر از میان مردم و با پشتوانه مردمی برخیزد و وابسته به حکومت نباشد، با عبور از خطوط ممنوعه به زودی خطر بالقوه او به خطر بالفعل تبدیل خواهد شد، تا آن جا که پس از وضع و نسخ پی در پی قوانین، قانون وکالت در سال 1315 به تصویب رسید، یعنی 75 سال قبل- 75 سال برای تاریخ یک ملت به منزله یک روز ا اندکی از یک روز است.

این قانون در دسترس همگان قرار دارد و فراموش نشده و می توان با استفاده از ادبیات و اصطلاحات امروزی از آن بار دیگر نسخه برداری نمود. بنگرید بعضی از مواد این قانون را و مرا متهم نکنید که برای سلب استقلال از نهاد وکالت راه نشان داده ام:

- وزارت عدلیه به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد. (ماده 3)

- وزارت عدلیه می تواند به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد. (ماده 5)

- ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش... وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می نماید. (ماده 8)

- اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند.(ماده 10)

- دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضا باید عقیده خود را در ردّ یا قبول تقاضا... ابلاغ نماید.(ماده 11)

- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد کنند.(ماده 14)

- وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.(ماده 17)

- کانون وکلا، مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می باشد.(ماده 18)

- انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است. رئیس کانون ممکن است از مسخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.(ماده 21)

- وکلای عدلیه مکلف اند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن ها معین می نماید متابعت نمایند.(ماده 25)

- قرارداد حق الوکاله به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.(ماده 33)

- طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود. پارکه انتظامی وکلا، دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه است.(ماده 46)

- محاکمه انتظامی وکلا در محکمه ای به عمل می آید مرکب از سه نفر عضوی که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه یا به طور مختلط تعیین می کند.(قسمت اخیر ماده 46)

-  جازات های انتظامی به قرار ذیل است: 1- توبیخ شفاهی.2- توبیخ کتبی با درج در پرونده.3- توبیخ با درج در مجله رسمی.4- ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال.5- تنزل درجه.6- محرومیت دایم از شغل وکالت.(ماده 51)

- وزارت عدلیه می تواند یکی از مجازات های انتظامی تا درجه 4 را درباره وکیل مستقلاً اعمال نماید. رأی وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست.(ادامه ماده 51)

- محکمه تجدید نظر تشکیل می شود از یک نفر از اعضای محکمه بدوی که به حکم قرعه انتخاب می شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می شود.(ماده 52)

- هر گاه محاکم و مدعیان عمومی متوجه شدند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی برنمی آید مکلف اند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند.(ماده 57)

البته قبل از پهلویان نیز استبداد فرانسه در عصر ناپلئون و استبداد کشور کمونیستی شوروی سابق در عهد حکومت لنین، این درس را از خود در تاریخ گذارده بودند که وکیل دعاوی عنصری خطرساز است و باید وکلا را مهار نمود!

در پیش نویس طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه که جهت تقدیم به قوه قانونگذاری تحت بررسی در قوه مجریه می باشد، هیأتی تأسیس شده مرکب از هفت عضو که از سوی رئیس قوه قضاییه به سمت عضویت منصوب می شوند. این هیأت در رأس کلیه امور سازمان های وکلای رسمی استان های کشور و شورای عالی وکالت گمارده شده است. این هیأت دارای اختیاراتی مطلق است و می تواند کلیه تصمیمات سازمان وکلای رسمی استان و شورای عای وکالت را تحت عنوان مغایرت تصمیمات مزبور با شرع و قانون و حقوق مکتسبه افراد و مصالح عمومی ابطال کند و هیچ گونه اعتراضی از طرف جامعه وکالت پذیرفته نیست و تصمیم هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه قطعی است (مواد 25 و 28 طرح پیشنهادی). شورای عالی وکالت، شورایی است متشکل از هفت عضو که توسط هیأت مدیره های سازمان وکلای رسمی استان های کشور تعیین می شوند و وظیفه هم آهنگ کردن سازمان وکلای سازمان وکلای رسمی کشور را برعهده دارند.

هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری- ببخشید از به کار بردن لفظ «کانون» - شصت سال است که جمعیت وکلای دادگستری را به این نام می شناسیم و در گفته ها و نوشته های خود به آن خو کرده ایم. منظور در این بحث هیأت های مدیره(سازمان وکلای رسمی) و نیز شورای عالی وکالت است. اعضای این هیأت ها و شورای عالی وکالت همگی از حقوقدانان برجسته کشوراند. همطراز و همسنگ با هفت عضو حقوقدانان هیأت نظارت قوه قضاییه؛ اگر از بین حقوقدانان برجسته انتخاب شوند. بدیهی است در مقام اختلاف عقیده بین حقوقدانان منتخب از طرف جامعه وکالت از یک سو و حقوقدانان منصوب از طرف قوه قضاییه از سوی دیگر، دلیلی منطقی و معقول برای ترجیح عقیده هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضاییه نمی توان یافت، مگر بپذیریم که «قدرت»، خود بهترین دلیل ترجیح است در همه اختلافات یعنی «الحق لمن غلب».

