بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وکالت تب آلود - بخش دوم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وکالت تب آلود - بخش دوم

دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری

  وکیل دادگستری در برابر دفاع از حق، که وظیفه اوست ، سخت نگران سرنوشت خویش است . نگرانی واقعی وکیل دادگستری به حاکمان وقت و مسؤولین زمانی خاص از تاریخ ارتباطی ندارد

روزی ممکن است اشخاصی صالح و متقی در رأس امور باشند و به لحاظ ایمان به حق و تقوای درونی خود ، هرگز اندیشه سوءاستفاده از قدرت و ایراد صدمه به وکیل را به ذهن خود خطور ندهند ، حتی اگر دفاع وکیل از حق ، سبب کشف حقایقی شود که قدرتمندان کتمان آن را به مصلحت خود بدانند . البته حق هیچ گاه نباید مکتوم بماند ، زیرا هیچ مصلحتی برتر از استقرار حق نیست . انسان های صالح و پاک در هر منصب و مقامی که باشند ، از افشای حق بیمی به خود راه نمی دهند و آشکار شدن حق نمی تواند به زیان ایشان بیانجامد . وکلای دادگستری باید نگران روزی باشند که ناصالحان و ستم پیشگان به امور استیلاء یابند .

   وکیل دادگستری می گوید و به گفته خود ایمان دارد که قانون به گونه ای باید تصویب شود تا اگر روزی مسؤولی متّقی ، تقوای خود را از دست داد و تاریخ جهان تغییر در شخصیت قدرتمندان را بسیار به خود دیده است و یا از روز سخت شخصی فاقد ایمان و بی تقوی و خوف برانگیز بر امور کشوری چیره شد ، قانون بتواند با ایجاد سدّی محکم در برابر منافذ فرار متجاوزین ، استقلال وکالت را حفظ و مانع صدمه به حق مظلومین گردد ، خواه مدافع اصحاب دعوی باشند یا دفاع خود را در برابر مراجع قانونی به وکیل دادگستری بسپارند

اگر انسان ها هیچ یک خوی تجاوز به دیگری و تضییع حقوق هم نوعان خود را نداشتند و بنای روابط اجتماعی بر پاکی و درستی ذاتی انسان استوار بود ، چه بسا برای تنظیم امور، به قانون و یا به این همه قوانین متنوع و متفاوت نیاز نداشتیم . فرشتگان الهی چون از خلق انسان آگاه شدند و دانستند که باید بر روی زمین محدود زندگی کند ، از تجاوزگری او به حقوق انسان های دیگر و نشر گسترده فساد به سختی نگران شدند . هیچ کس حق ندارد ستم و تجاوز به حقوق خود را بپذیرد و اگر انسان ها سخت در برابر ستم بایستند و برای صیانت از حق، پرده از روی فساد بردارند ، قدرتمندان متجاوز رسوا خواهند شد . قوانین از جمله قانون وکالت باید سدّی بی تزلزل در برابر قدرتمندانی باشد که چهره واقعی خویش را پنهان می کنند و از ایمان و تقوی سخن می گویند !

حقوق مردم که مهم ترین آن ، حقوق اساسی و انسانی دفاع از خویش در برابر تجاوز قدرتمندان است باید به قانون ، استوار باشد و تحت هیچ شرایطی به بزرگواری حاکمان و مسؤولین موکول نباشد تا اگر لطف و بزرگواری کردند ، حق در موضع خود قرار گیرد . حق به ذات خود مقدس است و نیازی به بزرگواری حاکمان ندارد و باید در بدترین شرایط نیز از آن در برابر بی تقوایان متجاوز محافظت شود

وکیل دادگستری در صورتی صلابت و استواری حق و امنیت شغلی خود را با تمام وجود احساس می کند که صلاحیت خود را برای دفاع از حق ، یعنی پروانه اشتغال خود به حرفه وکالت را نه از کسی که باید در برابر او بایستد ، بلکه از نهادی کسب کند که مردمی بوده و به هیچ یک از قوای رسمی کشور وابسته نباشد ، تا در برابر انجام وظیفه ، برای حفظ حقوق موکلین خود ، نگران زندگی مادی و معنوی ، یعنی نگران ابطال پروانه شغل خود نباشد والا اگر احساس کند پس از دفاع و انجام وظیفه حرفه ای خود ، می توان به بهانه های ساختگی او را تعقیب و محدود و محبوس نمود ، تا عبرت باشد برای سایر وکلای دادگستری ، ناگزیر و هرگز خود را به خطر نزدیک نخواهد کرد و چه بسا تعداد کثیری از ستمدیدگان از حق دفاع خود محروم خواهند ماند . بدیهی است استقلال قانونی وکالت ، در صورت پیوند استوار با استقلال قضاوت می تواند وکیل سخت کوش در راه حفظ حقوق موکل را از این تعقیب و محکومیت ها مصون بدارد .

در تمام امور فردی ، اجتماعی و حرفه ای ، عقل باید بر روابط انسان ها حاکم باشد . انسان به دلیل برخورداری از عقل بر سایر موجودات جهان هستی برتری یافت . واقعاً خوش باوری ، بلکه ساده اندیشی است اگر انسان عاقل ، خصوصاً وکلای دادگستری در ارزیابی زندگی و قوانین حاکم بر زندگی ، سخت ترین و بدترین شرایط آینده را پیش بینی نکنند . این پیش بینی است که انسان را برای ایستادگی در برابر ستم مجهّز می کند و نگرانی ها را برطرف و به انسان شخصیتی می بخشد که در تمام مراحل و موقعیت زندگی ، ثبات و استحکام درونی خود را تضمین نماید . جامعه و کشور برای وکالت دادگستری ، یعنی دفاع آزادانه و شجاعانه از ستمدیدگان ، قانونی می خواهد که وکیل برای حفظ حیات شخصی و اجتماعی خود ، ناگزیر نشود موکل خویش و حق او را قربانی کند . آیا این انتظاری ناصواب و نارواست ؟

در بخش نخستین مقاله برای یادآوری و بیان جایگاه سنجیده کانون وکلا و پایه های اصلی استقلال وکالت و علت نیاز مبرم مردم کشور به استقلال وکیل دادگستری به عنوان حقی بدیهی و مسلم ، به مقدماتی گرچه طولانی ، اشاره شد .

« لایحه جامع وکالت رسمی » آن گونه که قوه قضائیه پیشنهاد کرده بود ، از آن جا که در دولت دهم مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق ملت ایران تشخیص داده شد ، طبق تصمیم و دستور مستقیم ریاست جمهوری از دستور کار دولت وقت خارج گردید .

    مغایرت این لایحه با حقوق اساسی ملت ایران ، از ابتدا آن چنان برای بررسی کنندگان آن در کمیسیون های اصلی و فرعی در نهاد ریاست جمهوری واضح و آشکار و قابل پیش بینی بود که همگان اطمینان داشتند روزی ممکن است بر اثر تلاش معتقدان به استقلال جامعه وکالت یا تذکر سرسختانه یکی از آن معتقدان ، لایحه قوه قضائیه از دستور کار دولت خارج شود ، ولی در مقابل گروهی که پیوسته و در هر حال قادر به تحمل وکیل دادگستری و وکالت مستقل و شجاع نیستند و سال های طولانی برای ضربه و شکست به بنیان وکیان وکالت سرمایه گذاری کرده اند ، گاهی از طریق تبلیغ ناروا بر ضد وکالت در رسانه ها و یا تأسیس مرکز موازی در برابر کانون وکلا و زمانی با تهیه آئین نامه خلاف قانون و ارائۀ آن برای امضاء و اجرا ، متأسفانه به یاری برخی از اعضای جامعه وکالت که بیش از شأن و منزلت وکالت در اندیشه جذب عنایت قدرت به خود بوده اند ، استقلال وکالت را زیر پا می گذارند و از بیم مرگ شرافتمندانه که سنّت حسنه بزرگان ما بوده به تب ذلت بار تن می دهند ، با انجام تغییراتی صوری به نگاه خود ، اصلاحاتی ظاهراً به نفع وکالت و در نهان با پوشش کلمات و الفاظ و مواد زیبا و فریبنده ، لایحه ای دیگر ساختند که با دید سطحی ، موافق قانون اساسی جلوه کند و در نهایت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمودند که طبق آخرین خبر ، لایحه اصلاح شده برای بررسی به قوه قضائیه ارسال گردید . معاندین وکالت می گویند ما تناقضی بین دستور سابق و دستور ارسال لایحه اصلاحی به قوه قضائیه نمی بینیم . به هر حال کاری است انجام دادیم ، اگر می توانید بار دیگر به لایحه جدید نیز اعتراض کنید که این لایحه نیز مغایر قانون اساسی و حقوق ملت ایران است . شاید مؤثر واقع شود !؟

اینک در ادامه مقاله ، با دقت در مواد و الفاظ و جا به جایی اعداد و کلمات لایحه اصلاحی و چگونگی نقض استقلال از وکالت و وکیل دادگستری که هدف نهایی بدخواهان وکالت است ، بحث را ادامه می دهیم :

نقض استقلال با کلمه استقلال :