اگر طرح پیشنهادی در قوه قانونگذاری به هر حال و به همین نحو که پیشنهاد شده تصویب شود، ناگزیر باید این برتری را پذیرفت و تمام وکلای دادگستری کشور، هزاران هزار وگروه گروه باید سر فرود آورند در برابر تصمیمات هفت نفر اعضای هیأت نظارت، تنها به این دلیل که آنان توسط قوه قضاییه منصوب شده اند برای تعیین سرنوشت وکالت و وکلا و اعتراف کنند وکلا که ما همگی تاکنون مفهوم و قلمرو شرع و قانون و حقوق مکتسبه را نفهمیده ایم و نمی دانستیم که نمی فهمیم. ببخشید ما وکلا را که در تصمیمات خود مرتکب اشتباه شده ایم. قول می دهیم از این پس اشتباه خود را تکرار نکنیم. از این پس به عنوان اعضای هیأت مدیره های سازمان وکلای رسمی، معانی اصطلاحات شرع و قانون و حقوق مکتسبه را از شما می پرسیم و طبق آن چه شما دیکته کنید تصمیم می گیریم. شما رئیس مقتدر جامعه وکالت و اعلم بر ما هستید و ما مقلد سرسپرده و تسلیم در برابر شما. چون قانون چنین می گوید و چنین می خواهد.

کودکان بازیچه ای دارند که نام آن را همگان می شناسند. بازیچه ای است میان تهی و بسیار کم حجم و قابل اتّساع و بسیار کم وزن. کودکان حتی ده عدد آن را درون یک مشت خود پنهان می کنند و چون باد در این بازیچه بدمند بزرگ می شوند و بزرگتر تا به هر اندازه که بخواهند و چون باد درون آن متراکم شد، حجم آن چنان افزوده می شود که یک عدد آن را نمی توان در صندوقی جای داد و اگر باد را بیشتر به درون آن بدمی و طاقت نیاورد، با صدایی مهیب، منفجر می شود. داستان(مصالح عمومی) که وسیله ای دیگر است برای ابطال تصمیمات هیأت های مدیره سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت، دقیقن داستان این بازیچه کودکان است، زاهراً بی حجم و کم وزن و معنای آن منضبط و محدود، ولی به هر مقدار که بخواهی قابل اتّساع و به سهولت می توان بر حجم آن افزود تا آن چه را بخواهی در آن جای دهی و هر که را بخواهی در آن محبوس کنی؛ پس دقیقاً باید اقرار نمود:

- وکلای وابسته به سازمان رسمی که در سال 1315 وکیل عدلیه نام داشتند، مکلف اند نظاماتی را که وزارت عدلیه - ببخشید قوه قضاییه – برای آن ها معین می نماید، تبعیت نمایند(بازگشت به ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 شمسی).

مطابق مواد 25 و 27 طرح جامع پیشنهادی قوه قضاییه اصل آن است که هیچ یک از وکلای دادگستری، اعم از جوان و یا معمّر، حتی اگر مورد تأیید قاطبه وکلای دادگستری یک استان باشند، صلاحیت برای عضویت در هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی استان خود را ندارند، مگر هیأت نظارت قوه قضاییه با استعلام از مراکزی معین و حکومتی، صلاحیت او را تأیید کند. به عبارت دیگر قوه قضاییه قادر است کلیه وکلای داوطلب عضویت در هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی را رد صلاحیت نماید تا آخرالامر یافت و داوطلب شوند چند وکیلی به اندازه معیارهای معین و معلوم تا به عضویت در هیأت مدیره سازمان های وکلای دادگستری و شورای عالی وکالت درآیند و به واقع منصوب شوند.

حال آهسته از خود بپرسید آیا ما وکلای دادگستری هستیم که رئیس و اعضای مدیران خود را انتخاب می کنیم یا منصوب از طرف قوه قضاییه هستند. آیا این نحوه انتصاب تفاوتی دارد با قانون وکالت مصوب 1315 که می فرماید:

- انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است. رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.(بازگشت به ماده 21 قانون وکالت مصوب 1315 شمسی).

البته با یک تفاوت که هیأت عامله کانون های وکلای 1315 مستخدم وزارت عدلیه بودند و از آن وزارت حقوق دریافت می کردند، ولی رؤسا و اعضای هیأت عامله سازمان وکلای رسمی، بی جیره و مواجب باید دست از وکالت بردارند و به مدیریت سازمان وکلای رسمی بپردازند و به آن نیز افتخار کنند که به هر حال رئیس وکلا هستند.

تفاوت دیگر این که، «وکیل دادگستری» به وکیل و «وزارت عدلیه» به قوه قضاییه تبدیل شده است.

تنها استقلالی که طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه به جامعه وکلا اعطا نموده و باید اسباب امتنان باشد، استقلال مالی است. یعنی استقلالی که وکلا باید خود بار سنگین هزینه های سرسام آور یک سازمان کشور را بر عهده گیرند. البته وقتی وکیل در نقش(رعیت) شناخته شد، رعیت باید اطاعت محض کند و به این استقلال باید ببالد. هم فرمان محض از مافوق و هم تکلیف محض در تأمین هزینه خود!

ملاحظه کنید ماده 19 طرح مزبور را:« هزینه های سازمان از محل حق عضویت سالانه و هدایا و کمک های مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تأمین می شود...»

تا آن جا که ما می دانیم جامعه وکالت دادگستری در طول سال های عمر خود، رنگی قابل رؤیت از هدایا و کمک های مستمر و ادواری اشخاص، آن گاه که حتی کانون ها مستقل بودند، به خود ندیده، مگر وجوهی را که وکلا به حکم اجبار برای موفقیت با انتقال محل اشتغال خود، به کانون ها پرداخت می کنند، به عنوان هدایا و کمک های مستمر و ادواری نام گذاری کنیم، همان گونه که به زنگی نام کافور گذارند.

امروز بسیاری از جوانان جامعه وکالت به علت ناتوانی از پرداخت مالیات به دارایی و سهم اجباری عضویت در صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و حق عضویت سالانه حتی قادر به تمدید پروانه اشتغال خود نیستند، چگونه می توان انتظار داشت نه تنها این جوانان بلکه وکلای معمّمر یا میان سال، هدیه ای برای تأمین درآمد کانون پرداخت نمایند.

البته آنان که ناآگاه از واقعیات، عهده دار قانون نویسی می شوند ممکن است گمان کنند که بخش اعظم درآمد کانون های دادگستری از محل هدایا که گران بها و مستمر و ادواری است تأمین می گردد و باقی می ماند درآمد کانون ها از نشریه فروشی که نمی تواند حتی هزینه این نشریات را تأمین کند، چه رسد که محلی برای درآمد باشد. این است استقلال مالی که به لطف طرح پیشنهادی قوه قضاییه به سازمان وکلای رسمی اعطا شده و ما را به یاد قانون وکالت مصوب 75 سال قبل می اندازد که در تعریف کانون وکلا تصریح کرده بود:

- کانون مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می باشد. همکاران، معنای استقلال را بدانید و افتخار کنید که مستقل هستید!

هر روز تعداد فارغ التحصیلان علم حقوق و داوطلبان اشتغال به حرفه وکالت در سطح کشور رو به فزونی است. تاکنون وکلای دادگستری در اقدام به صدور پروانه کارآموزی، پس از توفیق در آزمون سراسری و صدور پروانه وکالت، پس از توفیق در اختبار، مستقل بوده اند و هیچ مقامی از قوای کشور در صدور پروانه کارآموزی و وکالت دادگستری واجدین شرایط قانونی، نقشی تحمیلی و بازدارنده نداشته است. تنها در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 شمسی، که نخستین ضربه را به استقلال جامعه وکالت وارد ساخت، تصمیم درباره تعداد کارآموزان در هر سال بر عهده کمیسیونی محّول شد که اکثریت اعضای آن از طرف قوه قضاییه معرفی و منصوب می شدند.