   تنظیم کنندگان لایحه پیشین و نیز لایحه اصلاحی در پی گیری هدف خود ، تلاش کرده اند به جامعه وکالت دادگستری ایران و به مجامعی که در جهان ، استقلال وکلای مدافع را برجسته ترین شاخصه ترقی و توسعه تمدن کشورها می شناسند به نوعی زیرکانه در ارائه تعریف از کانون کلمۀ « استقلال » را نشان دهند که خوانندگان بی توجه و سطحی نگر گمان کنند که در لایحه جامع وکالت رسمی نیز مانند لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 ، برخاسته از افکار روشن و عقاید عمیق مرحوم دکتر محمد مصدق ، نخست وزیر وقت، کانون وکلای دادگستری هم چنان مستقل مانده و لایحه جامع وکالت رسمی درصدد سلب استقلال از کانون های وکلای دادگستری نیست و اعتراض به سلب استقلال از وکالت که این گونه بیان می شود سخنی بیهوده است . غافل از این که وکیل دادگستری هوشیار است و فریب الفاظ و جا به جایی کلمات را نمی خورد و به لحاظ ممارست در حرفه و وظیفه خویش در فهم معانی و کلمات و تغییر اعداد و مواد قوانین دقّت کافی دارد . حقوقدانان و ادیبان به این نکته حساس و ظریف واقفند که گاهی تغییر محل قرار گرفتن کلمات در جملات ، که نوعاً عمدی و زیرکانه است ، در درک مفهوم و استنباط از قانون، زمانی نقش سازنده و گاهی نقش تخریب کننده دارد و چه بسا ترکیب جمله به گونه ای باشد که حتی کلمه ای بر ضد معنای خود دلالت کند ، خصوصاً آن جا که سکوت در مقام بیان، قبیح شناخته شده است .

به منظور درک این واقعیت، کنار هم می گذاریم تعریف لایحه قانونی مصوب سال 1333 از کانون وکلای دادگستری را ، قانونی که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی و مجری است و به سختی می خواهند آن را به زیان وکالت نسخ نمایند و تعریف لایحه جامع وکالت رسمی ، قبل و بعد از اصلاح در کمیسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری را از کانون وکلای دادگستری که « مؤسسه » نامیده شده است .

از خوانندگان محترم این مقاله و همکاران گرامی تقاضا دارد دقت فرمایند در محل قرار گرفتن کلمه « مستقل » در این لوایح تا به نیّت تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی که همانا نابودی استقلال از کانون هاست ، به خوبی پی ببرند :

• از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333:

ماده 1- کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است « مستقل » دارای شخصیت حقوقی .....

همه می دانیم که قانونگذار برای حفظ شأن خود در به کارگیری کلمات و محل آن در جملات و مواد قانون کاری بیهوده نمی کند و نباید از مقنن چنین عمل ناروا سر بزند . اگر در سال 1333 وصف « مستقل » را بلافاصله پس از کلمات « مؤسسه ای است » و قبل از « دارای شخصیت حقوقی » گذارده اند ، یقیناً با این هدف مترقی بوده که : استقلال باید وصف کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه باشد و از آن جا که در ذات و مفهوم « شخصیت حقوقی » به خودی خود و بدون نیاز به ذکر و تصریح معنای استقلال نهفته است و تمامی حقوقدانان به عنوان الفبای حقوق تجارت می دانند بدون ذکر ، هر شخصیت حقوقی حتی از نوع کم اهمیت آن ،دارای استقلال است، ولی استقلال در مقابل اعضای تشکیل دهنده آن نه در برابر سایر شخصیت های حقوقی و اگر لایحه مصوب1333 وصف استقلال را به مؤسسه کانون اختصاص داده در واقع تفهیم این معنی به قوای کشور و سازمان های اداری بوده که حق دخالت در امور وکالت را ندارند و اعضای هیأت مدیره کانون ها تنها باید طبق نظر وکلای دادگستری انتخاب شوند و این خود به اعضای مدیریت کانون نیز شخصیت می بخشد .

• از لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه قبل از اصلاح در نهاد ریاست جمهوری :

ماده 5- سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی « مستقل » غیر دولتی و ....

• از لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری ، اصلاحی کمسیونهای اصلی و فرعی ریاست جمهوری :

ماده 4- کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی « مستقل » غیردولتی و ....

به دقت ملاحظه فرمائید تفاوت محل کلمه « مستقل » را در تعریف مؤسسه وکالت در لوایح جامع وکالت رسمی، و محل آن ، در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 .

آیا گمان کرده اند وکلای دادگستری ساده اندیش و خوش باورند و متوجه غرض سوء تدوین کنندگان این دو لایحه

( پیشین و اصلاحی ) نیستند . ممکن است برخی را بتوان از این غرض ، غافل نگاه داشت ، ولی وکلای دادگستری را هرگز . در مقایسه این دو، تعریف مذکور در لایحه مصوب سال 1333 و مذکور در لوایح جامع وکالت رسمی که در معرض تصویب اند ، به خوبی این دلالت برای تدوین کنندگان این دو لایحه ثابت است که کانون وکلا ، حال سازمان باشد یا کانون نامیده شود فقط یک مؤسسه است و بس، و این مؤسسه مستقل نیست و نباید باشد ، زیرا کلمه مستقل را از مؤسسه گرفته و به شخصیت حقوقی بخشیده اند ، بخششی که شخصیت حقوقی به آن نیاز ندارد و این استقلال امتیازی برای کانون وکلا نیست .

    آنان غرضی داشتند و گمان کردند با جا به جایی کلمه استقلال ، وکلای دادگستری را می توان غافل نمود ، ولی چرا همکاران عزیز ما که در کمسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه حضور داشتند ، جرأت نکردند مانع این جابه جایی شوند . از دو حالت خارج نیست یا به صراحت گفته اند قصد ما از این جا به جایی ، سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری است ، در این صورت همکاران ما باید برای حفظ شأن خود و شأن جامعه وکالت و به عنوان اعتراض از حضور در جلسات کمسیون ها خودداری می کردند یا اگر تدوین کنندگان لایحه مدعی بودند غرض خاصی از تغییر محل کلمه « مستقل » نداریم در این صورت نیز باید با پافشاری از تدوین کنندگان لایحه جامع وکالت رسمی می خواستند ، اگر به واقع غرضی در کار نیست ، کافی است برای اثبات حسن نیت خود ، لفظ « مستقل » را به محل اولیه خود یعنی قبل از « دارای شخصیت حقوقی » به عنوان وصف مؤسسه کانون بازگردانید همان گونه که در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 چنین بود .

   البته با بکارگیری کلمه « مستقل » در تعریف کانون وکلا ، ولو در غیر موضع لازم ، می توان بیگانگان را که به دستور زبان فارسی آشنایی دقیق ندارند ، دچار این توهم نمود که : به هرحال این لایحه و اصلاحی آن ، کانون وکلای دادگستری را مستقل معرفی کرده است و کشور ایران نیز با داشتن وکلای مستقل در زمره کشورهای مترقی جهان است تا اگر مدیران کانون ها ، روزی به قصد شرکت در مجامع بین المللی وکالت به خارج از کشور سفر کردند ، بیگانگان با نگاه به این تعریف ، آنان را در جلسات مجامع و همایش های جهانی راه دهند . این است افتخاری که همکاران ما به آن می بالند و آن را به نام منّت بر سر ما می گذارند : سلب استقلال از کانون وکلا با استفاده از کلمه مستقل ! اگر عنوان « وکالت تب آلود » را برای این مقاله انتخاب کرده ایم در واقع زبان حال همکارانی است که در اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه ، زحمت کشیده اند والّا باید گفت با این اصلاح باید در سوگ وکالت گریست .

نخستین کمسیون تشخیص :

در لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی دادگستری که اینک جهت ملاحظه اصلاحات انجام شده به قوه قضائیه اعاده گردیده ، به منظور ایجاد سیاست واحد در امور اجرائی کانون های استانی وکلای دادگستری ، شورائی به نام شورای ملی وکالت پیش بینی شده که از میان اعضای هیأت های مدیره کانون های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال تشکیل می گردد ( ماده 28 ) کمسیون تشخیص صلاحیت های قانونی ( موضوع ماده 33 به بعد ) علاوه بر اظهارنظر در مورد صلاحیت اعضای هیأت مدیره کانون های استانی ، تأئید صلاحیت اعضای شورای ملی وکالت را نیز بر عهده دارد . مطابق ماده 34 لایحه مزبور : اعضای کمسیون تشخیص صلاحیت ها در دوره اول پس از تصویب لایحه تا تعیین شورای ملی وکالت ، از سوی وزیر دادگستری معرفی می گردند .

   اگر امروز جامعه وکالت دادگستری نگران بقاء استقلال خود در برابر قوه قضائیه است ، در این مصوبه که مورد تأیید همکاران وکلا در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته و مدعی حفظ منافع جامعه وکالت در حد مقدور یعنی در حدّ تب در برابر مرگ می باشند ، به جای قوه قضائیه وزیر دادگستری را حاکم بر امور وکالت کرده اند که به دو قوه ، از قوای کشور ، یعنی قوه قضائیه و قوه مجریه وابسته است و با این مصوبه ، نگرانی وکلای دادگستری در حفظ استقلال وکالت دو چندان می شود که گاهی وکیل دادگستری مغضوب این قوه و روزی مغضوب آن قوه گردد .