حال مقررات طرح پیشنهادی به گونه ای تنظیم شده که جامعه وکالت گمان کند در انتخاب وکیل دادگستری به عنوان اعضای خود آزاد است، ولی کسانی را باید انتخاب کند که قوه قضاییه می گوید و صلاحیت آن را تأیید نماید (ماده 30 طرح). می گویند شما را در برگزاری آزمون داوطلبان کارآموزی آزاد می گذاریم ولی به تعدادی که از سوی قوه قضاییه اعلام گردد.(ماده 21 طرح،بند8) و نیز می گویند شما در نحوه اختبار از کارآموزانی که کارآموزی خود را به پایان رسانده اند، آزادید ولی اعضای هیأت اختبار باید در صلاحیت، مورد تأیید ما باشند(ماده 38 طرح). می گویند شما در اعطای پروانه وکالت آزادید، ولی اگر رئیس دادگستری استان، پروانه وکیل را امضاء نکند، پروانه ای که شما صادر می کنید، ارزش و اعتبار ندارد.(ماده 42طرح). بگویید حتی پس از صدور پروانه برای وکیل هر لحظه بخواهیم می توانیم در صورت اقتضا، پرونه وکیل را تحت عنوان فقدان و زوال صلاحیت، باطل کنیم. وکلای دادگستری برای همیشه باید فراموش کنند ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلا را که پروانه وکیل دادگستری را قابلابطال نمی دانست، مگر با رأی قطعی دادگاه انتظامی کانون وکلا!(ماده 30 طرح).

به واقع وکیل دادگستری را با سال ها تحصیل علم حقوق و اندیشه در حل مسائل و مشکلات مردم و موکلین، ساده لوح انگاشته اند تا گمان کند با این همه (ولی ها) هم چنان در انتخاب و اشتغال آزاد است؟!

صادقانه به ما بگویید نبض همه امور وکالت و شیشه عمر وکیل در دست ماست و شما وکلا چیزی نیستید که آزادی در انتخاب و اشتغال بخواهید. وکلایی که مقررات این طرح را نمی پسندند، بروند در سنگر آبرومندانه دیگری به امرار معاش بپردازند. دو لقمه نان از هر طریقی به دست می آید. هیچ جنبنده ای بدون رزق و روزی نمانده است. باید افتخار کنید که ما قیمومت شما را به عهده گرفته ایم و حقوق شما را تعیین می کنیم. و خطوطی را که باید روی آن حرکت کنید ما ترسیم می نماییم که گمراه نشوید. البته این عزت و منزلت را برای وکلای دادگستری می پذیریم که هزینه اداره جامعه وکالت را خود تأمین کنند و از نظر عواید و مخارج مستقل باشند!

باز هم بازگشت به قانون وکالت مصوب سال 1315. ملاحظه کنید مواد این قانون را:

- وزارت عدلیه می تواند به اشخاص ذیل اجازه وکالت بدهد.(مواد3 و5)

- اشخاصی که می خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسی و تشکیلات وکلای عدلیه تقاضانامه بدهند.(ماده10)

-  ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش... وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می نماید.(ماده 8).

وکیلی از وکلای کانون وکلای دادگستری به اتهام اهانت در لایحه تجدیدنظر خواهی خود، در مراجع قضایی محکوم شد، وکیلی دیگر نیز به اتهام ارشاء و کلاهبرداری طبق اعلام شخص مقابل موکل خود که از وظیفه شناسی وکیل در دفاع خشمگین شده بود، به مجازات کیفری محکوم گردید، احکام محکومیت قانوناً باید اجرا می شد و اجرا گردید. به آن بسنده نکردند و با ارسال رأی محکومیت کیفری به کانون وکلای دادگستری، شاکیان اصرار داشتند که از آثار غیرقابل انکار احکام کیفری، محکومیت وکیل است به مجازات انتظامی و دادگاه انتظامی کانون وکلا حق عدم تبعیت از احکام کیفری را ندارد. دادگاه انتظامی وکلا مستنداً به استقلال خود، عباراتی را که مرجع کیفری اهانت شمرده بود، اهانت تلقی نکرد و آن چه را که در رأی کیفری، کلاهبرداری شناخته بودند از مصادیق کلاهبرداری نشناخت و دلایل را مبنی بر رشاء، کافی ندانست و وکلای مزبور از حیث تخلف انتظامی تبرئه شدند. این است نتیجه استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل دادگستری در انجام وظیفه خود که منتهی به شجاعت او می شود. پس از تصویب طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه اگر وکیل به علت انجام وظیفه در دفاع از موکل خود، دیگران را به خشم آورد، باید علاوه بر تحمل مجازات کیفری، منتظر محکومیت انتظامی درجه شش یعنی محکومیت و محرومیت دایم از شغل وکالت نیز باشد. وکیل سازمان وکلای رسمی از این پس نه تنها در برابر قوای حاکم کشور استقلال ندارد، بلکه در مقابل خشم افراد عادی نیز فاقد استقلال است.(ماده 85طرح پیشنهادی).