    بسیار بدیهی و طبیعی است و شک نباید کرد که هر صاحب منصبی که طبق تصمیم او کسانی به سمت یا مقامی برگزیده می شوند ، طبق معیار خود یا مقامات مافوق خود ، این گزینش را انجام می دهد و او همواره در اندیشه مصالح و منافع قوای متبوع خویش است . آنگاه که ملت های جهان برای رهایی از استبداد حاکمان خود ، قدرت حکومت را به سه بخش : مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم و قوا را از یکدیگر منفک نمودند ، تا هر سه قوه به صورت واحد در دست یک فرد یا یک گروه قرار نگیرد ، همان ملت ها هوشمندانه و از باب امنیت خاطر ، بخشی از این قدرت را برای خود حفظ کردند تا از آن برای نظارت بر قوای سه گانه و در صورت تخطّی مسؤولین قوا به منظور اعتراض قانونی نسبت به عملکرد قوا  بهره مند شوند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قدرت مزبور را که می توان قدرت و قوه چهارم نامید در اصول بیست و ششم و بیست و هفتم خود به رسمیت شناخته است . کانون وکلای دادگستری که از انجمن های صنفی است ، مصداقی از نهادهای مردمی و از ارکان مردم سالاری است . لذا این قوۀ مردمی باید مردمی بماند و از هر نوع مداخله تحت هر عنوان در ساختار وکالت  مصون باشد . و هر نوع مصلحت اندیشی ، مغایر با قانون اساسی و ناقض حق دفاع اصحاب دعوی که منجر به دخالت در ساختار وکالت دادگستری شود ، نهاد مردمی کانون های وکلا را به نهاد دولتی مبدّل می نماید ، حتی اگر به ظاهر مؤسسه وکالت را « غیردولتی » بنامند . ملاحظه کنید تعریف لایحه جامع وکالت رسمی را از سازمان وکلا و یا کانون وکلای دادگستری . حتی مصوبات قوه مقننه که در رأس امور است نیز لزوماً باید در محدوده قانون اساسی باشد والّا وجود احزاب ، جمعیت ها و انجمن ها که در اصول 26 و 27 قانون اساسی پیش بینی شده ، کلماتی بی معنی خواهد شد  باقی مانده بر روی اوراق چاپی قانون اساسی .

همه کسانی که کودکی ، جوانی و کهنسالی را تجربه کرده ، به عنوان اندوخته ای گران بها ، به یقین اعتقاد دارند انسان در بنائی می تواند با امنیت خاطر و به سلامت زیست کند که پایه و بن آن ، یا به اصطلاح امروز ، زیرساخت آن از استحکام کافی و اطمینان بخش برخوردار باشد ، همان پایه و بن که در ادبیات کشور ایران « خشت اول» نام دارد ، چه زیبا گفته اند :

 خشت اول گر نهد معمار کج                  تا ثریا می رود دیوار کج

    در تحصیل علوم نیز چنین است . اگر دروس سال های نخستین دبستانی را عمیقاًو بدون تزلزل فرانگیریم ، این نقیصه حتی تا درجات عالی علمی و دکتری و تخصص های بالاتر ما را می لرزاند و آزار می دهد و وجود این نقص را در اعماق وجود خود حس خواهیم کرد و حس خواهیم کرد که هیچ گاه جبران آن به طور کامل ممکن نیست . چه بسیار کسانی که زندگی فردی و اجتماعی خود را با این نقیصه آغاز کرده اند ، یا به علت وجود این نقص تا ابد در همان پایه اولیه و بدون رشد باقی مانده یا اگر بر اثر قبول حقارت و تبعیت بی چون و چرا به مقامی رسیده اند ، حتی در بالاترین سمت ، آثار سوء این نقیصه را در شخصیت خود همراه داشته و رهائی از آن مقدور نشده است .

اگر مقرر شود طبق لایحه اصلاحی اولین کمسیون تشخیص صلاحیت مدیران کانون های وکلای دادگستری که نقش سازنده یا مخرب در سرنوشت سال های طولانی وکالت دارد ، به عنوان « خشت اول » بنای وکالت ، به بهانه عدم تشکیل نخستین شورای ملی وکالت توسط مقامی از قوای کشور ( وزیر دادگستری ) تعیین و معرفی شوند ، طبعاً برگزیدگان این مقام ، با وجودی که وکیل دادگستری هستند ، هرگز قادر نخواهند بود مصالح وکالت را در جهت دفاع از حق اصحاب دعوی بر مصالح انتخاب کنندگان خود ترجیح دهند و تا « ثریا » می رود و بنای کج وکالت هم چنان کج باقی خواهد ماند.

    اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی دادگستری به ترتیبی تب آلود که در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری تصویب و به قوه قضائیه اعاده گردید نیز حاصل کار همان خشت های اولیه است که روزی در گذشته نه چندان دور ، بستر را برای تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و پس از آن برای تأسیس مرکز مشاوره ( موضوع ماده 87 قانون توسعه سوم ) فراهم نمودند که شاید تا ابد جامعه وکالت دادگستری با ادغام نهاد اخیر با کانون وکلای دادگستری از گزند آن رهایی نیابد و همان خشت های اولیه اند که در اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی نقش داشته اند .

نخستین شورای ملی وکالت :

    ضرب المثلی به خاطرم آمد که عین عبارت آن را به یاد ندارم به این مضمون و مفهوم که : اگر می خواهی روستائی را به نفع خود تصاحب و مصادره کنی ، نخست کدخدای فرمان برداری در آن روستا از سوی خود به گمار که مرعوب یا مجذوب تو باشد ، نه تنها کار آسان می شود که اهالی روستا نیز در برابر تو ، ناگزیر سر اطاعت فرو می آورند و این گونه روستا را به سهولت از ید صاحبان آن بیرون می آوری .

   زمانی که جامعه وکالت دادگستری با تجزیه کانون وکلای دادگستری مرکز به کانون های ضعیف استانی مواجه شد ، بزرگان وکالت برای جبران ضعف کانون های محلی ، اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری را طبق اساسنامه ای که تصویب نمودند ، تشکیل داده تا ضمن مقابله با تجزیه کانون های وکلای دادگستری ، در ایجاد هماهنگی و اتخاذ سیاست واحد بین کانون ها نقش داشته و بسیاری از امور وکالت ، آزادانه و بدون سلب استقلال از کانون های محلی ، توسط اتحادیه انجام شد و سبب اتحاد و تقویت جامعه وکالت گردید ولی نه مسؤولین اتحادیه قصد داشتند از مدیریت کانون های محلی سلب استقلال کنند و نه کانون های محلی وکلای دادگستری از استقلال خود حتی در برابر اتحادیه دست برداشتند و تصمیمات اتحادیه را در صورتی با آزادی می پذیرفتند و اجرا می کردند که خود، تصمیم را موافق شرایط محلی و به مصلحت وکلای حوزه خود تشخیص می دادند . اتحادیه که وجودش بدون  هیچ خطر و ضرر به نفع انسجام کانون های وکلای دادگستری کشور بود ، نزد وکلای دادگستری ایران از جایگاهی رفیع و شأن و منزلتی شایسته برخوردار شد .

    بدیهی است وجود چنین اتحادیه ای مغضوب و مغایر با اهداف کسانی بود که هر روز در آرزوی تضعیف بیشتر جامعه وکالت دادگستری بودند ، لذا به طرق مختلف با آن به مخالفت برخاستند ، حتی به این علت علیه مدیریت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری پرونده کیفری تشکیل شد . حال اگر تدبیری اندیشیده می شد که کانون های محلی مکلف به تسلیم و اجرای تصمیمات اتحادیه بودند ، سلب استقلال از کانون های محلی توسط اتحادیه ، برای بدخواهان وکالت سهل تر و با هزینه ای کمتر انجام می شد و با چیره شدن اتحادیه بر امور وکالت قادر بودند به آسانی و بدون روبروئی با مقاومت، از کلیه کانون های محلی سلب استقلال کنند . حال همکاران ما در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری به این آرزوی معاندین وکالت در لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی دادگستری جامعه عمل پوشانده اند . بخوانید مواد 28 الی 32 لایحه اصلاحی را که ضمن شمارش وظایف شورای ملی وکالت ، شورای جانشین اتحادیه سراسری فعلی کانون های وکلای دادگستری را که همان برنامه ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرائی کانون های استانی وکلای دادگستری ایران است ( مواد 28 و 29 ) و در پاره ای موارد این شورا باید با حضور نماینده وزیر دادگستری تشکیل گردد و جالب است که در ماده 31 لایحه اصلاحی تصریح می کند : تصمیمات شورای ملی وکالت ... پس از انتشار لازم الاجراء است .

   یعنی هرگاه تلاش بدخواهان برای ضربه به استقلال وکالت به نتیجه مطلوب نرسید ، در نهایت لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی ، حاصل مداخله همکاران در کمسیون های اصلی و فرعی نهاد ریاست جمهوری ، اگر با همین مواد یا شدیدتر از آن به تصویب قوه قانونگذاری برسد ، از آن پس کانون های محلی در اتخاذ تصمیم فاقد هرگونه استقلال بوده ، شورای ملی وکالت ساخته شده توسط کمسیون نظارت که نخستین اعضای آن را وزیر دادگستری انتخاب می کند ، رئیس مطلق و کلیه مدیران کانون های استانی کشور مرئوس وزیر دادگستری خواهند شد . کدخدا را به بین و کار مصادره ده را آسان کن .

   استقلال این گونه، ازکانون های استانی وکلای دادگستری سلب می شود. حتی در فرضی که اعضای نخستین شورای ملی وکالت مستقیماً توسط کانون ها انتخاب می شدند ، حال چه خواهد شد و بر وکالت دادگستری چه خواهد گذشت اگر اعضای کمسیون نظارت و تشخیص صلاحیت ها که انتخاب کنندگان اعضای شورای ملی وکالت خواهند بود طبق لایحه اصلاحی جامع وکالت رسمی مستقیماً از سوی وزیر دادگستری تعیین و معرفی می شوند . آیا اولین شورای ملی وکالت ، که غیرمستقیم برگزیدگان  وزیر دادگستری یعنی برگزیدگان دو قوه قضائیه و مجریه می باشند به واقع همان « خشت اول » بنای وکالت دادگستری ایران نخواهد بود و تا ابد و تا رفتن به سوی « ثریا » تحت نفوذ عواملی نخواهند بود که نقش اصلی را در انتخاب آنان وزیر دادگستری دارد و حال آن که جامعه وکالت و کانون های وکلای دادگستری، نهادی مردمی است که باید از هر نوع نفوذ دولت در ساختار آن مصون بماند . آیا این است معنای « غیردولتی » که در تعریف کانون های وکلای دادگستری برخلاف معنای خود گنجانده شده است ؟

این نتیجه ای است که همکاران ما از حضور در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری برای وکالت بدست آوردند و به آن افتخار می کنند و هر کجا می نشینند و سخن می گویند آن را به نام منّت بر سر ما می کوبند .

مدیران هم چنان انتصابی :

   حرفه وکالت و جمعیت وکلای دادگستری ، یعنی وکلای مدافع حق نزد مراجع قضائی ، تنها حرفه و جمعیتی است که با وجود همراه داشتن وصف « صنفی » به علت طبع و وظیفه خاص دفاع ، نمی توانند در محدوده « صنفی » باقی بمانند . دفاع از حق یعنی مبارزه با متجاوز و خنثی کردن تجاوز و دفع آن ، بدون استثناء و در تمامی موارد ، خشم متجاوزین به حقوق انسان ها و جابران تاریخ را علیه وکالت برانگیخته و برمی انگیزد و متجاوز بر حسب قدرتی که در اختیار دارد ، چه بسیار یا اندک ، به مقابله و خصومت با وکالت برخاسته و برمی خیزد . سابقه تاریخ جهان نشان می دهد حکومت هایی چون حکومت ناپلئون ، تفاله انقلاب آزادی بخش مردم کشور فرانسه و یا حکومت لنین و استالین حاصل انقلاب بلشویکی کشور شوروی و یا حکومت پهلوی ، نتیجه نهائی انقلاب مشروطیت علمای دین و ایرانیان ستمدیده دوران قاجار ، راه چاره نهائی در مقابله با وکلای مدافع را ، عقیم کردن وکالت یافتند یعنی قوانینی تصویب کردند تا وکلای مدافع قبل از قبول وکالت از حق در برابر قدرت مرعوب ، زبانشان بریده و قلمشان شکسته باشد . و این خود آموزش درسی شد برای همه کسانی که بیان حق را منافی با قدرت خود ، نمی پذیرفتند ، تا این که در عصر پهلوی دوم مردی حقوقدان و سیاست مدار و میهن دوست با بهره مندی مستقیم از حمایت مردمی در آن ایام ، در برابر سلطان جابر قدرت یافت و بی اعتنا به خواست حکومت ، بلکه در جهت مخالفت آن، با استفاده از قدرتی که در اختیار خود گرفت با تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به جامعه وکالت حیاتی نو ، یعنی استقلال کامل به تمامی ارکان وکالت بخشید تا وکلای دادگستری بتوانند بدون دخالت دولت ، به عنوان تأئید یا رد صلاحیت از میان خود شایسته ترین وکیل دادگستری را مستقیماً برای هیأت های مدیره کانون ها انتخاب کنند که رکن اصلی و مؤثر جامعه وکالت می باشند . در نتیجه مدیریت کانون که تنها خود را منتخب جامعه وکالت می دانستند برای حفظ شأن و استقلال کانون و وکلای دادگستری از شخص یا مقامی دستور نمی گرفتند و سال ها پس از تحصیل استقلال نشان دادند که هیأت های مدیره کانون ها از اقتدار قانونی برای انجام وظیفه بهره می گیرند و این گونه استقلال وکالت ادامه داشت تا اینکه کانون وکلای دادگستری تحت انقیاد مدیریت انتصابی از سوی دولت قرار گرفت و عملاً بستر آماده شد  برای سلب استقلال از مدیریت کانون ها و سایر ارکان کانون ها ، با قانونی بنام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که تبصره 1 ماده 4 آن صریحاً مقرر داشت : مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها ( منظور نامزدها برای عضویت هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری است ) دادگاه انتظامی قضات .... است .

    پیام این قانون برای جامعه وکالت این است که اگر جمیع وکلای دادگستری استان فردی را از بین خود شایسته ترین فرد برای اداره امور کانون تشخیص دهند ، ولی دولت ها ( دادگاه انتظامی قضات ) او و سوابق او را در گفتار و رفتار و واکنش ها مطابق معیار های خود ندانستند وجود چنین عضوی از هیأت مدیره کانون ها برای دولت قابل تحمل نیست اگرچه وجود او برای حفظ شأن و اقتدار وکالت مؤثر و ضروری باشد . به عبارت دیگر تشخیص جمیع وکلای کشور در برابر تصمیم دادگاه انتظامی قضات پشیزی اعتبار ندارد .

همکاران ما در کمسیون های اصلی و فرعی بررسی لایحه جامع وکالت رسمی به گمان خود با اصلاحاتی که در این لایحه ، انجام داده اند ، به جامعه وکالت صریحاً پاسخ دهند آیا توانسته اند ، این رکن اصلی استقلال وکالت را در انتخاب اعضای هیأت مدیره های کانون های وکلای دادگستری در برابر تعرض به آن حفظ کنند یا فقط عبارات و الفاظ و کلمات و عدد مواد را جا به جا کرده اند ، در حالی که همان قید ( مداخله دادگاه انتظامی قضات ) را بر اراده وکلای دادگستری باقی گذارده اند که وکیل دادگستری حق ندارد بدون مداخله دادگاه انتظامی قضات مبنی بر تأئید و رد صلاحیت نامزدها ، مدیرانی را که خود اصلح می شناسند انتخاب کنند تا مدیران در اندیشه حفظ مصالح وکالت باشند ، آنگاه افتخار می کنند که این ما بودیم که در لایحه جامع وکالت رسمی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را نسخ و ملغی نمودیم !!! ( ماده 146 لایحه اصلاحی ) .

پس لازم است در جهت بررسی این ادعا و افتخار ملاحظه کنیم موادی از لایحه جامع وکالت رسمی را که به همت همکاران محترم در کمسیون های اصلی و فرعی ریاست جمهوری اصلاح گردیده است :

ماده 27- تصمیمات کمسیون در مورد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است .

تبصره – چنانچه دستگاه های نظارتی نسبت به تأئید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می توانند اعتراض خود را در دادگاه های انتظامی قضات مطرخ نمایند .

ماده 38 – برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت و هیأت مدیره و بازرسان کانون های استانی ، هیأتی مرکب از سه نفر وکلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی می شوند . هیأت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثل ظرف بیست روز از پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می کند . در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهائی ، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس می نماید .

 تبصره 1- افراد ذینفع می توانند ظرف بیست روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات ، اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه نمایند .

 تبصره 2 – دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره ( 1 ) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأئید صحت انتخابات یا ابطال جزئی و یا کلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ می نماید . رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است .

وکلای گرامی و کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور . آیا شما به همکارانی که در کمسیون های اصلی و فرعی اصلاح لایحه جامع وکالت رسمی پیشنهادی قوه قضائیه شرکت کردند ، چنین اختیاری داده بودید ؟ حال این است « دست پخت » این همکاران در سفره وکالت . بخوریم این دست پخت را ، اگر مسموم یا معدوم شدیم و خود به آنان تفویض اختیار کرده بودیم ، خود کرده را تدبیر نیست و اگر خودسرانه و بدون نمایندگی از جانب وکلای دادگستری کل کشور در این کمسیون ها شرکت کرده اند و این گونه در مقام اصلاح فقط جا و عدد مواد و تبصره ها را تغییر داده و بر وکلای دادگستری منّت می گذارند ، تا آن جا که به جامعه وکالت مربوط است اعتراض و مخالفت خود را از طریق قانونی به سمع تصمیم گیرندگان آینده درباره وکالت برسانید .

منبع : وکلای ملت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران خیانت در امانت است
حجتی : ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا آثار سوئی برای کانون به همراه دارد
جذب سالانه 1700 نفر به کانون وکلا ، لزوم چاره اندیشی برای 25 هزار فارغ التحصیل دانشکده های حقوق
نشست خبری کانون وکلا با حضور علی نجفی توانا و بهمن کشاورز
هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است
وکیل ها برای یک پرونده طلاق چقدر پول می گیرند؟
وکیل خوب چه کسی است
در مقابل همه اقدامات وکیل تان در حدود وکالتنامه مسئول هستید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است