بدخواهان وکالت همواره اعتراض داشتند که محاکمه وکیل به وسیله دادگاه کانون وکلا یعنی محاکمه وکیل به وسیله وکیل و این محاکمه نمی تواند جدی و عادلانه باشد. وکیل را باید غیر وکیل محاکمه کند و اعضای دادگاه انتظامی باید از قضات دادگستری باشند. بارها در پاسخ به این اعتراض شنیدند اگر شائبه حمایت از وکیل متخلف توسط همکاران او قابل تصور است، این امر در مورد قاضی نیز قابل تصور است هرگاه تخلف او در مراجع انتظامی قوه قضاییه متشکل از قضات رسیدگی شود.(مواد90- تبصره 1و91و93 طرح جامع وکالت رسمی). حال باید جمع عقلای جامعه درباره این مجادله و اصرار در برقراری این تبعیض ناروا و آثار آن قضاوت نمایند.

حال، وکلای دادگستری تربیت شده کانون وکلای کشور و خو گرفته به استقلال جامعه وکالت و استقلال وکیل، موقعیت و شأن و منزلت وکالت را پس از تصویب طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه بسنجد:

- اگر مطابق است با غرض جوامع از وکالت؛

- اگر مطابق است با انتظار انسان از وکالت، آن گاه که مظلوم واقع شود و ظالم قوی باشد؛

- اگر مطابق است با حق و عدالت، عدالتی که باید با تمام وجود آن را احساس کرد، در این صورت:

مقررات طرح مزبور را بپذیرد و به آن خشنود باشند و دم برنیاورند. ولی،

- اگر معتقداند وکیل در برابر قضات باید مستقل و شجاع باشد، در دفاع از حق و موکل ستمدیده خود؛

- اگر معتقداند وکیل نباید در معرض خطر و از دست دادن شغل خود باشد، آن گاه که به وظیفه مقدس خود عمل می کند؛

- اگر معتقداند وکیل باید مستقل باشد هم چنان که قاضی باید مستقل باشد، با همان تضمینات شغلی،

-  اگر معتقداند، تخلف انتظامی وکیل دادگستری باید در کانون و به وسیله دادگاه انتظامی وکلا انجام شود که در عین علاقه مندی به طرد وکلای ناصالح، فاقد ذهنیت ضد وکیل باشند؛

- اگر معتقداند، انتخاب اعضای کمیسیون هایی که باید وظایف کانون ها را انجام دهند تنها باید طبق رأی هیأت مدیره کانون ها باشد؛

- اگر معتقداند رابطه ای الزام آور بین آرای محکومیت کیفری وکلای دادگستری و تخلف انتظامی وکیل وجود ندارد و دادگاه های انتظامی وکلا باید در صدور رأی خود مستقل باشند؛ در این صورت:

پس از تصویب طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضاییه در قوه قانونگذاری باید موضع خود را تعیین کنند: آیا قصد دارند برای ارتزاق، مذلت را بپذیرند یا وکالت را رها کنند و عضویت سازمان وکلای رسمی را به کسانی بسپارند که از ابتدای اشتغال به صدور پروانه خود از قوه قضاییه خو کرده اند.

البته اگر وکلای دادگستری، خصوصاً قشر جوان آن که با آرزوی اشتغال به وکالت و حمایت از حق و عدالت قضایی، سال های عمر و جوانی خود را برای آموختن علم حقوق، مادی و معنوی سرمایه گذاری کرده اند، ناگزیر به ادامه شغل وکالت بی مقدار و بی ارزش اجتماعی خود شوند، شاید بتوان برای آن توجیهی غیرعاقلانه یافت.

اما از هیأت های مدیره کانون های وکلای دادگستری که نماینده و تجلّی عظمت جامعه وکالت دادگستری می باشند انتظار می رود هم چنان در سمت های فاقد معنویت خود نمانند و محافظه کاری پیشه نکنند و ننگ از دست دادن استقلال از وکالت را در نخستین سال های نسل سوم وکالت دادگستری بر پیشانی خود بر همیشه نپذیرند. مسؤولیت هیأت های مدیره کنونی بس سنگین است: یا افتخار می سازد یا بدنامی جاوید به بار می آورد. انتخاب با شماست. من و برخی از همکاران این شجاعت را در خود ندیدیم که در این طوفان، مدیریت وکالت دادگستری را برعهده گیریم.

برگرفته ازخبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان/ مدرسه‌ی حقوق/ شماره‌ی 72

آراء نویسندگان ، لزوماً دیدگاه " کنگره ملی وکلا " نیست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

با از بین رفتن استقلال وکلا، حق دفاع شهروندان خدشه دار میشود
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع
استقلال کانون وکلای دادگستری 60 ساله شد
رنج‌های وکیل مدافع
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت
حسن فتحی هرچه رسید به وکلا گفت و صدای کسی در نیامد
متن پیشنهادی قانون جامع وکالت-اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران-اسکودا

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه